أقول ومن موقع المسؤولية الإنسانية والأمنية على المستويين الإقليمي والعالمي : إن كل تعبير يخرج عن القانون الذي نحتكم إليه جميعاً ، يعتبر إساءة مباشرة وعلانية لكل الأردنيين من كافة الأصول والمنابت ، وضرباً في أرضهم وعرضهم ، واحتقارا لإنسانيتهم التي من خلالها أجمعوا على الهاشميين كقاسم مشترك ، وكذلك فيه مساس في العقيدة لأن جلالة الملك من أهل بيت النبوة عليهم السلام في كل حين ، وعلينا أن نفرق بين معالجة الأخطاء الفردية إن وجدت ضمن أطر متفق عليها مع جلالة الملك وعموم العائلة الهاشمية ، وبين التشهير بهذه الأخطاء التي تقدح مباشرة في المقام النبوي الشريف والذي ومن أجله تهون الحياة .
وبعد ذلك يقال كيف يجرئ أولئك المجرمون على الإساءة لنبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ؟ هنالك تطاول على رموزنا التي نقدسها وطنياً وعلى رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم ، وتطاول واضح على مؤسساتنا التي بنيت من دماء أبائنا وأجدادنا ، وهنالك أيضاً دلال يمارس بطريقة غير واعية للمخاطر ، وليسمح لي سيدي جلالة الملك : نحن يا مولاي إذا اتخذنا الصمت حيال ما يحدث فإننا نصبح كما الأب الذي يبكي أبنه على مسدسه الذي لا يمكن تأمينه ، والذي بمجرد أن أخذه الطفل سيقتل نفسه ويؤذي من حوله !
نعم هذه حقائق ، لأن هنالك من يطالب بالإصلاح وأتحدى إذ يفهم معنى الإصلاح ، ويطالب بمحاربة الفساد وهو أكبر الفاسدين ، كيف أخالف كل القانونين وأطالب الجميع في احترام القانون الذي أخالفه ، لنعمل أيتها الأجهزة الأمنية بطرق مختلفة ، ونبحث عن مخالفات الأرصفة والبسطات ، والدعارة وشبكات السمسرة على الوطن ، لنعمل بطرق تحد من شراء الضمائر لمصالح قوى إقليمية فشلت في سوريا وتعد العدة لكي تنقض على هذا الوطن الأغلى ، لنبحث عن الأسلحة في الحارات ولنتعرف على تجار هذه الأسلحة من هم ؟ ومن أين جاءوا ؟ ولماذا تنشط هذه التجارة ؟ وتحديداً في هذا الوقت بالذات .
نحن جميعاً مع الإصلاح ، القادم من خلال الرأي والرأي الأخر ، عبر المسيرة الإصلاحية السلمية والتي يتقدمها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم ، أقول ذلك وأنا ضد قانون الانتخابات الذي لن يمنعني من المشاركة عبر التسجيل ، وقد أصدرت لكافة الأعضاء الإنسانيين بضرورة التسجيل هم وعائلاتهم ، أن أطمح إلى قانون عصري وطني أفضل لا يعني أن أمتنع حتى عن انتخاب الأجدر من عشيرتي ، وغداً سنضع قانون يمكننا من انتخاب الأقدر على المستوى الوطني سواء للمحافظة أو الدولة ككل .
أنا لا أعرف ما علاقة الشتائم بالعمل السياسي ؟! أتساءل وأوجه السؤال إلى كل من يخرج بالألفاظ عن الأعراف والتقاليد الأردنية المحترمة التي تميزنا عن غيرنا ، من يحاول أن يشد هذه المسيرات المحترمة إلى الدرك الأسفل من الإسفاف والإساءة إلى أنفسنا ، نعم لأن رموزنا هم هويتنا الوطنية ، وهم وسام شرفنا ، وحماة عرضنا ، لنخجل يا سادة على أنفسنا على بناتنا على أعراضنا ، لنخجل قبل أن لا يكون مكان للخجل ، نتمنى أن لا يأتي ذلك اليوم الذي لن ينفع فيه الندم ، وعلى الجميع أن يفهم جيداً أن لدينا في الأردن ثوابت مقدسة تصون النسيج الاجتماعي ، وتحمي الدستور ورمزيته ، لهذا لا بد من نشر الثقافة القانونية والمؤسسية ، لأننا دولة مؤسسة وقانون ، وعلى الدولة أن لا تفتر عزيمتها في تطبيق القانون .
وأعود وأتساءل : كيف نزعم أننا دولة مؤسسات وقانون ، ولدينا مساحات واسعة من الحرية والديمقراطية التي تسمح لنا بالمطالبة بالإصلاحات ، وفي ذات الوقت نسمح لأنفسنا بالاعتصام أمام البيوت ؟! هذه ظاهرة خطيرة وغريبة وتتزامن للأسف مع ظاهرة التشهير في رموز الدولة ، مما يدخلنا في منعطف مظلم ، في الوقت الذي تشهد بعض المحافظات هتافات غريبة عن الإذن الأردنية ، هذا غير الغضب الشعبي بسبب الاحتقان الناجم عن تردي الوضع الاقتصادي ، والإصرار على قانون الانتخابات ، والتدخل السافر من قبل الحكومة في الصحافة الإلكترونية ، وغير ذلك من الممارسات التي جعلت الأردن فوق فوهة بركان قابل للانفجار بأي لحظة ، ونحن هنا إذ نحذر وبشدة كافة الأطراف من مغبة التورط في إثارة النعرات السياسية والتحريض ضد النظام بأشكال مباشرة أو غير مباشرة فإننا نهبب بالسلطات الأردنية أن تتصرف بحكمة وحزم ، بحيث لا ترخي الحبل إلى درجة تفقد هيبة الدولة ، ولا تشد إلى درجة تقطع شعرة معاوية ، وإذ أستغرب من بعض المنادين بإسقاط الحكومة أقول إن قضيتنا ليست بتغير الحكومات وإنما بتغيير نهج السياسات !
