جراسا -

سحر المحتسب - صوت مجلس الأمة خلال الجلسة المشتركة التي عقدت ظهر اليوم بين الاعيان والنواب لصالح رد مشروع قانون التقاعد المدني.

وبرد المشروع يكون النواب الأعيان والنواب قد منحوا أنفسهم رواتبا تقاعدية مدى الحياة.
وجاء التصويت بواقع 120 صوتا من أصل 155 من الأعيان والنواب الذين حضروا الجلسة.

وكان مجلس الأعيان قد اصر في جلسته التي عقدها الأحد الماضي برئاسة طاهر المصري على قرار الأعيان بشأن القانون المؤقت رقم 10 لسنة 2010 قانون التقاعد المدني .

وقد رفض مجلس النواب التعديلات التي ادخلها مجلس الأعيان على القانون والتي تقضي بمنح العين أو النائب راتباً تقاعدياً إن خدم 10 سنوات في الدولة بما فيها 4 سنوات العضوية في البرلمان، ورد للمرة الثانية قانون التقاعد المدني المؤقت تمهيدا للعودة إلى القانون السابق الذي يمنح تقاعدا مدى الحياة لعضو مجلس الأمة .

كما أن إصرار مجلس الأعيان على قراره بخصوص التعديلات التي أدخلها على قانون «التقاعد المدني» في جلسته التي عقدها أول أمس الأحد يصب في مصلحة النواب الذين سبق لهم الوصول للمجالس النيابية سابقة بمنحهم رواتب تقاعدية مضاعفة، في حين يحرم (10) نواب من الذين يصلون للمجلس للمرة الأولى و(3) أعيان من التقاعد.

وحدد الدستور الجديد آلية جديد للتصويت على مواد القوانين المختلف عليها بين المجلسين ووردت الآلية الجديدة بنص المادة (92) «اذا رفض احد المجلسين مشروع اي قانون مرتين وقبله المجلس الآخر معدلا او غير معدل يجتمع المجلسان في جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد المختلف فيها ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار المجلس المشترك باكثرية ثلثي الاعضاء الحاضرين وعندما يرفض المشروع بالصورة المبينة آنفاً لا يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها

واللافت في النظر أن النائب جميل النمري انفرد للتصويت على منح النواب والاعيان رواتب تقاعدية مدى الحياة برفض ذلك .
النمري استمر على موقفه الرافض لهذه الفكرة منذ طرح النقاش فيها امام مجلس الاعيان سابقا
».

يذكر أن نصاب الجلسة المشتركة للمجلسين يكتمل بحضور (92) عضوا من المجلسين (61)
عضوا من النواب و(31) عضوا من الأعيان.