اي اصلاح يريده جلالته
بالامس كان جلالة الملك عبد الله بن الحسين اطال الله بعمره ومتعه بموفور الصحة يطالب حكومة النسور التركيز على اخراج برنامج اصلاح اقتصادي.. وهو يعلم ان ازمتنا هي ازمه اقتصاديه وعليهاتبنى الازمات الاخرى والمستمره مما يستوجب تضافر جهود عباقرة الاقتصاد... لاخراجنا منها او وضعنا على شط الامان لكن هيهات.... فمازلنا نراوح مكاننا ونصطف على طوابير دعم الكاز ونبحث هنا وهناك عن بيت يقينا شر الحر والبرد وسلاح نحارب به غول الفقر والبطاله والجوع والمرض والعطش ونخدع انفسنا ونجمل الكذب ونكابر بالمحسوس لحال يعلم الله حاله
اصلاح اصلاح واي اصلاح ياتي عن طريق التشدد الضريبي وغلاء الاسعار وارهاق الموازنه والمجئ بمزيد من المهاجرين وتحمل اعبائهم
...أي اصلاح ننشد والمديونيه تتعاظم والانفاق يزداد وفوائد الدين تتضاعف ومازلنا نمد ايدينا نقترض وننفق وسجل يافلان .... ويكفي ان نستعرض موازنه النواب او الاعيان او الحكومة حتى.... والتي هي من جيوب الشعب.
انا لست بالسياسي ولا الاقتصادي وهي واجبهم و مهمتهم ...رسم السياسات والبرامج بل انامواطن اكتوة مثل غيره بجمر سياستهم فنطق ..... متسائلا اي اصلاح تريدون فكلمه الاصلاح شانها شان كلمه فساد ابوابها كثيرة ومغلقه وجمرها حار .....الاصلاح كلمه اصبحت تتردد على كل لسان وكثر الحديث عنه في الآونة الاخيرةعن مفهومه وتداخلت المفاهيم في تحديد المقصود منه وبنظري.
افهمونا اساتذتنا ان الاصلاح من حيث المبدأينصب على ما هو قائم والحاجة الى تطويره وتجديده والإضافة اليه بما يتناسب مع التطور الحاصل في بنية المجتمع واحتياجاته وقواه الحية ورغبته في بيئة سياسيةواقتصادية وفكرية وخدمية افضل و بهذا المعنى يأتي في سياق طبيعي للحراك المجتمعي وتفاعل السلطة إيجابيا مع مندرجاته ما يمنحها القدرة على مراجعة مسارها التنموي ونقده اضافة الى المرونة في مسار التجديد عبر سياق زمني محدد يعيد ترميم وتجديدالأوضاع القائمة عبر استثمار علمي ورشيد للطاقات والإمكانات المتاحة وحسن التعاملمع الراسمال الاجتماعي وهذا يحتاج بالدرجة الاولى لبناء مؤسسي يومن بالإصلاح اولاوعقلية متجددة وقابلة لفكرة التطوير وتمتلك امكانية الانخراط العملي فيه .
لذلك لانستغرب إذا استمرت التساؤلات حول هذا المفهوم, الاصلاح والمتابع للشأن الاردني بشكل موضوعي يدرك حجم الإصلاحات التي تحققت خلال الفترة الاخيرة علىكافة الصعد السياسية والاقتصادية وفي اطار تحسين الشروط الوطنية المتعلقة ببنيةالدولية ومؤسساتها باتجاه تعميق الممارسة الديمقراطية وما تعلق منها بالانفتاح الاقتصادي وتشكيل احزاب سياسية ولتوسيع المشترك السياسي على المستوى الوطني وذلك بحكم تشابه البنية الاجتماعية والثقافية والمشترك التاريخي بين شعوب المنطقة.