وللشعب الأردني الحبيب من كافة الأصول والمنابت أقول : إن ما يحدث في الشقيقة سوريا ليس عنا ببعيد ، وتعلمون أن المساعدات السعودية والخليجية مرهونة بالتدخل العسكري الأردني في سوريا ، وإذا وافقت القيادة على ذلك فإنها والعياذ بالله تلقي بالأردن شعباً ونظاماً في بركان دموي ليس له أخر ، والسؤال هنا هل نقبل عشائرياً أن تمس أعراضنا ؟ وتنتهك حرماتنا .؟ ماذا أصابكم ؟ جلالة الملك عبد الله الثاني يمثل الحلول للمشاكل الأردنية والإقليمية والعالمية ولم ولن يكون في يوم من الأيام هو المشكلة ، وقد نتفق ونختلف معه ، لكن لا نشهر السيف إلا ضد من أراد لهذا البلد الدمار ، لست مع أو ضد النظام ، ولكني مع الحق الذي من خلاله نحفظ أمن وكرامة الإنسان ، نحن لا نتعبد أشخاص في الوطنية الأردنية ، ولكن من الواجب الشرعي أن نحترم شخصياتنا الوطنية .
ما زلنا نتحدث مع النظام : نقدر عالياً مواقفكم تجاه مختلف القضايا ، ونعلم أن السعودية والخليج اشترطت عليكم التدخل العسكري مقابل الدعم المالي للأردن ، و السؤال المطروح : أليس في مقدورنا حل كافة مشاكلنا من خلال التفاته بسيطة إلى معسكر التعدد القطبي ؟ ونحن كإنسانيين نتكفل أن تقوم إيران وبلمح البصر بتسديد العجز العاجل الأردني سواء المالي أو غيره ، هنالك أربعة مليارات دولار على الأقل لتلبية الاحتياجات العاجلة ومن بينها دفع الرواتب، ومواصلة دعم السلع الأساسية وعلى رأسها البنزين والسولار ، ولا يمكن أن نبقى في المعتقل المالي القطري ، نحن ونعلن أمام الجميع أن لدينا استعداد الآن للتحرك صوب الأخوة الإيرانيين ونشرح لهم تفاصيل التفاصيل ، علينا أن نعي يا سادة : من دفع فينا إلى هذا الاتجاه ؟! لا يمكن للنظام الأردني أن يتخذ الصمت ، وينتظر ماذا ستقرر السعودية ودول الخليج ، هنالك خطر محدق في النظام ، ويعلم النظام وتعلم كافة الأجهزة الأمنية في الأردن وعلى المستوى الإقليمي : ماذا يعني تصريح العبد المتواضع لله ، وحتى تطمئن القلوب أكثر فأكثر : كيف لا يكون الأردني مع نظام هو جزء منه ؟ لكن المسألة فاقت الحدود العقلية ، لأن البعض يفهم أن المطلوب ركوع في ظل الجوع !سيقال لنا كيف ؟ وللإجابة نقول : كيف تقيد الحريات العامة وتكمم الصحف الإلكترونية والتي تشكل المتنفس الوحيد للمواطن،لقد جعلتم من تعليق المواطن الذي لا يجد قوت يومه جزء من المادة الصحفية ! أي عقول نيرة هذه التي تفتقت عن هذه العبقرية ؟ وإذا لم يفش المواطن غله على صفحات الإنترنت فإين المطلوب أن يعبر عن غضبه في الشارع ؟ ولصالح من ؟!!!
وهنا على جلالة الملك وأقولها بكل صدق وشفافية أن يرد القانون إلى مجلس النواب و بدون توقيع ليصار إلى إعادة مناقشته من جديد ، وبالمناسبة المواطن العادي يعرف أن هذه شروط من دول لا تريد لنا ولا للنظام الخير، وتدفع للبعض من اجل الانقلاب على الأمن والنظام لماذا ؟ حتى تكون هنالك فوضى تمكنهم من الزج في الأردن في سوريا ! ولا أتصور أن تكون المخابرات الأردنية في إجازة أمنية ، هي تعلم كل ما يحاك ضد الأردن شعباً ونظاماً ومسؤولياتها تتضاعف ، وعليها أن تلتزم بالمهنية وليس بالنصائح السياسية ، لأن الأردن الآن يعيش لحظة الخطر الحقيقية ، والتي تقتضي من الجميع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر .
