جراسا -

خاص- في احتيال  غير مبرر او مفهوم قامت احدى الشركات الكبيرة والوكيلة للسيارات ببيع مواطنة سيارة "وكالة" من نوع بيجو، وذلك عن طريق احد البنوك.

وتتمثل قضية هذه المواطنة التي بعثت بشكواها الى "جراسا نيوز" بانها وبعد انهاء معاملات البيع والشراء وتسلمها السيارة، طلبت اليها الشركة باستعادة السيارة لاجراء بعض الصيانة الروتينية لها، فقد اخبروها بانهم يريدون اجراء عملية بسيطة في المركبة، وتضيف صاحبة الشكوى بان الشركة المذكورة اعادت لها سيارتها التي تعطلت معها في اليوم الثاني على استلامها وقامت بدورها بعرضها على احد محال الميكانيك، ليتبين لها ان السيارة كانت عبارة عن صفقة احتيال لا اكثر، وذلك بحسب الشكوى.

المفاجأة كانت بنتيجة الفحص الفني للمركبة بانها "سكراب لا تصلح للاستعمال ومقصوصه وكلها تلزيق" بحسب الشكوى.

مؤكدة صاحبة الشكوى بانها قدمت بلاغا الى الجهات المختصة لحين وصول قضيتها الى هيئة مكافحة الفساد، الا ان لا رد وصلها من تلك الجهات، ولا زالت السيارة لدى مستودع الشركة المشار اليها،
وناشدت صاحبة القضية رئيس الوزراء التكرم بالتدخل لحل مشكلتها ومحاسبة الشركة التي احتالت عليها، سيما وان صاحبة الشكوى اصبحت مطالبة من البنك بدفع الاقساط ومهددة بالسجن.


وتاليا نص الشكوى كما وردتنا : 

مناشدة الى رئيس الوزراء الاكرم

انا مواطنه اردنيه اشتريت قبل سنتين سياره وكاله من الوكيل واسمه شركه بيجو ( الموارد العربيه لصاحبها سعد الخياط ) سياره وكاله كان عليها عرض كل شهر مائة دينار لمده 72 شهرا + دفعة اولى 500 دينار فانتهزت الفرصه وقمت بشراء واحده ويا غافل الك الله بعد استلامها ليلا اعدتها للشركه ثاني يوم واخبروني انها بحاجه فقط لشد براغي واعادوها لي الخميس مساء فاضطرت الى اعادتها يوم السبت بعد ان فحصتها وتبين انها سكراب لا تصلح للاستعمال ومقصوصه وكلها تلزيق وتم نشر الموضوع بالمواقع الالكترونيه وبالصحف ولم اجد حلا زالشركة ضاربة عرض الحائط دون اهنمام لانها .... ومنذ ذلك اليوم وانا اعاني فقمت بارسال برقيه للديوان وتم الاتصال بي من مكافحة الفساد على انهم سوف يحلون القضيه ولم يحصل شيء وقطع الامل ..واتجهت الى القضاء في شهر 9 2007 ولم يزال القضاء ينظر فيها الى الان ومؤجله الى ما بعد العطله القضائيه وهلم جرا الى عام اخر واخر
انا متضرره لا يوجد معي سياره فهي في مستودعات الشركه المذكوره والبنك يطالبني بالدفعات واتصلت بالشركة عدة مرات لحل القضيه ولكن لا حياة لمن تنادي

سؤالي اذا لم ادفع للبنك والشركة تزيد اموالها من افعالها على حساب ارواح المواطنين علما انها استوردت قرابة الفي سياره وباعتهم للغلابا والباقي تم لاعادة تصديرهم الى سوريا ولم يستطيعوا اللجؤ للقضاء للتكلفه وبالنهايه القضاء يحكم بالغش والعقوبه خمسون دينار اما انا فاذا لم ادفع فيقوم البنك بالحجز او الحبس ما هذا الانصاف

ارجو الحل