ما حدث في ساحة النخيل كان أمرا متوقعا وغير مستهجن ولا يخرج عن مألوف تعامل الحكومة وأجهزة بطشها، بل أن إستهداف الزملاء الصحافيين بعد إعطائهم الأمان على أنفسهم وأقلامهم وكاميراتهم يشير بوضوح إلى مدى إحتقار المواطن الأردني والرغبة الممارسة في إذلاله بالضرب والشتم والهراوات وقنابل الغاز وحتى البصق في الوجوه دون أن يتوقف مسؤول واحد للتساؤل عما يمكن أن تقود إليه هذه الممارسات الحضارية والإنسانية والديمقراطية والدستورية، حيث أن الحكومة ومسؤوليها السياسيين والأمنيين وضعوا الدستور في الخرج أو أقدموا على إطعامه لحمار السلطة.

الأردن ليس اليمن ولكن الحكومة بممارستها القمعية تضعه على نفس الطريق، والأردن ليس ليبيا لكن الحكومة تريد أن تجعل من تجربتها مع أبنائها على الطرق المدمر والأردن ليس سوريا حتى تدفع الحكومة بأموره إلى حيث يجب ألا تصل ولولا لطف الله لتشابهت موقعة الجمل المصرية مع موقعة النخيل الأردنية.

عندما أنشأت قوات الدرك قبل أعوام قليلة نص قانون هذه القوات على حماية المنشآت العامة وحراسة الهيئات الدبلوماسية وقلت بعد هذا أنه ما من سفارة مستهدفة بالعنف والإرهاب تعتمد الجندرمة الأردنية لحمايتها، بل تعتمد على عناصر أمنية تحمل جنسية سفارتها للقيام بهذه المهمة وخلال سنوات قليلة انتشر الدرك في كل زوايا الأردن وبات يتدخل في كل صغيرة وكبيرة حتى في الخلاف الذي ينشأ بين طلاب صفهم وعريف هذا الصف، وكان أسلوب هذه القوات مع المواطنين بالغ الشراسة والقسوة والكراهية، حدث هذا في عشرات المواقع وشكلت لمخالفاتهم عشرات اللجان، ولكن شيئا جيدا على أرض الواقع لم يحدث وتطورت مواجهتهم لحقوق الشعب في الإعتصام والتظاهر والمسيرات إلى حالة تنذر بأخطر النتائج حتى ليخيل للمرء أن العقيدة التي يتربون عليها هي إهانة المواطن وضربه وإحتقاره، بل وبدأت قوات الأمن العامة والخاصة تنزلق إلى ذات المنزلق دون أن يعرب مسؤول عن الأسف أو الندم عما جرى ويجري.

من متابعتنا لهذا الأمر نقف مع حقيقة مؤلمة هي أن أفواج الدرك التي يتم إعدادها وتربيتها وتخريجها هي أضعاف ما تخرجه جامعاتنا وكلياتنا، ونجد أن الإمتيازات التي تقدم لهم ضعف ما يقدم للجندي المكلف بحماية الوطن والمواطنين وليس الفساد والفاسدين وغالبيتهم من المسؤولين، وبعد كل معركة يخوضها رجال الدرك يعودون إلى معسكراتهم حيث يقدم لهم الشكر والحوافز والإجازات والوجبات.

ما يحدث خارج عمان، في الكرك ومعان والطفيلة وذيبان والشمال هو أكثر خطورة مما يحدث في العاصمة. وقوات الدرك في هذه المناطق العشائرية أكثر حكمة مما هي في عمان، وفي مسيرات الجمعة الأخيرة رفع المتظاهرون والمعتصمون شعارات وهتافات تجاوزت كل الخطوط الحمر تعبيرا عن يأسهم من الإصلاح ومن مكافحة الفساد، وتعبيرا منهم عن أن الحكومة التي توافق على فتح كازينو للقمار ثم تؤجل فتحه وتقوم بتهريب خالد شاهين من سجنه إلى ربوع أوروبا والعاجزة عن إطعام المواطنين الخبز وتأمين حاجتهم من الماء والدواء والوظيفة يجب ألا ترفع هراواتها وتلقي قنابل الغاز على مواطنيها وتتعمد ضرب أبناء السلطة الرابعة لتحويلها إلى سلطة بلا سلطة كما هو الأمر والواقع بالنسبة للسلطات الثلاث !!!

