جراسا -

خاص- كتب النائب علي السنيد ,مجلس النواب في النظام الدستوري هو وكيل الارادة الشعبية، وعنوان التمثيل الشعبي بلا منازع، والذي تتجسد فيه الارادة الشعبية، وحيث يضم وكلاء الشعب ، وشركاء الملك الدستوريين، وهو الجزء الشرعي في النظام السياسي حيث يخرج من صناديق الاقتراع. والسلطة التشريعية تساوي الشعب في النظام السياسي ، والذي يتشكل من خلال الملك ومجلس الامة دستوريا.

وعلى البرلمان الاردني المشتت في ادائه الى اللحظة ان ينتفض كي يكبر في عين الشارع، وينتفض الشعب من خلفه عند استهدافه، وان يدرك انه انما يستمد قوته مباشرة من الشعب ، وليس من رضى الحكومات، ولن تقوى عند ذلك جهة على التطاول عليه اذا عبر عن مصالح الاردنيين في العملية السياسية، واذا حمى معيشتهم ، واوقف جور الحكومات وظلمها، والزمها بالمصلحة العامة، ومنع تغولها باستخدام السلطة، وراقب ادائها، ولم يمالئها على حساب الاردنيين.

وسيكبر المجلس بشعبه، وبالتفاف الاردنيين من حول نوابهم، والذين يصبحون في هذه الحالة قادة شعبيين، وقيادات في الشارع يفرضون هيبتهم في كل محفل، و لن يجرأ احد على التطاول عليهم. وسيمارسون دور الرقابة على عملية الحكم، ويفرضون سيادة الشعب على المؤسسات، ويشرعون لعملية الحكم وفقا للمصالح الشعبية.

وكل نائب هو وكيل قاعدته الانتخابية ورمزها، وهو المحامي الاول عن مصالح الشعب، وعندما يقف طودا شامخا في الدفاع عنه تتحقق مكانته الدستورية كشريك للملك في الحكم، وليس تحوله عمليا الى مجرد ساعي لمعاملات يحتاج للموافقة عليها لاسترضاء المسؤولين وخفض جناح الذل لهم.

حتى ليستسهل البعض التطاول على هيبة الامة من خلال الاستهانة بمجلسها، وتهميشه، ووضعه على هامش الحياة السياسية، والاصل ان تنبثق الحكومات عنه وفق قاعدة الاغلبية والاقلية البرلمانية.

والشواهد كثيرة على استهداف النواب، وافقادهم لدورهم الدستوري فهل ينتفضون في وجه هذه الحكومات ويشرعوا ببناء هيبتهم، ويضعون حدا للحكومات التي تجبرت على قواعدهم الانتخابية ، ولم تجد من يصدها، وها هي تلحق الاساءات البالغة بممثلي الامة الذين يتعرضون يوميا للانتقاص من مكانتهم.

ان قوة مجلس النواب مستمدة من الدستور، ومن الامة، وكلما تمكن من تجسيد الارادة الشعبية تزداد قوته في الشارع، ولن تقوى عند ذلك جهة في الدولة او حكومة ما على حشره في الزاوية، او الانتقاص من هيبته، ومكانته الدستورية.
ولننظر في الايام القادمة اين نضع ثقتنا فهي ليست مجرد كلمة ، وانما اطلاق العنان لحكومة لتحكم وتظلم باسم النواب ، وقد يبلغ بها الاستهتار ايضا ان لا تقيم وزنا لمن حصلت على حق الحكم بموجب ثقتهم دستوريا .