لا يمكن لاي اردني حر وشريف الا ان يبدي استغرابه واستهجانه من ارتفاع المديونية المفرط الى حد الافلاس بصورة مريبة للشك تحمل علامات استفهام كثيرة , علما بأن الواقع الاردني ثابت لم يتغير اللهم الا بعض الزيادات على الرواتب وهذه لا يمكن ان تحدث مديونية بهذه الصورة المقيتة والمدعية للشك فيما تحملوا المسؤولية .

نتساءل : كيف للمديونية ان تصل الى هذا الحد الخطير خلال العشر سنوات الاخيرة دون ان ينتبه المسئولين اليها ودون اتخاذ اجراءات للحد من ارتفاعها المتسارع ووقف نزيف الهدر فيها؟؟؟؟ .
ولمعالجة المديونية وحفاظا على الوطن من التبعية والتسول, نقتفي اثر وصفي التل وهزاع المجالي وعبدالحميد شرف ونقترح الاتي على كل من يهمه امر الاردن ويخاف عليه خوفا من القلب :

1. استرداد الاموال المنهوبة والاراضي المسروقة بتسوية شخصية مع اللص السارق والمعتدي, بحيث يرجع الى الخزينة ما نهبه ويطلق سراحه على الفور. فنحن لا يهمنا اعتقال فلان او سجن علان سجنا اعلاميا ليس اكثر , بل ما يهمنا هو استرجاع الاموال , وهنا نستطيع توفير 5 مليارات دينار للخزينة على اقل تقدير قبل نهاية هذا العام .

2. اعادة تثمين وتقييم اسعار مؤسسات الشعب المنهوبة والمباعة بسوق النخاسة للمصالح الشخصية , وبإعادة التقييم نستطيع تأمين الخزينة بحوالي 10 مليارات دينار على اقل تقدير.

3. تحويل المتهربين من الضريبة لمحكمة امن الدولة فورا لاسترداد المبالغ المستحقة عليهم والمقدرة بمليار دينار حسب احصائيات رسمية.

4. استبدال سيارات المسؤولين الفارهة بمؤسسات الدولة بسيارات صغيرة ذات حجم 1500 سي سي وهنا نستطيع توفير ما قيمته 100 مليون دينار ما بين التصليح والوقود , ولنقتفي اثر الرئيس الهندي ورئيس وزراءه , ونعتبرهم قدوة لنا في اصرارهم على ركوب سيارة "تاتا" الهندية التي يخجل اقل الناس في الاردن من قيادتها.

5. رفع اجور رسوم تصاريح العمالة الوافدة الى الضعف مما سيوفر للخزينة 120 مليون دينار سنويا على اقل تقدير.

6. الغاء المؤسسات المستقلة التي تم استحداثها لارضاء ابناء الذوات برواتب خيالية لتوفير 200 مليون دينار.

7. مساهمة كبار التجار واصحاب الثروات التي جنوها على ظهور الشعب بتسديد المديوينية بعمل برنامج تلفزيوني للتبرع للوطن وانقاذه من الافلاس كضريبة عن الامن والامان الذي لولاه لما نجحت تجارتهم , ونستطيع عندها توفير مبلغ مليار دينار .

8. وقف الهدر المالي في مؤسسات الدولة , فكما نعلم ان الذي يحتاج الى 50 الف دينار نستطيع ان نفعله بالف دينار والشواهد كثيرة , فقد وفر وزير الشباب محمد نوح القضاة في عطاء واحد 60 الفا دينار بعد ان نفذ اصلاح قصر الرياضة بستين دينارا, وهنا سنوفر للخزينة 400 مليون دينار, تلقى سنويا في المجاري بحرفية عالية جدا.

9. وقف برامج المساعدات والاغاثة لكل الدول والشعوب لتوفير مبلغ 100 مليون دينار على اقل تقدير , فلا يعقل من دولة فقيرة كالاردن تتلقى المساعدات وميزانيتها على حافة الافلاس تقدم معونات , فأي تناقض هذا ؟.

10. وقف المكافأت والهبات والحوافز الممنوحة للموظفين لمدة عامين لنستطيع توفير 50 مليون دينار للخزينة .

11. اعتبار المنصب الوزاري وفي مجلسي الاعيان والنواب تشريفي, مع الغاء الرواتب التقاعدية لهولاء لنستطيع توفير 120 مليون دينار سنويا فلا يعقل لبلد يعاني من ارتفاع حاد في المديونية كالاردن ان تتشكل فيه 3 حكومات في اقل من عام.

12. الاكتفاء بما هو موجود في مؤسسات الدولة من مقدرات , فالمتمعن فيها يلحظ انها تكفي للاستخدام لخمس سنوات قادمة دون اضافات , وهنا نستطيع تامين 500 مليون دينار.

وعلى العموم : سيبقى السؤال التالي يرواح مكانه في ذهني وفكري باحثا عن اجابة : كيف للمديونية ان تصل الى هذا الحد المقلق والخطير في غضون عشر سنوات دون ان يلتفت لهذا الخطر احد من اركان الدولة المتباكون هذه الايام على الوطن؟؟؟؟.

نعم اذا اردنا ان نحافظ على الوطن عزيزا كريما فجرة قلم تكفي لذلك , ولكن الواقع يشير الى عدم الجدية في ان يكون الاردن حرا وشعبه كريما ليبقيان تحت مطرقة المساعدات الاجنبية والعربية لتنفيذ القرارات الدولية الرامية الى احتضان الاردن للوطن البديل وترك الساحة خالية لاسرائيل.
وقفة للتأمل :" في كل قطرة من المطر
حمراء او صفراء من اجنة الزهر
وكل دمعة من الجياع والعُراه
وكل قطرة تراق من دم العبيد
فهي ابتسام في انتظام مبسم جديد
ففي الاردن الف افعى تشرب الرحيق".