جراسا -

اشتعل الجدال في الشارع المصري حول نقل ملكية السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير المصريتين الى السعودية، في قرار صادق عليه مجلس الشعب المصري، في ظل صمت سعودي مطبق إزاء هذه المعاهدة.

لم تشفع الأدلة القانونية والتاريخية لبقاء الجزر التي خاض الجيش المصري معارك دامية لاستردادها من إسرائيل عقب حرب 1967، تحت السيطرة المصرية، كي "تهدى على طبق من ذهب" إلى المملكة السعودية، بحسب خبراء في الشأن المصري.

لكن المفارقة الكبيرة في ظل الصمت السعودي الرسمي، هو الترحيب الإسرائيلي الذي وجد في المعاهدة دليلًا عربيًا بأن حربه عام 67 ضد العرب، هي حق إسرائيلي في المياه الدولية، وفق وزير الامن الإسرائيلي افيغدور ليبرمان.

و رغم موافقة البرلمان المصري على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية الجدلَ حول ملكية جزيرتيْ تيران وصنافير بين الدولتين، إلّا أنها لم تحسم المعركة لصالح النظام المصري، ذلك أن هناك معركتين قضائيتين جديدتين فُتحتا على النظام الحاكم؛ أولاهما أمام المحكمة الدستورية التي أحالت إليها الحكومة الأمر لحسم التنازع بين حكم المحكمة الإدارية العليا التي قضت بمصرية الجزيرتين، وحكم محكمة الأمور المستعجلة (وهي محكمة غير مختصة) التي انحازت لموقف السلطة باعتبارها الجزيرتين سعوديتين.

وفقًا لمختصين في الشأن الاستراتيجي المصري، فإن تنفيذ الاتفاقية من شأنه أن يقدم كنزًا استراتيجيا لإسرائيل، ضمن مساعي الأمير الشاب محمد بن سلمان للحصول على دعم الأخيرة من أجل تعيينه كولي للعهد في حياة والده.

مساعد وزير الخارجية الأسبق الدكتور عبد الله الأشعل، قال إن "تنفيذ الاتفاقية بنقل السيادة على الجزيرتين من مصر إلى السعودية يُنهي سيطرة مصر المنفردة على المياه الإقليمية في الممر المائي لمضيق تيران، ويجعل هذه المياه أو جزءا كبيرا منها مياهاً دولية تسمح بالملاحة الحرة دون تدخل أي طرف".

وذكر الأشعل لـ"العرب بوست" أنّ "مياه المضيق سيتم توزيعها بمعدل كيلومترين لمصر ومثلهما للسعودية، على أن تبقى أربعة كيلومترات مياهاً دولية، ما يعني أنها ستترك لإسرائيل كامل الحرية في المرور والتنقل".

وذكر أن الاتفاقية تعني أن السعودية ستحل طرفا ثالثا في هذه الاتفاقية، وهذا يعني عمليا وجود علاقات سعودية مع الجانب الإسرائيلي.

وكانت صحيفة التايمز ذكرت، أن "هناك خطوات لبدء إقامة علاقات سعودية إسرائيلية، يمكن أن تبدأ بخطوات صغيرة مثل السماح للشركات الإسرائيلية بالعمل في الخليج، والسماح لأكبر شركة طيران إسرائيلية (إلعال) بالتحليق فوق المجال الجوي السعودي".

أما على الصعيد الاقتصادي فإن الرياض ستضع الجزيرتين ضمن خططها البديلة لمواجهة تراجع عائدات النفط، حيث يمكن تحويلهما إلى مناطق سياحية جذابة، كما أن هناك احتمالات وجود نفط وغاز فيهما، ناهيك عن إمكانية تأجير الجزيرتين إما لأغراض تجارية ولوجستية أو حتى لأغراض عسكرية، وفق الأشعل.

كما أن تنفيذ جسر الملك سلمان مرورا بالجزيرتين سيغير سياسة المنطقة واقتصادها وجغرافيتها، وسيمنح السعودية فوائد تتعلق بتيسير حركة التجارة والسياحة والتنقل مع مصر، ويربطها بالشمال الأفريقي بريا مرورا بمصر.

وفي هذا الصدد، يؤكد مستشار الرئيس المصري الأسبق محمد سيف الدولة، أن "استيلاء السعودية على الجزيرتين سيقدم لإسرائيل كنزا إستراتيجيا لا يقدر بثمن، سيضمن لها ــ بالقانون الدولى – حق الملاحة فى خليج العقبة بعد أن يصبح ممرا بحريا دوليا، وليس خاضعا للسيادة المصرية".

وقال سيف الدولة لـ"العرب بوست" إن "عودة الجزيرتين للسعودية يفرض عليها تحقيق تفاهمات ما ، إن لم يكن اتفاقيات أمنية واضحة مع إسرائيل، سيتبعها بالتأكيد خطوات سياسية أخرى".

وأوضح سيف الدولة أن الاتفاقية "ستفتح كل أبواب الاحتمالات أمام تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي ستفتح بدورها الباب أمام بقية دول الخليج لتحذو حذو المملكة، وهى عملية تبدو وكأنها توصيل الخدمات الاستراتيجية لإسرائيل حتى المنازل".

وأكدّ أن مثل هذا السيناريو سوف يكون بالطبع على حساب الحقوق الفلسطينية الاستراتيجية، فـ"الاعتراف الرسمي العربي الواسع بدولة إسرائيل، سيجعلها كالعادة تتشدد في الملف الفلسطيني الذى سيحتل ركنا هامشيا في الاهتمام الدولي والعربي، سواء ما يتعلق بالقدس أو بالدولة الفلسطينية المقترح اقامتها وعودة اللاجئين الفلسطينيين في الخارج".

وذكر أن "الاتفاقية ستفجر العديد من الصراعات بين معسكري الصقور والحمائم في العالم العربي، سيصب في نهاية المطاف في مصلحة إسرائيل، ووهن النظام الإقليمي العربي الذى تعانى العديد من دوله من أزمات تهدد بتفجيرها من الداخل".

كما أنها جزء من صفقة كبيرة (صفقة القرن) التي ستتم بموجبها تغييرات جيوسياسية وديموغرافية في المنطقة، تستلزم تبادل أراض مصرية وإسرائيلية وربما أردنية وسعودية، لإقامة وطن بديل للفلسطينيين وتصفية قضيتهم، وفق سيف الدولة.

وفي إطار مساعي تل أبيب لفتح علاقات تدريجيا مع السعودية؛ فقد اقترح وزير النقل الإسرائيلي إسرائيل كاتس -قبل شهرين- على رئيس حكومته بنيامين نتنياهو، إنشاءَ شبكة لربط السكك الحديدية الإسرائيلية بالسكك الحديدية الأردنية والسعودية، موضحا أن الإدارة الأميركية تدعم هذا الاقتراح.

وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان المصري، اللواء كمال عامر قال: "بتسليم مصر جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ستنتقل التزامات مصر في معاهدة السلام للسعودية". (العرب بوست)