تشعل هذه الأيام، حملة انتقاد واسعة ضد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور خالد الكلالدة. المحسوب تاريخيا على التيار اليساري الأردني الذي يملك تاريخا نضاليا، قابل للمراجعة والنقد.

هؤلاء يحملون على الكلالدة بعد قبوله المنصب الوزاري، والذي إذ ركب ظهر التيار كوسيلة تقوده إلى غاية، حتى وإن ترتب عليها انكاراً لتاريخيه، وتاريخ التيار الذي خرج من قلبه. فلا الزمان ولا المكان مناسبين لتسلم المنصب خصوصا وان الدولة اليوم تعتمد على اساليب حرق المعارضين لسياساتها من خلال استخدامهم كأدوات تخدير للرأي العام، إلى حين معين، ومن ثم ستعمل على تجميدهم، ووضعهم على الرف.

الكلالدة، خلال الفترة الماضية تقدم على الأخرين في انتقاد سياسات الحكومة، وانتقائيتها تعاطيها مع الملفات، وصمتها المريب حيال ملفات الفساد. الانتقادات عبرت عن رأي عام أردني رافض لسياسات الحكومة وتبريراتها.

لكنه تحول بقدرة قادر إلى مدافع شرس عن الحكومة، انطلاقا من الفكرة التي تقول أن معارضة الأمس لا تناسب الغد، وما تم الاعتراض عليه بالأمس، ليس بالضرورة أن اعارضه اليوم.

فهل كان الدكتور خالد الكلالدة سابقا معارضاً أم معترضاً ؟

لو عدنا إلى تصريحات الوزير السابقة، التي تناولت المشهد العام قبل تسلمه حقيبة الشؤون السياسية والبرلمانية، لوجدناها - التصريحات - مثيرة للجدل، وانقلابية تعتمد الانكار، أكانت تلك التي تتعلق بالحكومة وسياساتها، أم برفع الأسعار ، أم بالفساد ورجالاته، والحراك وشبابه، والاعتقال واساليبه.

فقط، لنعود إلى لتصريحات الرجل من قبل، ومن بعد الوزارة، لنرى الفروق.

في تصريح لـ CNN العربية حول سياسة رفع أسعار المحروقات قال : إن الحكومة لجأت إلى رفع أسعار المحروقات لسد عجز الموازنة المتزايد، مشيراً إلى أن البدائل الأهم تتجنبها الحكومات، كمعالجة التهرب الضريبي، وإقرار الضريبة التصاعدية، ووقف الهدر في النفقات العامة".
وحول سياسة رفع الأسعار التي تنتهجها حكومة النسور، قال: أن تبريرات رفع الاسعار "تبريرات مضللة للرأي العام ".
.
اليوم يبرر الوزير رفع الضريبة مثلاً على الملابس حيث يقول: إن رفع نسبة الضريبة على الملابس، جاء بهدف عدم الدفاع عن أصحاب رأس المال، وحفاظاً على الصناعة الوطنية.

في تصريح أخر، لصحيفة الرأي الأردنية يقول: إن للحراك الذي يدور في الشارع يعود إلى اخفاق سياسات الحكومة، وعدم جدية أخرى في تلبية مطالب الجماهير".

بعد المنصب يقول الوزير: ان " الحراك الشبابي والشعبي ارتكب جرائم بحق نفسه، ولم يراجع نفسه".

تصريح أخر في ذات الحوار:" إن حركة اليسار الأردني تؤمن بإعادة تشكيل الحكومات على أساس اختيار أفضل الكفاءات السياسية والتقنية والشخصيات التي تحظى بالقبول والاحترام من رجال الدولة والسياسة وكبار الضباط والموظفين والتكنوقراط.

اليوم ينتقد الكلالدة كل من يتعرض الحكومة بنقد، وتعيناتها وانتقائيتها في اشغال المناصب العليا.

اما مشكلة المشاكل التي يأخذها منتقدو الدكتور خالد عليه، هي ضبابية مواقفة في التعامل مع ملف معتقلي الحراك، وضرورة الافراج عنهم، حيث لم يفعل شيئا الى الان في صالحهم وهو الذي يعتبر نفسه جزء من الحراك واحد ابناءه. سيما وأن الوزير قبل ذلك كان يرفض سياسة الاعتقال التي تعتمدها الحكومات في تعاطيها مع الحراك، ورفضه المطلق لسياسة الاستخدام المفرط للقوة في التعامل مع الاعتصامات.

وغيرها الكثير الكثير من التصريحات التي تحتاج فقط المراجعة والمقارنة.

في غضون ذلك يشن ناشطون بالكتابة على صفحة الوزير الخاصة به على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، معربين عن أملهم، وثقتهم، وإصرارهم على العمل من أجل إطلاق سراح معتقلي الحراك الذين تم تحويلهم إلى محكمة أمن الدولة في قضايا متعلقة بإطالة اللسان، وتقويض نظام الحكم.

ختاما: قبل أشهر طالب وزير التنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة بمنحه مهلة للعمل.

هل انتهت المهلة التي طلبتها معالي الوزير أم لا ؟

وهل تبريرات حكومة النسور مازالت بنظرك مضللة للرأي العام أم لا؟

أترك الإجابة لك معالي الوزير.