من أهم مبادئ ' بعض ' الحركات الإصلاحية هو تحييد دور الأجهزة الأمنية لإثارتها وإسقاطها وتشويه سمعتها ودورها، وربط دورها بالاستخدام المفرط للقوة، لإكساب الحركات الشرعية محليا والتعاطف دوليا. كمقدمة لإسقاط الدولة وإعادة تشكيلها وفق ما أطلق عليه الربيع العربي.
فإسقاط الأجهزة الأمنية أمرا حتميا لإنجاح أي ثورة، وهذا لا يكون إلا من خلال اشتباك الأجهزة مع الحركات السلمية.الاسلوب هذا، مبني على أفكار مدرسة ' أتبور ' – تعني المقاومة - الصربية أبان فترة حكم (سلوبودان ميلوزوفيتش) 1998م .
محليا: بدأت الحركات الإصلاحية اعتماد أسلوب ' الاتبوري ' من خلال رفع سقف الشعارات، وجر الامن إلى نتاج الفوضى والمشاركة فيها، للإنتقال من أساليب الإعتصام والتظاهر السلمي إلى أساليب الإعتصام المفتوح، ومن ثم العصيان المدني وتشكيل أحزاب جديدة إسلامية ووطنية وقومية وحتى صهيونية، لهو أمراً صار يطرح في الشارع الأردني خلال الآونة الأخيرة، وبقوة.
هذا الإستخدام إما ناتج عن جهل، أو عن علم آيدلوجي مدروس ممنهج، يحمل في قلبه خطرا حقيقيا، جزء منه مرتبط بأجندات ذات إمتداد خارجي، عربيا و إقليميا و دوليا، لا علاقة لها بالاردن اللهم إلا باعتباره مكانا لتطبيق أفكارهم.
إن انتشار الحركات المطالبة بالإصلاح، وزيادة جرعات الإثارة المجتمعيه، ورفع سقف الشعارات، والإنتقال من مرحلة التظاهر الشعبي إلى الحزبي السياسي، كل هذه الأمور وجدت لتوفير مضلة للصدام مع الأجهزة الأمنية، كمقدمة للصدام مع النظام بغية الإجهاز عليه.
ملامح المرحلة خطرة جدا، تدعوا إلى الخوف، خصوصا بعدما تم فتح ملفات فساد متورط بها بعض قادة الأجهزة الأمنية، التي شكلت بمثابة حجة قوية للحركات الإصلاحية، وزادت من صدقيتها.
الحقيقة تجعلنا نقر بوجد فساد في الأجهزة الأمنية، لكن هذا لا يعني بالضرورة فساد الأجهزة بعمومها، سواء اختلفنا معها أم اتفقنا.
إن اعتبار الأجهزة الأمينة بمثابة عدو للحركات المطالبة بالإصلاح يعني إنهاء دورها الحمائي للدولة، هذا سيقود إلى إسقاطها، وفتح الدولة لكل من هب ودب، لنشر الفوضى والكراهية والحقد بما يخدم مصالحه.
لا يستطيع أي عاقل إنكار وجود أخطاء في الأجهزة الأمنية، لكن هذه الأخطاء لا يمكن علاجها بأخطاء أكبر وأشد خطورة منها.
اللحظة الراهنة جد خطيرة وتحتاج إلى تكاتف الجميع، خصوصا وأن ثمة عدو متحفز إسرائيلي، لم يتخلى عن مشاريعه.
نعم، نستطيع المطالبة بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين وإسترداد أموال الدولة ومواردها، لكن دون اللجوء إلى ضرب أمن الدولة واستقراراها، ودون اللجوء إلى إتهام أجهزتنا الأمنية وإسقاط دورها، لأننا في هذه الحاله نتشابه مع الفاسدين، ولا نختلف عنهم حتى وإن إختلفت الطرق والأساليب.
