جراسا -

عقد المكتب التنفيذي للمجلس الأردني للشؤون الخارجية اليوم جلسة ناقش فيها التطورات الحاصلة في العراق و الأخطار الإقليمية التي تهدد أمن الأردن وأفضل الوسائل لمواجهتها .

وأكد البيان الصادر عن المجلس على أهمية توفير الدعم الكامل للقوات المسلحة الأردنية , فيما دعا البيان جميع القوى السياسية والعشائرية للقيام بواجباتها ايزاء ما تعيشه المنطقة من تطورات سياسية متسارعة والعمل على مطاردة واعتقال الإرهابيين خارج الحدود كانوا او داخلها وتقديمهم للقضاء .

وتاليا نص البيان كما وصل لـ"جراسا" :

ناقش المكتب التنفيذي للمجلس الأردني للشؤون الخارجية، التطورات الحاصلة في العراق الشقيق ، والأخطار الإقليمية على الأمن الوطني الأردني، وأفضل الوسائل لمواجهتها؛ ورأى ما يلي:

أولا، تأكيد الدعم الكامل للقوات المسلحة الأردنية، ودعوة جميع القوى السياسية والعشائرية والحزبية، إلى إحاطتها بالغطاء السياسي غير المشروط للقيام بواجباتها في مواجهة حازمة مع الإرهابيين خارج الحدود وداخلها، وصدهم ومطاردتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى القضاء، والتطبيق الصارم للقانون والاجراءات الأمنية والتوقف عن الممارسة الساذجة لاستخدام إرهابيين ضد إرهابيين.

ثانيا، إن تنامي الظاهرة الإرهابية في المنطقة، ناجم عن السياسات الغربية والخليجية غير المسؤولة في دعم المنظمات الإرهابية والتطرف الديني والشقاق السني ـ الشيعي للعدوان على سوريا وتحقيق مكاسب سياسية. وقد ورطت بعض قوى الحكم وبعض أحزاب المعارضة، الأردن، في مثل هذه السياسات التي تدفع كل الأطراف الإقليمية ثمنها. وينبغي، بطبيعة الحال، التوقف عنها فورا، وبلا رجعة، وبلا تمييز وهمي بين " معتدلين" ومتطرفين.

ثالثا، وقف النهج النيوليبرالي ـ الحليف الأول للإرهاب ـ في التعامل مع قضايا المحافظات الأردنية، والتوجه العاجل إلى خطة اقتصادية ـ اجتماعية انقاذية في الريف والبادية والمخيمات.

رابعا، إن الأعمال الإجرامية للإرهابيين بحق مواطني العراق ـ بغض النظر عن الدوافع وبغض النظر عن انتماءاتهم الطائفية ـ مدانة أخلاقيا وقوميا وسياسيا ، ولا يمكن القبول بها أو تبريرها، وعلى جميع تعبيرات الدولة والمجتمع الأردنيين، اتخاذ موقف صريح منها، وتطبيق القانون على كل الداعين إلى التحريض المذهبي.

خامسا، أثبتت التطورات العراقية، كما حدث في كل مكان آخر، أن الإسلام السياسي بكل اطرافه هو وصفة للخراب والتفكك الوطني والصراع الطائفي ونمو الإرهاب والغرق بالدم ولا مخرج من هذه المأساة سوى بالدولة المدنية العلمانية.

سادسا، إن ما يسمى العملية السياسية التي أطلقها المحتلون الأميركيون في العراق ، هي السبب الرئيسي لتفكك البلد الشقيق واغراقه في الفوضى والفساد والدم؛ هذه العملية القائمة على "ديمقراطية المحاصصة" سقطت.

وبينما يتوجب على كل الوطنيين العرب دعم الجيش العراقي في مواجهة الإرهاب، ينبغي دعم الوطنيين العراقيين لإعادة تأسيس الدولة العراقية الوطنية المركزية الموحدة، بلا محاصصة ولا فدرالية.

سابعا، تلعب تركيا أردوغان أسوأ الأدوار في المأساة العراقية؛ فهي الحليف الرئيسي ل " داعش"؛ كما أنها تدعم الانفصال والتوسع لكرستان العراق وتقوم بدور الوسيط التجاري بينها وبين العدو الإسرائيلي.

ثامنا، إن اسرائيل ـ المتخوفة من تسويات إقليمية تضعها خارج السياق الإقليمي، تقوم بالتصعيد في الضفة الغربية وغزة والجولان؛ ويتوجب على عمان أن تبادر إلى التنسيق مع القاهرة لاتخاذ موقف واضح من الانتهاكات الإسرائيلية ، ووضع حد لها، وللاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية.