رد قانون الضمان الاجتماعي !!
بعد ان تم وضع قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7/2010 والذي تم اقرار مواده بالتوافق مع بعض الجهات التي تدعي بأنها تمثل العمال حتى خرج بصيغته الحالية ذا الصبغة السيئة في التعدي على مكتسبات العمال التي استحقوها خلال سنوات ولم تراعي هذه النقطة الا ضمن سنوات محدودة يستفيد منها البعض بينما تلحق ضررا كبيرا في بعض الفئات او الشريحة الكبيره من المشتركين ,,
كان حريا بالجهات المعنية قبل أن تقدم على وضع القانون الأخير المؤقت ان تحافظ على بعض المكتسبات التي تحفظ حقوق العمال دون الانتقاص منها باي حال من الأحوال وخاصة سنوات الخدمة ومعامل (( المنفعة )) الذي يشكل عنصرا رئيسا في الحسبة التقاعدية ولا ينتقص منها كما ورد في القانون الأخير ,,
ان رد ال
قانون أصبح يشكل معضلة كبيرة وحالة من التخبط وخاصة بعد أن (( توغل )) القانون الخير في استحداث عدد من التأمينات وتطبليقها فعليا ليجد المشرع نفسه في وضع حرج حيث يكون ما بني على باطل فهو باطل والبحث عن مخرج قانوني للرخوج من هذه الدائرة المقلقة بعد عمليات التطبيق ,,
على مجلس النواب مثمثلا في لجنة العمل النيابي او اللجنة القانونية البحث عن تعديل المواد الخلافية كحل أمثل بدل – رد القانون بحيث يكون أساس التشريع هو القانون القديم وأن يحفظ حقوقهم في التقاعد وهو سن الخامسة والأربعون مع المحافظة على معدل الحسبة التقاعدية كما هو في القانون المؤقت ,,, ولا يمكن لدائرة او مؤسسة أن تعمل بصيغة (( قانونين مؤقتين )) وتطبق القانون على فئة وتستثني الأخرى بل يجب تعديل كافة الصيغ التي يطالب بها العمال وكل المشتركين بحيث تنصفهم انصافا تاما كما هو في القانون رقم 19/2001 ومن ثم يجري التعديلات الضرورية على القانون من تطبيق التأمينات ووقف الهدر في الرواتب العليا بحيث يحدد سقفها بخمسة الالاف دينار ’’
اذا اردنا الخروج من الحالة الجدلية والارباك والتي طالت لسنوات وسببت قلقا وأرقا لمختلف المعنيين بالأمر فعلى لجنة العمل النيابية ان تعتمد – مثلا – القانون المؤقت القديم وتجري عليه التعديلات الضرورية اللازمة او القانون الحالي مع تغيير جميع المعادلات التي تتعارض مع القانون القديم للخروج بحل مشرف ومنصف لعمال الوطن وحتى يصبح القانون دائم يخدم عمال الوطن ويمنح لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم وهم يستحقونه بكل تقدير ,
هذه المؤسسة تم بناءها من دماء عمال الوطن حتى اصبحت تثمر وتزدهر مع ان هنالك بعض الممارسات السيئة التي احلقت الضرر بأصولها وان هذا الهدر يجب ان يتوقف بأي شكل وليس تعليق الخطأ على التقاعد المبكر الذي لا يسمن ولا يغني من جوع لأصحاب الرواتب المتدنية ,,,, كما اوضحت ذلك الدراسات الاكتوارية حسب وجهة نظر المؤسسة ,, انما السياسة الرشيدة لادارة المؤسسة وعدم استغلال اموالها بطرق لا تخدم مصالحها نتيجة ممارسات وضغوطات ترضي أصحاب بعض المؤسسات وخاصة المتعثرة ليكون الضمان منقذا لها بينما عمال الوطن هم من شيدو ا تلك المؤسسة ويدفعون ثمن ألأخطاء وألأخطار .. وحقا علينا أن نقدم لهم ما يستحقونه والمحافظة على حقوقهم دون تسويف أم مماطلة بإخراج قانون عادل ومنصف ويكون دائما وليس مؤقتا .