خالد عياصرة
Khaledayasrh.2000@yahoo.com

من أهم مبادئ ' بعض ' الحركات الإصلاحية هو تحييد دور الأجهزة الأمنية لإثارتها وإسقاطها وتشويه سمعتها ودورها، وربط دورها بالاستخدام المفرط للقوة، لإكساب الحركات الشرعية محليا والتعاطف دوليا. كمقدمة لإسقاط الدولة وإعادة تشكيلها وفق ما أطلق عليه الربيع العربي.
فإسقاط الأجهزة الأمنية أمرا حتميا لإنجاح أي ثورة، وهذا لا يكون إلا من خلال اشتباك الأجهزة مع الحركات السلمية.الاسلوب هذا، مبني على أفكار مدرسة ' أتبور ' – تعني المقاومة - الصربية أبان فترة حكم (سلوبودان ميلوزوفيتش) 1998م .
محليا: بدأت الحركات الإصلاحية اعتماد أسلوب ' الاتبوري ' من خلال رفع سقف الشعارات، وجر الامن إلى نتاج الفوضى والمشاركة فيها، للإنتقال من أساليب الإعتصام والتظاهر السلمي إلى أساليب الإعتصام المفتوح، ومن ثم العصيان المدني وتشكيل أحزاب جديدة إسلامية ووطنية وقومية وحتى صهيونية، لهو أمراً صار يطرح في الشارع الأردني خلال الآونة الأخيرة، وبقوة.
هذا الإستخدام إما ناتج عن جهل، أو عن علم آيدلوجي مدروس ممنهج، يحمل في قلبه خطرا حقيقيا، جزء منه مرتبط بأجندات ذات إمتداد خارجي، عربيا و إقليميا و دوليا، لا علاقة لها بالاردن اللهم إلا باعتباره مكانا لتطبيق أفكارهم.
إن انتشار الحركات المطالبة بالإصلاح، وزيادة جرعات الإثارة المجتمعيه، ورفع سقف الشعارات، والإنتقال من مرحلة التظاهر الشعبي إلى الحزبي السياسي، كل هذه الأمور وجدت لتوفير مضلة للصدام مع الأجهزة الأمنية، كمقدمة للصدام مع النظام بغية الإجهاز عليه.
ملامح المرحلة خطرة جدا، تدعوا إلى الخوف، خصوصا بعدما تم فتح ملفات فساد متورط بها بعض قادة الأجهزة الأمنية، التي شكلت بمثابة حجة قوية للحركات الإصلاحية، وزادت من صدقيتها.
الحقيقة تجعلنا نقر بوجد فساد في الأجهزة الأمنية، لكن هذا لا يعني بالضرورة فساد الأجهزة بعمومها، سواء اختلفنا معها أم اتفقنا.
إن اعتبار الأجهزة الأمينة بمثابة عدو للحركات المطالبة بالإصلاح يعني إنهاء دورها الحمائي للدولة، هذا سيقود إلى إسقاطها، وفتح الدولة لكل من هب ودب، لنشر الفوضى والكراهية والحقد بما يخدم مصالحه.
لا يستطيع أي عاقل إنكار وجود أخطاء في الأجهزة الأمنية، لكن هذه الأخطاء لا يمكن علاجها بأخطاء أكبر وأشد خطورة منها.
اللحظة الراهنة جد خطيرة وتحتاج إلى تكاتف الجميع، خصوصا وأن ثمة عدو متحفز إسرائيلي، لم يتخلى عن مشاريعه.
نعم، نستطيع المطالبة بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين وإسترداد أموال الدولة ومواردها، لكن دون اللجوء إلى ضرب أمن الدولة واستقراراها، ودون اللجوء إلى إتهام أجهزتنا الأمنية وإسقاط دورها، لأننا في هذه الحاله نتشابه مع الفاسدين، ولا نختلف عنهم حتى وإن إختلفت الطرق والأساليب.
