جراسا -

توقعت صحيفة لوموند الفرنسية أن يسيطر الامتناع عن التصويت على الانتخابات الرئاسية التي ستجري غدا الخميس في الجزائر، والتي فرضها الجيش، ويعد أربعة من المترشحين الخمسة إليها وزراء سابقين في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن المرشح علي بن فليس ومحيطه يجدون أنفسهم، منذ يوم الإثنين، في دائرة الضوء؛ بعد أن اعتقل أحد أعضاء فريق حملة رئيس الوزراء السابق بتهمة “التخابر مع دولة أجنبية”. وتقول النيابة العامة إن الشخص المعني ساعد المرشح بن فليس وزوجته بشأن إجراءات بنكية تخص حسابا بنكيا لهما في البلد الأجنبي المعني؛ وهو فرنسا، التي أقر علي بن فليس، في بيان، بأنه يمتلك فيها حسابًا مغلقًا الآن في بنك Crédit du Nord مرسيليا.

وتتابع لوموند القول إن هذا التطور الجديد يأتي ليغلق مؤقتًا حملة انتخابية جرت خلف أبواب مغلقة. فحتى الأيام الأخيرة، حاول المرشحون تجنب المدن الكبيرة والعاصمة. فأربعة منهم كانوا رؤساء للحكومة في عهد بوتفليقة، وغياب أي نقاش متناقض اختزل النقاش العام في سؤال واحد: مع أو ضد هذه الانتخابات التي أرداها ويرفضها الجيش، الساعي إلى العودة السريعة إلى الشرعية الدستورية الرسمية؟

وتوضح لوموند أن القمع اشتد في الأيام الأخيرة، نتيجة للرفض الشعبي القوي لهذه الانتخابات الرئاسية. في المقابل، صعدت ميكانة الدولة، عبر مظاهرتين داعمتين للجيش والانتخابات وضد التدخل الخارجي.

في خضم ذلك، فإن قائد الجيش والرجل القوي في البلاد الجنرال أحمد قايد صالح يواصل إصراره على رفض التوصل إلى حل وسط مع الحراك.

وفي ظل هذا الرفض المتواصل للانتخابات من قبل الأعداد الكبيرة من الجزائريين، تساءلت لوموند: هل ستتغلب السلطة على العقبات التي تقف في طريقها؟ هذا ما سنراه في الأيام القلية القادمة، التي تعد الأيام الأكثر خطورة التي ستمر بها البلاد منذ بدء الحراك الشعبي قبل تسعة أشهر.