جراسا -

في افتتاحية عددها، لنهاية الأسبوع، توقفت صحيفة ‘‘لوموند’’ الفرنسية عند الدور الذي لعبته المــعارضة السودانية في سبيل حل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، في أعقاب عزل الجيش للرئيس السابق عمر حسن البشير.

وقالت ‘‘لوموند’’ في هذه الافتتاحية التي حملت عنوان: ‘‘الدّروس السّياسية للمعارضة السودانية’’، إن المحتجين في السودان وممثليهم أعطوا درساً سياسياً، وتسببوا في سقوط النّظام العنيف للرئيس عمر البشير، في 11 إبريل/نيسان الماضي. منذ ذلك الحين، كانت البلاد مهددة بالفوضى، بينما كان جنرالات المجلس العسكري الانتقالي قاب قوسين أو أدنى من الإمساك بمقاليد الحكم المهتز، وسط محاولات تلاعب عنيفة.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن قادة الاحتجاج وبعد أن أدركوا تمام الإدراك أنه لا يمكن تحييد الديكتاتورية بمجرد التخلص من ديكتاتور، ركّزوا على مسألة إعادة بناء بلادهم. حيث سيوقعون، السبت17 أغسطس/آب 2019، وبشكل نهائي على ‘‘الإعلان الدستوري’’، الذي يُمهد الطريق لعملية انتقال ديمقراطي للسلطة لثلاث سنوات وثلاثة أشهر، والتي أريد لها أن تكون طويلة، تجنباً لفخّ وقعت فيه حركات مشابهة، رمي بها في معركة انتخابات تنتج عدم الاستقرار.

وأشارت ‘‘لوموند’’ إلى أن قادة الحَراك السوداني، راقبوا أو شاهدوا فشل ثورات ‘‘الربيع العربي’ ’، وعودة القوى العسكرية، مع عودة العسكر بقوة وعنف، كما حصل في مصر، أو أسوأ من ذلك، كالحروب التي اشتعلت في ليبيا أو اليمن أو سوريا.

وللتحرك بطريقة مختلفة، اختار قادة الاحتجاج في السودان الطريق الأبسط: إنشاء مشروع سياسي كامل قبل أن ينزل أول محتج إلى الشارع، في ديسمبر/كانون الأول 2018، حيث وضعوا حساباً للعقبات والطموحات الممكنة، كي يكونوا على استعداد لتقديم تنازلات للعدو، للفوز بنقطة على طاولة الشطرنج والمضي قدماً.

واليوم – تواصل ‘‘لوموند’’ – فإن المتشائمين يعتقدون، بلا شك مع أسباب، أن فرص المعسكر الديمقراطي في الانتقال الذي وضع في ‘‘الإعلان الدستوري’’ تظل ضئيلة، وأن الجنرالات المرتبطين بهياكله، سيسعون إلى البقاء في السلطة من خلف الستار ، وذلك عبر الاختباء وراء أوجه الديمقراطيين في السودان الجديد. غير أنه، انطلاقاً من الآن، فإن لا شيء يبدو مستحيلا في المشهد السياسي السوداني.