جراسا -

طالبت أكثر من 500 شخصية في حي الطفايلة بإطلاق سراح ثلاثة من أبنائهم المعتقلين على خلفية أحداث ما يسمى "بسطات العبدلي"، والمتهمين بقضايا إرهاب امام محكمة أمن الدولة تتعلق بتعكير صفو علاقات الأردن مع دول خارجية وتعريض مصالح الأردن للخطر.

المجتمعون في ديوان عيال عواد حتى ساعة متأخرة من ليل أمس الأحد أكدوا أن أبنائهم عدي نصري عواد ومحمود علي القناهرة وزيد خلف محمد الربيحات لم يكونوا في مكان المصادمات بالأصل مع رجال الامن بل كانوا في مستشفى البشير أثناء زيارتهم لأحد المرضى، إلا أن الاعتقالات العشوائية شملتهم، ليقفوا اليوم متهمين أمام محكمة أمن الدولة بقضايا "الإرهاب".

ووجه عدد من الحضور أسهم النقد لوزير الداخلية حسين المجالي، متهمين إياه بأنه بات يستهدف الحي وأبناءه، معتبرين أن هناك عناصر تأزيم في الدولة صنعت الفتنة بين أبناء حي الطفايلة بأن قامت بالسماح لمتنفذين بإخراج عدد من المتهمين فيما رفضت وساطات آخرين من رجال الدولة، كما أنها باتت تستهدف أبناء الحي بسياسة إقصاء وتهميش وانتقام.وفقا للبيان الصادر عن الإجتماع.

نص البيان.

بسم الله الرحمن الرحيم.

أبناء حي الطفايلة بشأن المعتقلين

"وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد". صدق الله العظيم.

رجال وشباب أهالي حي الطفايلة مساء الأحد في ديوان آل عواد، لاتخاذ موقف موحد حيال توقيف ثلاثة من أبناء الحي على خلفية قضية "بسطات العبدلي" والذين زج بهم في السجون بعد اعتقالهم دون وجه حق، حيث اعتقل كل من عدي نصري عواد ومحمود علي القناهرة وزيد خلف محمد الربيحات في مستشفى البشير أثناء زيارتهم لأحد المرضى.

وبشهادة عدد من أصدقائهم وأهاليهم فإنهم لم يكونوا مطلقاً في مكان المصادمات التي شهدها مجمع رغدان السياحي، إلا أن الإعتقالات العشوايئة شملتهم، ليقفوا اليوم متهمين أمام محكمة أمن الدولة بقضايا "الإرهاب".

وبعد أن تشاور شباب الحي مع كبارهم لبحث السبل الكفيلة بإطلاق سراحهم بكافة الطرق القانونية، أجمع الجميع على أن الآمال مازالت معقودة بوجود كبار في الدولة يترفعون عن صغائر القرارات التي اتخذها بعض المتنفذين الذين ما كان وصولهم لمناصبهم المختلفة إلا نتيجة صراعات في مراكز القرار.

وعليه فإن أبناء الحي يوجهون رسالتهم إلى من قيل في كل لقاء أنهم أصحاب القرار أثناء لقاءات ذوي المعتقلين مع المسؤولين على اختلافهم، وهم من يعبر عنهم دوماً بكلمة "من فوق" و "حين تأتي الأوامر"، بأن يطلقوا سراح أبناء الحي الثلاثة، الذين لم يكن في سجلهم وذويهم وكافة أهالي الحي أي فعل أو قول أو رغبة أو تحريض لتعريض بلدهم وأمنه للخراب أو تعكير صفو العلاقات مع دول أجنبية كما جاء في لائحة الإتهام من قبل محكمة أمن الدولة، والتي بدت وكأنها موجهة في الوهلة الأولى لزمرة من الفاسدين الذي ما زالوا فارين من وجهة العدالة.

وفي ختام الاجتماع أكد أبناء الحي على مجموعة من المطالب والثوابت موقعة من أكثر من 500 شخصية، وهي:

1- إطلاق سراح المعتقلين والسماح لذويهم بتكفيلهم.

2- على الحكومة أن تبرهن وعبر رئيسها الدكتور عبد الله النسور مدى جدوى حديثها وتغنيها بالولاية العامة، بخاصة أن ذوي المعتقلين سمعوا من عدة مسؤولين أن القرار ليس بيد الحكومة وهو بيد الديوان الملكي والمخابرات.

3- يؤكد أبناء حي الطفايلة أن أمن الأردن واستقراره وخلوه من الفاسدين وعودته إلى سابق عهده وطناً للجميع تسوده العدالة ونظافة اليد أمر لا يقبل القسمة ولا المساومة.

4- يدعو أبناء الحي أصحاب القرار إلى مراجعة قراراتهم في الردة عن الإصلاح، والتوقف عن سياسة العقاب والتهميش والانتقام، والتوقف عن محاربة أبناء الحي في أرزقاهم، وإقصائهم في كافة المواقع.

5- يدعو أهالي الحي أصحاب القرار إلى العمل نحو تطابق في تصريحاتهم المتعلقة بالإصلاحات والحريات التي يتغنون بها أمام الغرب، في حين أن عدداً من أبناء الوطن المدنيين مازالوا يحاكمون أمام محكمة عسكرية.

6- أبناء حي الطفايلة حريصون على أمن الأردن ويرونه فرضاً وطنياً، ويؤكدون رفضهم لكل محاولات الفتنة التي أراد زرعها عناصر التأزيم في الدولة بين أبناء الحي بأن قامت بالسماح لمتنفذين بإخراج عدد من المتهمين فيما رفضت وساطات آخرين من رجال الدولة.