لا يمكن لاي اردني حر وشريف الا ان يبدي استغرابه واستهجانه من ارتفاع المديونية المفرط الى حد الافلاس بصورة مريبة للشك تحمل علامات استفهام كثيرة , علما بأن الواقع الاردني ثابت لم يتغير اللهم الا بعض الزيادات على الرواتب وهذه لا يمكن ان تحدث مديونية بهذه الصورة المقيتة والمدعية للشك فيما تحملوا المسؤولية .
نتساءل : كيف للمديونية ان تصل الى هذا الحد الخطير خلال العشر سنوات الاخيرة دون ان ينتبه المسئولين اليها ودون اتخاذ اجراءات للحد من ارتفاعها المتسارع ووقف نزيف الهدر فيها؟؟؟؟ . ولمعالجة المديونية وحفاظا على الوطن من التبعية والتسول, نقتفي اثر وصفي التل وهزاع المجالي وعبدالحميد شرف ونقترح الاتي على كل من يهمه امر الاردن ويخاف عليه خوفا من القلب :
1. استرداد الاموال المنهوبة والاراضي المسروقة بتسوية شخصية مع اللص السارق والمعتدي, بحيث يرجع الى الخزينة ما نهبه ويطلق سراحه على الفور. فنحن لا يهمنا اعتقال فلان او سجن علان سجنا اعلاميا ليس اكثر , بل ما يهمنا هو استرجاع الاموال , وهنا نستطيع توفير 5 مليارات دينار للخزينة على اقل تقدير قبل نهاية هذا العام .
2. اعادة تثمين وتقييم اسعار مؤسسات الشعب المنهوبة والمباعة بسوق النخاسة للمصالح الشخصية , وبإعادة التقييم نستطيع تأمين الخزينة بحوالي 10 مليارات دينار على اقل تقدير.
3. تحويل المتهربين من الضريبة لمحكمة امن الدولة فورا لاسترداد المبالغ المستحقة عليهم والمقدرة بمليار دينار حسب احصائيات رسمية.
4. استبدال سيارات المسؤولين الفارهة بمؤسسات الدولة بسيارات صغيرة ذات حجم 1500 سي سي وهنا نستطيع توفير ما قيمته 100 مليون دينار ما بين التصليح والوقود , ولنقتفي اثر الرئيس الهندي ورئيس وزراءه , ونعتبرهم قدوة لنا في اصرارهم على ركوب سيارة 'تاتا' الهندية التي يخجل اقل الناس في الاردن من قيادتها.
5. رفع اجور رسوم تصاريح العمالة الوافدة الى الضعف مما سيوفر للخزينة 120 مليون دينار سنويا على اقل تقدير.
6. الغاء المؤسسات المستقلة التي تم استحداثها لارضاء ابناء الذوات برواتب خيالية لتوفير 200 مليون دينار.
7. مساهمة كبار التجار واصحاب الثروات التي جنوها على ظهور الشعب بتسديد المديوينية بعمل برنامج تلفزيوني للتبرع للوطن وانقاذه من الافلاس كضريبة عن الامن والامان الذي لولاه لما نجحت تجارتهم , ونستطيع عندها توفير مبلغ مليار دينار .
8. وقف الهدر المالي في مؤسسات الدولة , فكما نعلم ان الذي يحتاج الى 50 الف دينار نستطيع ان نفعله بالف دينار والشواهد كثيرة , فقد وفر وزير الشباب محمد نوح القضاة في عطاء واحد 60 الفا دينار بعد ان نفذ اصلاح قصر الرياضة بستين دينارا, وهنا سنوفر للخزينة 400 مليون دينار, تلقى سنويا في المجاري بحرفية عالية جدا.
9. وقف برامج المساعدات والاغاثة لكل الدول والشعوب لتوفير مبلغ 100 مليون دينار على اقل تقدير , فلا يعقل من دولة فقيرة كالاردن تتلقى المساعدات وميزانيتها على حافة الافلاس تقدم معونات , فأي تناقض هذا ؟.
10. وقف المكافأت والهبات والحوافز الممنوحة للموظفين لمدة عامين لنستطيع توفير 50 مليون دينار للخزينة .
11. اعتبار المنصب الوزاري وفي مجلسي الاعيان والنواب تشريفي, مع الغاء الرواتب التقاعدية لهولاء لنستطيع توفير 120 مليون دينار سنويا فلا يعقل لبلد يعاني من ارتفاع حاد في المديونية كالاردن ان تتشكل فيه 3 حكومات في اقل من عام.
12. الاكتفاء بما هو موجود في مؤسسات الدولة من مقدرات , فالمتمعن فيها يلحظ انها تكفي للاستخدام لخمس سنوات قادمة دون اضافات , وهنا نستطيع تامين 500 مليون دينار.