أنا لا أعرف كيف لم يخرجنا علينا رئيس الحكومة أو الناطق الرسمي ، ويشرح لنا أهمية ذلك الرفع الذي كان لا بد منه من أجل تعويض كل ما نتج عن تأخر المنح السعودية والخليجية المرهونة بتدخلنا العسكري في سوريا ، ولو أنه فعل ذلك لقدر الشارع أهمية الرفع ، والأردني في طبعة فارس وشهم ولا يرضى لقمة الذل والمذلة حتى من أخيه ، هنالك أمور لا يمكن السكوت عنها ، وكذلك يوجد سياسات للحكومة معروفة مصادرها ، وهذه السياسات تشنج الشعب المتشنج أصلاً .
رحم الله الحسين بن طلال ، وجميعنا يعرف كيفية علاجه لأزمة 1989 م ، وليس المطلوب أكثر من تلك الإجراءات يا أبا الحسين ، في البلد أصحاب رأي لا بد من التعاون والتنسيق معهم ، وهنالك إسلاميون لا بد من دخولهم إلى الانتخابات العامة تحت أي ظرف حتى لو كلف ذلك تعديل قانون الانتخابات ، نريد أن نمتص الأزمة وتهدئة الشعب الذي يعاني اليوم من احتقان مركب سياسي واقتصادي واجتماعي ، ولا بد من إجراء الانتخابات هذا العام ، هذا مع ضمانة النزاهة من قبل الهيئة التي نأمل أنها على قدر من المسؤولية ، ولتبدأ الدولة الأردنية وبكل أركانها بالاستعداد لاحترام ما تفرز لنا صناديق الاقتراع ، أما أن نتحجج بهذه الحجة أو تلك لتأخير الانتخابات فإن مثل هذا الأمر سيودى في البلاد ، وليس من مصلحة الأردن شعباً ونظاما وعرشاً هاشمياً ، لذلك نجدد الدعوة إلى ضرورة إجراء الانتخابات هذا العام من ناحية ومشاركة الإخوان المسلمين من ناحية ثانية ، لأنهم جزء لا يجزأ من النسيج الوطني الأردني ، أقول ذلك وأنا أول من يختلف معهم من الآلف إلى الياء ، لكن اختلافي معهم لا يعني أن ندفع في تجاه حرق البلد الذي يغلي ، وأخيراً أرجوكم يا جلالة الملك باسمي واسم كافة الإنسانيين داخل وخارج الأردن أن تنظروا إلى مصير كل الدول التي لم يستمع قادتها إلى النداءات الإنسانية المطالبة في الإصلاح المبكر ، أرجوكم لأنه لم يعد أي وقت يمكن الرهان عليه والأمور تتشابك إلى حد لا يمكن تصوره ، دعنا نرتب أولوياتنا ، نريد أن نجلس ، ونقرر بنود توضع في ميثاق وطني عاجل تنفذ ولو على الرقاب ، هنالك ألف شخصية أردنية مستعدين لبذل الغالي والنفيس في سبيل الأردن الأقوى ، وأنا لا أتحدث باسمهم لكوني واحد منهم بل أقلهم شأناً ، غير أنهم سطروا بيان ليس باسمنا للوقوف بوجه التدخل الأردني في الشأن السوري ، هذا غير تلك العشائر الأردنية التي أجدها على أتم الاستعداد لتجديد البيعة ، ولكن ليس بالكلام وإنما بالفعل المتبادل والموثق فيما بيننا ، الوقت ينفذ والأعداء في ازدياد ملحوظ في الداخل والخارج ، وستبقى يا سيدي الملك الجامع برمزيته الملكية الأردنية التي أستقر عليها رأينا منذ إعلان المملكة إلى اليوم ! خادم الإنسانية .
أقول ومن موقع المسؤولية الإنسانية والأمنية على المستويين الإقليمي والعالمي : إن كل تعبير يخرج عن القانون الذي نحتكم إليه جميعاً ، يعتبر إساءة مباشرة وعلانية لكل الأردنيين من كافة الأصول والمنابت ، وضرباً في أرضهم وعرضهم ، واحتقارا لإنسانيتهم التي من خلالها أجمعوا على الهاشميين كقاسم مشترك ، وكذلك فيه مساس في العقيدة لأن جلالة الملك من أهل بيت النبوة عليهم السلام في كل حين ، وعلينا أن نفرق بين معالجة الأخطاء الفردية إن وجدت ضمن أطر متفق عليها مع جلالة الملك وعموم العائلة الهاشمية ، وبين التشهير بهذه الأخطاء التي تقدح مباشرة في المقام النبوي الشريف والذي ومن أجله تهون الحياة .
وبعد ذلك يقال كيف يجرئ أولئك المجرمون على الإساءة لنبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ؟ هنالك تطاول على رموزنا التي نقدسها وطنياً وعلى رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم ، وتطاول واضح على مؤسساتنا التي بنيت من دماء أبائنا وأجدادنا ، وهنالك أيضاً دلال يمارس بطريقة غير واعية للمخاطر ، وليسمح لي سيدي جلالة الملك : نحن يا مولاي إذا اتخذنا الصمت حيال ما يحدث فإننا نصبح كما الأب الذي يبكي أبنه على مسدسه الذي لا يمكن تأمينه ، والذي بمجرد أن أخذه الطفل سيقتل نفسه ويؤذي من حوله !