خالد عياصرة
Khaledayasrh.2000@yahoo.com

من أهم مبادئ ' بعض ' الحركات الإصلاحية هو تحييد دور الأجهزة الأمنية لإثارتها وإسقاطها وتشويه سمعتها ودورها، وربط دورها بالاستخدام المفرط للقوة، لإكساب الحركات الشرعية محليا والتعاطف دوليا. كمقدمة لإسقاط الدولة وإعادة تشكيلها وفق ما أطلق عليه الربيع العربي.
فإسقاط الأجهزة الأمنية أمرا حتميا لإنجاح أي ثورة، وهذا لا يكون إلا من خلال اشتباك الأجهزة مع الحركات السلمية.الاسلوب هذا، مبني على أفكار مدرسة ' أتبور ' – تعني المقاومة - الصربية أبان فترة حكم (سلوبودان ميلوزوفيتش) 1998م .
محليا: بدأت الحركات الإصلاحية اعتماد أسلوب ' الاتبوري ' من خلال رفع سقف الشعارات، وجر الامن إلى نتاج الفوضى والمشاركة فيها، للإنتقال من أساليب الإعتصام والتظاهر السلمي إلى أساليب الإعتصام المفتوح، ومن ثم العصيان المدني وتشكيل أحزاب جديدة إسلامية ووطنية وقومية وحتى صهيونية، لهو أمراً صار يطرح في الشارع الأردني خلال الآونة الأخيرة، وبقوة.
هذا الإستخدام إما ناتج عن جهل، أو عن علم آيدلوجي مدروس ممنهج، يحمل في قلبه خطرا حقيقيا، جزء منه مرتبط بأجندات ذات إمتداد خارجي، عربيا و إقليميا و دوليا، لا علاقة لها بالاردن اللهم إلا باعتباره مكانا لتطبيق أفكارهم.
إن انتشار الحركات المطالبة بالإصلاح، وزيادة جرعات الإثارة المجتمعيه، ورفع سقف الشعارات، والإنتقال من مرحلة التظاهر الشعبي إلى الحزبي السياسي، كل هذه الأمور وجدت لتوفير مضلة للصدام مع الأجهزة الأمنية، كمقدمة للصدام مع النظام بغية الإجهاز عليه.
ملامح المرحلة خطرة جدا، تدعوا إلى الخوف، خصوصا بعدما تم فتح ملفات فساد متورط بها بعض قادة الأجهزة الأمنية، التي شكلت بمثابة حجة قوية للحركات الإصلاحية، وزادت من صدقيتها.
الحقيقة تجعلنا نقر بوجد فساد في الأجهزة الأمنية، لكن هذا لا يعني بالضرورة فساد الأجهزة بعمومها، سواء اختلفنا معها أم اتفقنا.
إن اعتبار الأجهزة الأمينة بمثابة عدو للحركات المطالبة بالإصلاح يعني إنهاء دورها الحمائي للدولة، هذا سيقود إلى إسقاطها، وفتح الدولة لكل من هب ودب، لنشر الفوضى والكراهية والحقد بما يخدم مصالحه.
لا يستطيع أي عاقل إنكار وجود أخطاء في الأجهزة الأمنية، لكن هذه الأخطاء لا يمكن علاجها بأخطاء أكبر وأشد خطورة منها.
اللحظة الراهنة جد خطيرة وتحتاج إلى تكاتف الجميع، خصوصا وأن ثمة عدو متحفز إسرائيلي، لم يتخلى عن مشاريعه.
نعم، نستطيع المطالبة بالإصلاح ومحاسبة الفاسدين وإسترداد أموال الدولة ومواردها، لكن دون اللجوء إلى ضرب أمن الدولة واستقراراها، ودون اللجوء إلى إتهام أجهزتنا الأمنية وإسقاط دورها، لأننا في هذه الحاله نتشابه مع الفاسدين، ولا نختلف عنهم حتى وإن إختلفت الطرق والأساليب.
خالد عياصرة
Khaledayasrh.2000@yahoo.com