وعلى العموم : سيبقى السؤال التالي يرواح مكانه في ذهني وفكري باحثا عن اجابة : كيف للمديونية ان تصل الى هذا الحد المقلق والخطير في غضون عشر سنوات دون ان يلتفت لهذا الخطر احد من اركان الدولة المتباكون هذه الايام على الوطن؟؟؟؟.
نعم اذا اردنا ان نحافظ على الوطن عزيزا كريما فجرة قلم تكفي لذلك , ولكن الواقع يشير الى عدم الجدية في ان يكون الاردن حرا وشعبه كريما ليبقيان تحت مطرقة المساعدات الاجنبية والعربية لتنفيذ القرارات الدولية الرامية الى احتضان الاردن للوطن البديل وترك الساحة خالية لاسرائيل. وقفة للتأمل :' في كل قطرة من المطر حمراء او صفراء من اجنة الزهر وكل دمعة من الجياع والعُراه وكل قطرة تراق من دم العبيد فهي ابتسام في انتظام مبسم جديد ففي الاردن الف افعى تشرب الرحيق'.
لا يمكن لاي اردني حر وشريف الا ان يبدي استغرابه واستهجانه من ارتفاع المديونية المفرط الى حد الافلاس بصورة مريبة للشك تحمل علامات استفهام كثيرة , علما بأن الواقع الاردني ثابت لم يتغير اللهم الا بعض الزيادات على الرواتب وهذه لا يمكن ان تحدث مديونية بهذه الصورة المقيتة والمدعية للشك فيما تحملوا المسؤولية .
نتساءل : كيف للمديونية ان تصل الى هذا الحد الخطير خلال العشر سنوات الاخيرة دون ان ينتبه المسئولين اليها ودون اتخاذ اجراءات للحد من ارتفاعها المتسارع ووقف نزيف الهدر فيها؟؟؟؟ . ولمعالجة المديونية وحفاظا على الوطن من التبعية والتسول, نقتفي اثر وصفي التل وهزاع المجالي وعبدالحميد شرف ونقترح الاتي على كل من يهمه امر الاردن ويخاف عليه خوفا من القلب :
1. استرداد الاموال المنهوبة والاراضي المسروقة بتسوية شخصية مع اللص السارق والمعتدي, بحيث يرجع الى الخزينة ما نهبه ويطلق سراحه على الفور. فنحن لا يهمنا اعتقال فلان او سجن علان سجنا اعلاميا ليس اكثر , بل ما يهمنا هو استرجاع الاموال , وهنا نستطيع توفير 5 مليارات دينار للخزينة على اقل تقدير قبل نهاية هذا العام .
2. اعادة تثمين وتقييم اسعار مؤسسات الشعب المنهوبة والمباعة بسوق النخاسة للمصالح الشخصية , وبإعادة التقييم نستطيع تأمين الخزينة بحوالي 10 مليارات دينار على اقل تقدير.
3. تحويل المتهربين من الضريبة لمحكمة امن الدولة فورا لاسترداد المبالغ المستحقة عليهم والمقدرة بمليار دينار حسب احصائيات رسمية.
4. استبدال سيارات المسؤولين الفارهة بمؤسسات الدولة بسيارات صغيرة ذات حجم 1500 سي سي وهنا نستطيع توفير ما قيمته 100 مليون دينار ما بين التصليح والوقود , ولنقتفي اثر الرئيس الهندي ورئيس وزراءه , ونعتبرهم قدوة لنا في اصرارهم على ركوب سيارة 'تاتا' الهندية التي يخجل اقل الناس في الاردن من قيادتها.
5. رفع اجور رسوم تصاريح العمالة الوافدة الى الضعف مما سيوفر للخزينة 120 مليون دينار سنويا على اقل تقدير.
6. الغاء المؤسسات المستقلة التي تم استحداثها لارضاء ابناء الذوات برواتب خيالية لتوفير 200 مليون دينار.
7. مساهمة كبار التجار واصحاب الثروات التي جنوها على ظهور الشعب بتسديد المديوينية بعمل برنامج تلفزيوني للتبرع للوطن وانقاذه من الافلاس كضريبة عن الامن والامان الذي لولاه لما نجحت تجارتهم , ونستطيع عندها توفير مبلغ مليار دينار .
8. وقف الهدر المالي في مؤسسات الدولة , فكما نعلم ان الذي يحتاج الى 50 الف دينار نستطيع ان نفعله بالف دينار والشواهد كثيرة , فقد وفر وزير الشباب محمد نوح القضاة في عطاء واحد 60 الفا دينار بعد ان نفذ اصلاح قصر الرياضة بستين دينارا, وهنا سنوفر للخزينة 400 مليون دينار, تلقى سنويا في المجاري بحرفية عالية جدا.
