جراسا -

افتتح وزير الدولة لشؤون الاتصال والاعلام، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأرنية الدكتور محمد المومني في فندق الرويال بعمان اليوم فعاليات ملتقى الإعلام الالكتروني، الذي ينظمه مركز حماية وحرية الصحفيين، بالشراكة مع شبكة "إرم الإخبارية"، على هامش أعمال الملتقى الثالث للمدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي.

واعتبر المومني أن "على الملتقى واجب اخلاقي يتمثل في وضع ضوابط للدخلاء على مهنة الصحافة". وأوضح أن "التوسع والثورة في عالم الإعلام الإلكتروني كبيرة"، مشددا على أن الأردن "يقدر دور الإعلام الإلكتروني؛ الذي لا يمكن تجاهله أو السيطرة عليه، ويساهم في التفاعل الإيجابي لما فيه من خير للمجتمعات، ويوفر كم أكبر من المعلومات ويساهم بالارتقاء والوعي في المجتمعات".

وأشار إلى دور الحكومة في تنظيم العمل الإعلامي الإلكتروني من الدخلاء على المهنة، لأن ذلك "بات مس السلم الإجتماعي لعدم التزامه بالمهنية وأخلاقيات العمل الصحفي واللجوء إلى الابتزاز".

وقال "نحن مع تنظيم العمل الإعلامي الإلكتروني وليس تحديده، وهذا لا ينتقص من سقف الحريات ويعزز حجم المسؤولية والقيم الصحفية، وهناك تشريعات تنظم هذا الأمر، كان لدينا نحو 400 موقع إلكتروني، وبعد فرض أمر الترخيص للمواقع، تم إغلاق العديد منها", وأضاف أن "المواقع المرخصة لا تستطيع الحكومة إغلاقها، إلا بأمر قضائي، إذا خالفت أحكام القانون، لأنها لا تقل أهمية عن الصحف الورقية، فهي صحافة كاملة الدسم".

بدوره، قال الرئيس التنفيذي للمركز نضال منصور إن التحديات التي يواجهها الاعلام الإلكتروني في العالم العربي "كبيرة، وعلينا ان نطور المحتوى ونتغلب على مشاكل الملكية الفكرية". واستعرض منصور التحديات التي تواجه الإعلام الالكتروني منذ بدايات التأسيس إلى رياح التغيير في العالم العربي.

من جانبه، دعا رئيس تحرير شبكة "إرم" الإخبارية تاج الدين عبدالحق الحكومات إلى توفير "مناخات مشجعة لحرية الإعلام، وتطوير العمل الإعلامي الإلكتروني العربي".

وأكد على أهمية الملتقى للارتقاء بالمهنة والدفاع عنها في ريادة الإعلام الإلكتروني ومساهمته في الإضاءة على التحديات التي يواجهها الإعلام الالكتروني ودوره في تشكيل الإعلام البديل، بالإضافة الى دوره في تطوير المحتوى الإعلامي ومواجهة الدخلاء على المهنة.

من جهته، قال رئيس تحرير موقع "المصري اليوم" أحمد السيد إن الإعلام الإلكتروني يواجه تحديات كبيرة، وخاصة في دول الربيع العربي.

وأشار إلى أن مصر عانت بعد ثورة 25 يناير من اتخاذ الحكومة إجراءات لإغلاق المواقع الإلكترونية و"كانت تجربة فاشلة، وكل القوانين والتشريعات لم تتطور لمواكبة ما يحصل على أرض الواقع".



من ناحيته، اعتبر رئيس تحرير وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية ناصر اللحام أن الربيع العربي "ما يزال يتكون ولم ينتهي بعد، ما ساهم في تغيير وجهات النظر، وأنهى عصر الصحافة القديمة، وهذا ينطبق على دخول البث الفضائي".

بدوره، قال مؤسس موقع "اريبيا اون لاين" أحمد حميض إن التكنولوجيا "تخترق العالم، والحديث عن الصحافة الإلكترونية، مجزوء بمعزل عن التطور في مواقع التواصل الاجتماعي، أصبح المواطن اليوم صحفيا ويوثق الأخبار والصور والفيديو".

وتحدث حول الإعلام الشعبي، الذي قال إنه "انتشر أكثر من المواقع التي تملك علامة تجارية مشهورة موجودة ضمن عمل مؤسسي".

الزميل شاكر الجوهري رئيس جمعية الصحافة الإلكترونية، عقب على مداخلة الوزير قائلا إنه حين كان الوزير يتحدث عن الزامية العضوية في نقابة الصحفيين، بحث بنظره عن نقيب الصحفيين، فلم يجده ضمن حضور ملتقى الإعلام الإلكتروني، لأن يتخذ موقفا معاديا للصحافة الإلكترونية. وقال إننا في الصحف الإلكترونية نعاني من مسألتين رئيستين: الزامية العضوية في النقابة، التي تماثل الدعوة إلى بيت الطاعة، وثنائية الحرية والمسؤولية. وقال نحن مسؤولون فقط أمام القانون، لكن الحكومة تريدنا أن نكون مسؤولين كذلك أمام المسؤولين، بحيث لا ننشر ما يزعجهم.

وتساءل الجوهري: هل عضوية نقابة الصحفيين تمثل شهادة بالكفاءة المهنية..؟ وأجاب على سؤاله بالنفي، مشيرا إلى أن نقيب الصحفيين، واعضاء مجلس النقابة لا يشغلوا منصب رئيس التحرير.. مؤكدا أن مهمة النقابة تنحصر في الدفاع عن مصالح اعضائها، ولا علاقة لها بتنظيم المهنة.

وطالب الجوهري بتشكيل نقابة للصحافة الإلكترونية.

وحظيت مداخلة الجوهري بتأييد ناشري الصحف الإلكترونية والعاملين فيها.

الوزير أبدى أنه من غير المنطقي أن يكون هنالك أكثر من نقابة للصحفيين في الأردن، فرد الجوهري مجددا بأن التعديلات الدستورية لعام 2011 نصت في المادة 16/2 على أنه يحق للأردنيين أن يشكلوا الجمعيات والنقابات، وأن الدستور واجب التطبيق.

رد الوزير بأن الدستور لم يقل بتشكيل أكثر من نقابة واحدة لمنتسبي المهنة الواحدة.

فرد عليه أحد الحضور بأن الدستور لم يقل أيضا بوجود نقابة واحدة لكل مهنة.

ومعلوم أن الأصل في الدستور والقوانين هو الإباحة.