بحجة الاستثمار في العقبة .. اتفاقية شركة المعبر تكبد الخزينة خسائر بالملايين
جراسا - جراسا – خاص وحصري – يوسف الطورة – على الرغم من الهالة الاعلامية التى اعتمدت عليها الحكومة حول المنافع التي تعود على البلاد والعباد حول توقيع الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة المعبر الدولية للاستثمار في آذار 2008 ، والتي مررت " بسرية" آلا أن ثمة مؤشرات بالوثائق التي تتحفظ " جراسا نيوز " على نشرها في الوقت الحالي وتنشر احدها ، مررت " بسترة " رغم عدم دستوريتها وفضاعتها بما حملته من بنود من شأنها تكبد خسائر مالية فادحة تتكبدها البلاد والعباد معا " في غد لا ريب آت " بالإضافة للثمن البخس التي بيعت فيها أراضي بواجهة بحرية شاسعة بحجة الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على ارض الميناء الأردني " الوحيد " .
شركة المعبر الدولية والتي تعود لحكومة أبو ظبي وما يسمى مرسى زايد هذه الغيمة الماطرة التي وعد بها الأردنيون ذات يوم والتي لطالما تشدق الكثير بمنافعها وأمطارها ممن أدركوا مستقبل الأردن والعقبة الخاصة وحاول آخرون اللحاق بركب الجيوب المنتفخة والمناصب رفيعة المستوى الذين استهوتهم مرافقة أصحاب الكراسي المخملية ومناصب الفشخرة ، لكن هذه الغيمة لربما تعجز كل الرياح العاتية والصرصارة " استمطارها " بعد أن غاب عن أذهانهم دعاء الاستسقاء " اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين " .
لتثير الاتفاقية والتي وقعت خارج البلاد وتحديدا في دولة أبو ظبي جملة من التساؤلات حول ما تحتوي من بنود أفقدتنا الكثير وأكسبت الطرف الآخر منافع لا قدر ولا حصر لها تصب لصالح الشركة بعد أن استولت على ما مساحته ثلاثة ملايين ومئتين ألف متر مربع أي " 3200 " دونما بواجهة بحرية بطول " 2 كم " بقيمة " 500 " مليون دولار، في منطقة تشمل موقع الميناء الرئيسي الحالي والأراضي المحيطة به لغايات تطوير وإنشاء مشروع سكني سياحي تجاري ما يسمى مشروع زايد بكلفة تصل 10 مليار دولار ينتشر عليها أبراج سكنية وأسواق تجارية وفنادق ومنتجعات سياحية ومجمعات للأعمال وتمثل منطقة المارينا الدائرية وترتبط بها قناة مائية تحيط بمشروع مرسى زايد .
الاتفاقية والتي وقعها من الجانب الأردني وزير المالية في حكومة الذهبي وإدارة الشركة تمت في امارة أبو ظبي لمخالفتها شروط وتنظيم الأراضي في سلطة منطقة العقبة الخاصة جاءت لصالح الشركة لما حوت على بنود مجحفة تلزم الحكومة الأردنية ولعل أبرزها ما جاء في بنودها وتحت " مسمى عقد نقل ملكية وتطوير" .
أولا - تلتزم الحكومة الأردنية بإفراز ونقل ملكية الأراضي بالكامل والبالغ مساحتها " 3200 " دونم من أراضي منطقة العقبة الخاصة بواجهة بحرية " 2 كم " بقيمة " 500 " مليون دولار.
ثانيا - يشمل الثمن مصاريف الرسوم ورسوم التسجيل والفرز لدى دائرة الأراضي والمساحة ونقل الملكية للفريق الثاني وتوفير البنية التحتية الرئيسة وخدمات المياه والكهرباء والهاتف بشكل كامل لكافة الحدود المباعة بآي مبالغ مالية دون أن تتحمل الشركة جزء منها .
ثالثا – اشترط العقد على استثمار الأراضي من قبل الشركة في اقرب وقت ممكن دون الإشارة إلى توقيت أو برنامج زمني محدد رغم أن احد بنود العقد تلزم الشركة دفع 3 % من إجمالي الدخل التشغيلي للمشروع لنتساءل كيف سيتم احتساب واستيفاء الدخل التشغيلي لطالما لم تحدد مراحل التشغيل ، في وقت أعلن الرئيس التنفيذي للشركة في حفل الافتتاح وعلى مسمع و مرآى ممن حضروا الحفل سيتم تنفيذ المشروع بعد " 30 " عاما فقط .
رابعا - اشترط إزالة الميناء الرئيسي الحالي في موعد أقصاه آذار " مارس - 2013 " ضمن ثلاثة مراحل لإقامة مشروع مرسى زايد على أراضي الميناء الحالي أذا نحن أمام 24 شهرا فقط هي المدة المتبقية للحكومة لإنشاء الميناء الجديد وإزالة الميناء الحالي ، وفي حال عدم الالتزام بالموعد المقرر فان الحكومة تتكبد بدل الإيجار والاستخدام في وقت لا تزال الأمور تراوح مكانتها بمفاوضات بين شركة تطوير العقبة وإتلاف "Bouygues " الفرنسي لبناء وتمويل ميناء العقبة الجديد دون أن يتوصل الطرفين إلى اتفاق نهائي ، وتزامنت هذه المفاوضات مع حصول شركة تطوير العقبة على قرض بقيمة 125 مليون دينار وبفائدة قدرت بـ7.75 % للمساهمة في مشروع نقل الميناء مما سيكلف شركة تطوير العقبة " 9.6 " مليون دينار فائدة سنوية تضاف إلى مبلغ القرض تحتسب منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي دون أن تدخل الشركة في المساهمة بقرار من قبل الإدارة السابقة للشركة .
خامسا – تتعهد الحكومة بإزالة كافة المباني المقامة على الأراضي ولن تكون محل أي عمل من الاستملاك والاستعمال سواء كان ذلك للمنفعة العامة أو خلاف ذلك ، وخلاف ذلك ستتكبد الحكومة الأردنية بدفع تعويض عدل للطرف الثاني " شركة المعبر " يتم احتسابه على أساس القيمة السوقية للأراضي في حينها على أن لا تقل عن سعر الشراء مضافا إليه تكاليف المصاريف والتطوير بالإضافة لمصاريف التمويل التي تتكبدها الشركة حتى تاريخ لاستملاك وفق خبير مختص سيتفق عليه في وقت لاحق من قبل الطرفين ، وفي حال عدم الاتفاق خلال مدة زمنيه لا تزيد عن 30 يوم من تاريخ صدور القرار سيتم تعيين الخبير من قبل " غرفة التجارة الدولية الفرنسية " بناء على الاتفاق بين الطرفين بحسب ما يسمى اتفاقية عقد نقل ملكية وتطوير .
الأمر الذي سيكبد الخزينة مبالغ طائلة للإزالة وكانت تكلفة إزالة منطقة الشميساني في العقبة لوحدها 600 إلف دينار ناهيك عن أثمان إزالة ونقل الميناء الرئيسي الحالي لمنطقة الشاطئ الجنوبي والذي تقدر كلفة الإنشاء الإجمالية 300 مليون دينار بحسب تصريحات رسمية للمسؤولين في وقت سابق في حين رجحت مصادر مطلعة من المتوقع ان تزيد الكلفة لانشاء المينا بقيمة تتجاوز 500 مليون دينار اردني ولا نعلم حجم الكلفة الإجمالية لإزالة الموقع الحالي .
سادسا – لن تخضع لأي قانون يتعلق باستملاك الأراضي وتخويل الشركة كافة الحقوق بالتصرف بالأراضي من ناحية البيع والبدل والرهن بالجزئية للنظر بها أو جزء منها لمن تشاء في أي وقت تشاء أيضا .
لتحمل اتفاقية نقل ملكية والتطوير ألف تساؤل بعد أن اقتطعت ثلاثة ألاف ومائتين دونما من أراضي منطقة العقبة الخاصة وبواجهة بحرية 2 كيلو متر وما حملته من بنود نرى بأنها ستكبد البلاد الكثير ونجزم بان الاتفاقية التي بحوزتنا والتي نعتذر عن نشرها لأنه وبكل بساطة يتوفر منها أربعة نسخ أو أكثر ... أولاها في الدوار الرابع حيث درا الرئاسة والأخرى لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وأخرى أيضا في ملفات وزارة المالية ، اما الرابعة لدى إدارة شركة المعبر الدولية للاستثمار ولربما أيضا تحتفظ بها في مكان آمن بعد أن انقضت على احد أهم ثروات البلاد .