9. وقف برامج المساعدات والاغاثة لكل الدول والشعوب لتوفير مبلغ 100 مليون دينار على اقل تقدير , فلا يعقل من دولة فقيرة كالاردن تتلقى المساعدات وميزانيتها على حافة الافلاس تقدم معونات , فأي تناقض هذا ؟.
10. وقف المكافأت والهبات والحوافز الممنوحة للموظفين لمدة عامين لنستطيع توفير 50 مليون دينار للخزينة .
11. اعتبار المنصب الوزاري وفي مجلسي الاعيان والنواب تشريفي, مع الغاء الرواتب التقاعدية لهولاء لنستطيع توفير 120 مليون دينار سنويا فلا يعقل لبلد يعاني من ارتفاع حاد في المديونية كالاردن ان تتشكل فيه 3 حكومات في اقل من عام.
12. الاكتفاء بما هو موجود في مؤسسات الدولة من مقدرات , فالمتمعن فيها يلحظ انها تكفي للاستخدام لخمس سنوات قادمة دون اضافات , وهنا نستطيع تامين 500 مليون دينار.
وعلى العموم : سيبقى السؤال التالي يرواح مكانه في ذهني وفكري باحثا عن اجابة : كيف للمديونية ان تصل الى هذا الحد المقلق والخطير في غضون عشر سنوات دون ان يلتفت لهذا الخطر احد من اركان الدولة المتباكون هذه الايام على الوطن؟؟؟؟.
نعم اذا اردنا ان نحافظ على الوطن عزيزا كريما فجرة قلم تكفي لذلك , ولكن الواقع يشير الى عدم الجدية في ان يكون الاردن حرا وشعبه كريما ليبقيان تحت مطرقة المساعدات الاجنبية والعربية لتنفيذ القرارات الدولية الرامية الى احتضان الاردن للوطن البديل وترك الساحة خالية لاسرائيل. وقفة للتأمل :' في كل قطرة من المطر حمراء او صفراء من اجنة الزهر وكل دمعة من الجياع والعُراه وكل قطرة تراق من دم العبيد فهي ابتسام في انتظام مبسم جديد ففي الاردن الف افعى تشرب الرحيق'.
لا يمكن لاي اردني حر وشريف الا ان يبدي استغرابه واستهجانه من ارتفاع المديونية المفرط الى حد الافلاس بصورة مريبة للشك تحمل علامات استفهام كثيرة , علما بأن الواقع الاردني ثابت لم يتغير اللهم الا بعض الزيادات على الرواتب وهذه لا يمكن ان تحدث مديونية بهذه الصورة المقيتة والمدعية للشك فيما تحملوا المسؤولية .
نتساءل : كيف للمديونية ان تصل الى هذا الحد الخطير خلال العشر سنوات الاخيرة دون ان ينتبه المسئولين اليها ودون اتخاذ اجراءات للحد من ارتفاعها المتسارع ووقف نزيف الهدر فيها؟؟؟؟ . ولمعالجة المديونية وحفاظا على الوطن من التبعية والتسول, نقتفي اثر وصفي التل وهزاع المجالي وعبدالحميد شرف ونقترح الاتي على كل من يهمه امر الاردن ويخاف عليه خوفا من القلب :
1. استرداد الاموال المنهوبة والاراضي المسروقة بتسوية شخصية مع اللص السارق والمعتدي, بحيث يرجع الى الخزينة ما نهبه ويطلق سراحه على الفور. فنحن لا يهمنا اعتقال فلان او سجن علان سجنا اعلاميا ليس اكثر , بل ما يهمنا هو استرجاع الاموال , وهنا نستطيع توفير 5 مليارات دينار للخزينة على اقل تقدير قبل نهاية هذا العام .
2. اعادة تثمين وتقييم اسعار مؤسسات الشعب المنهوبة والمباعة بسوق النخاسة للمصالح الشخصية , وبإعادة التقييم نستطيع تأمين الخزينة بحوالي 10 مليارات دينار على اقل تقدير.
3. تحويل المتهربين من الضريبة لمحكمة امن الدولة فورا لاسترداد المبالغ المستحقة عليهم والمقدرة بمليار دينار حسب احصائيات رسمية.
4. استبدال سيارات المسؤولين الفارهة بمؤسسات الدولة بسيارات صغيرة ذات حجم 1500 سي سي وهنا نستطيع توفير ما قيمته 100 مليون دينار ما بين التصليح والوقود , ولنقتفي اثر الرئيس الهندي ورئيس وزراءه , ونعتبرهم قدوة لنا في اصرارهم على ركوب سيارة 'تاتا' الهندية التي يخجل اقل الناس في الاردن من قيادتها.
5. رفع اجور رسوم تصاريح العمالة الوافدة الى الضعف مما سيوفر للخزينة 120 مليون دينار سنويا على اقل تقدير.