نعم هذه حقائق ، لأن هنالك من يطالب بالإصلاح وأتحدى إذ يفهم معنى الإصلاح ، ويطالب بمحاربة الفساد وهو أكبر الفاسدين ، كيف أخالف كل القانونين وأطالب الجميع في احترام القانون الذي أخالفه ، لنعمل أيتها الأجهزة الأمنية بطرق مختلفة ، ونبحث عن مخالفات الأرصفة والبسطات ، والدعارة وشبكات السمسرة على الوطن ، لنعمل بطرق تحد من شراء الضمائر لمصالح قوى إقليمية فشلت في سوريا وتعد العدة لكي تنقض على هذا الوطن الأغلى ، لنبحث عن الأسلحة في الحارات ولنتعرف على تجار هذه الأسلحة من هم ؟ ومن أين جاءوا ؟ ولماذا تنشط هذه التجارة ؟ وتحديداً في هذا الوقت بالذات .
نحن جميعاً مع الإصلاح ، القادم من خلال الرأي والرأي الأخر ، عبر المسيرة الإصلاحية السلمية والتي يتقدمها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم ، أقول ذلك وأنا ضد قانون الانتخابات الذي لن يمنعني من المشاركة عبر التسجيل ، وقد أصدرت لكافة الأعضاء الإنسانيين بضرورة التسجيل هم وعائلاتهم ، أن أطمح إلى قانون عصري وطني أفضل لا يعني أن أمتنع حتى عن انتخاب الأجدر من عشيرتي ، وغداً سنضع قانون يمكننا من انتخاب الأقدر على المستوى الوطني سواء للمحافظة أو الدولة ككل .
أنا لا أعرف ما علاقة الشتائم بالعمل السياسي ؟! أتساءل وأوجه السؤال إلى كل من يخرج بالألفاظ عن الأعراف والتقاليد الأردنية المحترمة التي تميزنا عن غيرنا ، من يحاول أن يشد هذه المسيرات المحترمة إلى الدرك الأسفل من الإسفاف والإساءة إلى أنفسنا ، نعم لأن رموزنا هم هويتنا الوطنية ، وهم وسام شرفنا ، وحماة عرضنا ، لنخجل يا سادة على أنفسنا على بناتنا على أعراضنا ، لنخجل قبل أن لا يكون مكان للخجل ، نتمنى أن لا يأتي ذلك اليوم الذي لن ينفع فيه الندم ، وعلى الجميع أن يفهم جيداً أن لدينا في الأردن ثوابت مقدسة تصون النسيج الاجتماعي ، وتحمي الدستور ورمزيته ، لهذا لا بد من نشر الثقافة القانونية والمؤسسية ، لأننا دولة مؤسسة وقانون ، وعلى الدولة أن لا تفتر عزيمتها في تطبيق القانون .
وأعود وأتساءل : كيف نزعم أننا دولة مؤسسات وقانون ، ولدينا مساحات واسعة من الحرية والديمقراطية التي تسمح لنا بالمطالبة بالإصلاحات ، وفي ذات الوقت نسمح لأنفسنا بالاعتصام أمام البيوت ؟! هذه ظاهرة خطيرة وغريبة وتتزامن للأسف مع ظاهرة التشهير في رموز الدولة ، مما يدخلنا في منعطف مظلم ، في الوقت الذي تشهد بعض المحافظات هتافات غريبة عن الإذن الأردنية ، هذا غير الغضب الشعبي بسبب الاحتقان الناجم عن تردي الوضع الاقتصادي ، والإصرار على قانون الانتخابات ، والتدخل السافر من قبل الحكومة في الصحافة الإلكترونية ، وغير ذلك من الممارسات التي جعلت الأردن فوق فوهة بركان قابل للانفجار بأي لحظة ، ونحن هنا إذ نحذر وبشدة كافة الأطراف من مغبة التورط في إثارة النعرات السياسية والتحريض ضد النظام بأشكال مباشرة أو غير مباشرة فإننا نهبب بالسلطات الأردنية أن تتصرف بحكمة وحزم ، بحيث لا ترخي الحبل إلى درجة تفقد هيبة الدولة ، ولا تشد إلى درجة تقطع شعرة معاوية ، وإذ أستغرب من بعض المنادين بإسقاط الحكومة أقول إن قضيتنا ليست بتغير الحكومات وإنما بتغيير نهج السياسات !
وللشعب الأردني الحبيب من كافة الأصول والمنابت أقول : إن ما يحدث في الشقيقة سوريا ليس عنا ببعيد ، وتعلمون أن المساعدات السعودية والخليجية مرهونة بالتدخل العسكري الأردني في سوريا ، وإذا وافقت القيادة على ذلك فإنها والعياذ بالله تلقي بالأردن شعباً ونظاماً في بركان دموي ليس له أخر ، والسؤال هنا هل نقبل عشائرياً أن تمس أعراضنا ؟ وتنتهك حرماتنا .؟ ماذا أصابكم ؟ جلالة الملك عبد الله الثاني يمثل الحلول للمشاكل الأردنية والإقليمية والعالمية ولم ولن يكون في يوم من الأيام هو المشكلة ، وقد نتفق ونختلف معه ، لكن لا نشهر السيف إلا ضد من أراد لهذا البلد الدمار ، لست مع أو ضد النظام ، ولكني مع الحق الذي من خلاله نحفظ أمن وكرامة الإنسان ، نحن لا نتعبد أشخاص في الوطنية الأردنية ، ولكن من الواجب الشرعي أن نحترم شخصياتنا الوطنية .
