ربما هي الصدفة أو الطمع في السيطرة على مفاصل الجحياة العامة من قبل بعض العائلات في البلد ، وهذه ثقافة التزاوج ما بين النفوذ المالي والنفوذ السياسي لتكون النتيجة فساد بحجم الوطن وتغول على القانون والحقوق وطمس حقائق التاريخ عن طريق تزوير أحداثة وتصدر المشهد السياسي العام في البلد .
وفي سابقة تستحق أن تذكر لأنها تؤكد حقيقة حاولت الحكومة بأجهزتها الرقابية على مجريات الانتخابات البرلمانية للمجلس السابع عشر أن تطمسها وهي أن نزاهة تلك الانتخابات مشكوك بها وأن شفافيتها قد كشفت عورتها ، والحالة التي نتحدث عنها في مدينة الرصيفة وبعد خروج نتائج الانتخابات البلدية الأخير وبالذات مقاعد العضوية لم يتمكن أحد المترشحين لعضوية المجلس البلدي من الحصول على ما يكفي من أصوات كي تجلسه على المقعد والتي تزيد برقم عن رقم فوز اخر عضو تنافسيا والبالغة 743 صوت .
وهذا المرشح للعضوية هو أب أحد نواب المدينة الذين فازوا بمقعد نيابي عن المدينة بمجموع أصوات بلغت 3000 صوت ، وهي أصوات كما يقال بين الناس قد تم الحصول عليها بنفوذ أبوي كامل لصالح هذا النائب وهو نفوذ يرتبط فيه المال بالسلطة والعلاقات ، وتكمن أكبر حقائق عدم النزاهة في نتائج الانتخابات البرلمانية السابقة في أن النائب نفسه كان يقود الحملة الانتخابية لوالده في ترشحه لعضوية المجلس البلدي مستغلا كافة الامكانيات التي تمنحها له عضويته كنائب في مجلس النواب السادس عشر من مثل الدخول غلى قاعات الاقتراع وعمل دعاية انتخابية لوالده وإلصاق صور والده على سيارته النيابية بعد أن نزع عنها اللوحة البرلمانية ، وكذلك إستخدامه للشعارات نفسها التي إستخدمها في حملته اىنتخابية للوصول للبرلمان مع تعديل بسيط في الهدف بدلا من نائب وضع جملة عضوية مجلس بلدي .
والسؤال الكبير الذي يدور بين أهالي مدينة الرصيفة ويطرح بكل عفوية هو كيف إستطاع هذا النائب الحصول على 3000 صوت للوصول للمقعد النيابي ولم يستطع والده الحصول على أقل من 750 صوت للوصول لعضوية المجلس البلدي ، مع أن الوالد هو مفتاح وسر وصول هذا النائب لعضوية مجلس النواب ؟ .