6. الغاء المؤسسات المستقلة التي تم استحداثها لارضاء ابناء الذوات برواتب خيالية لتوفير 200 مليون دينار.
7. مساهمة كبار التجار واصحاب الثروات التي جنوها على ظهور الشعب بتسديد المديوينية بعمل برنامج تلفزيوني للتبرع للوطن وانقاذه من الافلاس كضريبة عن الامن والامان الذي لولاه لما نجحت تجارتهم , ونستطيع عندها توفير مبلغ مليار دينار .
8. وقف الهدر المالي في مؤسسات الدولة , فكما نعلم ان الذي يحتاج الى 50 الف دينار نستطيع ان نفعله بالف دينار والشواهد كثيرة , فقد وفر وزير الشباب محمد نوح القضاة في عطاء واحد 60 الفا دينار بعد ان نفذ اصلاح قصر الرياضة بستين دينارا, وهنا سنوفر للخزينة 400 مليون دينار, تلقى سنويا في المجاري بحرفية عالية جدا.
9. وقف برامج المساعدات والاغاثة لكل الدول والشعوب لتوفير مبلغ 100 مليون دينار على اقل تقدير , فلا يعقل من دولة فقيرة كالاردن تتلقى المساعدات وميزانيتها على حافة الافلاس تقدم معونات , فأي تناقض هذا ؟.
10. وقف المكافأت والهبات والحوافز الممنوحة للموظفين لمدة عامين لنستطيع توفير 50 مليون دينار للخزينة .
11. اعتبار المنصب الوزاري وفي مجلسي الاعيان والنواب تشريفي, مع الغاء الرواتب التقاعدية لهولاء لنستطيع توفير 120 مليون دينار سنويا فلا يعقل لبلد يعاني من ارتفاع حاد في المديونية كالاردن ان تتشكل فيه 3 حكومات في اقل من عام.
12. الاكتفاء بما هو موجود في مؤسسات الدولة من مقدرات , فالمتمعن فيها يلحظ انها تكفي للاستخدام لخمس سنوات قادمة دون اضافات , وهنا نستطيع تامين 500 مليون دينار.
وعلى العموم : سيبقى السؤال التالي يرواح مكانه في ذهني وفكري باحثا عن اجابة : كيف للمديونية ان تصل الى هذا الحد المقلق والخطير في غضون عشر سنوات دون ان يلتفت لهذا الخطر احد من اركان الدولة المتباكون هذه الايام على الوطن؟؟؟؟.
نعم اذا اردنا ان نحافظ على الوطن عزيزا كريما فجرة قلم تكفي لذلك , ولكن الواقع يشير الى عدم الجدية في ان يكون الاردن حرا وشعبه كريما ليبقيان تحت مطرقة المساعدات الاجنبية والعربية لتنفيذ القرارات الدولية الرامية الى احتضان الاردن للوطن البديل وترك الساحة خالية لاسرائيل. وقفة للتأمل :' في كل قطرة من المطر حمراء او صفراء من اجنة الزهر وكل دمعة من الجياع والعُراه وكل قطرة تراق من دم العبيد فهي ابتسام في انتظام مبسم جديد ففي الاردن الف افعى تشرب الرحيق'.
التعليقات
بسم الله الرحمن الرحيم
إذا عطشتِ وكان الماء ممتنعـــــــاً فلتشربي من دماء الزند يا بلدي
السلام عليك يا وطني منزهاً مقدساً من كل فاسق وفاسد.
السلام على الطفيلة حيث تغفو بين أحضان الشراه، السلام على اسمنتها وفوسفاتها المسروقة، السلام على حد الدقيق، وعلى دماء أجدادنا طاهرة نقية تقية حد النقاء، السلام على جعفر وزيد وعبد الله هل تشمون رائحة ديمونا؟! السلام على طريق الخضار السريع في معان، السلام على البلقاء وجلعاد هل لا زال القلب صوب الخليل، ....
احرار الطفيلة
شهد الأردن خلال العقدين الماضيين تطورات كثيرة ومثيرة، كان لها آثار سلبية مباشرة على علاقة الدولة بالمواطنين ومن أبرزها:
تزوير الانتخابات النيابية والبلدية غير مرة، وفتح أسواق الفساد بكل أشكاله، وارتكاب مخالفات جسيمة للدستور بصور مختلفة، ونهب الثروات الوطنية تحت عنوان الخصخصة. وقد اتسم المشهد العام للبلاد عشية اندلاع شرارة الثورة من تونس في أوائل عام 2011 بعدد من الظاهرات التي طبعت المرحلة على النحو التالي:
1- تغييب الحياة النيابية الصحيحة، وتغول السلطة التنفيذية وانفرادها بالقرار.