جراسا – خاص وحصري – يوسف الطورة – على الرغم من الهالة الاعلامية التى اعتمدت عليها الحكومة حول المنافع التي تعود على البلاد والعباد حول توقيع الاتفاقية المبرمة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وشركة المعبر الدولية للاستثمار في آذار 2008 ، والتي مررت " بسرية" آلا أن ثمة مؤشرات بالوثائق التي تتحفظ " جراسا نيوز " على نشرها في الوقت الحالي وتنشر احدها ، مررت " بسترة " رغم عدم دستوريتها وفضاعتها بما حملته من بنود من شأنها تكبد خسائر مالية فادحة تتكبدها البلاد والعباد معا " في غد لا ريب آت " بالإضافة للثمن البخس التي بيعت فيها أراضي بواجهة بحرية شاسعة بحجة الاستثمار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على ارض الميناء الأردني " الوحيد " .
شركة المعبر الدولية والتي تعود لحكومة أبو ظبي وما يسمى مرسى زايد هذه الغيمة الماطرة التي وعد بها الأردنيون ذات يوم والتي لطالما تشدق الكثير بمنافعها وأمطارها ممن أدركوا مستقبل الأردن والعقبة الخاصة وحاول آخرون اللحاق بركب الجيوب المنتفخة والمناصب رفيعة المستوى الذين استهوتهم مرافقة أصحاب الكراسي المخملية ومناصب الفشخرة ، لكن هذه الغيمة لربما تعجز كل الرياح العاتية والصرصارة " استمطارها " بعد أن غاب عن أذهانهم دعاء الاستسقاء " اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين " .
لتثير الاتفاقية والتي وقعت خارج البلاد وتحديدا في دولة أبو ظبي جملة من التساؤلات حول ما تحتوي من بنود أفقدتنا الكثير وأكسبت الطرف الآخر منافع لا قدر ولا حصر لها تصب لصالح الشركة بعد أن استولت على ما مساحته ثلاثة ملايين ومئتين ألف متر مربع أي " 3200 " دونما بواجهة بحرية بطول " 2 كم " بقيمة " 500 " مليون دولار، في منطقة تشمل موقع الميناء الرئيسي الحالي والأراضي المحيطة به لغايات تطوير وإنشاء مشروع سكني سياحي تجاري ما يسمى مشروع زايد بكلفة تصل 10 مليار دولار ينتشر عليها أبراج سكنية وأسواق تجارية وفنادق ومنتجعات سياحية ومجمعات للأعمال وتمثل منطقة المارينا الدائرية وترتبط بها قناة مائية تحيط بمشروع مرسى زايد .
الاتفاقية والتي وقعها من الجانب الأردني وزير المالية في حكومة الذهبي وإدارة الشركة تمت في امارة أبو ظبي لمخالفتها شروط وتنظيم الأراضي في سلطة منطقة العقبة الخاصة جاءت لصالح الشركة لما حوت على بنود مجحفة تلزم الحكومة الأردنية ولعل أبرزها ما جاء في بنودها وتحت " مسمى عقد نقل ملكية وتطوير" .
أولا - تلتزم الحكومة الأردنية بإفراز ونقل ملكية الأراضي بالكامل والبالغ مساحتها " 3200 " دونم من أراضي منطقة العقبة الخاصة بواجهة بحرية " 2 كم " بقيمة " 500 " مليون دولار.
ثانيا - يشمل الثمن مصاريف الرسوم ورسوم التسجيل والفرز لدى دائرة الأراضي والمساحة ونقل الملكية للفريق الثاني وتوفير البنية التحتية الرئيسة وخدمات المياه والكهرباء والهاتف بشكل كامل لكافة الحدود المباعة بآي مبالغ مالية دون أن تتحمل الشركة جزء منها .
ثالثا – اشترط العقد على استثمار الأراضي من قبل الشركة في اقرب وقت ممكن دون الإشارة إلى توقيت أو برنامج زمني محدد رغم أن احد بنود العقد تلزم الشركة دفع 3 % من إجمالي الدخل التشغيلي للمشروع لنتساءل كيف سيتم احتساب واستيفاء الدخل التشغيلي لطالما لم تحدد مراحل التشغيل ، في وقت أعلن الرئيس التنفيذي للشركة في حفل الافتتاح وعلى مسمع و مرآى ممن حضروا الحفل سيتم تنفيذ المشروع بعد " 30 " عاما فقط .
