جراسا -

ردا على ما نشر من ملفات فساد بمشاريع سياحيه في البحر الميت ، عن  عمليات احتيال وسرقة للمال العام من قبل شركات عقاريه تقوم بتسويق بناياتها على نظام اقتسام الحصص مما يضيع على خزينة الدوله من مال بتقصير من دائرة الاراضي والمساحة.

وعملا" بحرية الرأي والرأي الآخر ولتوضيح الحقائق نرجو منكم نشر الرد التالي والذي يبين ان ما قامت وتقوم به دائرة الاراضي والمساحه من اجراءات بيع هو حسب الاجراءات الرسميه وحسب الاصول والقانون.

ان اجراءات البيع التي تتم في دائرة الاراضي والمساحة لاي قطعة أرض أو عقار تتم بحسب منظومه علميه معتمدة للتقدير يراعى فيها سعر الاساس الموضوع بالتعاون مع المعنيين في سوق العقار ويراعى فيه موقع الارض والتنظيم والبناء ان وجد وتشطيباته وهذا التقدير هو لغايات استيفاء رسم التسجيل وتجري مراجعة هذا السعر كلما دعت الحاجة بناء" على معطيات السوق.

أما بخصوص ما أثير بشأن الفارق بين سعر الشقة الذي تتقاضاه الشركة والقيمة المقدرة من قبل الدائره فإن الامر ببساطة ان ما يباع ويقدر من خلال الدائرة حصة من شقة مقامه على قطعة ارض تقدر في الدائرة بحسب القيمة المحددة بمنظومة تقدير القيم وما يتم استيفاؤه من قبل الشركه هو ثمن لادارة العقار ما بعد البيع وبناء على اتفاقية الشراء وكيفية الانتفاع التي تفرض وجود للشركه يتبعه خدمات وكلفة على الشركة وهذا يفسر الفارق بين القيمتين ودائرة الاراضي ليست معنية بهذا الموضوع كما هي ليست معنيه ببيع تم بقيمة عالية لاسباب تتعلق بطبيعة الصفقة بين المتابعين في حال استغلال البائع لحاجة المشتري في العقار او حاجة المشتري للمباع او العكس وهذا لا يقيد الدائرة بالنزول للقيمة التي باع فيها وكذلك الحال ايضا اذا تم الاستملاك لعقار في احد الاحواض لا تقوم الدائره برفع القيمه التقديرية لتساوي القيمة التي تم التعويض على أساسها اذ قد يصيب المجاورين ظلم جراء هذا التقدير عندما يقوموا ببيع عقاراتهم خاصة وان الدائرة تقوم بالتقدير لغايات الرسوم على اساس منظومة عامة لكل المعاملات.

وبخصوص معرفة موظفي الدائرة بموضوع بيع الحصص فإن هذا البيع لايختلف عن بيع أي عقار اخر مملوك على الشيوع بحيث يقدر العقار بكامله ويتم تقدير الحصه المباعة بالنظر الى قيمة العقار ككل وبمقدار ما تشكله الحصة المباعة بالنسبة لكامل العقار وموضوع اخفاء المشترين او الشركه للقيمة الحقيقية للمباع فهذا الامر ناجم عن ثقافة مجتمعية لا تقتصر على هذا المشروع ولكن في النهايه يستوفى الرسم عن القيمة الاعلى بين القيمتين وهما القيمة المقدرة من قبل مديرية التسجيل والقيمة التي صرح بها الفرقاء وهذا الاجراء يتم بالاستناد لقانون رسوم تسجيل الاراضي والشقق المباعة معدل المساحة فيها من 50 الى 60 مترا مربعا بناء عادي (شعبي) تشطيبات عادية ومقدر سعر المتر من قبل الدائره 350 دينارا للمتر المربع الواحد (البناء) والارض تقدر ب 70- 80 دينارا للمتر المربع الواحد وهي سكن ج المصرح به ب 200 دينار للحصة وعليه فإن نصيب الحصة الواحدة من البناء والارض تقدر ب 477 دينارا والمصرح به من قبل الشركة والمشترين هو 200 دينار.

أي بفارق كبير جدا" من قبل الدائرة وهذا الامر لا يتم من خلال الموظفين ولا يتم استيفائه نسبة لحسابهم وهذا الاتهام مردود على قائله ويجب ان ننأى جميعا عن مثل هذه الاتهامات لان الموضوع حساس وله علاقه بالاستثمار وسمعة البلد والسجل العقاري وان وجد أي دليل على تلاعب من قبل أي موظف فالدائرة قبل غيرها ستقوم باتخاذ الاجراء المناسب من خلالها او تحويل الشخص المخطىء للقضاء والدائرة مسؤولة في حدود المعاملات التي تعرض عليها للتسجيل وليس لها علاقة بما يتم خارجها من اجراءات او معاملات ولا تحميها ولا تدافع عنها .