هناك مؤشر مهم جدا على وعي الناس، فأمام مكرمة الملك لتجنيد آلاف المواطنين من الطفيلة وذيبان حدثني شباب من المدينتين كيف يرفض البعض من أبناء المدينتين الإلتحاق بالدرك ويصرون على تجنيدهم في القوات المسلحة والأمن العام رغم أن مرتباتهم وإمتيازاتهم في الدرك ضعف ما هي عليه في سواه من الأجهزة الأمنية الأخرى، وفي الكرك هتف المواطنون ضد إرسال أبنائهم إلى دول الخليج للدفاع عنها ضد كل حراك شعبي وهو الأمر الذي يؤكد وعي الناس لسياسات وألاعيب الحكومة وأشاروا إلى إستعدادهم للموت جوعا في الأردن على أن يتم إستخدامهم للدفاع عن سواه.

وآخيرا أتمنى على الزميل طارق المومني عدم التفكير بالدعوة إلى تشكيل لجنة تقف على فضيحة ضرب الصحفيين رغم أنهم يرتدون ما يشير إلى شخصياتهم وواجباتهم، فهناك عشرون لجنة شكلت للتحقيق في الإعتداء الوحشي على عمال العقبة والإعتداء المخجل على المعتصمين أمام وزارة الزراعة وفي دوار جمال عبد الناصر وفي الكرامة وعند مسجد الكالوتي ولم تسفر عن شىء، فالمعتدون يضربوننا ثم يزورون جرحانا في المستشفيات ويتجمعون لشرب نخب إهانتنا والجلوس للتفكير بالترفيعات المقبلة والإمتيازات الممنوحة ومن يظن أن الأمور تنتهي عند هذا الحد واهم لأن الأردنيين خلقوا لا للضرب ولا للإستغباء ولا للإهانة ولا للمطاردة من قبل الأجهزة الأمنية والبلطجية ومسيرات الولاء التي ينظمها بعض الأردنيين الذين يرون الحكومة أكبر من الوطن ان المستقبل مخيف أيها الفاشلون.

k.a.mahadin@hotmail.com

ما حدث في ساحة النخيل كان أمرا متوقعا وغير مستهجن ولا يخرج عن مألوف تعامل الحكومة وأجهزة بطشها، بل أن إستهداف الزملاء الصحافيين بعد إعطائهم الأمان على أنفسهم وأقلامهم وكاميراتهم يشير بوضوح إلى مدى إحتقار المواطن الأردني والرغبة الممارسة في إذلاله بالضرب والشتم والهراوات وقنابل الغاز وحتى البصق في الوجوه دون أن يتوقف مسؤول واحد للتساؤل عما يمكن أن تقود إليه هذه الممارسات الحضارية والإنسانية والديمقراطية والدستورية، حيث أن الحكومة ومسؤوليها السياسيين والأمنيين وضعوا الدستور في الخرج أو أقدموا على إطعامه لحمار السلطة.

الأردن ليس اليمن ولكن الحكومة بممارستها القمعية تضعه على نفس الطريق، والأردن ليس ليبيا لكن الحكومة تريد أن تجعل من تجربتها مع أبنائها على الطرق المدمر والأردن ليس سوريا حتى تدفع الحكومة بأموره إلى حيث يجب ألا تصل ولولا لطف الله لتشابهت موقعة الجمل المصرية مع موقعة النخيل الأردنية.