بعد ان تم وضع قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم 7/2010 والذي تم اقرار مواده بالتوافق مع بعض الجهات التي تدعي بأنها تمثل العمال حتى خرج بصيغته الحالية ذا الصبغة السيئة في التعدي على مكتسبات العمال التي استحقوها خلال سنوات ولم تراعي هذه النقطة الا ضمن سنوات محدودة يستفيد منها البعض بينما تلحق ضررا كبيرا في بعض الفئات او الشريحة الكبيره من المشتركين ,,
كان حريا بالجهات المعنية قبل أن تقدم على وضع القانون الأخير المؤقت ان تحافظ على بعض المكتسبات التي تحفظ حقوق العمال دون الانتقاص منها باي حال من الأحوال وخاصة سنوات الخدمة ومعامل (( المنفعة )) الذي يشكل عنصرا رئيسا في الحسبة التقاعدية ولا ينتقص منها كما ورد في القانون الأخير ,,
ان رد ال
قانون أصبح يشكل معضلة كبيرة وحالة من التخبط وخاصة بعد أن (( توغل )) القانون الخير في استحداث عدد من التأمينات وتطبليقها فعليا ليجد المشرع نفسه في وضع حرج حيث يكون ما بني على باطل فهو باطل والبحث عن مخرج قانوني للرخوج من هذه الدائرة المقلقة بعد عمليات التطبيق ,,
على مجلس النواب مثمثلا في لجنة العمل النيابي او اللجنة القانونية البحث عن تعديل المواد الخلافية كحل أمثل بدل – رد القانون بحيث يكون أساس التشريع هو القانون القديم وأن يحفظ حقوقهم في التقاعد وهو سن الخامسة والأربعون مع المحافظة على معدل الحسبة التقاعدية كما هو في القانون المؤقت ,,, ولا يمكن لدائرة او مؤسسة أن تعمل بصيغة (( قانونين مؤقتين )) وتطبق القانون على فئة وتستثني الأخرى بل يجب تعديل كافة الصيغ التي يطالب بها العمال وكل المشتركين بحيث تنصفهم انصافا تاما كما هو في القانون رقم 19/2001 ومن ثم يجري التعديلات الضرورية على القانون من تطبيق التأمينات ووقف الهدر في الرواتب العليا بحيث يحدد سقفها بخمسة الالاف دينار ’’
اذا اردنا الخروج من الحالة الجدلية والارباك والتي طالت لسنوات وسببت قلقا وأرقا لمختلف المعنيين بالأمر فعلى لجنة العمل النيابية ان تعتمد – مثلا – القانون المؤقت القديم وتجري عليه التعديلات الضرورية اللازمة او القانون الحالي مع تغيير جميع المعادلات التي تتعارض مع القانون القديم للخروج بحل مشرف ومنصف لعمال الوطن وحتى يصبح القانون دائم يخدم عمال الوطن ويمنح لهم الأمان والاطمئنان على مستقبلهم وهم يستحقونه بكل تقدير ,
هذه المؤسسة تم بناءها من دماء عمال الوطن حتى اصبحت تثمر وتزدهر مع ان هنالك بعض الممارسات السيئة التي احلقت الضرر بأصولها وان هذا الهدر يجب ان يتوقف بأي شكل وليس تعليق الخطأ على التقاعد المبكر الذي لا يسمن ولا يغني من جوع لأصحاب الرواتب المتدنية ,,,, كما اوضحت ذلك الدراسات الاكتوارية حسب وجهة نظر المؤسسة ,, انما السياسة الرشيدة لادارة المؤسسة وعدم استغلال اموالها بطرق لا تخدم مصالحها نتيجة ممارسات وضغوطات ترضي أصحاب بعض المؤسسات وخاصة المتعثرة ليكون الضمان منقذا لها بينما عمال الوطن هم من شيدو ا تلك المؤسسة ويدفعون ثمن ألأخطاء وألأخطار .. وحقا علينا أن نقدم لهم ما يستحقونه والمحافظة على حقوقهم دون تسويف أم مماطلة بإخراج قانون عادل ومنصف ويكون دائما وليس مؤقتا .
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
فقد اصبح هذا القانون من اثقل الاحمال تفكيرا" على العمال والموظفين المشتركين ويزيد همنا هما" .
