من الظواهر المشينة والسيئة التي تنتشر في بلدنا ظاهرة التسول، هذه الافة التي تعتبر من الآفات الاجتماعية الخطيرة التي تشكل عائقا امام جهود التنمية لما تخلقه من اثار سلبية على السلوك والتوازن الاجتماعي.

فهذه الافة التي اصبح مشغلوها أفرادا من العصابات واصحاب السوابق وضعاف النفوس والضمائر الذين استغلوا براءة الاطفال من كلا الجنسين لتنفيذ عملياتهم التسوليه متخذين منهم كوسيلة استعطاف لرحمة وشفقة قلوب المواطنين .

منذ سنوات ومحاولات جادة من وزارة التنمية لمكافحة هذه الظاهرة والحد منها في بلدنا وخصوصا في عاصمتنا الحبيبة عمان ومدننا الكبرى في مراكز المحافظات ،لكن المشاهد ان هؤلاء المتسولين يتزايدون يوما عن يوم في شوارعنا الرئيسة حتى باتو يشكلون ازدحاما اخر رغم ازدحام شوارعنا وضيقها وما تمر به من ازمات سير خانقة صباحا ومساء .

والشي الملفت للنظر ان هؤلاء المتسولين باتو يعرفون فن وطرق التسول فتجدهم يحملون اشياء وضيعة كالعلكة او العاب الاطفال الرخيصة او الورود لغايات بيعها فهم يتسترون بها على طريقة التسول وطرق جيوب المواطنين، فالمشاهد مزعجة للغاية فما ان تصبح الاشارة الضوئية حمراء حتى ينهالوا على سائقي واصحاب السيارات ومن فيها متخذين بعض الكلمات والجمل التي يستعطفون بها هذا المواطن وذاك والذي احيانا يكون منتقى لهم حسب فراهة سيارته، وتكمن المشكلة اكثر واكثر اذا كان صاحب السيارة امرأة فهنا يصبحون (كلزقة كوكس) ملتصقين بهذه السيارة بإلحاح كبير ناهيك عن الطرق على السيارة وشبابيكها مما يشكل ارباكا الصاحبة والتي سرعان ما تريد التخلص منه بان تقوم بإعطائهم ما في حوزتها من المال اتقاء شرهم وخصوصا اذا ما كانوا من فئة الشباب الذين يزعجك شكلهم وتصرفاتهم السوقية ،هذا وقد تتعرض احيانا هذه المواطنة لسرقة حقيبتها او محفظتها . ان هذا الارباك الذي يحدثه هذا المتسول هنا وهناك لأصحاب السيارات رغم فتح الاشارة خضراء يشكل ازمة اخرى قد تحدث مصائب مرورية وتعطيل للسير وقد تقع احداث لم تكن بالحسبان .

فالشيء الملفت للنظر انني في المقالات جلب انتباهي لفت انتباهي ان عدد المتسولين في العام 2012 قد بلغ (2790) متسول فيما العدد في العام 2010 قد بلغ (1057) متسول وهذا طبعا رغم الجهود المبذولة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال الحملات المتكررة ، وفقط اريد ان انوه الى انه خلال الاعوام 2010-2012 بلغت الزيادة النسبية (164%). وهنا تكمن خطورة الامر اذا لم يوجد حلا جذريا لهذه المشكلة تتكاتف فيها كل الجهود الوطنية بكافة جهاتها المسؤولة وليس اقتصار المسؤولية بذلك لوزارة التنمية الاجتماعية فقط .

وهنا اوجه دعوة وطنية لاجتثاث هذه الطاهرة السيئة التي اصبحت تشكل بعدا ومظهرا سيئا لبلدنا، فالحد منها يجب ان يكون واجبا وطنيا مشتركا حفاضا على وجهة عاصمتنا ومدننا الحضارية وحفاظا على ارواح الاطفال الابرياء الذين باتو يستغلون من رخيصي الضمائر والنفوس لممارسة هذه العادة السيئة. واكرر هنا بضرورة ان تكون مسؤولية مكافحتها مسؤولية مشتركة يشترك فيها حملات من الامن العام وامانة عمان ودوائر اخرى معنية بالإنسانية والمواطن، الى جانب وزارة التنمية الاجتماعية صاحبة الاختصاص بذلك ، وان لا نغفل دور المواطن الكريم في اردننا الغالي في ان لا تأخذه الشفقة والعطف على هؤلاء المتسولين كون ذلك يشجع ويعزز وجودهم، ويعزز وجود قياداتهم المنظمة، كما هناك دعوة ايضا للقبض على مستغلي هذه الفئات ومعاقبتهم لردعهم عن استغلال الاطفال والابرياء لتنفيذ ماربهم .