رابعا - اشترط إزالة الميناء الرئيسي الحالي في موعد أقصاه آذار " مارس - 2013 " ضمن ثلاثة مراحل لإقامة مشروع مرسى زايد على أراضي الميناء الحالي أذا نحن أمام 24 شهرا فقط هي المدة المتبقية للحكومة لإنشاء الميناء الجديد وإزالة الميناء الحالي ، وفي حال عدم الالتزام بالموعد المقرر فان الحكومة تتكبد بدل الإيجار والاستخدام في وقت لا تزال الأمور تراوح مكانتها بمفاوضات بين شركة تطوير العقبة وإتلاف "Bouygues " الفرنسي لبناء وتمويل ميناء العقبة الجديد دون أن يتوصل الطرفين إلى اتفاق نهائي ، وتزامنت هذه المفاوضات مع حصول شركة تطوير العقبة على قرض بقيمة 125 مليون دينار وبفائدة قدرت بـ7.75 % للمساهمة في مشروع نقل الميناء مما سيكلف شركة تطوير العقبة " 9.6 " مليون دينار فائدة سنوية تضاف إلى مبلغ القرض تحتسب منذ تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي دون أن تدخل الشركة في المساهمة بقرار من قبل الإدارة السابقة للشركة .
خامسا – تتعهد الحكومة بإزالة كافة المباني المقامة على الأراضي ولن تكون محل أي عمل من الاستملاك والاستعمال سواء كان ذلك للمنفعة العامة أو خلاف ذلك ، وخلاف ذلك ستتكبد الحكومة الأردنية بدفع تعويض عدل للطرف الثاني " شركة المعبر " يتم احتسابه على أساس القيمة السوقية للأراضي في حينها على أن لا تقل عن سعر الشراء مضافا إليه تكاليف المصاريف والتطوير بالإضافة لمصاريف التمويل التي تتكبدها الشركة حتى تاريخ لاستملاك وفق خبير مختص سيتفق عليه في وقت لاحق من قبل الطرفين ، وفي حال عدم الاتفاق خلال مدة زمنيه لا تزيد عن 30 يوم من تاريخ صدور القرار سيتم تعيين الخبير من قبل " غرفة التجارة الدولية الفرنسية " بناء على الاتفاق بين الطرفين بحسب ما يسمى اتفاقية عقد نقل ملكية وتطوير .
الأمر الذي سيكبد الخزينة مبالغ طائلة للإزالة وكانت تكلفة إزالة منطقة الشميساني في العقبة لوحدها 600 إلف دينار ناهيك عن أثمان إزالة ونقل الميناء الرئيسي الحالي لمنطقة الشاطئ الجنوبي والذي تقدر كلفة الإنشاء الإجمالية 300 مليون دينار بحسب تصريحات رسمية للمسؤولين في وقت سابق في حين رجحت مصادر مطلعة من المتوقع ان تزيد الكلفة لانشاء المينا بقيمة تتجاوز 500 مليون دينار اردني ولا نعلم حجم الكلفة الإجمالية لإزالة الموقع الحالي .
سادسا – لن تخضع لأي قانون يتعلق باستملاك الأراضي وتخويل الشركة كافة الحقوق بالتصرف بالأراضي من ناحية البيع والبدل والرهن بالجزئية للنظر بها أو جزء منها لمن تشاء في أي وقت تشاء أيضا .
لتحمل اتفاقية نقل ملكية والتطوير ألف تساؤل بعد أن اقتطعت ثلاثة ألاف ومائتين دونما من أراضي منطقة العقبة الخاصة وبواجهة بحرية 2 كيلو متر وما حملته من بنود نرى بأنها ستكبد البلاد الكثير ونجزم بان الاتفاقية التي بحوزتنا والتي نعتذر عن نشرها لأنه وبكل بساطة يتوفر منها أربعة نسخ أو أكثر ... أولاها في الدوار الرابع حيث درا الرئاسة والأخرى لدى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وأخرى أيضا في ملفات وزارة المالية ، اما الرابعة لدى إدارة شركة المعبر الدولية للاستثمار ولربما أيضا تحتفظ بها في مكان آمن بعد أن انقضت على احد أهم ثروات البلاد .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
حسبنا الله ونعم الوكيل
المفروض أن يتم تحويل المتورطين بهذه الجريمة الى المحكمة ومصادرة أموالهم التي أخذوها كرشاوى، وألغاء الأتفاقية ، وأعادة الأمور الى نصابها .
المفروض أن يتم تحويل المتورطين بهذه الجريمة الى المحكمة ومصادرة أموالهم التي أخذوها كرشاوى، وألغاء الأتفاقية ، وأعادة الأمور الى نصابها .
