تنصّ المادة 67 من الفصل الخامس في الدستور الأردني على :
'يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عامّاً وسريّاً ومباشراً وفقاً لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية:
1- سلامة الانتخاب.
2- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
وهنا نتوقف قليلا عند هذه المادة من الدستور، التي تؤكّد على سلامة سير العملية الانتخابية ، وإعطاء المرشحين الحق في مراقبة سير هذه العلية( للتأكد والاطمئنان)، وتجريم العابثين بإرادة الناخبين ، كنقل الأصوات من دائرة إلى أخرى ، وشراء الذّمم بأي شكل ( نقدا أو عينا)، أو التهديد والضغط أو أي نوع من أنواع التسويف !!! .
وهنا نبارك للدكتور عبدالله النسور والفريق الوزاري من كلّ قلوبنا هذه الثّقة الملكيّة ، وندعو الحكومة الّتي جاءت لتحقيق هدفٍ رئيسيٍّ واحدٍ ووحيد وهو: الإشراف على سلامة العمليّة الإنتخابية ،وإخراجها نظيفة، وناصعةٍ، وبيضاء، و شفّافة، وضرورة تفعيل هذه المادة وخاصة البند الثالث منها.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوّة أمام الحكومة الجديدة هو: إذا تكررت ظاهرة العبث بإرادة الناخبين( وخاصّة جريمة شراء الأصوات)، كيف ستُفعّل الحكومة هذه الفقرة من المادة المذكورة أعلاه ، وكيف ستُعاقب – فعلا-ً هؤلاء المجرمين العابثين بحق الوطن ( والمواطنين الغلابا وضعاف النفوس) ، نتمنّى -بل كُلّنا ثقة- أن لا يُساء إلى الدستور في هذه الجولة، وأن تنجح هذه الحكومة بإعادة هيبة الدولة ، وتفعيل مواد الدّستور ، وتسنّ سنّة حسنة لها أجرها الدّنيوي (الوطني)، والّديني (الأخروي)، وأن لا يُلدغ المواطن المؤمن من المرشّح الثريّ(الفاسد) مرّتين!!!! وهنا أقترح على دولة رئيس الوزراء تفعيل الإعلام (بكافّة أطيافه) لعقد حوارات ، وندوات و...... الخ، توضّح كيفية عقاب العابثين ، وتُحذّر المرشّحين من العبث بإرادة الناخبين ، كما تّحذّر الناخبين من بيع ذممهم للمرشحين الجشعين ، فهذه المرّة جدّ الجدّ، وكلّنا نريد العافية، والرّفعة، والقوّة ، والهيبة للوطن، ونسأله تعالى أن يحفظ قيادتنا وشعبنا وبلدنا من كلّ سوء إنّه سميع مُجيب ،،،
تنصّ المادة 67 من الفصل الخامس في الدستور الأردني على :
'يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عامّاً وسريّاً ومباشراً وفقاً لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية:
1- سلامة الانتخاب.
2- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
وهنا نتوقف قليلا عند هذه المادة من الدستور، التي تؤكّد على سلامة سير العملية الانتخابية ، وإعطاء المرشحين الحق في مراقبة سير هذه العلية( للتأكد والاطمئنان)، وتجريم العابثين بإرادة الناخبين ، كنقل الأصوات من دائرة إلى أخرى ، وشراء الذّمم بأي شكل ( نقدا أو عينا)، أو التهديد والضغط أو أي نوع من أنواع التسويف !!! .
