جراسا -

قررت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة الوطنية  ترك الامر لكل حزب على حده في المشاركه او مقاطعة الانتخابات البلدية . 

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضه الوطنيه الاردنيه اجتماعاً لها مساء يوم الاثنين الموافق 3/10/2011 لمناقشة عدد من الامور الهامه على الصعد المختلفة اعقبه بيان صحفي وصل لـ"جراسا نيوز " و جاء فيه  :

تناولت اللجنه الانتخابات البلديه وقانون الانتخابات واجراءات تسجيل الناخبين حيث ترى اللجنه ان الحكومه مازالت غير جاده كما ان الاراده السياسيه لديها غير واضحه نحو الاصلاح ، ولأن القوانين هي الضامن الحقيقي لعملية اصلاح حقيقيه ، وترى اللجنه ان الانتخابات البلديه هي عمليه سياسيه وليست خدميه وحسب ، مما يتطلب من الحكومه حرصا على مشاركة الاحزاب والقوى السياسيه الحقيقيه في المجتمع وحول قانون البديات ترى اللجنه بأنه لايفي بالغرض حيث النزاهه والشفافيه التي هي اساس العمليه الانتخابيه لم تقدم الحكومه ضمانات حقيقيه مقنعه لها ، كما ان العقليه الامنيه في ادارة ملف الانتخابات البلديه مازال قائماً ، وتوقفت اللجنه طويلا عند قضية التعيين في امانة عمان الكبرى والعقبه والبتراء ، وترى اللجنه ان التعيين يؤكد على القصور وعدم الجديه في السير قدماً نحو الاصلاح السياسي الحقيقي المنشود ، حيث لايؤسس القانون بصورته الحاليه في تطور سياسي حقيقي ولا ينقل المجتمع نحو المؤسسات والديمقراطيه التي ينشدها المواطنين . 

وحول المشاركه في الانتخابات البلديه ترك الامر لكل حزب على حده في المشاركه او مقاطعة الانتخابات .

وفي الشأن المحلي تؤكد اللجنه على إستمرار النضال من اجل تحقيق الاصلاح السياسي الذي يقبله الشعب وقواه الحيه وعلى رأسها احزاب المعارضه الوطنيه الاردنيه ، حيث ترى اللجنه أن هناك تلكؤ وعدم جديه واضحان من قبل الحكومه نحو انجاز استحقاقات الاصلاح السياسي كمنظومه كامله وشاملة تؤدي إلى نقل المجتمع الاردني نحو التقدم والازدهار ان تم انجازها بالشكل المطلوب وعلى رأس هذه المنظومه قانون الانتخابات النيابيه الذي قدمت احزاب المعارضه رؤيتها حياله مرارا وتكرارا وما زالت تؤكد عليه لانه محرك اساسي للإصلاح السياسي الحقيقي الذي سيطور الحياه السياسيه وينقل المجتمع الاردني الى الامام .

وحول الاوضاع الاقتصاديه الصعبه التي يعاني منها المواطنون ، ناقشت اللجنه هذا الامر الذي اصبح لايطاق بسبب تدني الاجور وارتفاع الاسعار وزيادة نسبة البطاله ، حيث يعاني المواطنين من قسوه الظروف الاقتصادية والمعيشيه الضاغطه على شرائح الفقراء الذين يزدادون فقراً كل يوم ، في غياب حلول منطقيه لهذه المشكله الاساسيه في الاردن ، وتدعوا اللجنه الحكومه إلى تحمل مسؤولياتها نحو ايجاد الحلول المنطقية والعاجله للتخفيف من وطأت الضغوط الاقتصاديه على المواطنين .

وحول الاعتداءات التي بدأت تظهر على النشطاء السياسيين في الايام الأخيرة فإن لجنة التنسيق تشجب هذه الاعتداءات الغريبه عن مجتمعنا الاردني ، وتحمل اللجنه في الوقت ذاته الحكومه مسؤوليه مايجري في هذا الخصوص ، وتدعوا اللجنه الحكومه لاجراءات عاجله لحماية المواطنين من الاعتداءات التي تستهدفهم ، ويكمن خطر هذا الامر كمؤشر غير مريح وغير مقبول لمستقبل مظلم فحواه أن المواطن لم يعد في مأمن خاصة إذا ما حاول أن يعبر عن رأيه السياسي او قام في المشاركه في الفعاليات المجتمعيه وفي الحراكات الجماهيريه المختلفه المناديه بالاصلاح السياسي داخل الاردن ، مما يؤثر في المحصله على السلامه العامه وعلى هامش الديمقراطيه داخل البلاد .



وفي استغراب شديد تدارست اللجنه الماده 23 التي اقرها مجلس النواب الاردني حيث ترى اللجنه بان هذه الماده تقيد محاربة الفساد وتعقد الامور في وجه من ينادون بأردن خالي من الفساد والفاسدين .

حول الحراك السياسي ، تلتزم لجنة التنسيق الحزبي لاحزاب المعارضه الوطنيه الاردنيه في الدعم الكامل والمشاركه الفاعلة في مسيرة يوم الجمعه الموافق 7/10/2011 المنوي تنفيذها من قبل الجبهه الوطنيه للإصلاح في عمان بعد صلاة الجمعه والتي ستبدأ من المسجد الحسيني مناديتا في الاصلاح السياسي ومحاربة الفساد ، وبهذا الخصوص تهيب اللجنه بجمهور شعبنا الاردني الابي المشاركه الفاعله في هذه المسيره لما فيه من مصلحه تعود على الوطن والمواطن الاردني .