بعد ان تم وضع قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7/2010 والذي تم اقرار مواده بالتوافق مع بعض الجهات التي تدعي بأنها تمثل العمال حتى خرج بصيغته الحالية ذا الصبغة السيئة في التعدي على مكتسبات العمال التي استحقوها خلال سنوات ولم تراعي هذه النقطة الا ضمن سنوات محدودة يستفيد منها البعض بينما تلحق ضررا كبيرا في بعض الفئات او الشريحة الكبيره من المشتركين ,,
كان حريا بالجهات المعنية قبل أن تقدم على وضع القانون الأخير المؤقت ان تحافظ على بعض المكتسبات التي تحفظ حقوق العمال دون الانتقاص منها باي حال من الأحوال وخاصة سنوات الخدمة ومعامل (( المنفعة )) الذي يشكل عنصرا رئيسا في الحسبة التقاعدية ولا ينتقص منها كما ورد في القانون الأخير ,,
ان رد ال
قانون أصبح يشكل معضلة كبيرة وحالة من التخبط وخاصة بعد أن (( توغل )) القانون الخير في استحداث عدد من التأمينات وتطبليقها فعليا ليجد المشرع نفسه في وضع حرج حيث يكون ما بني على باطل فهو باطل والبحث عن مخرج قانوني للرخوج من هذه الدائرة المقلقة بعد عمليات التطبيق ,,

على مجلس النواب مثمثلا في لجنة العمل النيابي او اللجنة القانونية البحث عن تعديل المواد الخلافية كحل أمثل بدل – رد القانون بحيث يكون أساس التشريع هو القانون القديم وأن يحفظ حقوقهم في التقاعد وهو سن الخامسة والأربعون مع المحافظة على معدل الحسبة التقاعدية كما هو في القانون المؤقت ,,, ولا يمكن لدائرة او مؤسسة أن تعمل بصيغة (( قانونين مؤقتين )) وتطبق القانون على فئة وتستثني الأخرى بل يجب تعديل كافة الصيغ التي يطالب بها العمال وكل المشتركين بحيث تنصفهم انصافا تاما كما هو في القانون رقم 19/2001 ومن ثم يجري التعديلات الضرورية على القانون من تطبيق التأمينات ووقف الهدر في الرواتب العليا بحيث يحدد سقفها بخمسة الالاف دينار ’’

اذا اردنا الخروج من الحالة الجدلية والارباك والتي طالت لسنوات وسببت قلقا وأرقا لمختلف المعنيين بالأمر فعلى لجنة العمل النيابية ان تعتمد – مثلا – القانون المؤقت القديم وتجري عليه التعديلات الضرورية اللازمة او القانون الحالي مع تغيير جميع المعادلات التي تتعارض مع القانون القديم للخروج بحل مشرف ومنصف لعمال الوطن وحتى يصبح القانون دائم يخدم عمال الوطن ويمنح لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم وهم يستحقونه بكل تقدير ,

هذه المؤسسة تم بناءها من دماء عمال الوطن حتى اصبحت تثمر وتزدهر مع ان هنالك بعض الممارسات السيئة التي احلقت الضرر بأصولها وان هذا الهدر يجب ان يتوقف بأي شكل وليس تعليق الخطأ على التقاعد المبكر الذي لا يسمن ولا يغني من جوع لأصحاب الرواتب المتدنية ,,,, كما اوضحت ذلك الدراسات الاكتوارية حسب وجهة نظر المؤسسة ,, انما السياسة الرشيدة لادارة المؤسسة وعدم استغلال اموالها بطرق لا تخدم مصالحها نتيجة ممارسات وضغوطات ترضي أصحاب بعض المؤسسات وخاصة المتعثرة ليكون الضمان منقذا لها بينما عمال الوطن هم من شيدو ا تلك المؤسسة ويدفعون ثمن ألأخطاء وألأخطار .. وحقا علينا أن نقدم لهم ما يستحقونه والمحافظة على حقوقهم دون تسويف أم مماطلة بإخراج قانون عادل ومنصف ويكون دائما وليس مؤقتا .

