اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي نظاما معدلا لنظام الخدمة المدنية لسنة 2009 .

وبحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت فان ابرز هذه التعديلات التي اجريت على النظام تتلخص في تقليص مدة بقاء الموظف في الدرجة الاولى من الفئة الاولى من 15 سنة الى 10 سنوات وتعديل سلم راتب الفئة بهدف تحقيق عداله اكبر لها والتي تكون قد اقتربت من نهاية خدمتها اضافة الى وقف حالة التزاحم على الترفيعات الجوازية على الدرجة الخاصة.

واشار في تصريح لوكالة الانباء الاردنية الى ان التعديلات تضمنت كذلك تعديلا يهدف الى توضيح السماح بنقل الموظف من وظيفة الى اخرى في نفس المجموعة او المستوى الوظيفي الذي يشغله.

وجاء في هذه التعديلات بحسب الساكت اعادة الدور للجنة المركزية في اعداد جدول تشكيلات الوظائف الحكومية والسماح بشكل استثنائي تعيين حملة شهادة الدبلوم الشامل في بعض وظائف الفئة الثالثة بشرط صدور تعليمات اللجنة المركزية وذلك لاتاحة الفرصة امام هذه الفئة البالغ عددها 58 الف طلب في الديوان للتعيين حيث يشترط على هذه الفئة توقيعهم على تعهد للبقاء في نفس الفئة وذلك من اجل رفع مستوى كفاءتهم وسيتم التعامل معهم بشكل استثنائي ومبرر.

اما بخصوص الترفيع الجوازي اشار الساكت الى انه سيتم وضع معيار الاقدمية في الدرجة السابقة كمعيار ثان بعد الاقدمية في الدرجة الحالية اضافة الى ادخال علاوة تحسين غلاء المعيشة ضمن الراتب الاساسي الاجمالي لمختلف الاغراض.

وبموجب التعديلات على النظام تم تصحيح الاحكام الخاصة بالاستيداع لتحدد بخمس سنوات يحال الموظف بعدها حكما على التقاعد .

(بترا)

اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي نظاما معدلا لنظام الخدمة المدنية لسنة 2009 .

وبحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت فان ابرز هذه التعديلات التي اجريت على النظام تتلخص في تقليص مدة بقاء الموظف في الدرجة الاولى من الفئة الاولى من 15 سنة الى 10 سنوات وتعديل سلم راتب الفئة بهدف تحقيق عداله اكبر لها والتي تكون قد اقتربت من نهاية خدمتها اضافة الى وقف حالة التزاحم على الترفيعات الجوازية على الدرجة الخاصة.

واشار في تصريح لوكالة الانباء الاردنية الى ان التعديلات تضمنت كذلك تعديلا يهدف الى توضيح السماح بنقل الموظف من وظيفة الى اخرى في نفس المجموعة او المستوى الوظيفي الذي يشغله.

وجاء في هذه التعديلات بحسب الساكت اعادة الدور للجنة المركزية في اعداد جدول تشكيلات الوظائف الحكومية والسماح بشكل استثنائي تعيين حملة شهادة الدبلوم الشامل في بعض وظائف الفئة الثالثة بشرط صدور تعليمات اللجنة المركزية وذلك لاتاحة الفرصة امام هذه الفئة البالغ عددها 58 الف طلب في الديوان للتعيين حيث يشترط على هذه الفئة توقيعهم على تعهد للبقاء في نفس الفئة وذلك من اجل رفع مستوى كفاءتهم وسيتم التعامل معهم بشكل استثنائي ومبرر.

اما بخصوص الترفيع الجوازي اشار الساكت الى انه سيتم وضع معيار الاقدمية في الدرجة السابقة كمعيار ثان بعد الاقدمية في الدرجة الحالية اضافة الى ادخال علاوة تحسين غلاء المعيشة ضمن الراتب الاساسي الاجمالي لمختلف الاغراض.

وبموجب التعديلات على النظام تم تصحيح الاحكام الخاصة بالاستيداع لتحدد بخمس سنوات يحال الموظف بعدها حكما على التقاعد .

(بترا)

اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي نظاما معدلا لنظام الخدمة المدنية لسنة 2009 .

وبحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت فان ابرز هذه التعديلات التي اجريت على النظام تتلخص في تقليص مدة بقاء الموظف في الدرجة الاولى من الفئة الاولى من 15 سنة الى 10 سنوات وتعديل سلم راتب الفئة بهدف تحقيق عداله اكبر لها والتي تكون قد اقتربت من نهاية خدمتها اضافة الى وقف حالة التزاحم على الترفيعات الجوازية على الدرجة الخاصة.

واشار في تصريح لوكالة الانباء الاردنية الى ان التعديلات تضمنت كذلك تعديلا يهدف الى توضيح السماح بنقل الموظف من وظيفة الى اخرى في نفس المجموعة او المستوى الوظيفي الذي يشغله.

وجاء في هذه التعديلات بحسب الساكت اعادة الدور للجنة المركزية في اعداد جدول تشكيلات الوظائف الحكومية والسماح بشكل استثنائي تعيين حملة شهادة الدبلوم الشامل في بعض وظائف الفئة الثالثة بشرط صدور تعليمات اللجنة المركزية وذلك لاتاحة الفرصة امام هذه الفئة البالغ عددها 58 الف طلب في الديوان للتعيين حيث يشترط على هذه الفئة توقيعهم على تعهد للبقاء في نفس الفئة وذلك من اجل رفع مستوى كفاءتهم وسيتم التعامل معهم بشكل استثنائي ومبرر.

اما بخصوص الترفيع الجوازي اشار الساكت الى انه سيتم وضع معيار الاقدمية في الدرجة السابقة كمعيار ثان بعد الاقدمية في الدرجة الحالية اضافة الى ادخال علاوة تحسين غلاء المعيشة ضمن الراتب الاساسي الاجمالي لمختلف الاغراض.

وبموجب التعديلات على النظام تم تصحيح الاحكام الخاصة بالاستيداع لتحدد بخمس سنوات يحال الموظف بعدها حكما على التقاعد .

(بترا)