2- انعدام الرقابة المؤسسية وغياب المساءلة والمحاسبة بكل أشكالها.
3- غلبة الطابع الأمني على الدولة.
4- استشراء الفساد السياسي والمالي والإداري والتشريعي.
.....
6- تضخم الإنفاق العسكري على حساب الخدمات الأساسية وفي مقدمتها التعليم والصحة والنقل العام والإسكان والأمن المائي والغذائي.
7- انهيار التعليم في جميع مراحله.
8- تراجع منظومة القيم الوطنية وتشظي المجتمع الأردني بتنامي الانتماءات الضيقة على حساب الانتماء للوطن.
9- تسييس القضاء والمس باستقلاله، وتعاظم دور محكمة أمن الدولة.
10- فقدان الحكومات للولاية العامة التي فرضها الدستور.
في تقدم بالادراك والفهم لطبيعة المؤامرة التي تحاك ضد الاردن وذالك من خلال ربط تقديم المساعدات المالية والاقتصادية بمقدار التنازلات 000000000 لن اكمل لتشجيع القرعان على البحث
م ر ا ق ب
...وأنت من ضمن هذه الأفاعي التي تشرب الرحيق في وزارتك . يجب فتح ملفاتك وتحويلك الى المحكة اول واحد
شايفك وعارفك
يا رجل انت ... ولو ينفتلحك مجال بتكبر، بلاش افلامك المحروقه...
سايس خيل
اي شخص يذكر فكرة الوطن البديل يعكس ضيق افق وقلة معرفة سياسية وعسكرية.الكيان الصهيوني لم يوافق على دولة منزوعة السلاح في بقعة محاصرة(الضفة الغربية)فكيف يا عاقل ستوافق على اقامة وطن بديل في الاردن حيث من الممكن تجميع 10 مليون فلسطيني من بقاع الأرض اصحاب خبرات في الاقتصاد والمال والسياسة والثقافة وحتى المجال الحربي،أضافة إلى اخوانهم الاردنيون الذين يمتازون ايضا بالثقافة والوطنية والحس القومي والديني.بكفي تخبيص وكلام لا معنى له يضحك العرفين عليك
ضابط متقاعد
يسلم ثمك
بس بدك هاللوح يفهم
لى 8
عجبتني يا... وقف المساعدات عن العالم........... يا زلمة احنا اللي عايشين على المساعدات يعني حليتها بهالسهولة.... طيب ليش ما صرت وزير المالية او وزير لم البرايز من خلال بيع القزايز
ابو شامة
شكر خاص الى الضابط المتقاعد فعلا انت تحدثت عن واقعية الوطن البديل بشكل سياسى عسكرى وزى ماقال رقم 9 بس بدك هاللوح يفهم وشكرا لك
ابو ميرا
...
To # 8
هل يعقل ان يكون لدينا قانون يمنح الوزير تقاعد مدى الحياه على خدمه فاشله لمدة ايام او اشهر وهو لم بكن مشترك بصندوق التقاعد اصلا اين العدل وهذا ينطبق على النواب وبعض المناصب الأخري وهل بجون ان يكون راتب مدير الضمان اعلى مت راتب وزيرة خارجية امريكا راتب هيلاري كلينتون وزيرة خارجية امريكا ١٧٥٠٠٠ الف دولار سنويا بينما عطوفة مدير الضمان يصل لحوالي نصف مليون دولار
افكار وطنية مميزه
....
بتحكي صح
يجب علينا التعاون جميعا لمساعدة الدولة على تجاوز هذه المحنة .. وعلى الدولة المزيد من سياسات التقشف كما ذكر الكاتب من سيارات وسفرات وامتيازات وغيرها .. الوطن وطننا وعلينا انقاذه .. تحية لاحرار الطفيلة على افكارهم البسيطة ولكن ذات المعنى العظيم جدا .. نشكركم
Stranger-Words
.. بدك اصلااح رووح اصلح حاالك ههههههههههههه
مديريه عمان الاولى
(استرداد الاموال المنهوبة والاراضي المسروقة بتسوية شخصية مع اللص السارق والمعتدي, بحيث يرجع الى الخزينة ما نهبه ويطلق سراحه على الفور. فنحن لا يهمنا اعتقال فلان او سجن علان سجنا اعلاميا ليس اكثر , بل ما يهمنا هو استرجاع الاموال ) مقتبس
هذا هو الفساد بأم عينه
أصلا اذا الفاسدين بالأول سلموا حالهم
ثانيا هذا اذا أعادوا كل ما سرقوه
المصيبة الكبرى التي يطرحها القرعان
أن يتم اطلاق سراح اللص السارق والمعتدي
يا سلام يا سلام عليك يا قرعان
هاي قمة العدل عندك
يعني إنت هيك بتشجع على السرقة عينك عينك وعلنا
.....