عدم خلق فرص عمل للشباب حديثي التخرج ، حيث ان زيادة مدة الاشتراك والغاء التقاعد المبكر للمشتركين الجدد سوف يجعل من الموظف الحالي متمسك بمكان عمله الى مماته ( الاعمار بيد الله ) وبالتالي عدم وجود شواغر بالعمل .
اين اانتم يا نقابة العاملين في البناء ؟
وهل صحيح ان الاتحاد العام للنقابات قد الغى الاعتصام المزمع اقامته يوم 29-01-2012 بسس تسديد مستحقاتهم من الضمان والتي تقدر بحوالي 400 الف دينار عن ثلاث سنوات ؟؟؟؟
نحن امانة في اعناق كل نقابي .
( راتب الضمان لا يسمن ولا يغني )
حرام وقمة الحرام والظلم .
زيادة عمر التقاعد المبكر
تخفيض قيمة الراتب التقاعدي الى نسبة 50 %
شطب اي انتفاعات اخرى
تخفيض غلاء المعيشة
تحديد قيمة اعالة الاولاد
ما ضل اشي ، شو رايكو توخذو الراتب عنا ؟؟؟؟؟
التعديلات في قمة الظلم ، وقد سلبت حقوق جميع المشتركين بليلة سوداء .
ولكن ان الله اكبر .
كل التحية للاخ الكاتب ونض صوتنا الى صوتك لنرفعها لنواب الامه فهم الامل الاخير لنا لرد قانون الضمان الجائر قبل ان ينهي اجتراره من قبل اصحاب النفوس المريضه التي تحقق مصالح شخصيه لا اكثر ،
وخاصة بعد ان فقدنا الامل بالاتحاد العام للنقابات الذي سكت بعد ان قبض ماله
وكذلك اللجان النقابيه نايميييييييييييييييييييييييييييييين ويا خسارت الصوت فيكم
وينكم يا عمال الوطن ، للوقوف بوجه هذا القانون الجائر الذي سيحولنا على المدى البعيد الى جياااااااااااااااااااااااااااااع نحن واطفالنا وكل من نعيل
اذا خدم العامل (( 20)) سنة فيستحق 60% من معدل آخر سنتين ,,
اذا خدم العامل (( 25)) سنة فييستحق 75% من معدل آخر سنتين
اذا خدم العامل ((30)) سنة فأكثر فإنه يستحق 100% من معدل آخر سنتين رواتب ,,,
والغاء جميع المعادلات الأخرى ’,’,’’’’
مع تحيات عامل مظلوم من الضمان .
هذا قانون غير منطقي ابدا يجب رده بالكامل وليس تجميله
1- أستقرار وظيفي للعامل يضمن له حياة كريمه
2-تأمين صحي
3- تعليم مجاني
3-رعايه أجتماعيه
فعندها لا مانع من المقارنه
لا للتعديلات الجائرة على قانون الضمان الاجتماعي .
نحن لن تتهاون في رزقنا وتعبنا وسنوات خدمتنا .
اذن ماهو الحل ,,مابني على باطل فهو باطل يجب رد القانون المؤقت ورد الأعتبار للطبقه العامله ووضع تشريعات تحرم مستقبلا عدم المساس بحقوق العمال ومكتسباتهم , ويجب الغاء النسب الهزيله في القانون المؤقت والتي دمرت حقوق العباد . ولا حول ولا قوة الا بالله
نتيجة الأستفتاء وعلى موقع الضمان 60% لا لا لا . وهذا يدل سعادة النواب والحكومه والقضاء والديوان الملكي العامر وأساتذة القانون وكل النقابات المهنيه بما فيها بالطبع أتحاد العمال ومدراء الضمان المحترمين ومدير الضمان وكل الذين كتبوا بأيديهم قانون الضمان الظالم وتحملوا وزر وخطايا الناس الى يوم الدين , يدل هذا على عدم ثقة الناس في الضمان وعدم أقتناعهم في ما يأخذه الضمان من جيوبهم من جبايه وعلى حساب ارزاق عائلاتهم , أليس هذا يا كل المعنيييين أن يكون حافزا لكم كي تعملوا على أعادة الثقه بمؤسسة الضمان , وجعلها مؤسسه تحمي حقوق وتعب منتسبي الضمان وعدم التغول والسطو على حقوقهم . نتمنى ذالك
هذا ابسط حقوقنا ، فلا تتهاونوا ، يجب الاتصال مع النواب حالا" من اجل رد القانون .