ما زلنا نتحدث مع النظام : نقدر عالياً مواقفكم تجاه مختلف القضايا ، ونعلم أن السعودية والخليج اشترطت عليكم التدخل العسكري مقابل الدعم المالي للأردن ، و السؤال المطروح : أليس في مقدورنا حل كافة مشاكلنا من خلال التفاته بسيطة إلى معسكر التعدد القطبي ؟ ونحن كإنسانيين نتكفل أن تقوم إيران وبلمح البصر بتسديد العجز العاجل الأردني سواء المالي أو غيره ، هنالك أربعة مليارات دولار على الأقل لتلبية الاحتياجات العاجلة ومن بينها دفع الرواتب، ومواصلة دعم السلع الأساسية وعلى رأسها البنزين والسولار ، ولا يمكن أن نبقى في المعتقل المالي القطري ، نحن ونعلن أمام الجميع أن لدينا استعداد الآن للتحرك صوب الأخوة الإيرانيين ونشرح لهم تفاصيل التفاصيل ، علينا أن نعي يا سادة : من دفع فينا إلى هذا الاتجاه ؟! لا يمكن للنظام الأردني أن يتخذ الصمت ، وينتظر ماذا ستقرر السعودية ودول الخليج ، هنالك خطر محدق في النظام ، ويعلم النظام وتعلم كافة الأجهزة الأمنية في الأردن وعلى المستوى الإقليمي : ماذا يعني تصريح العبد المتواضع لله ، وحتى تطمئن القلوب أكثر فأكثر : كيف لا يكون الأردني مع نظام هو جزء منه ؟ لكن المسألة فاقت الحدود العقلية ، لأن البعض يفهم أن المطلوب ركوع في ظل الجوع !سيقال لنا كيف ؟ وللإجابة نقول : كيف تقيد الحريات العامة وتكمم الصحف الإلكترونية والتي تشكل المتنفس الوحيد للمواطن،لقد جعلتم من تعليق المواطن الذي لا يجد قوت يومه جزء من المادة الصحفية ! أي عقول نيرة هذه التي تفتقت عن هذه العبقرية ؟ وإذا لم يفش المواطن غله على صفحات الإنترنت فإين المطلوب أن يعبر عن غضبه في الشارع ؟ ولصالح من ؟!!!
وهنا على جلالة الملك وأقولها بكل صدق وشفافية أن يرد القانون إلى مجلس النواب و بدون توقيع ليصار إلى إعادة مناقشته من جديد ، وبالمناسبة المواطن العادي يعرف أن هذه شروط من دول لا تريد لنا ولا للنظام الخير، وتدفع للبعض من اجل الانقلاب على الأمن والنظام لماذا ؟ حتى تكون هنالك فوضى تمكنهم من الزج في الأردن في سوريا ! ولا أتصور أن تكون المخابرات الأردنية في إجازة أمنية ، هي تعلم كل ما يحاك ضد الأردن شعباً ونظاماً ومسؤولياتها تتضاعف ، وعليها أن تلتزم بالمهنية وليس بالنصائح السياسية ، لأن الأردن الآن يعيش لحظة الخطر الحقيقية ، والتي تقتضي من الجميع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر .
أنا لا أعرف كيف لم يخرجنا علينا رئيس الحكومة أو الناطق الرسمي ، ويشرح لنا أهمية ذلك الرفع الذي كان لا بد منه من أجل تعويض كل ما نتج عن تأخر المنح السعودية والخليجية المرهونة بتدخلنا العسكري في سوريا ، ولو أنه فعل ذلك لقدر الشارع أهمية الرفع ، والأردني في طبعة فارس وشهم ولا يرضى لقمة الذل والمذلة حتى من أخيه ، هنالك أمور لا يمكن السكوت عنها ، وكذلك يوجد سياسات للحكومة معروفة مصادرها ، وهذه السياسات تشنج الشعب المتشنج أصلاً .
