جراسا -

خاص- لضمان حقوق المواطنين ممن يرغبون في أداء العمرة ، وتفاديا لأية ملابسات قد تضر بالمواطن او بمكتب السياحة المقدم للخدمة،  أقرت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية مجموعة من الشروط لمكاتب السياحة العاملة في مجال الحج والعمرة خلال العام الحالي تتضمن دفع كفالة بنكية لضمان حقوق المعتمر.

وتتضمن التعليمات الجديدة أن يدفع المكتب مبلغ 500 دينار غير مستردة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بدل خدمات الاعتماد السنوية، وأن يقدم كفالة بنكية بقيمة 30 ألف دينار لمدة سنة لضمان حسن التنفيذ.

وتشمل التعليمات التزام المكتب بتوقيع عقد خطي مع كل معتمر حسب الصيغة المعتمدة من الوزارة وتسليمه نسخة منه عند التعاقد على البرنامج على أن يتضمن العقد تحديد واسطة النقل ومواصفاتها ومكان الانطلاق والعودة وتأكيد حجز الطيران ذهابا وإيابا بما يتفق وبرنامج السكن وكلفة برنامج الرحلة للمعتمر الواحد والخدمات والأسعار مفصلة

وحظرت على المتعهد أن يتقاضى أية مبالغ إضافية غير كلفة البرنامج الموافق عليه من الوزارة وأن يتضمن حقوق الطرفين في حالة التخلف عن السفر أو تأجيل موعد الرحلة أو تعذر الحصول على تأشيرة على العمرة أو المنع من السفر.

واشترطت التعليمات الحصول على عقد ساري المفعول لكل موسم مصدقا من وزارة الحج السعودية باعتماد المكتب وكيلا خارجيا لإحدى المؤسسات السعودية المرخص لها بتقديم خدمات العمر، وأن يكون المكتب مرخصا من وزارة السياحة والآثار وعضوا في جمعية وكلاء السياحة والسفر ويتضمن سجله التجاري ورخصته المهنية الحق في ممارسة خدمات الحج والعمرة.

وأوضحت أنه في حالة مخالفة هذه التعليمات فإنه تتخذ بحق المتعهد عدة إجراءات منها مصادرة جزء من كفالة حسن التنفيذ وتسجيل نقاط عليه تتناسب وحجم المخالفة وإلغاء المكتب نهائيا في حالة ارتكابه مخالفات جسيمة والإعلان عن ذلك في الصحف المحلية على نفقة المكتب.