لقد حاولت الحكومات ا المتعاقبة منذ اول حكومة وحتى حكومةدوله النسور كانت تحاول ان ترسم لها برامج اصلاحية تستهدف تحسين الوضعالمعيشي المعيشي للمواطنين وزيادة الناتج المحلي الاجمالي وتحقيق درجة من التوازن بين التنميةوالعدالة الاجتماعية وتمثل ذلك باعادة هيكله الرواتبب والأجور ومحاوله الحد من البطاله بين صفوف الخريجين وايجاد وظائف جديدة تستوعب الطاقات الشابة الداخلة الى سوق العمل وتثبيت العاملين المؤقتين بالدولة مايوفر لهمالأمن الوظيفي.
كما وحددت بعض الحكومات أولويات عملها وبرامجها وكان التركيز واضحاً على الشأن المحلي وضرورة معالجة مشاكل المواطنين ومعاناتهم والتركيز على ما تواجهه الطبقات الفقيرة والوسطى من تحديات معيشية وانعكاس ظروف الأزمة وأولوياتها على الوضع الاقتصادي.
بشكل عام والفئات المتوسطة والفقيرة بشكل خاص, وأهمية الاستثمار الأمثل للطاقات المتاحة منمادية وبشرية وخاصة الرأسمال البشري كتحد أساسي في مواجهة الأزمة.
ولعل المتغير الاساسي تمثل في تعديل مواد عدة في الدستورالاردني الذي كان خطا احمر فشمل 42مادة مما وسع في فضاء الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية وجدد فيالحوض السياسي وصولا الى دولة اكثر ديمقراطية وتشاركية عكس الى درجة ما طموحات الاردنيين بنية سياسية تشاركية وتفاعليةوطموحهم في اختيار مؤسسة ديمقراطية فاعلة ومؤثرة في المشهد العام وقادرة علىاحداث تغيير في الصورة النمطيةالسلبية التي كرستها البرلمانات السابقة في الوعي الجمعي لعموم الاردنيين.
باتت عملية الإصلاح الشامل تخطو خطوات سريعة نحو الهدف المنشود في البناء والتطوير, والقوانين التي صدرت مؤخراً تعد غاية في الأهمية لرسم صورالاردن الديمقراطيةالتعددية, والتشريعات التي أقرت ربما تفوق ماكانت الاحتجاجات تطالب بها, يث صدرتقوانين الأحزاب والانتخابات الخ وبصدور هذه القوانينيكونالاردن قد وضع، الأسس القانونية والتشريعية لعملية الإصلاح الشامل التياستجابت لتطلعات الشعب كما أن التوجهات نحو تحسين مستوى معيشة المواطن منخلال إيجاد شبكة من الإجراءات التي تصب في بوتقة الاستقرار الاجتماعي, هدف تسعىنحوه الحكومة, وفي الحقيقة.... إن الإصلاحات المتلاحقة التي صدرت والتوجه نحو إحداث إصلاحات جديدة تأتي ضمن سياسةتهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وبالتالي فإن هذه السياسة تصب في مصلحةالمواطن في نهاية المطاف والذي هو دائماً هدف عملية التنمية.
نعم الكل منا يجتهد في شرح معنى ومفهوم الإصلاح في أدواته ومجالاته وأهدافه ورغم أن الحديث عن الإصلاح مستمر منذ سنوات نجد أنفسنا لانزال بعيدين عن نتائجه في العديد من القطاعات، وبالتأكيد فإن عدم الوصول إلى النتائج المطلوبة يعني أننا لم ننهج الطريق الصحيح إليه, لأننا لم نفهمه كما يجب، فما هو الإصلاح الذي ننشده ؟وماهي اتجاهاته؟وماهي أدواته؟ومن هي مرجعيته؟ ومن يقرر الخطوات أو يحاسب عليها من أجل إنجازها؟وهل كل خطوةنخطوها تحت شعار الإصلاح نعمل لتحقيقها هي خطوة صحيحه.
