جراسا -

خاص- خلال اسبوع واحد فقط شهدت مستشفيات حكومية ثلاثة اعتداءات على أطباء عاملين فيها، حيث شهد مستشفى السلط الحكومي ومستشفة جرش وكذلك احد المراكز الصحية التابعة لوزارة الصحة في محافظة الزرقاء اعتداءات على اطباء عاملين فيها، ما دفع نقابة الاطباء وجهات متابعة لإدانة تلك الاعتداءات التي تطال اطباء خلال دوامهم الرسمي.

لسنا هنا في معرض الادانة فقط، لكن ووفق شكاوى عدة من قبل عاملين في قطاع المستشفيات الحكومية فانهم يشكون تدني مستوى الظروف المهنية التي يعملون بها، حيث الضغطوطات المتوالية بفعل نقص الاطباء، الامر الذي يقوم خلاله الاطباء المنابون بمباشرة العلاج والرعاية الصحية لمواطنين وباعداد خيالية يرزحون تحت وطأتها وتدفعهم في بعض الاحيان لفقدان اعصابهم، ليجدون أنفسهم في مشاجرة ما مع مريض او مع مرافقه.

الا ان واقع الحال لا يبرأ تماما تلك الكوادر العاملة في قطاع مستشفيات وزارة الصحة، وكم من شكوى تم نشرها مرارا وتكرارا في جميع الصحف المحلية، الا ان لا اجراء هناك من قبل الوزارة لحل مثل تلك الاشكاليات على الاقل لحماية الكوادر الطبية من اعتداءات بعض المراجعين او المرافقين غير المسؤولة.

ووفق شكوى وصلت "جراسا نيوز" حول تدني مستوى الخدمة الطبية في مستشفى الزرقاء الحكومي، فقد أوضحت الشكوى بأن الرشوة قائمة هناك بطريقة غير معقولة، حيث يقوم بعض المواطنين بدفع رشاوى للمراسلين الذين يقومون بمتابعة تقارير المختبر واحضارها من المختبر الى الطبيب المسؤول، موضحة الشكوى والتي ارسل بها مواطن كان ينتظر نتيجة فحص ابنه حديث الولادة في قسم الخداج، والذي بقي قرابة الاربع ساعات بانتظار نتيجة فحص المختبر التي انهاها المختبر بعد اقل من ساعة، ليقوم المواطن بدفع (2) دينار للمراسل والذي وافق بعد تلقيه المبلغ لمتابعة التقرير واحضاره من المختبر الى الطبيب المسؤول.

هذاه بعض مشهديات الرشوة في مستشفى الزرقاء الحكومي، هذا الى جانب ما تضمنته الشكوى من قيام احد الاطباء من تقديم اجابة على الوضع الصحي للطفل المشار اليه بانه يشكو من فقر في الدم ومن تكسر في كريات الدم، الامر الذي أثار رعب والديه، لتبين نتيجة فحص المختبر بأن الطفل معافى ولا يشكو من اي عارض صحي، وليقرر الطبيب المختص خروجه من المستشفى، مؤكدة الشكوى بان الطبيب الذي اعطى التشخيص الخاطئ و(المرعب) كان بقصد التخلص من ذوي الطفل فقام بدوره بتقديم  اجابة غير حقيقية ودون رجوعه للتقرير الطبي المخبري الذي لم يكن المختبر قد اعلنه.

الشكوى المشار اليها أكدت بأن المواطن تجنب مساءلة الطبيب والمدعو "عدي" وذلك تسامحا منه، في حين ثمنت الشكوى التوصية الملكية السامية باعفاء اطفال الاردن من دفع تكاليف الرعاية الطبية، الامر الذي يتوجب عليه ان يقوم العاملون في قطاع مستشفيات وزارة الصحة من احترام هذه التوصية والتعامل مع الاطفال بحرص مكثف بيد ان التوصية الملكية السامية شملتهم برعايته ووصايته، لا ان يقوم البعض من الاطباء والممرضات تحديدا بالاساءة للاطفال وذويهم !