بعد ان تم وضع قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7/2010 والذي تم اقرار مواده بالتوافق مع بعض الجهات التي تدعي بأنها تمثل العمال حتى خرج بصيغته الحالية ذا الصبغة السيئة في التعدي على مكتسبات العمال التي استحقوها خلال سنوات ولم تراعي هذه النقطة الا ضمن سنوات محدودة يستفيد منها البعض بينما تلحق ضررا كبيرا في بعض الفئات او الشريحة الكبيره من المشتركين ,,
كان حريا بالجهات المعنية قبل أن تقدم على وضع القانون الأخير المؤقت ان تحافظ على بعض المكتسبات التي تحفظ حقوق العمال دون الانتقاص منها باي حال من الأحوال وخاصة سنوات الخدمة ومعامل (( المنفعة )) الذي يشكل عنصرا رئيسا في الحسبة التقاعدية ولا ينتقص منها كما ورد في القانون الأخير ,,
ان رد ال
قانون أصبح يشكل معضلة كبيرة وحالة من التخبط وخاصة بعد أن (( توغل )) القانون الخير في استحداث عدد من التأمينات وتطبليقها فعليا ليجد المشرع نفسه في وضع حرج حيث يكون ما بني على باطل فهو باطل والبحث عن مخرج قانوني للرخوج من هذه الدائرة المقلقة بعد عمليات التطبيق ,,

على مجلس النواب مثمثلا في لجنة العمل النيابي او اللجنة القانونية البحث عن تعديل المواد الخلافية كحل أمثل بدل – رد القانون بحيث يكون أساس التشريع هو القانون القديم وأن يحفظ حقوقهم في التقاعد وهو سن الخامسة والأربعون مع المحافظة على معدل الحسبة التقاعدية كما هو في القانون المؤقت ,,, ولا يمكن لدائرة او مؤسسة أن تعمل بصيغة (( قانونين مؤقتين )) وتطبق القانون على فئة وتستثني الأخرى بل يجب تعديل كافة الصيغ التي يطالب بها العمال وكل المشتركين بحيث تنصفهم انصافا تاما كما هو في القانون رقم 19/2001 ومن ثم يجري التعديلات الضرورية على القانون من تطبيق التأمينات ووقف الهدر في الرواتب العليا بحيث يحدد سقفها بخمسة الالاف دينار ’’

اذا اردنا الخروج من الحالة الجدلية والارباك والتي طالت لسنوات وسببت قلقا وأرقا لمختلف المعنيين بالأمر فعلى لجنة العمل النيابية ان تعتمد – مثلا – القانون المؤقت القديم وتجري عليه التعديلات الضرورية اللازمة او القانون الحالي مع تغيير جميع المعادلات التي تتعارض مع القانون القديم للخروج بحل مشرف ومنصف لعمال الوطن وحتى يصبح القانون دائم يخدم عمال الوطن ويمنح لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم وهم يستحقونه بكل تقدير ,

هذه المؤسسة تم بناءها من دماء عمال الوطن حتى اصبحت تثمر وتزدهر مع ان هنالك بعض الممارسات السيئة التي احلقت الضرر بأصولها وان هذا الهدر يجب ان يتوقف بأي شكل وليس تعليق الخطأ على التقاعد المبكر الذي لا يسمن ولا يغني من جوع لأصحاب الرواتب المتدنية ,,,, كما اوضحت ذلك الدراسات الاكتوارية حسب وجهة نظر المؤسسة ,, انما السياسة الرشيدة لادارة المؤسسة وعدم استغلال اموالها بطرق لا تخدم مصالحها نتيجة ممارسات وضغوطات ترضي أصحاب بعض المؤسسات وخاصة المتعثرة ليكون الضمان منقذا لها بينما عمال الوطن هم من شيدو ا تلك المؤسسة ويدفعون ثمن ألأخطاء وألأخطار .. وحقا علينا أن نقدم لهم ما يستحقونه والمحافظة على حقوقهم دون تسويف أم مماطلة بإخراج قانون عادل ومنصف ويكون دائما وليس مؤقتا .