تساؤلات عديدة يمكن طرحها في هذا الإطار حول أولويات الخطوات، وهل يجب أن تكون في جوانب اقتصادية أم إدارية وتربوية أم مالية؟
وهل يأتي الإصلاح من فوق، أم يجب البدء به من القاعدة؟وكيف نبدا ؟؟؟؟
وإذا عدنا إلىمفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي نتساءل:هل مانراه أونتابعه أو نعايشه من اضطراب في الأسواق وارتفاع مفاجئ في الأسعار ينبئ عن أن الخيارالاجتماعي يأخذ أولويته المطلوبة؟
آراء متناقضة حول موضوع الإصلاح الاقتصادي, فبعضهم دعا إلى الخصخصة كطريق لهذاالإصلاح فكان ماكان , وآخرين كانت ا طروحاتهم مختلفة وردود أفعالهم متباينة, وبالتأكيد جميعهم يتحدثون من خلال حس وطني لاشك فيه ولكن لكل منهم منظوره الخاص, وفي النهاية وحتىهذه اللحظة نجد أن تسوية وضع الشركات الخاسرة والمتعثرة لايزال على ماهو عليه علىالرغم من انقضاء فترة زمنيه كافيه للتصويب .
وكانت الحكومات المتعاقبة تبدي عجزها عن اتخاذ قرار ,لكنها عجزت عن اتخاذ قرار جرئ نافذ
وبيت القصيد منكل ذلك,ولكي لانبقى نراوح في المكان,والمراوحة في المكان اليوم هي تراجع,وتراجع وتراجع لأن المسافة الفاصلة بين الاصلاح الحقيقي وبينهم تتسع, لذلك من المهم توضيح طرق ووسائل الوصول ا لى الهدف المنشود وهذه هي الضرورة الأولى لضمان تحقيق الإصلاح وإنجاح اقتصاد السوق الاجتماعي وجميع المفاهيم الأخرى التي تتناول عملية الإصلاح الشامل.
والاردن الحديث
يقترب بشكل واضح من المعايير الديمقراطية الدولية وفق خصوصيته شأنه شأن اي بلد اخر ولا شك ان ذلك الامر يحتاج الى افق زمني وبيئة حاضنة ومشاركة حقيقية منكافة القوى والحساسيات السياسية والشرط الاساسي لتحقق ذلك سيما اننا نتمتع بحالةمن الاستقرار الداخلي والتعاون الصادق من كافة القوى الوطنية الحريصةعلى تحقيق ذلك الهدف النبيل .
فالاصلاح في بلدنا أخذ الشكل المنهجي فجلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين طالما اشار الى مشروع سياسي واقتصادي وفكري واجتماعي حدد خطوطه الرئيسيةفي خطابه المتكرر الى حكوماته
وفصل في مكوناته ومعترضاته وفلسفته لاحقا في الكلمات التيالقيت في اكثر من مناسبه فانطلق من رؤيته للإصلاح من ان الاصلاح عمليةمتكاملة وضرورية يساهم فيها كل من المجتمع عبر افراده والدولة من خلال مؤسساتهاوتسير عبر اتجاهين من قاعدة الهرم الى قمته وبالعكس فإذا أهملت وظيفة من في القاعدةانعكس ذلك على من هو في القمة واذا شذ من في القمة أساء من في القاعدة بمعنى انها عملية تفاعلية ذات دينامية داخلية محضة.
ولعل ما يحدد درجة ومستوى النجاح هوطبيعة ذلك التفاعل هل هو وظيفي ام إبداعي وهذا يتوقف على مستوى تأهيل ومهارةالقائمين على تلك المؤسسات وشعورهم بالمسؤولية .
ويظل السؤال لماذا يقرع جلالته في كل مره الجرس لينبه حكوماتنا وهل حكوماتنا عاجزه عن فهم مايريد جلالته و وضع الاصلاح على اولى الدرجات بالسلم الذي سنرقى فيه نحومستقبل واعد وغد مشرق يرقى بالاردن وسمعته و يعظم ماحباها لله فيه من نعم قيادة حكيمه وشعب كبير بكل معنى الكلمه ونعمه الاستقرار والامن والامان والجمال.
ونحن نعلم ان أولى خطوات الإصلاح تبدا من الإصلاح الإداري الذي لم نحقق فيه الى هذا الوقت أيّ تقدم يذكر ؟ ,ونحن مازلنا نعتمد على الشللية والمحسوبية والوساطه ونشط عن القيم والمعايير والكفاءة والقدرة في كثير من المواقع.
