عقدت لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية اجتماعا امس برئاسة النائب د. نضال القطامين ناقشت خلاله التقرير المقدم لانشاء الأكاديمية الاردنية العليا للتعليم التقني.
وقال النائب القطامين ان اللجنة ناقشت عددا من القضايا والموضوعات المعروضة عليها ومن ثم اطلعت على التقرير المقدم لانشاء الأكاديمية العليا للتعليم التقني.
وأضاف انه بعد مناقشة التقرير قررت دعوة عدد من عمداء بعض الكليات الخاصة والعامة وعددا من ذوي الاختصاص للتشاور والتباحث معهم للوقوف على الاسباب الداعية لانشاء الأكاديمية.
وعلى ذات الصعيد أقرت اللجنة القانونية النيابية القانون المؤقت رقم12 لسنة 2010 قانون المعدل لقانون العقوبات في اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب عبدالكريم الدغمي وبحضور وزيري العدل هشام التل الشؤون البرلمانية احمد طبيشات والقاضيان ثائر العدوان وهشام المجالي.
وقال النائب الدغمي انه جرى نقاش مستفيض حول مواد القانون المؤقت على مدار اربعة جلسات ووافقت اللجنة على بعض المواد في القانون المؤقت ورفضت بعضآ منها, وعدلت عددا منها.
يشار الى أن الحماية الجزائية المفروضة على الشيكات بدون رصيد قد أعادتها اللجنة الى ما يسمى (بالشيكات الخطية او المكتبية).
(بترا)
عقدت لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية اجتماعا امس برئاسة النائب د. نضال القطامين ناقشت خلاله التقرير المقدم لانشاء الأكاديمية الاردنية العليا للتعليم التقني.
وقال النائب القطامين ان اللجنة ناقشت عددا من القضايا والموضوعات المعروضة عليها ومن ثم اطلعت على التقرير المقدم لانشاء الأكاديمية العليا للتعليم التقني.
وأضاف انه بعد مناقشة التقرير قررت دعوة عدد من عمداء بعض الكليات الخاصة والعامة وعددا من ذوي الاختصاص للتشاور والتباحث معهم للوقوف على الاسباب الداعية لانشاء الأكاديمية.
وعلى ذات الصعيد أقرت اللجنة القانونية النيابية القانون المؤقت رقم12 لسنة 2010 قانون المعدل لقانون العقوبات في اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب عبدالكريم الدغمي وبحضور وزيري العدل هشام التل الشؤون البرلمانية احمد طبيشات والقاضيان ثائر العدوان وهشام المجالي.
وقال النائب الدغمي انه جرى نقاش مستفيض حول مواد القانون المؤقت على مدار اربعة جلسات ووافقت اللجنة على بعض المواد في القانون المؤقت ورفضت بعضآ منها, وعدلت عددا منها.
يشار الى أن الحماية الجزائية المفروضة على الشيكات بدون رصيد قد أعادتها اللجنة الى ما يسمى (بالشيكات الخطية او المكتبية).
(بترا)
عقدت لجنة التربية والثقافة والشباب النيابية اجتماعا امس برئاسة النائب د. نضال القطامين ناقشت خلاله التقرير المقدم لانشاء الأكاديمية الاردنية العليا للتعليم التقني.
وقال النائب القطامين ان اللجنة ناقشت عددا من القضايا والموضوعات المعروضة عليها ومن ثم اطلعت على التقرير المقدم لانشاء الأكاديمية العليا للتعليم التقني.
وأضاف انه بعد مناقشة التقرير قررت دعوة عدد من عمداء بعض الكليات الخاصة والعامة وعددا من ذوي الاختصاص للتشاور والتباحث معهم للوقوف على الاسباب الداعية لانشاء الأكاديمية.
وعلى ذات الصعيد أقرت اللجنة القانونية النيابية القانون المؤقت رقم12 لسنة 2010 قانون المعدل لقانون العقوبات في اجتماعها الذي عقدته امس برئاسة النائب عبدالكريم الدغمي وبحضور وزيري العدل هشام التل الشؤون البرلمانية احمد طبيشات والقاضيان ثائر العدوان وهشام المجالي.
وقال النائب الدغمي انه جرى نقاش مستفيض حول مواد القانون المؤقت على مدار اربعة جلسات ووافقت اللجنة على بعض المواد في القانون المؤقت ورفضت بعضآ منها, وعدلت عددا منها.
يشار الى أن الحماية الجزائية المفروضة على الشيكات بدون رصيد قد أعادتها اللجنة الى ما يسمى (بالشيكات الخطية او المكتبية).
(بترا)
التعليقات
متى تبحثون قانون الضمان الأجتماعي الوؤقت , ومتى تنصفون المشتركين القدامى المظلومين والذين سحقت مستحقاتهم وحقوقهم , متى يتم النظر في هذا القانون الظالم بحق من عملوا من دون كلل أو تعب , أليس الأولى بسعاداتكم ان تهدؤوا من غضب الناس وتريحوا أعصابهم , هل يعقل ان يكون المشتركين القدامى ضحية هذا التعديل غير المنصف بعد ان كانوا على ابواب التقاعد خلال الأشهر القليلة القادمه , اعدلوا هو اقرب للتقوى , نحن مع تحديد ووضع السقف الأعلى للرواتب التقاعديه ب5000 دينار وغيرها ولكن أن نكون ضحية فهذا حرام في كل الشرائع السماويه وسنحاسبكم يوم الموقف العظيم