عندما أنشأت قوات الدرك قبل أعوام قليلة نص قانون هذه القوات على حماية المنشآت العامة وحراسة الهيئات الدبلوماسية وقلت بعد هذا أنه ما من سفارة مستهدفة بالعنف والإرهاب تعتمد الجندرمة الأردنية لحمايتها، بل تعتمد على عناصر أمنية تحمل جنسية سفارتها للقيام بهذه المهمة وخلال سنوات قليلة انتشر الدرك في كل زوايا الأردن وبات يتدخل في كل صغيرة وكبيرة حتى في الخلاف الذي ينشأ بين طلاب صفهم وعريف هذا الصف، وكان أسلوب هذه القوات مع المواطنين بالغ الشراسة والقسوة والكراهية، حدث هذا في عشرات المواقع وشكلت لمخالفاتهم عشرات اللجان، ولكن شيئا جيدا على أرض الواقع لم يحدث وتطورت مواجهتهم لحقوق الشعب في الإعتصام والتظاهر والمسيرات إلى حالة تنذر بأخطر النتائج حتى ليخيل للمرء أن العقيدة التي يتربون عليها هي إهانة المواطن وضربه وإحتقاره، بل وبدأت قوات الأمن العامة والخاصة تنزلق إلى ذات المنزلق دون أن يعرب مسؤول عن الأسف أو الندم عما جرى ويجري.

من متابعتنا لهذا الأمر نقف مع حقيقة مؤلمة هي أن أفواج الدرك التي يتم إعدادها وتربيتها وتخريجها هي أضعاف ما تخرجه جامعاتنا وكلياتنا، ونجد أن الإمتيازات التي تقدم لهم ضعف ما يقدم للجندي المكلف بحماية الوطن والمواطنين وليس الفساد والفاسدين وغالبيتهم من المسؤولين، وبعد كل معركة يخوضها رجال الدرك يعودون إلى معسكراتهم حيث يقدم لهم الشكر والحوافز والإجازات والوجبات.

ما يحدث خارج عمان، في الكرك ومعان والطفيلة وذيبان والشمال هو أكثر خطورة مما يحدث في العاصمة. وقوات الدرك في هذه المناطق العشائرية أكثر حكمة مما هي في عمان، وفي مسيرات الجمعة الأخيرة رفع المتظاهرون والمعتصمون شعارات وهتافات تجاوزت كل الخطوط الحمر تعبيرا عن يأسهم من الإصلاح ومن مكافحة الفساد، وتعبيرا منهم عن أن الحكومة التي توافق على فتح كازينو للقمار ثم تؤجل فتحه وتقوم بتهريب خالد شاهين من سجنه إلى ربوع أوروبا والعاجزة عن إطعام المواطنين الخبز وتأمين حاجتهم من الماء والدواء والوظيفة يجب ألا ترفع هراواتها وتلقي قنابل الغاز على مواطنيها وتتعمد ضرب أبناء السلطة الرابعة لتحويلها إلى سلطة بلا سلطة كما هو الأمر والواقع بالنسبة للسلطات الثلاث !!!

هناك مؤشر مهم جدا على وعي الناس، فأمام مكرمة الملك لتجنيد آلاف المواطنين من الطفيلة وذيبان حدثني شباب من المدينتين كيف يرفض البعض من أبناء المدينتين الإلتحاق بالدرك ويصرون على تجنيدهم في القوات المسلحة والأمن العام رغم أن مرتباتهم وإمتيازاتهم في الدرك ضعف ما هي عليه في سواه من الأجهزة الأمنية الأخرى، وفي الكرك هتف المواطنون ضد إرسال أبنائهم إلى دول الخليج للدفاع عنها ضد كل حراك شعبي وهو الأمر الذي يؤكد وعي الناس لسياسات وألاعيب الحكومة وأشاروا إلى إستعدادهم للموت جوعا في الأردن على أن يتم إستخدامهم للدفاع عن سواه.