بالامس كان جلالة الملك عبد الله بن الحسين اطال الله بعمره ومتعه بموفور الصحة يطالب حكومة النسور التركيز على اخراج برنامج اصلاح اقتصادي.. وهو يعلم ان ازمتنا هي ازمه اقتصاديه وعليهاتبنى الازمات الاخرى والمستمره مما يستوجب تضافر جهود عباقرة الاقتصاد... لاخراجنا منها او وضعنا على شط الامان لكن هيهات.... فمازلنا نراوح مكاننا ونصطف على طوابير دعم الكاز ونبحث هنا وهناك عن بيت يقينا شر الحر والبرد وسلاح نحارب به غول الفقر والبطاله والجوع والمرض والعطش ونخدع انفسنا ونجمل الكذب ونكابر بالمحسوس لحال يعلم الله حاله
اصلاح اصلاح واي اصلاح ياتي عن طريق التشدد الضريبي وغلاء الاسعار وارهاق الموازنه والمجئ بمزيد من المهاجرين وتحمل اعبائهم
...أي اصلاح ننشد والمديونيه تتعاظم والانفاق يزداد وفوائد الدين تتضاعف ومازلنا نمد ايدينا نقترض وننفق وسجل يافلان .... ويكفي ان نستعرض موازنه النواب او الاعيان او الحكومة حتى.... والتي هي من جيوب الشعب.
انا لست بالسياسي ولا الاقتصادي وهي واجبهم و مهمتهم ...رسم السياسات والبرامج بل انامواطن اكتوة مثل غيره بجمر سياستهم فنطق ..... متسائلا اي اصلاح تريدون فكلمه الاصلاح شانها شان كلمه فساد ابوابها كثيرة ومغلقه وجمرها حار .....الاصلاح كلمه اصبحت تتردد على كل لسان وكثر الحديث عنه في الآونة الاخيرةعن مفهومه وتداخلت المفاهيم في تحديد المقصود منه وبنظري.
افهمونا اساتذتنا ان الاصلاح من حيث المبدأينصب على ما هو قائم والحاجة الى تطويره وتجديده والإضافة اليه بما يتناسب مع التطور الحاصل في بنية المجتمع واحتياجاته وقواه الحية ورغبته في بيئة سياسيةواقتصادية وفكرية وخدمية افضل و بهذا المعنى يأتي في سياق طبيعي للحراك المجتمعي وتفاعل السلطة إيجابيا مع مندرجاته ما يمنحها القدرة على مراجعة مسارها التنموي ونقده اضافة الى المرونة في مسار التجديد عبر سياق زمني محدد يعيد ترميم وتجديدالأوضاع القائمة عبر استثمار علمي ورشيد للطاقات والإمكانات المتاحة وحسن التعاملمع الراسمال الاجتماعي وهذا يحتاج بالدرجة الاولى لبناء مؤسسي يومن بالإصلاح اولاوعقلية متجددة وقابلة لفكرة التطوير وتمتلك امكانية الانخراط العملي فيه .
لذلك لانستغرب إذا استمرت التساؤلات حول هذا المفهوم, الاصلاح والمتابع للشأن الاردني بشكل موضوعي يدرك حجم الإصلاحات التي تحققت خلال الفترة الاخيرة علىكافة الصعد السياسية والاقتصادية وفي اطار تحسين الشروط الوطنية المتعلقة ببنيةالدولية ومؤسساتها باتجاه تعميق الممارسة الديمقراطية وما تعلق منها بالانفتاح الاقتصادي وتشكيل احزاب سياسية ولتوسيع المشترك السياسي على المستوى الوطني وذلك بحكم تشابه البنية الاجتماعية والثقافية والمشترك التاريخي بين شعوب المنطقة.
لقد حاولت الحكومات ا المتعاقبة منذ اول حكومة وحتى حكومةدوله النسور كانت تحاول ان ترسم لها برامج اصلاحية تستهدف تحسين الوضعالمعيشي المعيشي للمواطنين وزيادة الناتج المحلي الاجمالي وتحقيق درجة من التوازن بين التنميةوالعدالة الاجتماعية وتمثل ذلك باعادة هيكله الرواتبب والأجور ومحاوله الحد من البطاله بين صفوف الخريجين وايجاد وظائف جديدة تستوعب الطاقات الشابة الداخلة الى سوق العمل وتثبيت العاملين المؤقتين بالدولة مايوفر لهمالأمن الوظيفي.