رحم الله الحسين بن طلال ، وجميعنا يعرف كيفية علاجه لأزمة 1989 م ، وليس المطلوب أكثر من تلك الإجراءات يا أبا الحسين ، في البلد أصحاب رأي لا بد من التعاون والتنسيق معهم ، وهنالك إسلاميون لا بد من دخولهم إلى الانتخابات العامة تحت أي ظرف حتى لو كلف ذلك تعديل قانون الانتخابات ، نريد أن نمتص الأزمة وتهدئة الشعب الذي يعاني اليوم من احتقان مركب سياسي واقتصادي واجتماعي ، ولا بد من إجراء الانتخابات هذا العام ، هذا مع ضمانة النزاهة من قبل الهيئة التي نأمل أنها على قدر من المسؤولية ، ولتبدأ الدولة الأردنية وبكل أركانها بالاستعداد لاحترام ما تفرز لنا صناديق الاقتراع ، أما أن نتحجج بهذه الحجة أو تلك لتأخير الانتخابات فإن مثل هذا الأمر سيودى في البلاد ، وليس من مصلحة الأردن شعباً ونظاما وعرشاً هاشمياً ، لذلك نجدد الدعوة إلى ضرورة إجراء الانتخابات هذا العام من ناحية ومشاركة الإخوان المسلمين من ناحية ثانية ، لأنهم جزء لا يجزأ من النسيج الوطني الأردني ، أقول ذلك وأنا أول من يختلف معهم من الآلف إلى الياء ، لكن اختلافي معهم لا يعني أن ندفع في تجاه حرق البلد الذي يغلي ، وأخيراً أرجوكم يا جلالة الملك باسمي واسم كافة الإنسانيين داخل وخارج الأردن أن تنظروا إلى مصير كل الدول التي لم يستمع قادتها إلى النداءات الإنسانية المطالبة في الإصلاح المبكر ، أرجوكم لأنه لم يعد أي وقت يمكن الرهان عليه والأمور تتشابك إلى حد لا يمكن تصوره ، دعنا نرتب أولوياتنا ، نريد أن نجلس ، ونقرر بنود توضع في ميثاق وطني عاجل تنفذ ولو على الرقاب ، هنالك ألف شخصية أردنية مستعدين لبذل الغالي والنفيس في سبيل الأردن الأقوى ، وأنا لا أتحدث باسمهم لكوني واحد منهم بل أقلهم شأناً ، غير أنهم سطروا بيان ليس باسمنا للوقوف بوجه التدخل الأردني في الشأن السوري ، هذا غير تلك العشائر الأردنية التي أجدها على أتم الاستعداد لتجديد البيعة ، ولكن ليس بالكلام وإنما بالفعل المتبادل والموثق فيما بيننا ، الوقت ينفذ والأعداء في ازدياد ملحوظ في الداخل والخارج ، وستبقى يا سيدي الملك الجامع برمزيته الملكية الأردنية التي أستقر عليها رأينا منذ إعلان المملكة إلى اليوم ! خادم الإنسانية .
أقول ومن موقع المسؤولية الإنسانية والأمنية على المستويين الإقليمي والعالمي : إن كل تعبير يخرج عن القانون الذي نحتكم إليه جميعاً ، يعتبر إساءة مباشرة وعلانية لكل الأردنيين من كافة الأصول والمنابت ، وضرباً في أرضهم وعرضهم ، واحتقارا لإنسانيتهم التي من خلالها أجمعوا على الهاشميين كقاسم مشترك ، وكذلك فيه مساس في العقيدة لأن جلالة الملك من أهل بيت النبوة عليهم السلام في كل حين ، وعلينا أن نفرق بين معالجة الأخطاء الفردية إن وجدت ضمن أطر متفق عليها مع جلالة الملك وعموم العائلة الهاشمية ، وبين التشهير بهذه الأخطاء التي تقدح مباشرة في المقام النبوي الشريف والذي ومن أجله تهون الحياة .
وبعد ذلك يقال كيف يجرئ أولئك المجرمون على الإساءة لنبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ؟ هنالك تطاول على رموزنا التي نقدسها وطنياً وعلى رأسهم جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم ، وتطاول واضح على مؤسساتنا التي بنيت من دماء أبائنا وأجدادنا ، وهنالك أيضاً دلال يمارس بطريقة غير واعية للمخاطر ، وليسمح لي سيدي جلالة الملك : نحن يا مولاي إذا اتخذنا الصمت حيال ما يحدث فإننا نصبح كما الأب الذي يبكي أبنه على مسدسه الذي لا يمكن تأمينه ، والذي بمجرد أن أخذه الطفل سيقتل نفسه ويؤذي من حوله !
نعم هذه حقائق ، لأن هنالك من يطالب بالإصلاح وأتحدى إذ يفهم معنى الإصلاح ، ويطالب بمحاربة الفساد وهو أكبر الفاسدين ، كيف أخالف كل القانونين وأطالب الجميع في احترام القانون الذي أخالفه ، لنعمل أيتها الأجهزة الأمنية بطرق مختلفة ، ونبحث عن مخالفات الأرصفة والبسطات ، والدعارة وشبكات السمسرة على الوطن ، لنعمل بطرق تحد من شراء الضمائر لمصالح قوى إقليمية فشلت في سوريا وتعد العدة لكي تنقض على هذا الوطن الأغلى ، لنبحث عن الأسلحة في الحارات ولنتعرف على تجار هذه الأسلحة من هم ؟ ومن أين جاءوا ؟ ولماذا تنشط هذه التجارة ؟ وتحديداً في هذا الوقت بالذات .
نحن جميعاً مع الإصلاح ، القادم من خلال الرأي والرأي الأخر ، عبر المسيرة الإصلاحية السلمية والتي يتقدمها جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم ، أقول ذلك وأنا ضد قانون الانتخابات الذي لن يمنعني من المشاركة عبر التسجيل ، وقد أصدرت لكافة الأعضاء الإنسانيين بضرورة التسجيل هم وعائلاتهم ، أن أطمح إلى قانون عصري وطني أفضل لا يعني أن أمتنع حتى عن انتخاب الأجدر من عشيرتي ، وغداً سنضع قانون يمكننا من انتخاب الأقدر على المستوى الوطني سواء للمحافظة أو الدولة ككل .