أهلين حلول
يا ترى ما علاقة كل من التالي بقضية الفساد والمديونية، نريد من العلامة الاقتصادي الكبير السيد القرعان الإجابة عليها:
1- الجنسية الأردنية ومن يحملونها
2- الرقم الوطني
3- الوطن البديل
4- أحداث أيلول
اذا ثبت انه ما إلها أي علاقة نهائيا،
فإننا نرجو من العلاقمة القرعان أن يجاول بإجابة مختصرة ربط هذه المواضيع بالمديونية أو كتابة مقالة جديدة أخرى عن المديونية لكن يوضح لنا علاقة النقاط أعلاه بالمديونية
مشان الله يا قرعان حاول اربط المواضيع ببعضها لأنه هذا تخصصك
أي مصيبة بالأردن على وجه التحديد وبالمنطقة عامة على وجه العموم
فإنك تربطها مباشرة مع الوطن البديل والرقم الوطني وحملة الجنسية الأردنية
ما علاقة كل من
أخي الضابط المتقاعد والله انني كتبت العديد من التعليقات على خربشات الاخ احمد بنفس المفهوم ونفس المنطق والتحليل الذي علقت به سيادتك بكلماتك المختصره لكن بعمق الواعي المدرك لمجريات الامور . لكن الاخ احمد لا يريد ان يفهم ولا أدري ماذا يقصد من اصراره على الكتابه بهذا الاتجاه الذي قد يثير الفتن بين شعبين اصيلين متوحدين عقائديا وقوميا وفكريا اضف انهم يجتمعون بوحد الدم من خلال النسب ووحدة الجغرافيا التي لا يفصلها الا نهر نضبت مياهه ولم تنضب عواطف هذين الشعبين العظيمين تجاه بعضهما البعض . تحياتي لك ولامثالك ممن يعون اهمية المصير المشترك . اللهم احمي بلدنا من خل عابث وفسد .
الى اخي الضابط المتقاعد
احيكم على فهمكم وعلى اصلقم الطاهر النبيل وهاذا هو الاردني التي قل العالم تعرفة وتعرف من هو الاردني من كافة الاصول والمنابت فقلهم نشاما ابا الحسين اطال اللة في عمرة ويفدون باغلى ما يملكون لتراب هاذا الوطن ودماءهم فدى ابا الحسين فيذهب اشكال الاخ احمد وامثالة ويختبئو في جحورهم شعب واعي شعب النشاما مع الجبارين لا تهزهم اى تفاهات لا من القرعان ولا من غيرة ادام اللة لنا ابا الحسين وادام لنا اللة هاذا الوطن مصانا من كل سوء وشكرا
الى 8 و 19
(ولمعالجة المديونية وحفاظا على الوطن من التبعية والتسول, نقتفي اثر وصفي التل وهزاع المجالي وعبدالحميد شرف) مقتبس
شو دخل
I bet ,you never been in any Army. last 50 years, what the palastinians did to save thier land...did I hear you say NOTHING.
ضابط متقاعد To
اشكرك على هذا المقال لكن هذا لا يمكن تطبيقه في الأردن لأن السارقين هم من ..
الله يعوض
to no.22, well Palestine is not for the Palestinian only, it is for the whole Arab, bu maybe you do not care abou any hing except the "hot chocolate" and "space toon". have a nice fuc... day.
one
نا اسف انني سأكتب بالانجليزي فقط لأرد على 22 الذي كتب بالانجليزية.
first of all once you write in English you have to know that never been must be preceeded by have and that the word "their" is written in this way but not in the way you did. The Palestinians have been doing their best to Liberate their country. The blood of their martyrs can say what you have asked me to say.
من ضابط متقاعد إلى 22from the retired officer to 22
حلول وطنية لمعالجة المديونية باسترداد 17 مليار دينار اردني
طريقة العرض :
كامل
الصورة الرئيسية فقط
بدون صور
اظهار التعليقات
حلول وطنية لمعالجة المديونية باسترداد 17 مليار دينار اردني
لا يمكن لاي اردني حر وشريف الا ان يبدي استغرابه واستهجانه من ارتفاع المديونية المفرط الى حد الافلاس بصورة مريبة للشك تحمل علامات استفهام كثيرة , علما بأن الواقع الاردني ثابت لم يتغير اللهم الا بعض الزيادات على الرواتب وهذه لا يمكن ان تحدث مديونية بهذه الصورة المقيتة والمدعية للشك فيما تحملوا المسؤولية .
