جراسا -

خاص - محرر الشؤون الاجتماعية - يبدو ان الديوان الملكي لم يسلم من الاحتيال تحت ذريعة انسانية، حين اقدم ذوو طفل فقد ساقه اثر تعرضه لحادث دهس قبل 8 اعوام على تزوير وثائق طبية للحصول على اعفاء طبي بـ اكثر من 20 الف دينار.

الحكاية بدأت حين اكتشف السائق الذي اقدم على دهس الطفل وتسبب له بإعاقة دائمة، بأن الطفل تلقى علاجه خلال الاعوام الثمانية الماضية بواسطة إعفاء طبي من الديوان الملكي بنسبة تغطية 100% ، على الرغم من أن ذوي الطفل كانوا يطالبونه بتسديد فواتير العلاج في مستشفيات ثلاث هي "الملك المؤسس، والجامعة، ومستشفى البشير" ، قدرت بحسب الوثائق التي حصلت عليها "جراسا" بأكثر من 20 الف دينار.

عادل السخني "السائق" قال لـ"جراسا" أنه اضطر لبيع منزله لسداد فواتير المستشفيات، اضافة الى دفع مبالغ مالية تقدر بأكثر من 80 الف دينار ألزمه بها القضاء، وصادقت عليه محكمة التمييز في 12 - 8-2012 ، وسدد من المبلغ 46 الفا تضاف الى 20 الفا هي قيمة فواتير المستشفيات، والتي سددت بالاساس من حساب الديوان الملكي.

السخني اكتشف متأخرا، بأنه وقع ضحية لجشع ذوي طفل ارادوا المتاجرة بإعاقة إبنهم ، واستغلال خطيئة السائق لابتزازه واستنزافه ماديا.

وهنا لسنا بصدد الدفاع عن تهور السائق السخني الذي تسبب ببتر ساق طفل كان يبلغ حينها 12 عاما، بل نحن مع تغليظ العقوبات في جرائم السير، بيد اننا نضع امام القارئ جريمة لا تقل خطورة عن جريمة السائق.

فحين يقدم الطبيب المعالج في مستشفى الجامعة الاردنية على تزوير تقرير طبي لحالة الطفل، ويشير في تقريره الى ان الطفل يعاني من بروز عظمي اثر سقوطه من سور المنزل، وذلك من اجل الحصول على اعفاء طبي، فيما تذهب الاموال التي يجبر السائق السخني على دفعها لجيب ذوي الطفل، فهذه جريمة مكتملة الاركان.

وكان السخني قد تقدم بشكوى رسمية الى هيئة مكافحة الفساد بحق الطبيب الذي تلاعب بالتقارير الطبية ليسهل عملية الاحتيال على الديوان الملكي .

والجريمة الاخرى، تتمثل باستغلال مؤسسة الديوان الملكي ، والاحتيال عليها، واستنزاف خزينتها لمصالح شخصية، في حين لا تجد آلالف الاسر المحتاجة بحق ،من يقدم لها يد العون، لعدم مقدرة الديوان على تقديم يد العون للجميع نظرا لضعف الامكانات المادية، فيقتصر الدعم على الحالات الاضطرارية والمستعجلة فقط .

أما البيروقراطية، فلها في حكايتنا نصيب، وحسب رواية السخني، فقد لجأ الاخير الى كافة الجهات المختصة لعرض قضيته ومظلوميته أمامها، بدء بوزير العدل ومرورا برئيس مجلس القضاء الاعلى وانتهاء بالديوان الملكي الا انه عاد بخفي حنين، مما اضطره للجوء إلينا في محاولة اخيرة لايصال صوته للمسؤولين.

ونبدأ بوزير العدل ، الذي اقر بمظلومية الرجل ، مستندا للوثائق التي بحوزة السخني ، الا أنه اكتفى بالدعاء له بأن يجد من يعينه على حل قضيته ، بحجة انه مسؤول عن المحاكم وليس تحقيق العدل، وفق ما نقل السخني عن الوزير، طالبا  منه التوجه على الفور الى رئيس مجلس القضاء الاعلى .

وهناك، استقبله مدير مكتبه، الذي رفض السماح للمواطن عرض التواصل مع رئيس مجلس القضاء، طالبا منه التوجه الى الديوان الملكي بعد ان تفحص الاوراق والوثائق التي بحوزته.

اللافت في الحكاية، ان مسؤولا في الديوان الملكي (الجهة المتضررة) اتصل بالسخني ، وطلب منه التوجه الى محافظ البادية، والذي وصف للسخني بأنه حلقه الوصل بين الديوان والعشائر، ولكنه عاد مجددا بخفي حنين من لقاء المحافظ ، فتوجه مباشرة الى مكاتب "جراسا" ليعرض قضيته.

الى هنا توقف السخني عن الكلام، وجاء دورنا لنسأل، اين العدالة حين يشعر مواطن بأنه يدفع ثمنا لخطيئة ارتكبها تفوق بضررها حجم الخطيئة؟! وأين العدالة حين يشعر مواطن بأنه يتعرض للابتزاز ولا يجد جهة قضائية اوغير قضائية تنصفه؟!!

نضع ما لدينا أمام مؤسسة الديوان الملكي ، والجهات الرقابية للتحقيق فيما عرضه صاحب المظلومية من معلومات وشهادات ، لكي لا يقال بأن مواطنا في بلد ابي الحسين نام مظلوما ولم يجد من يرفع الظلم عنه.