جراسا -

  خاص - تفاعلت قضية الاعلاميين الذين تعرضوا لاعتداء في محافظة مادبا خلال تغطيتهم لمهرجان سياحي اقامته وزارة السياحة والآثار قبل قرابة العشرين يوما، ولم يستطع حينها رجال الأمن العام والدرك توفير الحماية لهم من قبل عشرات الاشخاص، خوفا من أهالي المنطقة ، حيث اقدم المعتدون يومها على تكسير 3 مركبات تعود لزملاء اعلاميين عقب الاعتداء عليهم، وعلى مرأى ومسمع رجال الشرطة الذين لم يحركوا ساكناً..!!

ولم يقف الامر عند هذا الحد، بل اقدم رجال الشرطة لاحقاً بالاعتداء بالضرب على زميلين اعلاميين احدهما الزميل عبدالله أبو سير الذي بدا كمن استجار من الرمضاء بالنار، فلم يجد مخرجاً له ولمن كانوا برفقته سوى الهروب من "كماشة" اهالي المنطقة.. ورجال الامن، بمركبتهم للنجاة بانفسهم من الطرفين، والحفاظ على أرواحهم.

المفاجأة التي وقعت لاحقاً، تمثلت باقتيادهم الى المركز الامني، واتهام الزميل ابو سير بدهس رجل أمن، في مشهد بدا كاحد الافلام الهندية الذي لا يصدقه عقل ولا منطق، خاصة وانهم قبل اقتيادهم للمركز الامني كانوا هم المعتدى عليهم سواء من قبل اهل المنطقة، او من رجال الامن العام انفسهم، لتنقلب الامور في لحظات ويتحول المجنى عليهم الى متهمين.!

"جراسا"، عرضت تفاصيل الحادثة في خبر لها اول أمس الأحد ، وبينت كيف صمم الضابط المعني في المركز الامني بمحافظة مادبا على المضي في قضيته بتوجيهات شخصية من مدير شرطة مادبا الذي سارع بدوره الى "لفلفلة القضية"، في محاولة بائسة لاحتوائها، خوفا من مطالبة الصحفيين المعتدى عليهم باحضار وجلب اكثر من 100 شخص نصّبوا انفسهم فوق القانون وضربوا عرض الحائط تواجد الامن الكثيف بمكان الاحتفال، وقاموا بالاعتداء عليهم، وكذلك ليخفي كيف تلقفتهم ايادي رجال الامن لاحقاً، وأخذت نصيبها من ضربهم والاعتداء عليهم، بدلا من حمايتهم !

الزميل أبو سير الذي توجه الى مركز أمن المدينة بمحافظة مادبا صباح امس، برفقة محام من مركز حماية وحرية الصحفيين وعدد من الشهود الاعلاميين الذين تواجدوا في مكان الحادثة، مثل أمام مدعي عام الشرطة ليتم تحويله لاحقا الى محكمة مادبا حيث تم تحويل القضية من الادعاء العام الى قاضي الصلح، ليواجه تهمة وجهها الأمن العام له بدهس "ضابط أمن"، الامر الذي يعتبر عار عن الصحة، بشهادة عشرات الشهود.

توقيف الزميل ابو سير جاء بسبب ارسال الأمن العام ملف القضية الى القضاء بشكل مجزوء، ومقتصر على حادثة دهس مزعومة، واهمل بشكل متعمد ومثير للاستغراب، تفاصيل ووقائع ما جرى من اعتداء غاشم على الاعلاميين من قبل اكثر من 100 شخص اعتبروا انفسهم فوق القانون ،وكذلك لم يتطرق لا من قريب ولا بعيد لقيام رجال امن بالاعتداء على اثنين من الزملاء الاعلاميين..وكأن شيئاً لم يكون !

ونحن على ثقة بانه لو قام الأمن العام بإرسال القضية بكافة تفاصيلها،الى قضاءنا العادل والنزيه، لأنصف الزميل أبو سير، الامر الذي يعد تضليلا للقضاء والعدالة، ويجب عدم السكوت عنه بتاتاً.