أنا لا أعرف ما علاقة الشتائم بالعمل السياسي ؟! أتساءل وأوجه السؤال إلى كل من يخرج بالألفاظ عن الأعراف والتقاليد الأردنية المحترمة التي تميزنا عن غيرنا ، من يحاول أن يشد هذه المسيرات المحترمة إلى الدرك الأسفل من الإسفاف والإساءة إلى أنفسنا ، نعم لأن رموزنا هم هويتنا الوطنية ، وهم وسام شرفنا ، وحماة عرضنا ، لنخجل يا سادة على أنفسنا على بناتنا على أعراضنا ، لنخجل قبل أن لا يكون مكان للخجل ، نتمنى أن لا يأتي ذلك اليوم الذي لن ينفع فيه الندم ، وعلى الجميع أن يفهم جيداً أن لدينا في الأردن ثوابت مقدسة تصون النسيج الاجتماعي ، وتحمي الدستور ورمزيته ، لهذا لا بد من نشر الثقافة القانونية والمؤسسية ، لأننا دولة مؤسسة وقانون ، وعلى الدولة أن لا تفتر عزيمتها في تطبيق القانون .
وأعود وأتساءل : كيف نزعم أننا دولة مؤسسات وقانون ، ولدينا مساحات واسعة من الحرية والديمقراطية التي تسمح لنا بالمطالبة بالإصلاحات ، وفي ذات الوقت نسمح لأنفسنا بالاعتصام أمام البيوت ؟! هذه ظاهرة خطيرة وغريبة وتتزامن للأسف مع ظاهرة التشهير في رموز الدولة ، مما يدخلنا في منعطف مظلم ، في الوقت الذي تشهد بعض المحافظات هتافات غريبة عن الإذن الأردنية ، هذا غير الغضب الشعبي بسبب الاحتقان الناجم عن تردي الوضع الاقتصادي ، والإصرار على قانون الانتخابات ، والتدخل السافر من قبل الحكومة في الصحافة الإلكترونية ، وغير ذلك من الممارسات التي جعلت الأردن فوق فوهة بركان قابل للانفجار بأي لحظة ، ونحن هنا إذ نحذر وبشدة كافة الأطراف من مغبة التورط في إثارة النعرات السياسية والتحريض ضد النظام بأشكال مباشرة أو غير مباشرة فإننا نهبب بالسلطات الأردنية أن تتصرف بحكمة وحزم ، بحيث لا ترخي الحبل إلى درجة تفقد هيبة الدولة ، ولا تشد إلى درجة تقطع شعرة معاوية ، وإذ أستغرب من بعض المنادين بإسقاط الحكومة أقول إن قضيتنا ليست بتغير الحكومات وإنما بتغيير نهج السياسات !
وللشعب الأردني الحبيب من كافة الأصول والمنابت أقول : إن ما يحدث في الشقيقة سوريا ليس عنا ببعيد ، وتعلمون أن المساعدات السعودية والخليجية مرهونة بالتدخل العسكري الأردني في سوريا ، وإذا وافقت القيادة على ذلك فإنها والعياذ بالله تلقي بالأردن شعباً ونظاماً في بركان دموي ليس له أخر ، والسؤال هنا هل نقبل عشائرياً أن تمس أعراضنا ؟ وتنتهك حرماتنا .؟ ماذا أصابكم ؟ جلالة الملك عبد الله الثاني يمثل الحلول للمشاكل الأردنية والإقليمية والعالمية ولم ولن يكون في يوم من الأيام هو المشكلة ، وقد نتفق ونختلف معه ، لكن لا نشهر السيف إلا ضد من أراد لهذا البلد الدمار ، لست مع أو ضد النظام ، ولكني مع الحق الذي من خلاله نحفظ أمن وكرامة الإنسان ، نحن لا نتعبد أشخاص في الوطنية الأردنية ، ولكن من الواجب الشرعي أن نحترم شخصياتنا الوطنية .
ما زلنا نتحدث مع النظام : نقدر عالياً مواقفكم تجاه مختلف القضايا ، ونعلم أن السعودية والخليج اشترطت عليكم التدخل العسكري مقابل الدعم المالي للأردن ، و السؤال المطروح : أليس في مقدورنا حل كافة مشاكلنا من خلال التفاته بسيطة إلى معسكر التعدد القطبي ؟ ونحن كإنسانيين نتكفل أن تقوم إيران وبلمح البصر بتسديد العجز العاجل الأردني سواء المالي أو غيره ، هنالك أربعة مليارات دولار على الأقل لتلبية الاحتياجات العاجلة ومن بينها دفع الرواتب، ومواصلة دعم السلع الأساسية وعلى رأسها البنزين والسولار ، ولا يمكن أن نبقى في المعتقل المالي القطري ، نحن ونعلن أمام الجميع أن لدينا استعداد الآن للتحرك صوب الأخوة الإيرانيين ونشرح لهم تفاصيل التفاصيل ، علينا أن نعي يا سادة : من دفع فينا إلى هذا الاتجاه ؟! لا يمكن للنظام الأردني أن يتخذ الصمت ، وينتظر ماذا ستقرر السعودية ودول الخليج ، هنالك خطر محدق في النظام ، ويعلم النظام وتعلم كافة الأجهزة الأمنية في الأردن وعلى المستوى الإقليمي : ماذا يعني تصريح العبد المتواضع لله ، وحتى تطمئن القلوب أكثر فأكثر : كيف لا يكون الأردني مع نظام هو جزء منه ؟ لكن المسألة فاقت الحدود العقلية ، لأن البعض يفهم أن المطلوب ركوع في ظل الجوع !سيقال لنا كيف ؟ وللإجابة نقول : كيف تقيد الحريات العامة وتكمم الصحف الإلكترونية والتي تشكل المتنفس الوحيد للمواطن،لقد جعلتم من تعليق المواطن الذي لا يجد قوت يومه جزء من المادة الصحفية ! أي عقول نيرة هذه التي تفتقت عن هذه العبقرية ؟ وإذا لم يفش المواطن غله على صفحات الإنترنت فإين المطلوب أن يعبر عن غضبه في الشارع ؟ ولصالح من ؟!!!