كلامك مزبوط
و الاماراتي مش ممنوع من شراء الاراضي بالاردن
لانو عربي و مسلم واحنا بنثق فيه
العيب عللي بيبيع الاراضي للاسرائليين
متل ما صار بالغور
بس يا أردني 17 لا تلوم عالناس اذا خافو من التطور الاقتصادي بالاردن
لانو هاد التطور ما بيزيد الا شي واحد
وهو ال gap بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة
يعني احنا ما بطولنا اشي
سواء رمموا ولللا عمرو ولا عدلو مو طايلنا شي
أنا ما إللي باللي ببيع لإسرائيل ولا عندي معلومات محددة فما بقدر أحكي ورحم الله إمرءا عرف حده.
موضوعك الأهم واللي أصبتي فيه الوجع هو عدم إكتراث الناس باللي عم بيصير. والله أنا فاهم موضوع ال gap والغنى الفاحش والفقر الكثير وهذا غلط أكيد وما لازم تصل الأمور لهيك. الإقتصاد مش حكر على ناس وناس ومش لازم يكون. البنوك لازم تغيير طرقها فهي ما بتقرض الشب إللي عندوا فكرة كويسة وبعقدوا سمواته وبعد 6000 دراسة وجدوي إقتصادية وروح وتعال (مع إن الفكرة كويسة هم مقتنعين) بقولوله روح جيبلك واحد (مليء) يكفلك؟ شو يعني واحد (مليء) مليء بشو؟ طيب هذا الشب من وين بدو يبدا يا بنوك؟ ببلاد العالم ما في شب عندوا واحد مليء في بنك بيقتنع بالفكرة وبدين الشباب مصاري؟ عنا مش ضروري ندين الشباب لأنو الدولة دينتها أضمن وهذا لازم يتغير.
يا ناس خلاص الأمم بيصير بتحسين أوضاع الناس إللي بدها تشتغل وتعمل إشي لحالها وهذا حق لكل واحد ولازم نفكر بطرق تهال gap تصغر والناس تطول بإيديها وجيوبها نتائج الإقتصاد المنيح والأوضاع الكويسة وهذا مش راح يجيبه لا رئيس وزراء ولا وزير هذا لازم يجيبه كل واحد فينا إلو ولولادوا وأهله. ما لازم يكون في حيا بالموضوع والدوله تصدق الناس بأن خلاص الناس الإقتصادي بإيديها مش بالخطط الخمسية أو من الفضاء الخارجي وكل ما عليها إنها تترك الناس تشتغل وما تعقد الدنيا بقوانين وتعليمات وتداخلات، الناس بالأردن شاطرين وبفهموا بالشغل وناجحين بكل المعايير وبعرفوا يترزقوا ويسترزقوا بحق الله ورسوله.
يا ستي والله إنتي بتحكي صح بس لازم الكل يحس إنو إلنا شي، هذا المينا إالنا لأن الأردن إالنا ولولادنا ولازم كلنا نشوف حالنا باللي إلنا وما نيأس، الأردن بخير وأهله الطيبين بخير وملوكه على راسنا والمستقبل لازم يكون مشرق وإحنا إللي بنعمل زي ما عملوا إللي قبلنا وورجوا العالم شو الأردن ومين أهله.
حيث سينقل المشروع الاردن نقلة نوعية للافضل لأن المشروع سيكون محور الاقتصاد الاردني فكفى لمن يعلق بدون علم مما يسئ للاردن وللشعب الاردني الاردني الاصيل لا يرد المعروف الابالمعروف
ان يصدر قانون يعتبر كل اتفاقية لا يوافق عليها مجلس النواب لا غية ولا تلزم الحكومة مهما كانت بنودها
الغاء العقبة الاقتصادية التي لم تجلب للاردن الا الخسائر ولا ندري ما الفائدة
تذا كان اصحاب العقبة الاقتصادية يعتبرونها ذات فائدة للاردن فليعرضوا بالارقام مقدار الدخل الذي دخل الخزينة مقابل ما دفعته الخزينة سواء على شكل بنية تحتية او تسهيلات واعفاءات ضريبية او قروض خارجية او ثمن الارض التي التفريط فيها بحد ذاته جريمة مهما كان الثمن
واكثر من هيك انه الي ببيع وبشتري يصبح مهم في الحكومه ويتقلد مناصب رفيعه واكثر
هذه المعادله مش داخله دماغي
والمواطن المسكين بيتكرموا عليه ب ابسط حقوقه وبقولوا اكرمناك
والله هذا الذل بعينه لما الواحدبعيش في وطنه عيشه الذليل وغيره من الحراميه وبياعين الوطن يعيشوا مرفهين ولهم المكانه والنفوذ عليه