وانتصر الملك لأرادة الشعب .. ارادة ملكية برد قانون التقاعد المدني
جراسا - صدرت الإرادة الملكية السامية برد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2014 بشكله الذي أقره مجلسا الاعيان والنواب، وعدم التصديق عليه، استنادا الى الصلاحيات المخولة لجلالة الملك، بموجب الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور.
تاليا نص رسالة جلالة الملك الى رئيس الوزراء:
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة الأخ الدكتور عبدالله النسور، رئيس الوزراء، حفظه الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
فإنه وتجسيدا لما نقوم به من جهود لبناء الأردن العزيز على أسس متينة قائمة على ترسيخ مبادىء المساواة بين جميع فئات المجتمع، وفي إطار حرصنا الموصول على إعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق أعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية، وعلى نحو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة والإختلالات غير المنصفة وأثرها على أجيال المستقبل.
وفي ضوء ما يواجهه الأردن من تحديات إقليمية غير مسبوقة، تشكل عائقا أمام تحقيق النمو الاقتصادي الذي نتطلع إليه، والتي تستدعي إعتماد سياسات إقتصادية ناجعة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وحفز نموه، وبما يرشد النفقات ويحافظ على المال العام، ويحقق الأفضل لجميع أبناء وبنات أردننا العزيز، ويعزز العدالة والمساواة الاقتصادية والاجتماعية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى الجدل الذي ظهر لنا مؤخرا حول مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، الذي أقره مجلس الأمة، والذي يشير إلى إحتمالية وجود شبهة دستورية حول مشروع هذا القانون، الأمر الذي يقتضي من الحكومة التوجه إلى المحكمة الدستورية للوقوف على رأيها بهذا الشأن، ومن ثم ضرورة إعادة دراسة هذا الموضوع بمختلف أبعاده، دراسة شاملة وموضوعية، وصولا إلى حلول واقعية وعادلة تتفق وأحكام الدستور وتحقق العدالة بين الجميع، وتأخذ بالاعتبار الظروف الإقتصادية الصعبة التي نمر بها.
وفي كل الأحوال، يجب أن نتوخى دائما مراعاة الصالح العام، وأن مصلحة الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار، ولن نقبل أبدا أن يتم المساس بها، مهما كانت الأسباب والمبررات.
وحيث أن مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2014، والمرفوع إلينا، بعد إقراره من مجلس الأمة، لم يعالج الأسباب المتقدمة، فقد قررنا، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة إلينا، بموجب الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور، رد مشروع هذا القانون، وعدم التصديق عليه.
سائلين الله أن يوفقنا جميعا لتحقيق تطلعات شعبنا العزيز في التقدم والرفعة والرخاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
عبدالله الثاني ابن الحسين
صدرت الإرادة الملكية السامية برد مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2014 بشكله الذي أقره مجلسا الاعيان والنواب، وعدم التصديق عليه، استنادا الى الصلاحيات المخولة لجلالة الملك، بموجب الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور.
تاليا نص رسالة جلالة الملك الى رئيس الوزراء:
بسم الله الرحمن الرحيم
دولة الأخ الدكتور عبدالله النسور، رئيس الوزراء، حفظه الله،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،
فإنه وتجسيدا لما نقوم به من جهود لبناء الأردن العزيز على أسس متينة قائمة على ترسيخ مبادىء المساواة بين جميع فئات المجتمع، وفي إطار حرصنا الموصول على إعداد مشروع قانون تقاعد مدني وفق أعلى درجات العدالة والشفافية والموضوعية، وعلى نحو يعالج التشوهات التي تضغط على موارد الدولة والإختلالات غير المنصفة وأثرها على أجيال المستقبل.
وفي ضوء ما يواجهه الأردن من تحديات إقليمية غير مسبوقة، تشكل عائقا أمام تحقيق النمو الاقتصادي الذي نتطلع إليه، والتي تستدعي إعتماد سياسات إقتصادية ناجعة تسهم في تحسين الأداء الاقتصادي وحفز نموه، وبما يرشد النفقات ويحافظ على المال العام، ويحقق الأفضل لجميع أبناء وبنات أردننا العزيز، ويعزز العدالة والمساواة الاقتصادية والاجتماعية وتكافؤ الفرص، إضافة إلى الجدل الذي ظهر لنا مؤخرا حول مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني، الذي أقره مجلس الأمة، والذي يشير إلى إحتمالية وجود شبهة دستورية حول مشروع هذا القانون، الأمر الذي يقتضي من الحكومة التوجه إلى المحكمة الدستورية للوقوف على رأيها بهذا الشأن، ومن ثم ضرورة إعادة دراسة هذا الموضوع بمختلف أبعاده، دراسة شاملة وموضوعية، وصولا إلى حلول واقعية وعادلة تتفق وأحكام الدستور وتحقق العدالة بين الجميع، وتأخذ بالاعتبار الظروف الإقتصادية الصعبة التي نمر بها.
وفي كل الأحوال، يجب أن نتوخى دائما مراعاة الصالح العام، وأن مصلحة الأردن والأردنيين فوق كل اعتبار، ولن نقبل أبدا أن يتم المساس بها، مهما كانت الأسباب والمبررات.
وحيث أن مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة 2014، والمرفوع إلينا، بعد إقراره من مجلس الأمة، لم يعالج الأسباب المتقدمة، فقد قررنا، واستنادا إلى الصلاحيات المخولة إلينا، بموجب الفقرة الثالثة من المادة 93 من الدستور، رد مشروع هذا القانون، وعدم التصديق عليه.
سائلين الله أن يوفقنا جميعا لتحقيق تطلعات شعبنا العزيز في التقدم والرفعة والرخاء.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
عبدالله الثاني ابن الحسين
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
الله يخليلنا اياك يا ابا الحسين أمين
وفقكم الله سيدنا وأعزكم، وأيدكم بالنصر المؤزر والمبين.
لعلهم يرشدون!
لعلهم يعقلون!
لعلهم يخجلون!
فعﻻ ان الهاشمين ملوك وشيوخ من 1500 سنة
الله يقويك أبو حسين
واننا نناشد جلالتكم بحل مجلس النواب وتعديل الدستور بحيث يصبح ملكي وراثي بدون نواب وبارك الله فيكم مولانا المفدى
مع تحيات المخلص ابو بريز
ويجعلك ربي خير خلف لخير سلف
ويعطيك ويرضيك ويجعل شعبك من أجمل الشعوب ويجعلك من أجمل ملوك الارض ومن أحبهم الى الله تعالى
وربي يبعد عنك شر الناس وكيدهم وحسدهم ويهديهم ربي
ربي إجعل أهل الاردن كما قال الرسول الكريم عليه افضل الصلاة وأتم التسليم :
" مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكي منه عضو تداعي له سائر الجسد بالسهر والحمى".
ونحن يا الله اجعلنا على اختلاف دياناتنا ومللنا كالجسد الواحد لا ينام احدنا شبعان وجاره فارغ البطن
ويساعد بعضنا بعض بالعمل وفي سداد الديون ويا رب زد من أواصر التعاون بيننا وترابطنا مع بعضنى البعض واجعلنا جسد واحد براية هاشمية يهابها القاصي والداني ويحسب لها الف حساب