جراسا -

خاص - تنوي الحكومة اتخاذ قرار يقضي برفع أجور النقل العام وذلك إثر رفع أسعار المحروقات الذي أقرته الحكومة مؤخرا .

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "جراسا" فإن مقدار الرفع يتراوح من 5 الى 10 قروش ، وذلك بناء على المسافة المقطوعة واحتساب الكلف التشغيلية.

الرفع المقرر يأتي في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة التي لازالت تلقي بظلالها على المواطنين ، وارتفاع الأسعار الذي طرأ على الكثير من السلع ليس ببعيد عنا ، ما يطرح التساؤلات أليس بمقدور الحكومة إيجاد حلول أخرى بعيدا عن زيادة كاهل الأعباء على المواطن؟

لماذا لا تقوم الحكومة بدراسة تعويض  المشغلين و المستثمرين في قطاع النقل العام، حيث أنه من شأن ذلك تخفيف الكلف التشغيلية عنهم ، ودعمهم لديمومة عمل هذا القطاع الحيوي ، إضافة الى أنه سيشكل عنصر جذب للإستثمار بهذا المجال.

وبذات الوقت سيسهم هذا القرار ، أي تعويض المشغلين ، بضمان استمرار المواطن في استخدام شبكة النقل العام ، خاصة إذا بقيت الأجور معقولة ، وسيجنب شركات النقل الكثير من الخسائر المتوقعة في حال رفع الأجور.

اقتراح مطروح على طاولة الحكومة ، عله يجد آذانا صاغية ، خاصة أن الأوضاع الاقتصادية بحاجة الى تسهيلات ودعم أكثر وغنية عن مزيد من الأزمات.