61 Nabil Sehweil 2/2/2012 9:47:47 AM عطوفة .....المحترم
تحية طيبة وبعد,
ان القانون الأسود رقم 7 لستة 2010 المسمى ظلما وعدوانا بالقانون الؤقت للضمان الأجتماعي والأجدر ان يسمى قانون الظلم والبؤس والدمار الأجتماعي.ان القانون السيءو السالف الذكر يعتبر الأسوأ بتاريخ الدولة الأردنية منذ تأسيسها قبل تسعون عاما.القانون المذكور ألحق الأذى والدمار بكل شرائح المجتمع ولم يستثنى أحد!!!!!
فلو تم تكليف عصابة من الأباليس بوضع هذا القانون لما أستطاعوا وضع قانون أسوأ من هذا القانون رقم 7 لسنة 2010 ,فكل مادة او سطر او حرف من هذا القانون أشبه ما تكون بالأفخاخ لأيقاع اكبر ألأذى بين جميع شرائح المشتركين ودون أستثاء وبصورة كيدية واضحة للغاية.
فالعودة الى الحق أولى يا ....وأنت أبن العشيرة المحترمة من الأمعان بالسير خلف المدير السابق للضمان الذي ألحق الأذى بالجميع وأساء للجميع واول من أساء اليه سمعة ومصدقية المؤسسة العامة للضمان وثقة الناس بها.
فالظلم يا..... ظلمات يوم القيامة
وقفوهم انهم مسؤولن , وليحفظكم الله
لا لقانون الظلم المؤقت
لا لقانون الظلم المؤقت
لا لقانون الظلم المؤقت
لا لقانون الظلم المؤقت
لا لقانون الظلم المؤقت
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ، وحسبي الله ونعم الوكيل .
نحن نطالب برد جميع التعديلات الجائرة وايجاد الية اخرى من اجل مصلحة الجميع .
ويكفي يا سيد رئيس الاتحاد انك قد قمت بالغاء اعتصام مقرر من اجل الضمان الاجتماعي وذلك لموافقة الضمان على صرف 400 الف دينار باثر رجعي لثلاث سنوات .
يا ..
الشريف بينا يا..
لا للتعديلات الجائرة على قانون الضما الاجتماعي
لا للتعديلات الجائرة على قانون الضما الاجتماعي
لاحقا" : قانون الدمار الاجتماعي
التعديلات جائرة وقد سلبت حقوقنا في وضح النهار .
شدو الهمة يا نقابات ويا ناشطين ويا عمال ، هذه حقوقنا ويجب ان لا نفرط بأي منها .
لان السيد والدكتور....( مدير مؤسسة الضمان ) ما ترك ولا اذاعة او صحيفة رسمية الا واعلن بأن التعديلات هي مناسبة للجميع .
حرام يا دكتور....، وانت في قرارة قلبك وعقلك تعرف بان التعديلات جائرة للمنتسبين الحاليين .
علاء الطوال .
يدرك المتابع لموضوع تحذير مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي من رد قانون الضمان الاجتماعي المؤقت رقم (7) لسنة 2010 بأن السبب الرئيسي هو الحرص على مستقبل الضمان وديمومتة.
ومع أن لا أحد يعترض على وجوب الحفاظ على مستقبل وديمومة مؤسسة الضمان الاجتماعي، الا أنه يتوجب الاقرار بأن القانون المؤقت الحالي وأن جاء بمكتسبات كتأمين الامومه والتعطل عن العمل وربط الرواتب التقاعديه بالعمل وخلافها الا أنه جاء باختلالات أيضا مثل حرمان المتقاعد المبكر من تعاطي أي عمل أو مهنه وطريقة احتساب الراتب التقاعدي والعديد من الامور الاخرى.
وكون القانون مؤقت، فانه لا بد من صدور قانون دائم يوافق عليه مجلس الامه ولكن ليس بالعوده لقانون الضمان للعام 2001 ولا بالابقاء على القانون المؤقت الحالي. اذ يتوجب أن يصدر القانون بعد الاخذ بعين الاعتبار النقاط المطروحه من جميع الاطراف ذات العلاقه.