نتساءل : كيف للمديونية ان تصل الى هذا الحد الخطير خلال العشر سنوات الاخيرة دون ان ينتبه المسئولين اليها ودون اتخاذ اجراءات للحد من ارتفاعها المتسارع ووقف نزيف الهدر فيها؟؟؟؟ . ولمعالجة المديونية وحفاظا على الوطن من التبعية والتسول, نقتفي اثر وصفي التل وهزاع المجالي وعبدالحميد شرف ونقترح الاتي على كل من يهمه امر الاردن ويخاف عليه خوفا من القلب :
1. استرداد الاموال المنهوبة والاراضي المسروقة بتسوية شخصية مع اللص السارق والمعتدي, بحيث يرجع الى الخزينة ما نهبه ويطلق سراحه على الفور. فنحن لا يهمنا اعتقال فلان او سجن علان سجنا اعلاميا ليس اكثر , بل ما يهمنا هو استرجاع الاموال , وهنا نستطيع توفير 5 مليارات دينار للخزينة على اقل تقدير قبل نهاية هذا العام .
2. اعادة تثمين وتقييم اسعار مؤسسات الشعب المنهوبة والمباعة بسوق النخاسة للمصالح الشخصية , وبإعادة التقييم نستطيع تأمين الخزينة بحوالي 10 مليارات دينار على اقل تقدير.
3. تحويل المتهربين من الضريبة لمحكمة امن الدولة فورا لاسترداد المبالغ المستحقة عليهم والمقدرة بمليار دينار حسب احصائيات رسمية.
4. استبدال سيارات المسؤولين الفارهة بمؤسسات الدولة بسيارات صغيرة ذات حجم 1500 سي سي وهنا نستطيع توفير ما قيمته 100 مليون دينار ما بين التصليح والوقود , ولنقتفي اثر الرئيس الهندي ورئيس وزراءه , ونعتبرهم قدوة لنا في اصرارهم على ركوب سيارة 'تاتا' الهندية التي يخجل اقل الناس في الاردن من قيادتها.
5. رفع اجور رسوم تصاريح العمالة الوافدة الى الضعف مما سيوفر للخزينة 120 مليون دينار سنويا على اقل تقدير.
6. الغاء المؤسسات المستقلة التي تم استحداثها لارضاء ابناء الذوات برواتب خيالية لتوفير 200 مليون دينار.
7. مساهمة كبار التجار واصحاب الثروات التي جنوها على ظهور الشعب بتسديد المديوينية بعمل برنامج تلفزيوني للتبرع للوطن وانقاذه من الافلاس كضريبة عن الامن والامان الذي لولاه لما نجحت تجارتهم , ونستطيع عندها توفير مبلغ مليار دينار .
8. وقف الهدر المالي في مؤسسات الدولة , فكما نعلم ان الذي يحتاج الى 50 الف دينار نستطيع ان نفعله بالف دينار والشواهد كثيرة , فقد وفر وزير الشباب محمد نوح القضاة في عطاء واحد 60 الفا دينار بعد ان نفذ اصلاح قصر الرياضة بستين دينارا, وهنا سنوفر للخزينة 400 مليون دينار, تلقى سنويا في المجاري بحرفية عالية جدا.
9. وقف برامج المساعدات والاغاثة لكل الدول والشعوب لتوفير مبلغ 100 مليون دينار على اقل تقدير , فلا يعقل من دولة فقيرة كالاردن تتلقى المساعدات وميزانيتها على حافة الافلاس تقدم معونات , فأي تناقض هذا ؟.
10. وقف المكافأت والهبات والحوافز الممنوحة للموظفين لمدة عامين لنستطيع توفير 50 مليون دينار للخزينة .
11. اعتبار المنصب الوزاري وفي مجلسي الاعيان والنواب تشريفي, مع الغاء الرواتب التقاعدية لهولاء لنستطيع توفير 120 مليون دينار سنويا فلا يعقل لبلد يعاني من ارتفاع حاد في المديونية كالاردن ان تتشكل فيه 3 حكومات في اقل من عام.
12. الاكتفاء بما هو موجود في مؤسسات الدولة من مقدرات , فالمتمعن فيها يلحظ انها تكفي للاستخدام لخمس سنوات قادمة دون اضافات , وهنا نستطيع تامين 500 مليون دينار.
وعلى العموم : سيبقى السؤال التالي يرواح مكانه في ذهني وفكري باحثا عن اجابة : كيف للمديونية ان تصل الى هذا الحد المقلق والخطير في غضون عشر سنوات دون ان يلتفت لهذا الخطر احد من اركان الدولة المتباكون هذه الايام على الوطن؟؟؟؟.
