جراسا -

خاص- جاء مؤتمر النيابة العامة الاول لينعقد قبل اسبوعين من الان وفي ظل الظروف الراهنة، كسابقة في تاريخ الاردن والقضاء الاردني، وبهدف تطوير العدالة الجزائية، تلبية للمطالب ياستقلالية النيابة العامة عن السلطة التنفيذية ووضع قانون خاص بها، لانها تعد من اهم المرتكزات لتحقيق العدالة وتحصين القضاء.

وبما ان القانون جعل النيابة العامة تتبع للسلطة التنفيذية ، بحسب المادة رقم (9) من قانون اصول المحاكمات الجزائية، والتي تنص على ان (وزير العدل هو من يرأس النيابة العامة)، فقد فتح باب "التشكيك" بدور النيابة العامة وقرارتها، بالرغم من ان غالبية قراراتها صائبة وضمن القوانين المعمول بها الا ان تبعية النيابة العامة للسلطة التنفيذية مأخذ على القانون لا معه.

ان تعزيز استقلالية القضاء، يقتضي بضرورة فصل النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، فبقاؤها ضمن الجسم القضائي هو الضمانة الحقيقية للجميع، وكذلك فان تطوير القضاء وتحصينه، هو الاساس الحقيقي للاصلاح المنشود.

محاور ومخرجات المؤتمر..

لقد حدد مؤتمر النيابة العامة، العديد من المحاور التي لا بد من دعمها ونذكر منها: منح المدعي العام سلطات التحقيق وتعزيز صلاحياته، بمرحلتي التحقيق والمحاكمة، وذلك كضمانة للمتهمين، اضافة الى اعطاء دور للنيابة العامة بالطعن في الاحكام الجزائية.

فيما ركزت اهم مخرجات المؤتمر على ضرورة الوصول الى مفهوم حديث ومتطور لدور ووظيفة النيابة العامة، بما يكفل تحقيق الانسجام بين وظيفة النيابة العامة كضمانة لحقوق الانسان، ودورها بمكافحة الجريمة.

وجاء من ابرز مخرجات المؤتمر، ضرورة وضع نصوص قانونية تبرز استقلال النيابة ضمن التشريعات السارية، او اقرار قانون مستقل للنيابة العامة.

كما طالب المشاركون في المؤتمر بضرورة ايجاد قانون لحماية الشهود والخبراء الفنيين ، سيما وان التشريعات الاردنية قد اهملت هذا الجانب.

وكذلك حددت مخرجات المؤتمر التي جائت بمجملها خدمة للعدالة، طرق الطعن بالقرارات غير العادية بالاحكام القضائية بالنيابة العامة بدلا من وزير العدل.
المطلوب تعزيزدور النائب العام ؟

في اغلب الدول المتطورة هنالك نائب عام واحد ،بخلاف ما هو موجود في الاردن، فلدينا نائب عام مدني..واخر عسكري، وثان للجنايات، وثالث للجمارك واخر للضريبة..ما يؤدي الى تشتيت الجهد، وتناثر القرارات.

اما السبب الاخر فان قانون اصول المحاكمات لا يطبق من قبل بعض اجهزة الدولة، حيث ان المادة رقم 9 من قانون اصول المحاكمات الجزائية تنص على ان المدعي العام هو رئيس الضابطة العدلية، وهو امر غير معمول به حاليا، وان الحكام الاداريين ومدير الامن العام، ومدراء الشرطة، ورؤساء المراكز الامنية والمباحث الجنائية، جميعهم يعملون كمساعدين للنائب العام والمدعي العام.

ومن هنا، فانه يتوجب العمل على جمع "النيابات" بنائب عام واحد،مع اعطاءه الصلاحيات، وكذلك اعطاء السلطات للمدعي العام، وتفعيل القانون، وفرض وجود مدعي عام في جميع مراكز الشرطة لمراقبة كل التجاوزات التي تحدث في هذه المراكز ونظاراتها.

ولهذا ، فان اعادة الهيبة للنائب العام والمدعي العام من خلال اعطاءهما الصلاحيات يحقق اهدافا عدة تصب في مصلحة القانون والعدالة وبالمحصلة في مصلحة الوطن والمواطن :
1- تكريس هيبة الدولة من خلال اعادة الهيبة للمدعين العامين والنيابة العامة والقضاء.
2- وقف التجاوزات والانتهاكات التي تحدث في المراكز الامنية ومديريات الشرطة اثناء التحقيق.
3-ضمان المحافظة على حقوق الانسان الذي من شأنه رفعة سوية الاردن على سلم الحريات وحقوق الانسان، بما يمنع التدخل في السيادة الاردنية، تحت مسمى "حقوق الانسان".
4- تحقيق العدالة التي هي اساس الملك.
5- الحد من الجريمة والقضاء على ظاهرة الخارجين عن القانون المدعومين من البعض، وهذا من شأنه تعزيز مفهوم الامن والامان لدى المواطن.
6- رفع الظلم عمن ظلموا في مراحل معينة من التحقيق جراء انحياز الضابطة العدلية للبعض على حساب الاخر.
7- من شأن ما سبق اعادة الثقة بين الدولة والسلطة القضائية التي بدأت تتسع الهوة بينهما في الفترة الاخيرة، جراء الصلاحيات الممنوحة للضابطة العدلية، بعيدا عن رقابة المدعي العام.

ان هذه التوصيات من شانها اعادة الثقة بين المواطن والدولة، لان المواطن يثق بقرارات القضاء اكثر من ثقته بقرارات السلطة التنفيذية للدولة، وهذا من شانه الحفاظ على رأس المال الاردني، المتمثل بالنظام والامن، ليصبح الاردن اقوى، واكثر مناعة وتماسكا.
وختاما، فان استقلال النيابة العامة، وتعزيزاستقلال القضاء، ملفان ستتبناهما "جراسا" من اجل الحفاظ على مكتسبات السلطة القضائية، والاسهام بالمحافظة عليها.