ومع أن فائض الايرادات التأمينيه عن النفقات التأمينيه خلال ال 31 عاما منذ العام 1980 ولغاية 2011 هو 2.5 مليار دينار وأن هذا الفائض ارتفع من 249 مليون في العام 2010 الى 275 مليون في العام 2011 ومتوقع أن يصبح 303 مليون دينار في العام 2012، الا أنه يتوجب زيادة الايرادات التأمينيه بشكل أكبر بكثيير حيث لم يتم تطبيق وتفعيل التأمين الصحي بعد على الرغم من شمول القانون المؤقت له في الماد 3.أ.5، كما أنه لا بد من الارتقاء بالخدمات التأمينيه للمشتركيين والمتقاعديين كما وكيفا.
بالطبع كل ذلك يتطلب ايرادات أكبر لان النفقات التأمينيه ستزيد. وهنا لا بد من التأمل والتفكير بالمقترحات التاليه:
1- اذا كان نسبة المشتركين بالضمان هم فقط 60% من القوى العامله ويمثلوا 974000 الف مشترك، فان هذا يعني بأن هناك 40% من القوى العامله هم خارج مظلة الضمان الاجتماعي ويفترض أن تمثل هذه النسبه ما يقارب ال 650000 مشترك. أي أن المؤسسه تستطيع أن تضاعف جهودها ليصبح عدد المشتركيين بالضمان أكثر من 1.5 مليون مشترك وبالتالي زيادة نسبة عدد المشتركيين الى عدد المتقاعديين من ( 7 الى 1حاليا) الى ربما (10 الى 1) بالمستقبل القريب جدا.
2- اذا كانت المؤسسه تخشى من الافلاس بسبب التقاعد المبكر، فكيف الحال سيصبح عندما تطبق – وهو أمر واجب طال انتظاره- التأمين الصحي؟ ومن هنا لا بد من زيادة النسبه التي تدفعها المنشأت من 11% الى 13.5% بحيث يصبح ما يدفعه المشترك وصاحب العمل 20%. هذا الامر لا بد عنه اذ لا يمكن الاستمرار باللجوء للعامل حيث أن نظام الضمان الاجتماعي يوفر الكثيير على صاحب العمل تجاه الموظف.
3- لا نعرف كم من فائض التأمينات البالغ 2.5 مليار دينار خلال ال 31 عاما منذ تأسيس المؤسسه تم توظيفه باستثمارات ومدى جودة ونوع هذه الاستثمارات. ولكن يتوجب دراسة ومراجعة المشاريع والمحافظ الاستثماريه والتأكد من عدم وجود أية أموال عاطله عن التوظيف بالاستثمار ودراسة وادارة مخاطر الاستثمار بحيث يتم تحقيق أفضل عوائد ممكنه. أي تعظييم نسبة العائد على ال2.5 مليار.
4- يتوجب مراجعة مصادر الايرادات الوارده بالقانون المؤقت الحالي والتي تقتصر على الاشتراكات والغرامات والتبرعات والهبات لتشمل مصادر أخرى مثل فرض 1% على أرباح الشركات المساهمه والعامه، لما لا حيث يحق للموظفيين المشاركه وبشكل غير مباشر ولو بجزء بسيط من أرباح المنشات التي يعملوا بها.
5- كما يتوجب تخصيص مبلغ سنوي من موازنة الحكومه لدعم المؤسسه مع ضرورة الحفاظ على استقلالية المؤسسه. اذ أن المشتركيين يدفعوا ضريبة دخل تذهب بالمحصله للموازنه ويحق لهم الانتفاع ولو بشىء من ذلك.
6- يتوجب على المؤسسه بذل المزيد من الجهود للحصول على معونات وهبات وتبرعات محليا وعالميا وان تقوم يتوليد وتنمية الاموال بطرق مبتكره وعصريه وذلك من خلال اللجؤ الى شركات استشاريه متخصصه بمثل هذه الامور.
وباختصار، لا بد من انتهاز الفرصه من المؤسسه والمشتركيين والمتقاعديين وكل من له مصلحه من صدور قانون ضمان دائم يحفظ المكتسبات والحقوق ويعالج الاختلالات ويحل مكان القانون المؤقت الحالي وبنفس الوقت لا يمثل العوده للفانون السابق للعام 2001.