نعم اذا اردنا ان نحافظ على الوطن عزيزا كريما فجرة قلم تكفي لذلك , ولكن الواقع يشير الى عدم الجدية في ان يكون الاردن حرا وشعبه كريما ليبقيان تحت مطرقة المساعدات الاجنبية والعربية لتنفيذ القرارات الدولية الرامية الى احتضان الاردن للوطن البديل وترك الساحة خالية لاسرائيل. وقفة للتأمل :' في كل قطرة من المطر حمراء او صفراء من اجنة الزهر وكل دمعة من الجياع والعُراه وكل قطرة تراق من دم العبيد فهي ابتسام في انتظام مبسم جديد ففي الاردن الف افعى تشرب الرحيق'.
التعليقات
إذا عطشتِ وكان الماء ممتنعـــــــاً فلتشربي من دماء الزند يا بلدي
السلام عليك يا وطني منزهاً مقدساً من كل فاسق وفاسد.
السلام على الطفيلة حيث تغفو بين أحضان الشراه، السلام على اسمنتها وفوسفاتها المسروقة، السلام على حد الدقيق، وعلى دماء أجدادنا طاهرة نقية تقية حد النقاء، السلام على جعفر وزيد وعبد الله هل تشمون رائحة ديمونا؟! السلام على طريق الخضار السريع في معان، السلام على البلقاء وجلعاد هل لا زال القلب صوب الخليل، ....
تزوير الانتخابات النيابية والبلدية غير مرة، وفتح أسواق الفساد بكل أشكاله، وارتكاب مخالفات جسيمة للدستور بصور مختلفة، ونهب الثروات الوطنية تحت عنوان الخصخصة. وقد اتسم المشهد العام للبلاد عشية اندلاع شرارة الثورة من تونس في أوائل عام 2011 بعدد من الظاهرات التي طبعت المرحلة على النحو التالي:
1- تغييب الحياة النيابية الصحيحة، وتغول السلطة التنفيذية وانفرادها بالقرار.
2- انعدام الرقابة المؤسسية وغياب المساءلة والمحاسبة بكل أشكالها.
3- غلبة الطابع الأمني على الدولة.
4- استشراء الفساد السياسي والمالي والإداري والتشريعي.
.....
6- تضخم الإنفاق العسكري على حساب الخدمات الأساسية وفي مقدمتها التعليم والصحة والنقل العام والإسكان والأمن المائي والغذائي.
7- انهيار التعليم في جميع مراحله.
8- تراجع منظومة القيم الوطنية وتشظي المجتمع الأردني بتنامي الانتماءات الضيقة على حساب الانتماء للوطن.
9- تسييس القضاء والمس باستقلاله، وتعاظم دور محكمة أمن الدولة.
10- فقدان الحكومات للولاية العامة التي فرضها الدستور.
11- اتساع مساحات الفقر وزيادة معدلات البطالة.
التي تحاك ضد الاردن
وذالك من خلال ربط تقديم المساعدات المالية والاقتصادية بمقدار التنازلات 000000000
لن اكمل
لتشجيع القرعان على البحث
بس بدك هاللوح يفهم
يعني حليتها بهالسهولة.... طيب ليش ما صرت وزير المالية او وزير لم البرايز من خلال بيع القزايز
وهل بجون ان يكون راتب مدير الضمان اعلى مت راتب وزيرة خارجية امريكا
راتب هيلاري كلينتون وزيرة خارجية امريكا ١٧٥٠٠٠ الف دولار سنويا بينما عطوفة مدير الضمان يصل لحوالي نصف مليون دولار
هذا هو الفساد بأم عينه
أصلا اذا الفاسدين بالأول سلموا حالهم
ثانيا هذا اذا أعادوا كل ما سرقوه
المصيبة الكبرى التي يطرحها القرعان
أن يتم اطلاق سراح اللص السارق والمعتدي
يا سلام يا سلام عليك يا قرعان
هاي قمة العدل عندك
يعني إنت هيك بتشجع على السرقة عينك عينك وعلنا
.....
1- الجنسية الأردنية ومن يحملونها
2- الرقم الوطني
3- الوطن البديل
4- أحداث أيلول
اذا ثبت انه ما إلها أي علاقة نهائيا،
فإننا نرجو من العلاقمة القرعان أن يجاول بإجابة مختصرة ربط هذه المواضيع بالمديونية أو كتابة مقالة جديدة أخرى عن المديونية لكن يوضح لنا علاقة النقاط أعلاه بالمديونية
مشان الله يا قرعان حاول اربط المواضيع ببعضها لأنه هذا تخصصك
أي مصيبة بالأردن على وجه التحديد وبالمنطقة عامة على وجه العموم
فإنك تربطها مباشرة مع الوطن البديل والرقم الوطني وحملة الجنسية الأردنية
last 50 years, what the palastinians did to save thier land...did I hear you say NOTHING.
first of all once you write in English you have to know that never been must be preceeded by have and that the word "their" is written in this way but not in the way you did. The Palestinians have been doing their best to Liberate their country. The blood of their martyrs can say what you have asked me to say.