خاص - تنوي الحكومة اتخاذ قرار يقضي برفع أجور النقل العام وذلك إثر رفع أسعار المحروقات الذي أقرته الحكومة مؤخرا .
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها 'جراسا' فإن مقدار الرفع يتراوح من 5 الى 10 قروش ، وذلك بناء على المسافة المقطوعة واحتساب الكلف التشغيلية.
الرفع المقرر يأتي في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي لازالت تلقي بظلالها على المواطنين ، وارتفاع الأسعار الذي طرأ على الكثير من السلع ليس ببعيد عنا ، ما يطرح التساؤلات أليس بمقدور الحكومة إيجاد حلول أخرى بعيدا عن زيادة كاهل الأعباء على المواطن؟
لماذا لا تقوم الحكومة بدراسة تعويض المشغلين و المستثمرين في قطاع النقل العام، حيث أنه من شأن ذلك تخفيف الكلف التشغيلية عنهم ، ودعمهم لديمومة عمل هذا القطاع الحيوي ، إضافة الى أنه سيشكل عنصر جذب للإستثمار بهذا المجال.
وبذات الوقت سيسهم هذا القرار ، أي تعويض المشغلين ، بضمان استمرار المواطن في استخدام شبكة النقل العام ، خاصة إذا بقيت الأجور معقولة ، وسيجنب شركات النقل الكثير من الخسائر المتوقعة في حال رفع الأجور.
اقتراح مطروح على طاولة الحكومة ، عله يجد آذانا صاغية ، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية بحاجة الى تسهيلات ودعم أكثر وغنية عن مزيد من الأزمات.
خاص - تنوي الحكومة اتخاذ قرار يقضي برفع أجور النقل العام وذلك إثر رفع أسعار المحروقات الذي أقرته الحكومة مؤخرا .
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها 'جراسا' فإن مقدار الرفع يتراوح من 5 الى 10 قروش ، وذلك بناء على المسافة المقطوعة واحتساب الكلف التشغيلية.
الرفع المقرر يأتي في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي لازالت تلقي بظلالها على المواطنين ، وارتفاع الأسعار الذي طرأ على الكثير من السلع ليس ببعيد عنا ، ما يطرح التساؤلات أليس بمقدور الحكومة إيجاد حلول أخرى بعيدا عن زيادة كاهل الأعباء على المواطن؟
لماذا لا تقوم الحكومة بدراسة تعويض المشغلين و المستثمرين في قطاع النقل العام، حيث أنه من شأن ذلك تخفيف الكلف التشغيلية عنهم ، ودعمهم لديمومة عمل هذا القطاع الحيوي ، إضافة الى أنه سيشكل عنصر جذب للإستثمار بهذا المجال.
وبذات الوقت سيسهم هذا القرار ، أي تعويض المشغلين ، بضمان استمرار المواطن في استخدام شبكة النقل العام ، خاصة إذا بقيت الأجور معقولة ، وسيجنب شركات النقل الكثير من الخسائر المتوقعة في حال رفع الأجور.
اقتراح مطروح على طاولة الحكومة ، عله يجد آذانا صاغية ، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية بحاجة الى تسهيلات ودعم أكثر وغنية عن مزيد من الأزمات.
خاص - تنوي الحكومة اتخاذ قرار يقضي برفع أجور النقل العام وذلك إثر رفع أسعار المحروقات الذي أقرته الحكومة مؤخرا .
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها 'جراسا' فإن مقدار الرفع يتراوح من 5 الى 10 قروش ، وذلك بناء على المسافة المقطوعة واحتساب الكلف التشغيلية.
الرفع المقرر يأتي في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي لازالت تلقي بظلالها على المواطنين ، وارتفاع الأسعار الذي طرأ على الكثير من السلع ليس ببعيد عنا ، ما يطرح التساؤلات أليس بمقدور الحكومة إيجاد حلول أخرى بعيدا عن زيادة كاهل الأعباء على المواطن؟
لماذا لا تقوم الحكومة بدراسة تعويض المشغلين و المستثمرين في قطاع النقل العام، حيث أنه من شأن ذلك تخفيف الكلف التشغيلية عنهم ، ودعمهم لديمومة عمل هذا القطاع الحيوي ، إضافة الى أنه سيشكل عنصر جذب للإستثمار بهذا المجال.
وبذات الوقت سيسهم هذا القرار ، أي تعويض المشغلين ، بضمان استمرار المواطن في استخدام شبكة النقل العام ، خاصة إذا بقيت الأجور معقولة ، وسيجنب شركات النقل الكثير من الخسائر المتوقعة في حال رفع الأجور.
اقتراح مطروح على طاولة الحكومة ، عله يجد آذانا صاغية ، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية بحاجة الى تسهيلات ودعم أكثر وغنية عن مزيد من الأزمات.
التعليقات