تردد في الآونة الأخيرة مصطلح إعادة الهيكلة لرواتب موظفي القطاع العام من كافة القطاعات ، وبحسب ما كان يؤمل من نتائج فاجأت الجميع وعلى عكس ما كان يتوقع لدى غالبية من شملتهم إعادة الهيكلة ..!!

إن ما تولد من شعور، لدى موظف القطاع العام ، جراء إعادة الهيكلة ، الطمأنينة التي ستزيد من إبداعه وتعزز لديه روح الإنتماء الوظيفي في حال تم تحقيق ما كان ينشده على الصعيد المادي ، وسيكون ذلك سبباً واضحاً .

لرغبة المواطن الحقيقية في الانخراط في العمل الوظيفي العام ، وسيساهم ذلك في تنمية روح المنافسة ، مما يدفعه ذاتياً للبحث العلمي والتأهيل الأكاديمي والمهني الجاد .

كل ذلك للقناعة و لجدوى المادية الملموسة وما ينتابه من شعور حقيقي بالطمأنينة والأمان على مستقبله وأبناءه ، ولكن قبل ذلك يجب أن تسبق إعادة الهيكلة المالية الهيكلة الإدارية كوسيلة رئيسية تساهم في اللامركزية وترمي إلى تحقيق أهداف من شأنها أن ترفع كفاءة الأداء وتفعيلها ، وتعمل على إرساء وترشيد استخدام الموارد الوطنية


ما تضمنه ذلك الاصطلاح من مفاهيم حقيقية وملموسة عادت على فئة من أبناء هذا الوطن من موظفي القطاع العام العاملين منهم ، أو المتقاعدين ، بزيادة مالية قد تكون عادية او باهظة على دخل البعض ممن فاقت توقعاتهم !!؟ ومنهم من أصيب بالإحباط جراء تلك الزيادة المخيبة للآمال !!؟ مما كان لذلك الأثر السلبي والسيئ والشعور بعدم الرضا ، وزيادة الامتعاض لدى من شملتهم الزيادة المتدنية ، مقارنة بزملائهم من نفس المستوى الأكاديمي، أو المهني ، أو الوظيفي وعدد سنوات الخبرة ، بحسب ما تم تأكيده وملاحظته من البعض !!

أما تلك الفئة التي لم تشملها الزيادة المالية في هذه المرحلة ، أو هؤلاء الذين تم تخفيض رواتبهم حسب برنامج ' إعادة هيكلة رواتب القطاع العام ' الذي تم الإعلان عنه وتنفيذه مؤخراً ، ساد شعور عام لدى تلك الفئة من الموظفين أشعرهم بالظلم وعدم العدل والمساواة مع أقرانهم من موظفي القطاع العام ،

إن موظفوا القطاع العام ممن يعملون في الهيئات والمؤسسات المستقلة يجب أن تشملهم الزيادة أو تعديل مدخولاتهم للأفضل بتعديل القوانين والأنظمة التي تنص على ذلك ، والحفاظ على ما تم تحقيقه من مكتسبات أو ميزات معنوية أو مادية بسبب التأهيل العلمي أو العملي كالخبرات التي يتوجب أخذها بعين الاعتبار كسبب واضح للزيادة لا للنقصان ، ومن باب العدل أيضاً يجب أن لا تُمس رواتبهم بسوء ، كما جرى لبعض رواتب من هم مؤهلين بالخبرات العلمية والعملية التي تستحق المزيد من الحوافز المادية والمعنوية كالتميز الوظيفي


ما يأمله البعض أن تكون هناك آلية عمل ،أو طريقة ، من خلالها يتم شمل موظفوا ا القطاع الخاص ممن حرموا العمل بالوظيفة العامة ليتم إنصافهم أسوة بموظفي القطاع العام


إن ما تم إقراره من زيادات بحسب 'برنامج إعادة الهيكلة' كان فيه من الظلم وعدم العدل ما كان ، وقع في مجمله على صغار الموظفين الذي يستحقون الزيادة فعلاً ، وما تم من زيادة لكبار الموظفين كان مثار جدل وشبهة ...!! وكلا الحالتين يستحقان إعادة النظر فيهما للإنصاف
ومن هنا سؤال للمعنيين من هو الأحق بالزيادة فعلاً ...؟؟

تردد في الآونة الأخيرة مصطلح إعادة الهيكلة لرواتب موظفي القطاع العام من كافة القطاعات ، وبحسب ما كان يؤمل من نتائج فاجأت الجميع وعلى عكس ما كان يتوقع لدى غالبية من شملتهم إعادة الهيكلة ..!!

إن ما تولد من شعور، لدى موظف القطاع العام ، جراء إعادة الهيكلة ، الطمأنينة التي ستزيد من إبداعه وتعزز لديه روح الإنتماء الوظيفي في حال تم تحقيق ما كان ينشده على الصعيد المادي ، وسيكون ذلك سبباً واضحاً .

لرغبة المواطن الحقيقية في الانخراط في العمل الوظيفي العام ، وسيساهم ذلك في تنمية روح المنافسة ، مما يدفعه ذاتياً للبحث العلمي والتأهيل الأكاديمي والمهني الجاد .

كل ذلك للقناعة و لجدوى المادية الملموسة وما ينتابه من شعور حقيقي بالطمأنينة والأمان على مستقبله وأبناءه ، ولكن قبل ذلك يجب أن تسبق إعادة الهيكلة المالية الهيكلة الإدارية كوسيلة رئيسية تساهم في اللامركزية وترمي إلى تحقيق أهداف من شأنها أن ترفع كفاءة الأداء وتفعيلها ، وتعمل على إرساء وترشيد استخدام الموارد الوطنية


ما تضمنه ذلك الاصطلاح من مفاهيم حقيقية وملموسة عادت على فئة من أبناء هذا الوطن من موظفي القطاع العام العاملين منهم ، أو المتقاعدين ، بزيادة مالية قد تكون عادية او باهظة على دخل البعض ممن فاقت توقعاتهم !!؟ ومنهم من أصيب بالإحباط جراء تلك الزيادة المخيبة للآمال !!؟ مما كان لذلك الأثر السلبي والسيئ والشعور بعدم الرضا ، وزيادة الامتعاض لدى من شملتهم الزيادة المتدنية ، مقارنة بزملائهم من نفس المستوى الأكاديمي، أو المهني ، أو الوظيفي وعدد سنوات الخبرة ، بحسب ما تم تأكيده وملاحظته من البعض !!

أما تلك الفئة التي لم تشملها الزيادة المالية في هذه المرحلة ، أو هؤلاء الذين تم تخفيض رواتبهم حسب برنامج ' إعادة هيكلة رواتب القطاع العام ' الذي تم الإعلان عنه وتنفيذه مؤخراً ، ساد شعور عام لدى تلك الفئة من الموظفين أشعرهم بالظلم وعدم العدل والمساواة مع أقرانهم من موظفي القطاع العام ،

إن موظفوا القطاع العام ممن يعملون في الهيئات والمؤسسات المستقلة يجب أن تشملهم الزيادة أو تعديل مدخولاتهم للأفضل بتعديل القوانين والأنظمة التي تنص على ذلك ، والحفاظ على ما تم تحقيقه من مكتسبات أو ميزات معنوية أو مادية بسبب التأهيل العلمي أو العملي كالخبرات التي يتوجب أخذها بعين الاعتبار كسبب واضح للزيادة لا للنقصان ، ومن باب العدل أيضاً يجب أن لا تُمس رواتبهم بسوء ، كما جرى لبعض رواتب من هم مؤهلين بالخبرات العلمية والعملية التي تستحق المزيد من الحوافز المادية والمعنوية كالتميز الوظيفي


ما يأمله البعض أن تكون هناك آلية عمل ،أو طريقة ، من خلالها يتم شمل موظفوا ا القطاع الخاص ممن حرموا العمل بالوظيفة العامة ليتم إنصافهم أسوة بموظفي القطاع العام


إن ما تم إقراره من زيادات بحسب 'برنامج إعادة الهيكلة' كان فيه من الظلم وعدم العدل ما كان ، وقع في مجمله على صغار الموظفين الذي يستحقون الزيادة فعلاً ، وما تم من زيادة لكبار الموظفين كان مثار جدل وشبهة ...!! وكلا الحالتين يستحقان إعادة النظر فيهما للإنصاف
ومن هنا سؤال للمعنيين من هو الأحق بالزيادة فعلاً ...؟؟

تردد في الآونة الأخيرة مصطلح إعادة الهيكلة لرواتب موظفي القطاع العام من كافة القطاعات ، وبحسب ما كان يؤمل من نتائج فاجأت الجميع وعلى عكس ما كان يتوقع لدى غالبية من شملتهم إعادة الهيكلة ..!!