وآخيرا أتمنى على الزميل طارق المومني عدم التفكير بالدعوة إلى تشكيل لجنة تقف على فضيحة ضرب الصحفيين رغم أنهم يرتدون ما يشير إلى شخصياتهم وواجباتهم، فهناك عشرون لجنة شكلت للتحقيق في الإعتداء الوحشي على عمال العقبة والإعتداء المخجل على المعتصمين أمام وزارة الزراعة وفي دوار جمال عبد الناصر وفي الكرامة وعند مسجد الكالوتي ولم تسفر عن شىء، فالمعتدون يضربوننا ثم يزورون جرحانا في المستشفيات ويتجمعون لشرب نخب إهانتنا والجلوس للتفكير بالترفيعات المقبلة والإمتيازات الممنوحة ومن يظن أن الأمور تنتهي عند هذا الحد واهم لأن الأردنيين خلقوا لا للضرب ولا للإستغباء ولا للإهانة ولا للمطاردة من قبل الأجهزة الأمنية والبلطجية ومسيرات الولاء التي ينظمها بعض الأردنيين الذين يرون الحكومة أكبر من الوطن ان المستقبل مخيف أيها الفاشلون.

k.a.mahadin@hotmail.com

ما حدث في ساحة النخيل كان أمرا متوقعا وغير مستهجن ولا يخرج عن مألوف تعامل الحكومة وأجهزة بطشها، بل أن إستهداف الزملاء الصحافيين بعد إعطائهم الأمان على أنفسهم وأقلامهم وكاميراتهم يشير بوضوح إلى مدى إحتقار المواطن الأردني والرغبة الممارسة في إذلاله بالضرب والشتم والهراوات وقنابل الغاز وحتى البصق في الوجوه دون أن يتوقف مسؤول واحد للتساؤل عما يمكن أن تقود إليه هذه الممارسات الحضارية والإنسانية والديمقراطية والدستورية، حيث أن الحكومة ومسؤوليها السياسيين والأمنيين وضعوا الدستور في الخرج أو أقدموا على إطعامه لحمار السلطة.

الأردن ليس اليمن ولكن الحكومة بممارستها القمعية تضعه على نفس الطريق، والأردن ليس ليبيا لكن الحكومة تريد أن تجعل من تجربتها مع أبنائها على الطرق المدمر والأردن ليس سوريا حتى تدفع الحكومة بأموره إلى حيث يجب ألا تصل ولولا لطف الله لتشابهت موقعة الجمل المصرية مع موقعة النخيل الأردنية.

عندما أنشأت قوات الدرك قبل أعوام قليلة نص قانون هذه القوات على حماية المنشآت العامة وحراسة الهيئات الدبلوماسية وقلت بعد هذا أنه ما من سفارة مستهدفة بالعنف والإرهاب تعتمد الجندرمة الأردنية لحمايتها، بل تعتمد على عناصر أمنية تحمل جنسية سفارتها للقيام بهذه المهمة وخلال سنوات قليلة انتشر الدرك في كل زوايا الأردن وبات يتدخل في كل صغيرة وكبيرة حتى في الخلاف الذي ينشأ بين طلاب صفهم وعريف هذا الصف، وكان أسلوب هذه القوات مع المواطنين بالغ الشراسة والقسوة والكراهية، حدث هذا في عشرات المواقع وشكلت لمخالفاتهم عشرات اللجان، ولكن شيئا جيدا على أرض الواقع لم يحدث وتطورت مواجهتهم لحقوق الشعب في الإعتصام والتظاهر والمسيرات إلى حالة تنذر بأخطر النتائج حتى ليخيل للمرء أن العقيدة التي يتربون عليها هي إهانة المواطن وضربه وإحتقاره، بل وبدأت قوات الأمن العامة والخاصة تنزلق إلى ذات المنزلق دون أن يعرب مسؤول عن الأسف أو الندم عما جرى ويجري.

