جراسا -

منح البرلمان التونسي في ساعة متأخرة من مساء الجمعة الثقة لحكومة رئيس الوزراء يوسف الشاهد الذي حذر في وقت سابق اليوم من أن بلاده ستضطر إلى تبني برنامج تقشف في العام القادم يتضمن تسريح الآلاف من موظفي القطاع العام وفرض ضرائب جديدة إذا لم تستطع التغلب على صعوباتها الاقتصادية.
ونالت الحكومة ثقة 167 نائبا من مجموع 217 نائبا في البرلمان.

وتكافح تونس منذ انتفاضة 2011 لإنعاش الاقتصاد المتعثر الذي تحاصره المشاكل رغم الإشادة الواسعة بمسار الانتقال الديمقراطي الناجح.

وقال الشاهد أمام البرلمان "إذا استمر الوضع هكذا سنكون مجبرين في 2017 على إتباع سياسية تقشف وتسريح آلاف الموظفين وزيادة الضرائب وخفض الإنفاق".

جاءت تصريحات الشاهد في بداية جلسة البرلمان للتصويت على منح الثقة لحكومته الجديدة التي تضم إسلاميين ويساريين وليبراليين ونقابيين إضافة إلى مستقلين لأول مرة في تاريخ البلاد.

وتواجه تونس صعوبات مع انخفاض إيرادات السياحة بعد الهجومين الكبيرين اللذين استهدفا سائحين أجانب العام الماضي بما أضر بواحد من القطاعات الرئيسية في البلاد.