وهنا على جلالة الملك وأقولها بكل صدق وشفافية أن يرد القانون إلى مجلس النواب و بدون توقيع ليصار إلى إعادة مناقشته من جديد ، وبالمناسبة المواطن العادي يعرف أن هذه شروط من دول لا تريد لنا ولا للنظام الخير، وتدفع للبعض من اجل الانقلاب على الأمن والنظام لماذا ؟ حتى تكون هنالك فوضى تمكنهم من الزج في الأردن في سوريا ! ولا أتصور أن تكون المخابرات الأردنية في إجازة أمنية ، هي تعلم كل ما يحاك ضد الأردن شعباً ونظاماً ومسؤولياتها تتضاعف ، وعليها أن تلتزم بالمهنية وليس بالنصائح السياسية ، لأن الأردن الآن يعيش لحظة الخطر الحقيقية ، والتي تقتضي من الجميع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر .
أنا لا أعرف كيف لم يخرجنا علينا رئيس الحكومة أو الناطق الرسمي ، ويشرح لنا أهمية ذلك الرفع الذي كان لا بد منه من أجل تعويض كل ما نتج عن تأخر المنح السعودية والخليجية المرهونة بتدخلنا العسكري في سوريا ، ولو أنه فعل ذلك لقدر الشارع أهمية الرفع ، والأردني في طبعة فارس وشهم ولا يرضى لقمة الذل والمذلة حتى من أخيه ، هنالك أمور لا يمكن السكوت عنها ، وكذلك يوجد سياسات للحكومة معروفة مصادرها ، وهذه السياسات تشنج الشعب المتشنج أصلاً .
رحم الله الحسين بن طلال ، وجميعنا يعرف كيفية علاجه لأزمة 1989 م ، وليس المطلوب أكثر من تلك الإجراءات يا أبا الحسين ، في البلد أصحاب رأي لا بد من التعاون والتنسيق معهم ، وهنالك إسلاميون لا بد من دخولهم إلى الانتخابات العامة تحت أي ظرف حتى لو كلف ذلك تعديل قانون الانتخابات ، نريد أن نمتص الأزمة وتهدئة الشعب الذي يعاني اليوم من احتقان مركب سياسي واقتصادي واجتماعي ، ولا بد من إجراء الانتخابات هذا العام ، هذا مع ضمانة النزاهة من قبل الهيئة التي نأمل أنها على قدر من المسؤولية ، ولتبدأ الدولة الأردنية وبكل أركانها بالاستعداد لاحترام ما تفرز لنا صناديق الاقتراع ، أما أن نتحجج بهذه الحجة أو تلك لتأخير الانتخابات فإن مثل هذا الأمر سيودى في البلاد ، وليس من مصلحة الأردن شعباً ونظاما وعرشاً هاشمياً ، لذلك نجدد الدعوة إلى ضرورة إجراء الانتخابات هذا العام من ناحية ومشاركة الإخوان المسلمين من ناحية ثانية ، لأنهم جزء لا يجزأ من النسيج الوطني الأردني ، أقول ذلك وأنا أول من يختلف معهم من الآلف إلى الياء ، لكن اختلافي معهم لا يعني أن ندفع في تجاه حرق البلد الذي يغلي ، وأخيراً أرجوكم يا جلالة الملك باسمي واسم كافة الإنسانيين داخل وخارج الأردن أن تنظروا إلى مصير كل الدول التي لم يستمع قادتها إلى النداءات الإنسانية المطالبة في الإصلاح المبكر ، أرجوكم لأنه لم يعد أي وقت يمكن الرهان عليه والأمور تتشابك إلى حد لا يمكن تصوره ، دعنا نرتب أولوياتنا ، نريد أن نجلس ، ونقرر بنود توضع في ميثاق وطني عاجل تنفذ ولو على الرقاب ، هنالك ألف شخصية أردنية مستعدين لبذل الغالي والنفيس في سبيل الأردن الأقوى ، وأنا لا أتحدث باسمهم لكوني واحد منهم بل أقلهم شأناً ، غير أنهم سطروا بيان ليس باسمنا للوقوف بوجه التدخل الأردني في الشأن السوري ، هذا غير تلك العشائر الأردنية التي أجدها على أتم الاستعداد لتجديد البيعة ، ولكن ليس بالكلام وإنما بالفعل المتبادل والموثق فيما بيننا ، الوقت ينفذ والأعداء في ازدياد ملحوظ في الداخل والخارج ، وستبقى يا سيدي الملك الجامع برمزيته الملكية الأردنية التي أستقر عليها رأينا منذ إعلان المملكة إلى اليوم ! خادم الإنسانية .
التعليقات