من متابعتنا لهذا الأمر نقف مع حقيقة مؤلمة هي أن أفواج الدرك التي يتم إعدادها وتربيتها وتخريجها هي أضعاف ما تخرجه جامعاتنا وكلياتنا، ونجد أن الإمتيازات التي تقدم لهم ضعف ما يقدم للجندي المكلف بحماية الوطن والمواطنين وليس الفساد والفاسدين وغالبيتهم من المسؤولين، وبعد كل معركة يخوضها رجال الدرك يعودون إلى معسكراتهم حيث يقدم لهم الشكر والحوافز والإجازات والوجبات.

ما يحدث خارج عمان، في الكرك ومعان والطفيلة وذيبان والشمال هو أكثر خطورة مما يحدث في العاصمة. وقوات الدرك في هذه المناطق العشائرية أكثر حكمة مما هي في عمان، وفي مسيرات الجمعة الأخيرة رفع المتظاهرون والمعتصمون شعارات وهتافات تجاوزت كل الخطوط الحمر تعبيرا عن يأسهم من الإصلاح ومن مكافحة الفساد، وتعبيرا منهم عن أن الحكومة التي توافق على فتح كازينو للقمار ثم تؤجل فتحه وتقوم بتهريب خالد شاهين من سجنه إلى ربوع أوروبا والعاجزة عن إطعام المواطنين الخبز وتأمين حاجتهم من الماء والدواء والوظيفة يجب ألا ترفع هراواتها وتلقي قنابل الغاز على مواطنيها وتتعمد ضرب أبناء السلطة الرابعة لتحويلها إلى سلطة بلا سلطة كما هو الأمر والواقع بالنسبة للسلطات الثلاث !!!

هناك مؤشر مهم جدا على وعي الناس، فأمام مكرمة الملك لتجنيد آلاف المواطنين من الطفيلة وذيبان حدثني شباب من المدينتين كيف يرفض البعض من أبناء المدينتين الإلتحاق بالدرك ويصرون على تجنيدهم في القوات المسلحة والأمن العام رغم أن مرتباتهم وإمتيازاتهم في الدرك ضعف ما هي عليه في سواه من الأجهزة الأمنية الأخرى، وفي الكرك هتف المواطنون ضد إرسال أبنائهم إلى دول الخليج للدفاع عنها ضد كل حراك شعبي وهو الأمر الذي يؤكد وعي الناس لسياسات وألاعيب الحكومة وأشاروا إلى إستعدادهم للموت جوعا في الأردن على أن يتم إستخدامهم للدفاع عن سواه.

وآخيرا أتمنى على الزميل طارق المومني عدم التفكير بالدعوة إلى تشكيل لجنة تقف على فضيحة ضرب الصحفيين رغم أنهم يرتدون ما يشير إلى شخصياتهم وواجباتهم، فهناك عشرون لجنة شكلت للتحقيق في الإعتداء الوحشي على عمال العقبة والإعتداء المخجل على المعتصمين أمام وزارة الزراعة وفي دوار جمال عبد الناصر وفي الكرامة وعند مسجد الكالوتي ولم تسفر عن شىء، فالمعتدون يضربوننا ثم يزورون جرحانا في المستشفيات ويتجمعون لشرب نخب إهانتنا والجلوس للتفكير بالترفيعات المقبلة والإمتيازات الممنوحة ومن يظن أن الأمور تنتهي عند هذا الحد واهم لأن الأردنيين خلقوا لا للضرب ولا للإستغباء ولا للإهانة ولا للمطاردة من قبل الأجهزة الأمنية والبلطجية ومسيرات الولاء التي ينظمها بعض الأردنيين الذين يرون الحكومة أكبر من الوطن ان المستقبل مخيف أيها الفاشلون.

k.a.mahadin@hotmail.com