كما وحددت بعض الحكومات أولويات عملها وبرامجها وكان التركيز واضحاً على الشأن المحلي وضرورة معالجة مشاكل المواطنين ومعاناتهم والتركيز على ما تواجهه الطبقات الفقيرة والوسطى من تحديات معيشية وانعكاس ظروف الأزمة وأولوياتها على الوضع الاقتصادي.
بشكل عام والفئات المتوسطة والفقيرة بشكل خاص, وأهمية الاستثمار الأمثل للطاقات المتاحة منمادية وبشرية وخاصة الرأسمال البشري كتحد أساسي في مواجهة الأزمة.
ولعل المتغير الاساسي تمثل في تعديل مواد عدة في الدستورالاردني الذي كان خطا احمر فشمل 42مادة مما وسع في فضاء الحياة السياسية والممارسة الديمقراطية وجدد فيالحوض السياسي وصولا الى دولة اكثر ديمقراطية وتشاركية عكس الى درجة ما طموحات الاردنيين بنية سياسية تشاركية وتفاعليةوطموحهم في اختيار مؤسسة ديمقراطية فاعلة ومؤثرة في المشهد العام وقادرة علىاحداث تغيير في الصورة النمطيةالسلبية التي كرستها البرلمانات السابقة في الوعي الجمعي لعموم الاردنيين.
باتت عملية الإصلاح الشامل تخطو خطوات سريعة نحو الهدف المنشود في البناء والتطوير, والقوانين التي صدرت مؤخراً تعد غاية في الأهمية لرسم صورالاردن الديمقراطيةالتعددية, والتشريعات التي أقرت ربما تفوق ماكانت الاحتجاجات تطالب بها, يث صدرتقوانين الأحزاب والانتخابات الخ وبصدور هذه القوانينيكونالاردن قد وضع، الأسس القانونية والتشريعية لعملية الإصلاح الشامل التياستجابت لتطلعات الشعب كما أن التوجهات نحو تحسين مستوى معيشة المواطن منخلال إيجاد شبكة من الإجراءات التي تصب في بوتقة الاستقرار الاجتماعي, هدف تسعىنحوه الحكومة, وفي الحقيقة.... إن الإصلاحات المتلاحقة التي صدرت والتوجه نحو إحداث إصلاحات جديدة تأتي ضمن سياسةتهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وبالتالي فإن هذه السياسة تصب في مصلحةالمواطن في نهاية المطاف والذي هو دائماً هدف عملية التنمية.
نعم الكل منا يجتهد في شرح معنى ومفهوم الإصلاح في أدواته ومجالاته وأهدافه ورغم أن الحديث عن الإصلاح مستمر منذ سنوات نجد أنفسنا لانزال بعيدين عن نتائجه في العديد من القطاعات، وبالتأكيد فإن عدم الوصول إلى النتائج المطلوبة يعني أننا لم ننهج الطريق الصحيح إليه, لأننا لم نفهمه كما يجب، فما هو الإصلاح الذي ننشده ؟وماهي اتجاهاته؟وماهي أدواته؟ومن هي مرجعيته؟ ومن يقرر الخطوات أو يحاسب عليها من أجل إنجازها؟وهل كل خطوةنخطوها تحت شعار الإصلاح نعمل لتحقيقها هي خطوة صحيحه.
