هناك الكثير ممن يصدقون كلام الحكومات ، وينتظر ، وعدد أخر يتطوع للدفاع عن الحكومة في تاكيد جديتها وقدرتها ونيتها بالقيام الاصلاحات ، ويرسل باقة من التهم لكل الحراكات السياسية بل ويخترع مصطلحات ويفترض وجودها وهي ليست اكثر من الفاظ وهمية منها مثلا : المتطاولين والعابثين والمندسين والغوغاء والدهماء والمشبوهين والمعتوهين والعملاء ، وكل هؤلاء اعداء للشعب الاردني الطيب وحكومته الرشيدة ونظامه السياسي المثالي .
لكن ما لا يريد قوله هؤلاء المتطوعون ، ان المشكلة السياسية هي سياسية وليست علمية تنتظر اختراع خوارزمية الحل . أي ان تأخر الاصلاح ليس سببه صعوبة الوصول لطريقة الاصلاح وانما لانه يتعارض مع مصلحة النظام الشمولي المغلق، أي نظام في اي دولة ، لها نظام شمولي مغلق كنظامنا ، فالفاسدون ( في كل الانظمة العربية الشمولية ) كانوا من النظام نفسه ، واموال الدولة التي نهبت ، انما نهبت من قبل عناصر في النظام او مرتبطه به لا يرضيها ان تسمع تلك المطالب والشعارات الاسبوعية ، وكبار رجال الدين الرسميين هم ايضا مع بقاء الحال على ما هو عليه ، بل ويسوغونه كيفما كان ، فالنص حمال اوجهه ، والفساد الاداري يستفيد منه كبار الاداريين وليس صغار الموظفين ، والمنهج الاقتصادي يصب في جيوب فئة قليلة ، واجراء انتخابات حرة ونزيهة قد يقضي على نواب المال السياسي ، وبالتالي ما يراه البعض اصلاحا هو خراب للبعض وقضاء على نفوذهم وامتيازاتهم ، من يملك حق تعين مفتي الازهر مثلا سيضمن كل فتاوي الازهر لصالحه كامير للمؤمنين ، ومن مصلحة كل طرف ان يدافع عن نفسه ، لهذا فالسلوك الحكومي مبرر ومفهوم ، والمطلوب اولا تغير في هيكلية النظام السياسي لياتي السلوك الحكومي التنفيذي والتشريعي والقضائي ملبيا لمصلحة الشعب وليس الاقلية . .
وحتى لا يظل تفكيرنا شكليا فالاصلاح السياسي ليس مشكلة علمية لم نجد لها الحل ، وانما هي صراع قوى ، اقلية حاكمة مستغلة واكثرية مسحوقة ( تطالب بالعدالة والحداثة في ادارة الدولة دولة الجميع ) ، ولهذا يثور الصراع دائما ، عندما تتمادى الاقلية الحاكمة في الاستغلال وربما التنكيل بالمعارضين تحت مزاعم متنوعة واتهامات كثيرة ، فتجبر قوى اخرى على التصدي لها ، هذا هو تاريخ الصراع السياسي في معظم المجتمعات ، والاردن ليس استثناء عن القاعدة العامة .
ولهذا لا نستهجن أي اتهامات للحراك الشعبي ، فمثل هذا قيل من قبل مئات المرات في مختلف دول العالم ، وربما بنفس الالفاظ . وليس المطلوب من احد تقديم نصائح او برنامج عمل اصلاحي للحكومة ( لمساعدتها ) ، فهي تعرف اكثر منا ما هو الاصلاح الحقيقي ، المطلوب عمل سياسي ، لنصل على الاقل الى حل وسط .
هناك الكثير ممن يصدقون كلام الحكومات ، وينتظر ، وعدد أخر يتطوع للدفاع عن الحكومة في تاكيد جديتها وقدرتها ونيتها بالقيام الاصلاحات ، ويرسل باقة من التهم لكل الحراكات السياسية بل ويخترع مصطلحات ويفترض وجودها وهي ليست اكثر من الفاظ وهمية منها مثلا : المتطاولين والعابثين والمندسين والغوغاء والدهماء والمشبوهين والمعتوهين والعملاء ، وكل هؤلاء اعداء للشعب الاردني الطيب وحكومته الرشيدة ونظامه السياسي المثالي .
لكن ما لا يريد قوله هؤلاء المتطوعون ، ان المشكلة السياسية هي سياسية وليست علمية تنتظر اختراع خوارزمية الحل . أي ان تأخر الاصلاح ليس سببه صعوبة الوصول لطريقة الاصلاح وانما لانه يتعارض مع مصلحة النظام الشمولي المغلق، أي نظام في اي دولة ، لها نظام شمولي مغلق كنظامنا ، فالفاسدون ( في كل الانظمة العربية الشمولية ) كانوا من النظام نفسه ، واموال الدولة التي نهبت ، انما نهبت من قبل عناصر في النظام او مرتبطه به لا يرضيها ان تسمع تلك المطالب والشعارات الاسبوعية ، وكبار رجال الدين الرسميين هم ايضا مع بقاء الحال على ما هو عليه ، بل ويسوغونه كيفما كان ، فالنص حمال اوجهه ، والفساد الاداري يستفيد منه كبار الاداريين وليس صغار الموظفين ، والمنهج الاقتصادي يصب في جيوب فئة قليلة ، واجراء انتخابات حرة ونزيهة قد يقضي على نواب المال السياسي ، وبالتالي ما يراه البعض اصلاحا هو خراب للبعض وقضاء على نفوذهم وامتيازاتهم ، من يملك حق تعين مفتي الازهر مثلا سيضمن كل فتاوي الازهر لصالحه كامير للمؤمنين ، ومن مصلحة كل طرف ان يدافع عن نفسه ، لهذا فالسلوك الحكومي مبرر ومفهوم ، والمطلوب اولا تغير في هيكلية النظام السياسي لياتي السلوك الحكومي التنفيذي والتشريعي والقضائي ملبيا لمصلحة الشعب وليس الاقلية . .
