هدية مجلس النواب للشعب : "تحشيش" لمرة واحدة
جراسا - خاص - اقر مجلس النواب, امس الاحد, القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية بعد اضافة تعديل يقضي بعدم تحريك دعوى حق عام لمن يتعاطى المخدرات لاول مرة.
ففي سابقة هي الاولى من نوعها, شرّع مجلس النواب السابع عشر تعاطي المخدرات "لمرة واحدة", بعد اقتراح تقدم به النائب "القانوني" المخضرم عبد الكريم الدغمي, ليكون المجلس الموقر بذلك, قد شجّع على تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية من باب "التجريب" .
وتنص المادة التي تحرض وتشجع على "التعاطي" : "على الرغم مما ورد في الفقرة "أ" من هذه المادة، لا تقام دعوى الحق العام على كل من ضبط للمرة الاولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على ان يتم تحويله للمعالجة في المركز المتخصص التابع لإدارة مكافحة المخدرات او أي مركز اخر يعتمده وزير الداخلية خلال 24 ساعة من القاء القبض عليه ، وان يتم قيد اسمه في سجل خاص لديها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية ودون ان يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه".
واستقبل الاردنيون القرار المثير للجدل بالاستهجان والاستنكار, حيث علق البعض على "اقتراح الدغمي" بأن الهدف منه التشجيع على تجارة المخدرات في بلد تعد ممر لهذه التجارة المحرمة دوليا .
فيما رأى اخرون بأن النواب يريدون بهذا القرار تخدير الشعب الاردني لتمرير قرارات اكثر خطورة دون ان يحرك ساكنا.
واضاف اخرون, في الوقت الذي تكافح فيه المنظمات الدولية التدخين وتعمل على تجريمه, شرّع مجلس النواب الاردني تعاطي المخدرات !!
وبعيدا عن تعليقات المواطنين, فان تمرير قرار المجلس "الفاضح" يعد سبّة بحق الشعب الاردني , ويشكل خطرا على الامن الاجتماعي والوطني,خاصة مع ارتفاع معدلات الجريمة المتوقع والتي سترتكب تحت تأثير المخدرات.
امس اقر المجلس قوننة تعاطي المخدرات, فهل يشرع النواب قانونا لا يجيز تحريك دعوى حق عام لمن يتعاطى المخدرات لاول مرة ؟؟؟
خاص - اقر مجلس النواب, امس الاحد, القانون المعدل لقانون المخدرات والمؤثرات العقلية بعد اضافة تعديل يقضي بعدم تحريك دعوى حق عام لمن يتعاطى المخدرات لاول مرة.
ففي سابقة هي الاولى من نوعها, شرّع مجلس النواب السابع عشر تعاطي المخدرات "لمرة واحدة", بعد اقتراح تقدم به النائب "القانوني" المخضرم عبد الكريم الدغمي, ليكون المجلس الموقر بذلك, قد شجّع على تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية من باب "التجريب" .
وتنص المادة التي تحرض وتشجع على "التعاطي" : "على الرغم مما ورد في الفقرة "أ" من هذه المادة، لا تقام دعوى الحق العام على كل من ضبط للمرة الاولى متعاطيا للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على ان يتم تحويله للمعالجة في المركز المتخصص التابع لإدارة مكافحة المخدرات او أي مركز اخر يعتمده وزير الداخلية خلال 24 ساعة من القاء القبض عليه ، وان يتم قيد اسمه في سجل خاص لديها وفق تعليمات يصدرها وزير الداخلية لهذه الغاية ودون ان يعتبر هذا الفعل سابقة قضائية بحق مرتكبه".
واستقبل الاردنيون القرار المثير للجدل بالاستهجان والاستنكار, حيث علق البعض على "اقتراح الدغمي" بأن الهدف منه التشجيع على تجارة المخدرات في بلد تعد ممر لهذه التجارة المحرمة دوليا .
فيما رأى اخرون بأن النواب يريدون بهذا القرار تخدير الشعب الاردني لتمرير قرارات اكثر خطورة دون ان يحرك ساكنا.
واضاف اخرون, في الوقت الذي تكافح فيه المنظمات الدولية التدخين وتعمل على تجريمه, شرّع مجلس النواب الاردني تعاطي المخدرات !!
وبعيدا عن تعليقات المواطنين, فان تمرير قرار المجلس "الفاضح" يعد سبّة بحق الشعب الاردني , ويشكل خطرا على الامن الاجتماعي والوطني,خاصة مع ارتفاع معدلات الجريمة المتوقع والتي سترتكب تحت تأثير المخدرات.
امس اقر المجلس قوننة تعاطي المخدرات, فهل يشرع النواب قانونا لا يجيز تحريك دعوى حق عام لمن يتعاطى المخدرات لاول مرة ؟؟؟
تعليقات القراء
يعني راح يوخذو لمركز معالجة وما بفظحوه بس لأول مرة وبعدين بقطعوه والهدف اعطاءه فرصة لمرة واحدة لكي يصبح انسان نظيف.
)
ومجلس التفاح صار وكر الحشاش
مكفحة المخدرات بدها حد يكافحها لئنها مافي حد بقدر يسألها شوبتسوي
وبنحكي ليش ربنا مابشتي علينا
الخضار بالارض جف من قلة المطر
غفور رحيم
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
قانون ....