قال نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر إن مجلس النواب والحكومة تعرضا لحملات إعلامية تناولت السلطتين التنفيذية والتشريعية وعلاقتهما، واظهرت هذه الحملات علاقة السلطتين بأنها تسودها الضبابية.
وأكد المعشر في كلمة له في جلسة النواب المعقودة صباح اليوم الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تشاركية المسؤولية وتتفق واحكام الدستور.
وقال المعشر إن الحكومة ابلغت مجلس النواب برغبتها بتقديم مشاريع قوانين في الدورة العادية المقبلة لضبط الائتمان الصغير ومنع حبس المدين واستخدام الشيكات كوسيلة ائتمان وترخيص شركات التسهيل التجارية والمالية وإخضاعها لمراقبة البنك المركزي.
وأشار المعشر إلى أن الأردن يتعرض لضغوطات تتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية والعمل لمواجهة هذه الضغوطات ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وبين المعشر أن الحكومة تعكف وبالتشاركية مع مجلس النواب على وضع التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحسين معيشة المواطنين ووضع صيغة جديدة لقانون اللامركزية والإدارة المحلية لتطوير الإدارة العامة للحكومة ومشاريع القوانين الاقتصادية التي تقدمت بها الحكومة في برنامج أولوياتها للعامين 2019 - 2020.
قال نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر إن مجلس النواب والحكومة تعرضا لحملات إعلامية تناولت السلطتين التنفيذية والتشريعية وعلاقتهما، واظهرت هذه الحملات علاقة السلطتين بأنها تسودها الضبابية.
وأكد المعشر في كلمة له في جلسة النواب المعقودة صباح اليوم الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تشاركية المسؤولية وتتفق واحكام الدستور.
وقال المعشر إن الحكومة ابلغت مجلس النواب برغبتها بتقديم مشاريع قوانين في الدورة العادية المقبلة لضبط الائتمان الصغير ومنع حبس المدين واستخدام الشيكات كوسيلة ائتمان وترخيص شركات التسهيل التجارية والمالية وإخضاعها لمراقبة البنك المركزي.
وأشار المعشر إلى أن الأردن يتعرض لضغوطات تتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية والعمل لمواجهة هذه الضغوطات ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وبين المعشر أن الحكومة تعكف وبالتشاركية مع مجلس النواب على وضع التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحسين معيشة المواطنين ووضع صيغة جديدة لقانون اللامركزية والإدارة المحلية لتطوير الإدارة العامة للحكومة ومشاريع القوانين الاقتصادية التي تقدمت بها الحكومة في برنامج أولوياتها للعامين 2019 - 2020.
قال نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر إن مجلس النواب والحكومة تعرضا لحملات إعلامية تناولت السلطتين التنفيذية والتشريعية وعلاقتهما، واظهرت هذه الحملات علاقة السلطتين بأنها تسودها الضبابية.
وأكد المعشر في كلمة له في جلسة النواب المعقودة صباح اليوم الأحد برئاسة المهندس عاطف الطراونة أن العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تشاركية المسؤولية وتتفق واحكام الدستور.
وقال المعشر إن الحكومة ابلغت مجلس النواب برغبتها بتقديم مشاريع قوانين في الدورة العادية المقبلة لضبط الائتمان الصغير ومنع حبس المدين واستخدام الشيكات كوسيلة ائتمان وترخيص شركات التسهيل التجارية والمالية وإخضاعها لمراقبة البنك المركزي.
وأشار المعشر إلى أن الأردن يتعرض لضغوطات تتطلب من الجميع الوقوف صفا واحدا خلف القيادة الهاشمية والعمل لمواجهة هذه الضغوطات ودعم الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وبين المعشر أن الحكومة تعكف وبالتشاركية مع مجلس النواب على وضع التشريعات اللازمة لتطوير البيئة الاستثمارية وتحسين معيشة المواطنين ووضع صيغة جديدة لقانون اللامركزية والإدارة المحلية لتطوير الإدارة العامة للحكومة ومشاريع القوانين الاقتصادية التي تقدمت بها الحكومة في برنامج أولوياتها للعامين 2019 - 2020.
التعليقات