تساؤلات عديدة يمكن طرحها في هذا الإطار حول أولويات الخطوات، وهل يجب أن تكون في جوانب اقتصادية أم إدارية وتربوية أم مالية؟
وهل يأتي الإصلاح من فوق، أم يجب البدء به من القاعدة؟وكيف نبدا ؟؟؟؟
وإذا عدنا إلىمفهوم اقتصاد السوق الاجتماعي نتساءل:هل مانراه أونتابعه أو نعايشه من اضطراب في الأسواق وارتفاع مفاجئ في الأسعار ينبئ عن أن الخيارالاجتماعي يأخذ أولويته المطلوبة؟
آراء متناقضة حول موضوع الإصلاح الاقتصادي, فبعضهم دعا إلى الخصخصة كطريق لهذاالإصلاح فكان ماكان , وآخرين كانت ا طروحاتهم مختلفة وردود أفعالهم متباينة, وبالتأكيد جميعهم يتحدثون من خلال حس وطني لاشك فيه ولكن لكل منهم منظوره الخاص, وفي النهاية وحتىهذه اللحظة نجد أن تسوية وضع الشركات الخاسرة والمتعثرة لايزال على ماهو عليه علىالرغم من انقضاء فترة زمنيه كافيه للتصويب .
وكانت الحكومات المتعاقبة تبدي عجزها عن اتخاذ قرار ,لكنها عجزت عن اتخاذ قرار جرئ نافذ
وبيت القصيد منكل ذلك,ولكي لانبقى نراوح في المكان,والمراوحة في المكان اليوم هي تراجع,وتراجع وتراجع لأن المسافة الفاصلة بين الاصلاح الحقيقي وبينهم تتسع, لذلك من المهم توضيح طرق ووسائل الوصول ا لى الهدف المنشود وهذه هي الضرورة الأولى لضمان تحقيق الإصلاح وإنجاح اقتصاد السوق الاجتماعي وجميع المفاهيم الأخرى التي تتناول عملية الإصلاح الشامل.
والاردن الحديث
يقترب بشكل واضح من المعايير الديمقراطية الدولية وفق خصوصيته شأنه شأن اي بلد اخر ولا شك ان ذلك الامر يحتاج الى افق زمني وبيئة حاضنة ومشاركة حقيقية منكافة القوى والحساسيات السياسية والشرط الاساسي لتحقق ذلك سيما اننا نتمتع بحالةمن الاستقرار الداخلي والتعاون الصادق من كافة القوى الوطنية الحريصةعلى تحقيق ذلك الهدف النبيل .
فالاصلاح في بلدنا أخذ الشكل المنهجي فجلاله الملك عبد الله الثاني بن الحسين طالما اشار الى مشروع سياسي واقتصادي وفكري واجتماعي حدد خطوطه الرئيسيةفي خطابه المتكرر الى حكوماته
وفصل في مكوناته ومعترضاته وفلسفته لاحقا في الكلمات التيالقيت في اكثر من مناسبه فانطلق من رؤيته للإصلاح من ان الاصلاح عمليةمتكاملة وضرورية يساهم فيها كل من المجتمع عبر افراده والدولة من خلال مؤسساتهاوتسير عبر اتجاهين من قاعدة الهرم الى قمته وبالعكس فإذا أهملت وظيفة من في القاعدةانعكس ذلك على من هو في القمة واذا شذ من في القمة أساء من في القاعدة بمعنى انها عملية تفاعلية ذات دينامية داخلية محضة.
ولعل ما يحدد درجة ومستوى النجاح هوطبيعة ذلك التفاعل هل هو وظيفي ام إبداعي وهذا يتوقف على مستوى تأهيل ومهارةالقائمين على تلك المؤسسات وشعورهم بالمسؤولية .
ويظل السؤال لماذا يقرع جلالته في كل مره الجرس لينبه حكوماتنا وهل حكوماتنا عاجزه عن فهم مايريد جلالته و وضع الاصلاح على اولى الدرجات بالسلم الذي سنرقى فيه نحومستقبل واعد وغد مشرق يرقى بالاردن وسمعته و يعظم ماحباها لله فيه من نعم قيادة حكيمه وشعب كبير بكل معنى الكلمه ونعمه الاستقرار والامن والامان والجمال.
ونحن نعلم ان أولى خطوات الإصلاح تبدا من الإصلاح الإداري الذي لم نحقق فيه الى هذا الوقت أيّ تقدم يذكر ؟ ,ونحن مازلنا نعتمد على الشللية والمحسوبية والوساطه ونشط عن القيم والمعايير والكفاءة والقدرة في كثير من المواقع.