وهنا نبارك للدكتور عبدالله النسور والفريق الوزاري من كلّ قلوبنا هذه الثّقة الملكيّة ، وندعو الحكومة الّتي جاءت لتحقيق هدفٍ رئيسيٍّ واحدٍ ووحيد وهو: الإشراف على سلامة العمليّة الإنتخابية ،وإخراجها نظيفة، وناصعةٍ، وبيضاء، و شفّافة، وضرورة تفعيل هذه المادة وخاصة البند الثالث منها.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوّة أمام الحكومة الجديدة هو: إذا تكررت ظاهرة العبث بإرادة الناخبين( وخاصّة جريمة شراء الأصوات)، كيف ستُفعّل الحكومة هذه الفقرة من المادة المذكورة أعلاه ، وكيف ستُعاقب – فعلا-ً هؤلاء المجرمين العابثين بحق الوطن ( والمواطنين الغلابا وضعاف النفوس) ، نتمنّى -بل كُلّنا ثقة- أن لا يُساء إلى الدستور في هذه الجولة، وأن تنجح هذه الحكومة بإعادة هيبة الدولة ، وتفعيل مواد الدّستور ، وتسنّ سنّة حسنة لها أجرها الدّنيوي (الوطني)، والّديني (الأخروي)، وأن لا يُلدغ المواطن المؤمن من المرشّح الثريّ(الفاسد) مرّتين!!!! وهنا أقترح على دولة رئيس الوزراء تفعيل الإعلام (بكافّة أطيافه) لعقد حوارات ، وندوات و...... الخ، توضّح كيفية عقاب العابثين ، وتُحذّر المرشّحين من العبث بإرادة الناخبين ، كما تّحذّر الناخبين من بيع ذممهم للمرشحين الجشعين ، فهذه المرّة جدّ الجدّ، وكلّنا نريد العافية، والرّفعة، والقوّة ، والهيبة للوطن، ونسأله تعالى أن يحفظ قيادتنا وشعبنا وبلدنا من كلّ سوء إنّه سميع مُجيب ،،،
تنصّ المادة 67 من الفصل الخامس في الدستور الأردني على :
'يتألف مجلس النواب من أعضاء منتخبين انتخابا عامّاً وسريّاً ومباشراً وفقاً لقانون الانتخاب يكفل المبادئ التالية:
1- سلامة الانتخاب.
2- حق المرشحين في مراقبة الأعمال الانتخابية.
3- عقاب العابثين بإرادة الناخبين.
وهنا نتوقف قليلا عند هذه المادة من الدستور، التي تؤكّد على سلامة سير العملية الانتخابية ، وإعطاء المرشحين الحق في مراقبة سير هذه العلية( للتأكد والاطمئنان)، وتجريم العابثين بإرادة الناخبين ، كنقل الأصوات من دائرة إلى أخرى ، وشراء الذّمم بأي شكل ( نقدا أو عينا)، أو التهديد والضغط أو أي نوع من أنواع التسويف !!! .
وهنا نبارك للدكتور عبدالله النسور والفريق الوزاري من كلّ قلوبنا هذه الثّقة الملكيّة ، وندعو الحكومة الّتي جاءت لتحقيق هدفٍ رئيسيٍّ واحدٍ ووحيد وهو: الإشراف على سلامة العمليّة الإنتخابية ،وإخراجها نظيفة، وناصعةٍ، وبيضاء، و شفّافة، وضرورة تفعيل هذه المادة وخاصة البند الثالث منها.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوّة أمام الحكومة الجديدة هو: إذا تكررت ظاهرة العبث بإرادة الناخبين( وخاصّة جريمة شراء الأصوات)، كيف ستُفعّل الحكومة هذه الفقرة من المادة المذكورة أعلاه ، وكيف ستُعاقب – فعلا-ً هؤلاء المجرمين العابثين بحق الوطن ( والمواطنين الغلابا وضعاف النفوس) ، نتمنّى -بل كُلّنا ثقة- أن لا يُساء إلى الدستور في هذه الجولة، وأن تنجح هذه الحكومة بإعادة هيبة الدولة ، وتفعيل مواد الدّستور ، وتسنّ سنّة حسنة لها أجرها الدّنيوي (الوطني)، والّديني (الأخروي)، وأن لا يُلدغ المواطن المؤمن من المرشّح الثريّ(الفاسد) مرّتين!!!! وهنا أقترح على دولة رئيس الوزراء تفعيل الإعلام (بكافّة أطيافه) لعقد حوارات ، وندوات و...... الخ، توضّح كيفية عقاب العابثين ، وتُحذّر المرشّحين من العبث بإرادة الناخبين ، كما تّحذّر الناخبين من بيع ذممهم للمرشحين الجشعين ، فهذه المرّة جدّ الجدّ، وكلّنا نريد العافية، والرّفعة، والقوّة ، والهيبة للوطن، ونسأله تعالى أن يحفظ قيادتنا وشعبنا وبلدنا من كلّ سوء إنّه سميع مُجيب ،،،
التعليقات