إن ما تولد من شعور، لدى موظف القطاع العام ، جراء إعادة الهيكلة ، الطمأنينة التي ستزيد من إبداعه وتعزز لديه روح الإنتماء الوظيفي في حال تم تحقيق ما كان ينشده على الصعيد المادي ، وسيكون ذلك سبباً واضحاً .

لرغبة المواطن الحقيقية في الانخراط في العمل الوظيفي العام ، وسيساهم ذلك في تنمية روح المنافسة ، مما يدفعه ذاتياً للبحث العلمي والتأهيل الأكاديمي والمهني الجاد .

كل ذلك للقناعة و لجدوى المادية الملموسة وما ينتابه من شعور حقيقي بالطمأنينة والأمان على مستقبله وأبناءه ، ولكن قبل ذلك يجب أن تسبق إعادة الهيكلة المالية الهيكلة الإدارية كوسيلة رئيسية تساهم في اللامركزية وترمي إلى تحقيق أهداف من شأنها أن ترفع كفاءة الأداء وتفعيلها ، وتعمل على إرساء وترشيد استخدام الموارد الوطنية


ما تضمنه ذلك الاصطلاح من مفاهيم حقيقية وملموسة عادت على فئة من أبناء هذا الوطن من موظفي القطاع العام العاملين منهم ، أو المتقاعدين ، بزيادة مالية قد تكون عادية او باهظة على دخل البعض ممن فاقت توقعاتهم !!؟ ومنهم من أصيب بالإحباط جراء تلك الزيادة المخيبة للآمال !!؟ مما كان لذلك الأثر السلبي والسيئ والشعور بعدم الرضا ، وزيادة الامتعاض لدى من شملتهم الزيادة المتدنية ، مقارنة بزملائهم من نفس المستوى الأكاديمي، أو المهني ، أو الوظيفي وعدد سنوات الخبرة ، بحسب ما تم تأكيده وملاحظته من البعض !!

أما تلك الفئة التي لم تشملها الزيادة المالية في هذه المرحلة ، أو هؤلاء الذين تم تخفيض رواتبهم حسب برنامج ' إعادة هيكلة رواتب القطاع العام ' الذي تم الإعلان عنه وتنفيذه مؤخراً ، ساد شعور عام لدى تلك الفئة من الموظفين أشعرهم بالظلم وعدم العدل والمساواة مع أقرانهم من موظفي القطاع العام ،

إن موظفوا القطاع العام ممن يعملون في الهيئات والمؤسسات المستقلة يجب أن تشملهم الزيادة أو تعديل مدخولاتهم للأفضل بتعديل القوانين والأنظمة التي تنص على ذلك ، والحفاظ على ما تم تحقيقه من مكتسبات أو ميزات معنوية أو مادية بسبب التأهيل العلمي أو العملي كالخبرات التي يتوجب أخذها بعين الاعتبار كسبب واضح للزيادة لا للنقصان ، ومن باب العدل أيضاً يجب أن لا تُمس رواتبهم بسوء ، كما جرى لبعض رواتب من هم مؤهلين بالخبرات العلمية والعملية التي تستحق المزيد من الحوافز المادية والمعنوية كالتميز الوظيفي


ما يأمله البعض أن تكون هناك آلية عمل ،أو طريقة ، من خلالها يتم شمل موظفوا ا القطاع الخاص ممن حرموا العمل بالوظيفة العامة ليتم إنصافهم أسوة بموظفي القطاع العام


إن ما تم إقراره من زيادات بحسب 'برنامج إعادة الهيكلة' كان فيه من الظلم وعدم العدل ما كان ، وقع في مجمله على صغار الموظفين الذي يستحقون الزيادة فعلاً ، وما تم من زيادة لكبار الموظفين كان مثار جدل وشبهة ...!! وكلا الحالتين يستحقان إعادة النظر فيهما للإنصاف
ومن هنا سؤال للمعنيين من هو الأحق بالزيادة فعلاً ...؟؟