 حادث الدهس الذي نفاه شهود عيان، والذي اوقف على اثره الزميل ابو سير اسبوعا على ذمة التحقيق ، حتى وان وقع كما يدعى المركز الامني فهو المسبب بوقوعه اساسا..!! اولا لعدم منعه اهالي المنطقة من الاعتداء على الاعلاميين وتوفير الحماية لهم، وثانيا، لاقدام رجال امن يفترض بهم تأمين الامن والحماية، بالاعتداء على الزملاء الاعلاميين وترويعهم، الامر الذي يضع مسؤولية تبعات هذه الحادثة وما ترتب عليها وبشكل كامل ومباشر، على المركز الامني نفسه..! وتحمّيله وزر ما جرى من تقصير تسبب به المركز الامني اساساً ، فكيف به يتهم شخصاً حاول النجاة بنفسه بعد ان عجزوا هم عن حمايته ؟؟

ثم الا يجب على الزميل ابو سير ان يتهم هو رجال الامن بعدم تأديتهم واجبهم بالحفاظ على امن مواطنين اردنيين، وتأمين حمايتهم ؟؟ بل واتهامهم بالاعتداء عليه وعلى زملاء اخرين بالضرب دون وجه حق ؟؟ بل واتهامهم ايضاً بالوقوف وراء عملية الدهس - ان حدثت - وأن تقاعصهم عن تأدية واجبهم، بل واخلالهم به، هو المسبب الحقيقي بحادث الدهس اصلا .. ومجددا - (ان وقع) - ؟؟

الأمن الذي يفترض به العدل.. لم يعدل، والأمن لمن يريد سماع الحق فقد انحاز لطرف دون الآخر، وكال بمكياليين ، وهذا وبكل تأكيد يخالف سياسته ومبادئه الحقيقية، ونحن اذ نعلم انها "سياسة شخوص" ، وليست سياسة جهاز أمن لا يفض له غبار..

نحن نحتفظ بشهادة ثمانية شهود لدى ثلاث جهات وشهادة أفراد وضباط  قالوا الحقيقة رغم التلاعب ومحاولات طمس الحقيقة.

ومن هذا المنطلق، فاننا نطالب مدير الامن العام بالوقوف على هذه القضية شخصياً، وهو الاقدر على تقصي الحقيقة، وكشفها، ونصب ميزان العدالة، واحقاق الحق.

وكذلك نطالب مديرشرطة مادبا الذي يكيل بمكيالين، ان اراد احقاق الحق بشكل متساو وعادل ان يحضر المعتدين الذين تجاوزوا المئة شخص وقاموا بالاعتداء على الزملاء الاعلاميين وتقديمهم للعدالة، اسوة بتقديمه الزميل ابو سير الى القضاء.

وكذلك نطالب مدير شرطة مادبا ان يقوم بمحاسبة رجال الشرطة الذين اعتدوا على الزملاء الاعلاميين ، ومحاكمة أكثر من 50 فردا منهم كانوا متواجدين لضبط الامن، بتهمة التقصير بالاداء الوظيفي،والواجب الرسمي، في تأمين الحماية للاعلاميين والمواطنين زوار المهرجان .

"جراسا" التي تقف على مسافة واحدة من جميع الاطراف، تؤكد انها ستتابع القضية أولا بأول، وستضع الحقائق أمام مدير الأمن العام، والجهات المعنية الاخرى، مجددين طلبنا من عطوفة الفريق اول الركن توفيق الطوالبة الإيعاز لاي جهة في جهاز الامن العام يراها مناسبة ان تستمع الى الحقائق التي تم اخفاؤها من قبل مدير شرطة مادبا وان تفتح تحقيقا واسعا وتستمع الى كافة الشهود ، مؤكدين انها ستكتشف أن "بعض الشخوص" في الجهاز هم من يقف وراء إضعاف الأمن في تطبيق القانون ..!

(الَّذِينَ آمَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُواْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُوْلَـئِكَ لَهُمُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ) .. الأمن لنا جميعا ولن نسمح لأي كان أن يضعف هيبة هذا الجهاز، وسنتصدى له بكل ما اوتينا من قوة .. و"جراسا" ستأخذ على عاتقها خلال الايام القادمة، بكشف تفاصيل وكواليس هذه القضية،اولا باول، ودون مواربة، مؤكدين ان لدينا ما يزيد عن عشرين شهادة سنقوم بنشرها بشكل موثق، شهادة تلو الاخرى، حتى يحق الحق، وتتسيد العدالة والقانون على الجميع، وفوق الجميع !