جراسا -

اصدر قاضي المطبوعات والنشر نذير شحادة قراره القاضي بإدانة الزميل الكاتب الصحافي علي السنيد وإلزامه بدفع تعويض مالي قدره 8000 دينار وذلك في القضية التي كان رفعها وزير الصحة الاسبق الدكتور سعد الخرابشة على اثر نشر الزميل مقالا بعنوان "اقالة الوزراء" في صحيفة الانباط اليومية، وذلك على خلفية ما عرف بتلوث المياه في منشية بني حسن قبل عامين، وكان المدعي العام اسند للزميل السنيد تهم مخالفة احكام المواد 4 و 5 و7/ج وبدلالة المادة 41 من قانون المطبوعات والنشر، وكذلك الذم والقدح خلافا لاحكام المادة 188 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 189 /3/أ/4/أ من المادة 5، والتحقير خلافا لاحكام المادة 190 من قانون العقوبات.

وقد جاء القرار بعدم مسؤولية الزميل السنيد عن جرمي الذم والتحقير عملاً باحكام المادة 178 من اصول المحاكمات الجزائية، وكذلك عدم المسؤولية عن جرم مخالفة احكام المادة السابعة من قانون المطبوعات والنشر، وادانته بجرم مخالفة المادة الخامسة من قانون المطبوعات والنشر والحكم عليه عملا باحكام المادة 45 من القانون ذاته بغرامة مقدارها 500 دينار.
وكذلك ادانته عملا باحكام المادة 177 من اصول المحاكمات الجزائية ، والزامه بتأدية مبلغ ثمانية الآف دينار للمدعي بالحق الشخصي، وتضمينه الرسوم والمصاريف، ومبلغ 400 دينار بدل اتعاب محاماة.

يذكر ان الحكم قابل للاستئناف ، وكان المحامي احمد العمري ترافع عن الزميل السنيد في هذه القضية. وفيما يلي مقال الزميل مدار القضية
(اقالة الوزراء)

احسن الدكتور معروف البخيت باقالته لوزيري الصحة، والمياه على خلفية ما جرى في منشية بني حسن، وقد كان اكرم لمعاليهما لو تقدما باستقالتيهما طوعاً ومنذ اليوم الاول للازمة، ولجنبا نفسيهما الشماتة ، وظهرا بمظهر من يتحمل المسؤولية الكاملة بدلاً من ان يرمي كل منهما التقصير على الاخر، وقد استقتل كل واحد فيهما للاحتفاظ بكرسيه العالي، وظلت ثقة الناس تنخفض بالحكومة يوماً بعد اخر، وتزداد حولها الشائعات، ويقتص منها الخصوم، ولكن حسبهما الآن ان طردا من موقعهما، وستظل اقالة البخيت لهما تؤشر على مهنية كل منهما وتصم فترة عمله الوزراية بالاهمال الى آخر حياته. ومسؤولية الوزير لا تسقط وهي قائمة على اعمال وزارته، ولا يحق له ان يتنصل منها، خاصة وقد احدث اهماله كل ما جرى فارواح الناس ليست لعبة، وقد صارت القضية حديث الشارع في كل مكان. والوزير الصالح لا يخلي نفسه من المسؤولية، ويسارع من تلقاء نفسه عند الخطا الى تحمل النتائج، وترك موقعه لغيره ممن هم اكثر كفاءة منه. وما كان يجوز لكل من وزيري الصحة والمياه عندنا ان يبقيا يوماً واحداً في الوزرات بعدما حدث، وقد «انهزت» ثقة الناس بمياه الشرب في البلد، وكذلك فمسؤولية الوزارة كلها قائمة ايضاً، ولا بد من اعادة بناء الثقة من جديد . واستقالة وزير خير من تحطيم سمعة البلد الصحية، وما كان يستطيع اي من هذين الوزيرين ان يقنع الاردنيين ان عنده شيئاً مفيداً يقدمه فيما لو بقي في وزارته، فالنتائج على الارض كانت فاجعة، وان هي استغلت لاهداف شخصية محضة عند البعض الذين ادخلوا البلد في معركة لا تخص الشعب، ولا تليق بالاقلام المحترمة التي تهدف لخير الناس وليس الى تخريب عمل الوزارات لاسباب انتقامية، ولافساح المجال للطامعين السياسيين الذين يودون لو تتغير الحكومات كل يوم لتشغر المواقع الهامة فتتوزع من جديد في دورة للسلطة تقوم عندنا بلا اسس. ونحن حقيقة بحاجة الى ثقافة سياسية جديدة تتيح للمبدع ان يتبوأ الصفوف الاولى، وان يأخذ الفرص التي يستطيع من خلالها تقديم الخدمة العامة للشعب الاردني، لتطوير حياة الناس، وتقليل متاعبهم، واحداث انفراج على اوضاعهم، وتجنيبهم مزيداً من الضيق، والهم. ونريد ان يكون "ال... " مطرودين من مواقع المسؤولية، وان تتوقف عملية التغطية على التقصير، ومحاولة فرض الكسالى، وعديمي الابداع لقيادة الناس ، فهؤلاء يزيدون في معاناة الاردنيين، ويحولون حياتهم الى جحيم. والوزراء يقيمون بناء على اعمالهم وابداعاتهم، وقدرتهم على الخير والمنفعة، وكذا غيرهم من المسؤولين في الصفوف الثانية، والثالثة، ولا بد من ان يكون ظهر كل واحد فيهم عمله وانجازه، وتفانيه، وليس واسطته، او عشيرته، او دعماته الخلفية. وعلينا بالضرورة ان نعيد بناء الدولة على الاذكياء، واصحاب القدرات، والمبدعين ، ومن يتميزون بحب تسهيل حياة المواطنين، وازالة الاحتقان من نفوسهم، ونريد ان نربي جيلاً جديداً للمسؤولية في الدولة يعمل للحفاظ عليها، ويحمي الانجازات ويراكم على ما قبله، وتكون اعمالهم بصمات واضحة، وليست مجرد فوضى، وقرارات متسرعة تتسبب في المعاناة الشعبية المتواصلة. ولنرسخ تقاليد حقيقية في الحكم لدينا بعد كل هذا الخراب الذي شاب مرحلة الترضيات، وقد استطاع الكثيرون التسلق الى مواقع المسؤولية بلا مؤهلات، واذاقوا الاردنيين الامرين، وقدموا مصالحهم ومصالح ابنائهم، واقاربهم، وانسبائهم وشللهم على الناس كافة. وليكن ما حدث درساً مراً لكل مسؤول مقصر يلف ويدور ليتهرب من المسؤولية ويبحث عن تبريرات تقصيره، ولا يرى واجبه الماثل امامه في ضرورة الاعتراف بالخطا السياسي القاتل وتقديم مكانه لغيره ممن يملكون القدرة على العطاء والبناء لا الهدم.

الكاتب علي السنيد جريدة الانباط