وحتى لا يظل تفكيرنا شكليا فالاصلاح السياسي ليس مشكلة علمية لم نجد لها الحل ، وانما هي صراع قوى ، اقلية حاكمة مستغلة واكثرية مسحوقة ( تطالب بالعدالة والحداثة في ادارة الدولة دولة الجميع ) ، ولهذا يثور الصراع دائما ، عندما تتمادى الاقلية الحاكمة في الاستغلال وربما التنكيل بالمعارضين تحت مزاعم متنوعة واتهامات كثيرة ، فتجبر قوى اخرى على التصدي لها ، هذا هو تاريخ الصراع السياسي في معظم المجتمعات ، والاردن ليس استثناء عن القاعدة العامة .
ولهذا لا نستهجن أي اتهامات للحراك الشعبي ، فمثل هذا قيل من قبل مئات المرات في مختلف دول العالم ، وربما بنفس الالفاظ . وليس المطلوب من احد تقديم نصائح او برنامج عمل اصلاحي للحكومة ( لمساعدتها ) ، فهي تعرف اكثر منا ما هو الاصلاح الحقيقي ، المطلوب عمل سياسي ، لنصل على الاقل الى حل وسط .
هناك الكثير ممن يصدقون كلام الحكومات ، وينتظر ، وعدد أخر يتطوع للدفاع عن الحكومة في تاكيد جديتها وقدرتها ونيتها بالقيام الاصلاحات ، ويرسل باقة من التهم لكل الحراكات السياسية بل ويخترع مصطلحات ويفترض وجودها وهي ليست اكثر من الفاظ وهمية منها مثلا : المتطاولين والعابثين والمندسين والغوغاء والدهماء والمشبوهين والمعتوهين والعملاء ، وكل هؤلاء اعداء للشعب الاردني الطيب وحكومته الرشيدة ونظامه السياسي المثالي .
لكن ما لا يريد قوله هؤلاء المتطوعون ، ان المشكلة السياسية هي سياسية وليست علمية تنتظر اختراع خوارزمية الحل . أي ان تأخر الاصلاح ليس سببه صعوبة الوصول لطريقة الاصلاح وانما لانه يتعارض مع مصلحة النظام الشمولي المغلق، أي نظام في اي دولة ، لها نظام شمولي مغلق كنظامنا ، فالفاسدون ( في كل الانظمة العربية الشمولية ) كانوا من النظام نفسه ، واموال الدولة التي نهبت ، انما نهبت من قبل عناصر في النظام او مرتبطه به لا يرضيها ان تسمع تلك المطالب والشعارات الاسبوعية ، وكبار رجال الدين الرسميين هم ايضا مع بقاء الحال على ما هو عليه ، بل ويسوغونه كيفما كان ، فالنص حمال اوجهه ، والفساد الاداري يستفيد منه كبار الاداريين وليس صغار الموظفين ، والمنهج الاقتصادي يصب في جيوب فئة قليلة ، واجراء انتخابات حرة ونزيهة قد يقضي على نواب المال السياسي ، وبالتالي ما يراه البعض اصلاحا هو خراب للبعض وقضاء على نفوذهم وامتيازاتهم ، من يملك حق تعين مفتي الازهر مثلا سيضمن كل فتاوي الازهر لصالحه كامير للمؤمنين ، ومن مصلحة كل طرف ان يدافع عن نفسه ، لهذا فالسلوك الحكومي مبرر ومفهوم ، والمطلوب اولا تغير في هيكلية النظام السياسي لياتي السلوك الحكومي التنفيذي والتشريعي والقضائي ملبيا لمصلحة الشعب وليس الاقلية . .
وحتى لا يظل تفكيرنا شكليا فالاصلاح السياسي ليس مشكلة علمية لم نجد لها الحل ، وانما هي صراع قوى ، اقلية حاكمة مستغلة واكثرية مسحوقة ( تطالب بالعدالة والحداثة في ادارة الدولة دولة الجميع ) ، ولهذا يثور الصراع دائما ، عندما تتمادى الاقلية الحاكمة في الاستغلال وربما التنكيل بالمعارضين تحت مزاعم متنوعة واتهامات كثيرة ، فتجبر قوى اخرى على التصدي لها ، هذا هو تاريخ الصراع السياسي في معظم المجتمعات ، والاردن ليس استثناء عن القاعدة العامة .
ولهذا لا نستهجن أي اتهامات للحراك الشعبي ، فمثل هذا قيل من قبل مئات المرات في مختلف دول العالم ، وربما بنفس الالفاظ . وليس المطلوب من احد تقديم نصائح او برنامج عمل اصلاحي للحكومة ( لمساعدتها ) ، فهي تعرف اكثر منا ما هو الاصلاح الحقيقي ، المطلوب عمل سياسي ، لنصل على الاقل الى حل وسط .
التعليقات