لا زلنا نعاني مرارة الفساد وندفع ثمنه غاليا في الأردن وسيكون الحمل الأكبر على الأجيال القادمة التي تتحمل وزر وتبعات اولئك المفسدين الذين لم نرى استردادا حقيقيا للمتلكات التي نهبوها من الدولة بسبب تعقيد الآجراءات واحيانا قد يكون التهاون وعدم الجدية مع اصرارنا على ان توفر الأدلة هي الأساس لاثبات ذلك ,

المواد التي حصنت الوزراء ومجلس النواب والأعيان في تقديمهم ضد محاكمات كانت تحصينا للفساد فكان حريا بمن قدم تلك المواد أن يفتح الباب للقضاء دون قيود او اجرلءلت تعيق ذلك وخاصة لفئة الوزراء والنواب وغيرهم من أصحاب المعالي السابقين واللاحقين ولا يقتصر ذلك على الطلب من مجلس النواب للحصول على ثلثي الأعضاء اذا كان الشخص المعني من اصحاب الذوات عاملا في مجلس النواب او الأعيان وغيرهم من تلك الفئات ’,

المشرع وضع صعوبات وعراقيل على ادانتهم ومنها تحقيق (( ثلثي )) عدد الأعضاء مما سيكون من الصعوبة البالغة الوصول الى هذا الرقم في كثير من القضايا وتذهب تلك القضايا ادراج الرياح دون فائدة تذكر من محاكمة هؤلاء بما يقتضيه القانون ,
ان على النواب كان تقديم صورة مشرقة واقرار قانون (( من اين لك هذا ؟؟)) بصيغة قوية دون التحايل على تلك الصيغ بحجة ان كل الابواب تؤدي الى الطريق المنشود فالكثير من (( الحيتان )) حاربوا هذا الاجراءا لسنوات خلت دون التصديق على هذا القانون لأنه في النهاية سيطال رقابهم ويضعها تحت المقصلة اذا ما كانت الاجراءات واضحة وسهلة دون التحايل في التفسير على النصوص الواردة في القانون ,

إننا بحاجة الى وقفة جادة مع الوطن وأن يتم وأد الفساد الى الأبد بطريقة الوضوح والسلاسة في تطبيق الاجراءات والشفافية المطلقة دون استجداء مجلس النواب او الأعيان بل يقتصر ذلك على رفع الحصانة عن النائب بمجرد طلب من المحكمة بخصوص الشخص المتهم والا بقينا ندور في نفس الدائرة والبعض يحصن نفسه ضد الفساد بالقوانيين خشية ان تطاله ولا يقتصر ذلك على محاكمات خاصة بل يكون الجيمع امام القانون سواسية دون تمييز بمحكمات ومحاكمات خاصة حتى نشهر سيوفنا في وجه كل فاسد ومتطاول على مال الوطن فلم يعد بعد الآن مقبولا ان نسمع مبرات وعلى مجلس النواب تعديل التشريعات والبدء بنفسه حتى نصل الى التطهير المرجو ا للوطن ,,,, وسلمكم الله من الفساد وسلم وعافى وشافى الوطن من كل داء ,