روسيا تخفض هشاشة اقتصادها أمام أسعار النفط
جراسا - صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن إيرادات الميزانية الفدرالية لعام 2021 من بيع المحروقات أصبحت تمثل 30%، بعد أن كانت تمثل نصف تلك الإيرادات في 2011.
وعلى الرغم من صعوبة وصف ذلك بالإنجاز، لأن هذا الرقم لا يعكس زيادة في حجم الإنتاج الصناعي، وغيره من الإنتاج غير النفطي، وإنما يعكس بشكل أساسي انخفاض أسعار النفط العالمية، إلا أن بوتين كان محقا في أن روسيا بالفعل تمكنت من تحقيق استقرار مثير للإعجاب بتوفير الإيرادات لميزانية الدولة بغض النظر عن عائدات تصدير الطاقة.
لقد بلغت عائدات النفط والغاز من يناير إلى أغسطس من العام الحالي 3.4 تريليون روبل، بينما بلغت عائدات ما سواها 8.3 تريليون روبل. وبلغ عجز الموازنة لنفس الفترة 1.7 تريليون روبل، بينما كانت الميزانية الأصلية لعام 2020 تستهدف فائضا قدره 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
تدهور الوضع بطبيعة الحال نظرا لتداعيات جائحة كورونا والحجر الصحي على الاقتصاد العالمي. وفي الربع الثاني من العالم الحالي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 32.9%، وبريطانيا بنسبة 21.7% ومنطقة اليورو بنسبة 15%، أما في روسيا فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي لنفس الفترة بنسبة 8% فقط، كما زاد الإنفاق الحكومي بسبب الفيروس والحجر الصحي.
ومع ذلك، ففي النصف الثاني من العام، بدأ التعافي السريع في روسيا، حيث خفضت وزارة الاقتصاد توقعات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى 3.9%، ومن المتوقع أن يحقق النمو في العام المقبل نسبة 3.3%، على أن يصل الاقتصاد الروسي إلى مستويات ما قبل الأزمة في الربع الثالث من عام 2021.
لقد تمكنت الحكومة من تجنب أزمة عدم سداد المدفوعات في الاقتصاد، وحافظت على استقرار الاقتصاد الكلي، وبلغ معدل التضخم لشهر أغسطس الماضي 3.6% بالحساب على عام كامل، ومن المتوقع أن ينخفض دخل الأفراد بنسبة 3% في عام 2020.
وبحسب وزارة المالية الروسية، فإن عجز الموازنة الحكومية لعام 2020 سوف يسجل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، و2.4% في عام 2021، و1% في عام 2022. وللمقارنة، سيصل عجز الموازنة الأمريكية لهذا العام إلى 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي بريطانيا 19%.
في الوقت نفسه، سيقترب الدين العام لروسيا في عام 2021 من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد أدنى المؤشرات في العالم.
وهكذا، لم تفلت روسيا من خسائر انتشار فيروس كورونا، والحجر الصحي الناجم عن الجائحة، لكنها عانت أقل بكثير من الاقتصادات الكبرى الأخرى، وظلت مستويات أدائها الاقتصادي على مستوى مرتفع. وعلى الرغم من استمرار تأثير أسعار النفط على إيرادات الدولة، إلا أنها لم تعد تلعب دورا حاسما، وليست قادرة على زعزعة استقرار اقتصاد البلاد.
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بأن إيرادات الميزانية الفدرالية لعام 2021 من بيع المحروقات أصبحت تمثل 30%، بعد أن كانت تمثل نصف تلك الإيرادات في 2011.
وعلى الرغم من صعوبة وصف ذلك بالإنجاز، لأن هذا الرقم لا يعكس زيادة في حجم الإنتاج الصناعي، وغيره من الإنتاج غير النفطي، وإنما يعكس بشكل أساسي انخفاض أسعار النفط العالمية، إلا أن بوتين كان محقا في أن روسيا بالفعل تمكنت من تحقيق استقرار مثير للإعجاب بتوفير الإيرادات لميزانية الدولة بغض النظر عن عائدات تصدير الطاقة.
لقد بلغت عائدات النفط والغاز من يناير إلى أغسطس من العام الحالي 3.4 تريليون روبل، بينما بلغت عائدات ما سواها 8.3 تريليون روبل. وبلغ عجز الموازنة لنفس الفترة 1.7 تريليون روبل، بينما كانت الميزانية الأصلية لعام 2020 تستهدف فائضا قدره 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي.
تدهور الوضع بطبيعة الحال نظرا لتداعيات جائحة كورونا والحجر الصحي على الاقتصاد العالمي. وفي الربع الثاني من العالم الحالي، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 32.9%، وبريطانيا بنسبة 21.7% ومنطقة اليورو بنسبة 15%، أما في روسيا فقد انخفض الناتج المحلي الإجمالي لنفس الفترة بنسبة 8% فقط، كما زاد الإنفاق الحكومي بسبب الفيروس والحجر الصحي.
ومع ذلك، ففي النصف الثاني من العام، بدأ التعافي السريع في روسيا، حيث خفضت وزارة الاقتصاد توقعات انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام إلى 3.9%، ومن المتوقع أن يحقق النمو في العام المقبل نسبة 3.3%، على أن يصل الاقتصاد الروسي إلى مستويات ما قبل الأزمة في الربع الثالث من عام 2021.
لقد تمكنت الحكومة من تجنب أزمة عدم سداد المدفوعات في الاقتصاد، وحافظت على استقرار الاقتصاد الكلي، وبلغ معدل التضخم لشهر أغسطس الماضي 3.6% بالحساب على عام كامل، ومن المتوقع أن ينخفض دخل الأفراد بنسبة 3% في عام 2020.
وبحسب وزارة المالية الروسية، فإن عجز الموازنة الحكومية لعام 2020 سوف يسجل 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي، و2.4% في عام 2021، و1% في عام 2022. وللمقارنة، سيصل عجز الموازنة الأمريكية لهذا العام إلى 16% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي بريطانيا 19%.
في الوقت نفسه، سيقترب الدين العام لروسيا في عام 2021 من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد أدنى المؤشرات في العالم.
وهكذا، لم تفلت روسيا من خسائر انتشار فيروس كورونا، والحجر الصحي الناجم عن الجائحة، لكنها عانت أقل بكثير من الاقتصادات الكبرى الأخرى، وظلت مستويات أدائها الاقتصادي على مستوى مرتفع. وعلى الرغم من استمرار تأثير أسعار النفط على إيرادات الدولة، إلا أنها لم تعد تلعب دورا حاسما، وليست قادرة على زعزعة استقرار اقتصاد البلاد.
المحلل السياسي/ ألكسندر نازاروف
المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |