عندما يهدد وزير الزراعة الإسرائيلي بقطع المياه عن العاصمة عمان رداً على قرار الملك عبد الله بإنهاء ملاحق الإتفاقية المتعلقة بأراضي الباقورة والغمر، هذا يعني: أن إسرائيل وكما هو معروف عنها؛ دولة لا تحترم الإتفاقيات الدولية، هذا أولاً، ثانياً: لا تنسى أنها دولة محتلة، دولة مأزومة ومتوترة على الدوام، دولة لا تحترم جار، أو صديق، أو حليف، والأهم، أنها دولة استطاعت أن تقنع العالم بأن قرارات الأمم المتحدة (242 و 338) الخاصة بانسحاب الجيش من الأراضي المحتلة، والموافقة على قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس هي قرارات غير ملزمة، فعملت على القفز فوق المجتمع الدولي، وضربت بقراراته عرض الحائط.
اليوم ولأن الملك انتصر للحق، والمنطق، ومخزون الوعي الذي يجعل من بقاء أراضينا المحتلة أو المؤجرة بيد اليهود ضرباً من المستحيل؛ قامت قيامة اليهود مبكراً، فكان من الرعونة بمكان أن يسمح العقلاء - إذا كان أصلاً هناك عقلاء في إسرائيل - لوزير الزراعة الذي يمثل الحكومة، وتصريحاته تمثل الرئيس وكل رجالات الحكم في غرب النهر، أن يدلي بدلوه الفارغ، ويهددنا بقطع المياه عن عمان...
كلام فارغ، وتهديد أجوف من رجل على ما يبدو أنه أحمق، ربما؛ يهرف بما لا يعرف، أو مرر له رئيس الوزراء هذا التصريح ليرعب الشعب والحكومة والنظام الأردني حتى يتراجع عن القرار، ونترك الباقورة والغمر بأيديهم كي يواصلوا رضاهم عن الأردن، وكأن رضاهم غاية يجب أن ندركها مرغمين.
إن تصريحات الوزير يجب أن يتم رفعها عبر القنوات الرسمية الى مجلس الأمن الدولي.
تصريحات الوزير يجب أن لا تمر مرور الكرام، واعتبارها تصريحات وزير طائش؛ لأنه لا يمثل نفسه كأحد النواب، بل يمثل الحكومة الإسرائيلية.
يجب أن تقوم الحكومة الأردنية برفع شكوى أمام المحاكم الدولية، بعد الرجوع الى اتفاقية وادي عربة، ومعرفة أين تكون عملية التقاضي بيننا وبين إسرائيل إن أخل أحد الأطراف بشروط المعاهدة.
أو يقوم رئيس الوزراء بإقالة الوزير لأن تهديده خطير جداً، ويعمل على زعزعة الثقة بين أطراف الإتفاقية، ومن الممكن أن يدفع الأردن على الإنسحاب من اتفاقية وادي عربة، لأن وزير الزراعة هدد بقطع مياه الشرب عن العاصمة مما يعني إعلان حرب أو الإذعان للشروط الإسرائيلية.
إذا كانت إسرائيل تتعامل مع الأردن بمنطق القوة، علينا أن نتعامل مع اليهود بقوة المنطق، بدليل أننا عندما وقعنا اتفاقية وادي عربة معهم كانت الحكومة الأردنية تقف نداً، ورأساً برأس مع الحكومة الإسرائيلية، ولم نوقع اتفاقية وادي عربة توقيع الطرف الخاسر أو المهزوم.
أنا أعتبر أن تصريح وزير الزراعة خطير جداً، ويجب أن يحاسب عليه أمام المحاكم الدولية، أو أمام مجلس الأمن الدولي، أو يقدم استقالته فوراً، لأننا لسنا أمام ردود أفعال وتصرفات رعناء من قبل وزير أرعن، نحن أمام دولة معترف بها من المجتمع الدولي، وعليها أن تتحمل تبعات ونتائج تصريحات قادتها وإلا ستبقى إسرائيل تتعامل مع المجتمع الدولي بمنطق العصابة.
لماذا لا تهدد الأردن إسرائيل بوقف التطبيع، وطرد السفير، وإنهاء الإتفاقية برمتها..
لنقرأ المادة (29) من الإتفاقية فيما يتعلق بحل النزاعات:
- تحل المنازعات الناتجة عن تطبيق هذه المعاهدة أو تفسيرها بالتفاوض.
- أية منازعات لا يمكن حلها بواسطة التفاوض ستحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.
لذلك ولأن الأردن دولة ذات سيادة، تحترم ما توقعه من اتفاقيات دولية، وتلتزم بها ولا تهدد غيرها من الجيران أو الأشقاء كلما هبت رياح التغيير؛ عل الحكومة أن تلتجىء الى القانون الدولي ليفصل في هذه المسألة الخطيرة.
عندما يهدد وزير الزراعة الإسرائيلي بقطع المياه عن العاصمة عمان رداً على قرار الملك عبد الله بإنهاء ملاحق الإتفاقية المتعلقة بأراضي الباقورة والغمر، هذا يعني: أن إسرائيل وكما هو معروف عنها؛ دولة لا تحترم الإتفاقيات الدولية، هذا أولاً، ثانياً: لا تنسى أنها دولة محتلة، دولة مأزومة ومتوترة على الدوام، دولة لا تحترم جار، أو صديق، أو حليف، والأهم، أنها دولة استطاعت أن تقنع العالم بأن قرارات الأمم المتحدة (242 و 338) الخاصة بانسحاب الجيش من الأراضي المحتلة، والموافقة على قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس هي قرارات غير ملزمة، فعملت على القفز فوق المجتمع الدولي، وضربت بقراراته عرض الحائط.
اليوم ولأن الملك انتصر للحق، والمنطق، ومخزون الوعي الذي يجعل من بقاء أراضينا المحتلة أو المؤجرة بيد اليهود ضرباً من المستحيل؛ قامت قيامة اليهود مبكراً، فكان من الرعونة بمكان أن يسمح العقلاء - إذا كان أصلاً هناك عقلاء في إسرائيل - لوزير الزراعة الذي يمثل الحكومة، وتصريحاته تمثل الرئيس وكل رجالات الحكم في غرب النهر، أن يدلي بدلوه الفارغ، ويهددنا بقطع المياه عن عمان...
كلام فارغ، وتهديد أجوف من رجل على ما يبدو أنه أحمق، ربما؛ يهرف بما لا يعرف، أو مرر له رئيس الوزراء هذا التصريح ليرعب الشعب والحكومة والنظام الأردني حتى يتراجع عن القرار، ونترك الباقورة والغمر بأيديهم كي يواصلوا رضاهم عن الأردن، وكأن رضاهم غاية يجب أن ندركها مرغمين.
إن تصريحات الوزير يجب أن يتم رفعها عبر القنوات الرسمية الى مجلس الأمن الدولي.
تصريحات الوزير يجب أن لا تمر مرور الكرام، واعتبارها تصريحات وزير طائش؛ لأنه لا يمثل نفسه كأحد النواب، بل يمثل الحكومة الإسرائيلية.
يجب أن تقوم الحكومة الأردنية برفع شكوى أمام المحاكم الدولية، بعد الرجوع الى اتفاقية وادي عربة، ومعرفة أين تكون عملية التقاضي بيننا وبين إسرائيل إن أخل أحد الأطراف بشروط المعاهدة.
أو يقوم رئيس الوزراء بإقالة الوزير لأن تهديده خطير جداً، ويعمل على زعزعة الثقة بين أطراف الإتفاقية، ومن الممكن أن يدفع الأردن على الإنسحاب من اتفاقية وادي عربة، لأن وزير الزراعة هدد بقطع مياه الشرب عن العاصمة مما يعني إعلان حرب أو الإذعان للشروط الإسرائيلية.
إذا كانت إسرائيل تتعامل مع الأردن بمنطق القوة، علينا أن نتعامل مع اليهود بقوة المنطق، بدليل أننا عندما وقعنا اتفاقية وادي عربة معهم كانت الحكومة الأردنية تقف نداً، ورأساً برأس مع الحكومة الإسرائيلية، ولم نوقع اتفاقية وادي عربة توقيع الطرف الخاسر أو المهزوم.
أنا أعتبر أن تصريح وزير الزراعة خطير جداً، ويجب أن يحاسب عليه أمام المحاكم الدولية، أو أمام مجلس الأمن الدولي، أو يقدم استقالته فوراً، لأننا لسنا أمام ردود أفعال وتصرفات رعناء من قبل وزير أرعن، نحن أمام دولة معترف بها من المجتمع الدولي، وعليها أن تتحمل تبعات ونتائج تصريحات قادتها وإلا ستبقى إسرائيل تتعامل مع المجتمع الدولي بمنطق العصابة.
لماذا لا تهدد الأردن إسرائيل بوقف التطبيع، وطرد السفير، وإنهاء الإتفاقية برمتها..
لنقرأ المادة (29) من الإتفاقية فيما يتعلق بحل النزاعات:
- تحل المنازعات الناتجة عن تطبيق هذه المعاهدة أو تفسيرها بالتفاوض.
- أية منازعات لا يمكن حلها بواسطة التفاوض ستحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.
لذلك ولأن الأردن دولة ذات سيادة، تحترم ما توقعه من اتفاقيات دولية، وتلتزم بها ولا تهدد غيرها من الجيران أو الأشقاء كلما هبت رياح التغيير؛ عل الحكومة أن تلتجىء الى القانون الدولي ليفصل في هذه المسألة الخطيرة.
عندما يهدد وزير الزراعة الإسرائيلي بقطع المياه عن العاصمة عمان رداً على قرار الملك عبد الله بإنهاء ملاحق الإتفاقية المتعلقة بأراضي الباقورة والغمر، هذا يعني: أن إسرائيل وكما هو معروف عنها؛ دولة لا تحترم الإتفاقيات الدولية، هذا أولاً، ثانياً: لا تنسى أنها دولة محتلة، دولة مأزومة ومتوترة على الدوام، دولة لا تحترم جار، أو صديق، أو حليف، والأهم، أنها دولة استطاعت أن تقنع العالم بأن قرارات الأمم المتحدة (242 و 338) الخاصة بانسحاب الجيش من الأراضي المحتلة، والموافقة على قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس هي قرارات غير ملزمة، فعملت على القفز فوق المجتمع الدولي، وضربت بقراراته عرض الحائط.
اليوم ولأن الملك انتصر للحق، والمنطق، ومخزون الوعي الذي يجعل من بقاء أراضينا المحتلة أو المؤجرة بيد اليهود ضرباً من المستحيل؛ قامت قيامة اليهود مبكراً، فكان من الرعونة بمكان أن يسمح العقلاء - إذا كان أصلاً هناك عقلاء في إسرائيل - لوزير الزراعة الذي يمثل الحكومة، وتصريحاته تمثل الرئيس وكل رجالات الحكم في غرب النهر، أن يدلي بدلوه الفارغ، ويهددنا بقطع المياه عن عمان...
كلام فارغ، وتهديد أجوف من رجل على ما يبدو أنه أحمق، ربما؛ يهرف بما لا يعرف، أو مرر له رئيس الوزراء هذا التصريح ليرعب الشعب والحكومة والنظام الأردني حتى يتراجع عن القرار، ونترك الباقورة والغمر بأيديهم كي يواصلوا رضاهم عن الأردن، وكأن رضاهم غاية يجب أن ندركها مرغمين.
إن تصريحات الوزير يجب أن يتم رفعها عبر القنوات الرسمية الى مجلس الأمن الدولي.
تصريحات الوزير يجب أن لا تمر مرور الكرام، واعتبارها تصريحات وزير طائش؛ لأنه لا يمثل نفسه كأحد النواب، بل يمثل الحكومة الإسرائيلية.
يجب أن تقوم الحكومة الأردنية برفع شكوى أمام المحاكم الدولية، بعد الرجوع الى اتفاقية وادي عربة، ومعرفة أين تكون عملية التقاضي بيننا وبين إسرائيل إن أخل أحد الأطراف بشروط المعاهدة.
أو يقوم رئيس الوزراء بإقالة الوزير لأن تهديده خطير جداً، ويعمل على زعزعة الثقة بين أطراف الإتفاقية، ومن الممكن أن يدفع الأردن على الإنسحاب من اتفاقية وادي عربة، لأن وزير الزراعة هدد بقطع مياه الشرب عن العاصمة مما يعني إعلان حرب أو الإذعان للشروط الإسرائيلية.
إذا كانت إسرائيل تتعامل مع الأردن بمنطق القوة، علينا أن نتعامل مع اليهود بقوة المنطق، بدليل أننا عندما وقعنا اتفاقية وادي عربة معهم كانت الحكومة الأردنية تقف نداً، ورأساً برأس مع الحكومة الإسرائيلية، ولم نوقع اتفاقية وادي عربة توقيع الطرف الخاسر أو المهزوم.
أنا أعتبر أن تصريح وزير الزراعة خطير جداً، ويجب أن يحاسب عليه أمام المحاكم الدولية، أو أمام مجلس الأمن الدولي، أو يقدم استقالته فوراً، لأننا لسنا أمام ردود أفعال وتصرفات رعناء من قبل وزير أرعن، نحن أمام دولة معترف بها من المجتمع الدولي، وعليها أن تتحمل تبعات ونتائج تصريحات قادتها وإلا ستبقى إسرائيل تتعامل مع المجتمع الدولي بمنطق العصابة.
لماذا لا تهدد الأردن إسرائيل بوقف التطبيع، وطرد السفير، وإنهاء الإتفاقية برمتها..
لنقرأ المادة (29) من الإتفاقية فيما يتعلق بحل النزاعات:
- تحل المنازعات الناتجة عن تطبيق هذه المعاهدة أو تفسيرها بالتفاوض.
- أية منازعات لا يمكن حلها بواسطة التفاوض ستحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم.
لذلك ولأن الأردن دولة ذات سيادة، تحترم ما توقعه من اتفاقيات دولية، وتلتزم بها ولا تهدد غيرها من الجيران أو الأشقاء كلما هبت رياح التغيير؛ عل الحكومة أن تلتجىء الى القانون الدولي ليفصل في هذه المسألة الخطيرة.
التعليقات