كل الأردنيين أدركوا الآن بان قانون الانتخاب الأردني الذي اقره مجلس النوائب الأردني السادس عشر والذي أجريت الانتخابات الاردنيه ألنيابيه بموجبه في تاريخ 23/1/2013م أدركوا الآن حقيقة بطلان هذا القانون، أدركوا بان هذا القانون لا يخدم مصلحة الوطن والشعب، أدرك الشعب بان هذا القانون لا يخدم الأحزاب وإنما يخدم الذين أصاغوه فقط ليخدم مصالحهم وأجندتهم ، والذي يثبت بطلان هذا القانون تصريحات بعض المراقبين وبعض أعضاء الهيئة المستقلة ، وبشهادة جلالة الملك عبدا لله الثاني بن الحسين الذي طالب بتعديله من خلال خطاب العرش السامي أمام مجلس النوائب السابع عشر .
قانون الانتخاب الحالي خدم مافيا الفساد والمفسدين بطريقة مباشره وغير مباشره ، لقد وصل الكثير من أعضاء المجلس من خلال استغلال الفقراء وشراء ذممهم وتوظيف المال السياسي الذي حذر منه جلالة الملك ، فجبهة العمل الإسلامي حذرت الشعب الأردني من قانون الانتخاب الذي ستكون نتائجه سيئة ، ولم تكون المقاطعة للانتخابات عبثيه ، لان جبهة العمل لها رؤية صائبة وخبرة بالانتخابات الاردنيه .
ومع ذالك لم يقاطع أغلبية الشعب الأردني الانتخابات وأدلى بأصواته، وانتهت الانتخابات، فماذا كانت النتيجة ؟ وماذا أفرزت الصناديق ؟ أفرزت بعض النواب ، وبقدرة قادرة عادة حليمة لعادتها القديمة ، كنا نستبشر بهم خيرا من خلال وعودهم البراقة ، أفرزت الانتخابات أشخاص اخلفوا وعودهم وخذلوا دوائرهم ، لقد قالوا بان رئيس الوزراء القادم سيكون توافقي مع مجلس النواب وقالوا سنلغي التوريث بالحكومات واخلفوا وعدهم ، وزعموا بان هناك نوابا وسموهم بأنهم لن يتقلدوا رئاسة المجلس واخلفوا وعدهم .
وهنا يتساءل الشعب الأردني بعد ما غرر به ، لماذا تخلى أعضاء مجلس النوائب عن وعودهم التي وعدوا دوائرهم الانتخابيه فيها ؟ وهل فعلا روضوهم كما توقعنا ؟ وهل مارست بعض الجهات ضغوطا عليهم للتخلي عن وعودهم ؟ إذا كانت الاجابه على هذه الاسئله بنعم ، عظم الله أجركم يا شعبنا بمجلس نوماكم السابع عشر ، حفظ الله الأردن وشعبه ومليكه .
بهجت صالح خشارمه