خاص- رائده الشلالفه - في مسلسل استقواء الحكومة على الشعب، وفي ظل تهميش الرأي العام الاردني عن اي حراك اقتصادي ، تصر حكومتنا الرشيدة على وضع الانسان الاردني كقطع غيار لمشروعاتها البائسة الخاسرة التي سرعان ما يطالها النزف لتلجأ الحكومة لاصلاح العطب على حساب المواطن اولا.

لا ندري حقيقة ونحن على مشارف القرن الاول من عمر دولتنا الاردنية نجد حكوماتنا المتعاقبة تكاد أن تكون مفطومة فطرياً على النهج ذاته في التعاطي مع المواطن الاردني كـ كبش فداء ليس إلا، لا يعنيها حقوقه الطبيعية والمكتسبة في آن، كما لا يخجلها ان تصنع من الجسد الشعبي مطية ومعبر تدوس بقدميها على ظهره لتمرير القرارات والقوانين المؤقتة وما يتبعها من عمليات استنزاف بالكامل للكيان الشعبي.

تجيء هذه المقدمة لما يشهده الشارع الاردني من حالة غليان تصل حد الانفجار لما يلاقيه المواطن الاردني من غولنة غير مبررة تصل حد الوقاحة احيانا في الممارسات الحكومية تحديا ازاء الوضع الاقتصادي المتردي والهالك الذي يهيمن على الأسر الاردنية، ولا يعنيها في ذلك المقام ان يتلاشى الشعب باكمله في سبيل ان تظل الحكومة هي القطب الواحد في السيادة والابادة على حد سواء.

الضرائب المتوالية التي تنهال مدرارا على الرؤوس الاردنية هي نتاج سياسات متواترة لا يوقفها عامل التقادم، بل على العكس ، فكلما زاد وحل تلك السياسات في الطين الحكومي، زاد المشهد مأساوية وكارثية يتوجب إزاءها على المواطن ان يداري ريحها العاصفة بجسد أعزل وجيب مثقوب يصب في قناة الجوع والفقر والبطالة ولا انتهاء الى مستنقع الرذيلة الذي لا يخفى على احد بانه بات يهدد الكيان الاردني والمنظومة الاردنية قاطبة.

المستنقع الملّمح اليه هو مستنقع الانحراف، فكلما زادت بؤرة الفقر زاد معدل الجريمة بكل صنوفها ومجاهلها، وان كان الفقر ليس مبررا للغواء والضلال، فانه كان عاملا موجعا في خلق ظواهر لم يكن يعرفها الاردني قبل نحو نصف قرن.

الاردن بمجموع سكانه الذين لا يتجاوز تعدادهم نحو الخمسة ملايين نسمة يشهد ارتفاعا لمعدل الجريمة وانخفاضا غير مسبوق لمعدل النمو الاقتصادي مع ما يرافق ذلك من نزف حاد للمديونية التي لم تفلح المنح والمساعدات الخارجية من تضميد نزفها، ليصار الى استخدام الحكومة وقبلها الحكومات المتعاقبة الى استخدامها للخطة (أ) وهي اللجوء الى الشعب ورغيفه اليومي!!

لسنا هنا بمعرض خوض معضلة الفاتورة النفطية والنبش وراء كواليسها الحقيقية، ولن نخوض كذلك في حقيقة حصول الاردن على النفط باسعار تفضيلية واخرى باسعار رمزية تدخل في نهج المقايضة السياسية، ما يهمنا حقيقة ان يتعرى الموقف الحكومي الساذج من استخدام سياسة المساومة فيما تروح اليه عندما ترفع اسعار المشتقات النفطية تبعا لمعطيات خراب الخزينة وليس تبعا للاسعار العالمية مقابل عدم المساس بالغاز المنزلي على اعتبار انه خط احمر !!

الغاز المنزلي خط احمر، هكذا تتقول وتتشدق الحكومة، ولم يكفها الاستخفاف والاستهانة بعقول الاردنيين، حتى نجدها تتسرب كما مادة الكلور في العضد الاردني وتكيل ما تكيل من ضرائب ما انزل الله الخالق عز وجل من سلطان.

لا نحتاج الى خطوط الحكومة الحمراء، فان يعيش الانسان الاردني تحت نير جرائم الحكومة في فرض ضرائب وهمية واخرى ليست قانونية او دستورية فتلك احد الكبائر التي تستوجب اقامة الحد على فاعلها، فليس مطلوبا من الاردني ان يدفع ضرائب لا يعلم حقيقتها ولا ماهيتها ليتسنى للمسؤول الفلاني ان يستخدم نحو عشر سيارات لصالحه الشخصي، والحال كذلك بالنسبة للمسؤول الفلاني الذي يخرج في مهمات وظيفية كما هو معلن عنها ليستجم خارج البلاد هو وحاشيته وعائلته لتكون الفاتورة على حساب الاردني الذي مات ابناؤه بفعل كانون الحطب في شتاء اردني قارص!!

ماذا تريد الحكومة لتوقف سياسة النهب والسرقة ولتعتق بالتالي رقاب شعبنا؟؟ ماذا تريد الحكومة وقد دخلت موسوعة "جينيس" للارقام القياسية في فرض ضرائب لا حصر ولا تعداد لها دعا الكثير من الموجوعين الاردنيين لدعوة الحكومة الى فرض ضريبة حكومية على  التزاوج  !!

ليس المطلوب من سمير الرفاعي وهيئة مكافحة الفساد والجهات ذات الاختصاص ان يحاصروا قضايا فساد البضعة دنانير بقدر ما يتوجب عليهم ان ينفضوا غبار قضايا فضائحية بذات المستوى وأشد باتجاه ملفات فساد مسكوت عنها كمصنع الزجاج في معان ومصنع المغنيسيوم في غور الصافي  بكلفة 110 ملايين دولار ليصار الى بيع موجوداته "خردة" ببضعة الآف دينار.. ومشروعات اخرى ، وقبلها فضائح القطاع المصرفي لبنك فيلادلفيا والبتراء وهذا الاخير كلف الاردن خسارة مالية تقرب من نصف مليار دينار ، ولا انتهاء بمشروعات فر اصحابها بمئات الملايين في قطاع الاتصالات الذي بسببها خصخصت اهم شركاتنا الوطنية.

المطلوب من الرفاعي وهو حفيد رجالات الدولة أبا وجدا ان يستثمر ما يقوى عليه بشأن حصر ملفات الفساد التي أودت بكامل مؤسسات الدولة نحو الخصخصة بفعل ما شابها من فساد مالي بامتياز كان من شأنه ان جعل الجسد الاردني محض رأس وقدمين دون وسط بين الطبقة الثرية والطبقة المسحوقة وبامتياز !!!


ماذا تريد الحكومة وماذا تنتظر لردم هوة الفقر الذي تحول الى غول حقيقي يفترس الاعراض والنفوس ويحيلها الى كائنات لا تمت بصلة  للانسانية ؟؟ احدى العائلات تسكن في مخزن/دكان تجاري، ليلا يقومون بسحب باب الدكان ليتحول المخزن الى غرفة نوم، ونهارا يعمدون الى طبخ مواد تسولوها في "تنكة السمنة" ويقضون حاجتهم الانسانية من وراء جدار!!

لماذا يغيب عن ذهن الحكومة هم الانسان الاردني وهو قوام الدولة اولا واخيرا، لماذا تصر الحكومة ومن سبقها على التعامل معه كأداة لتغطية الفساد والنهب والسلب واشباع الكروش، لماذا تتم مساءلة صغار الموظفين لبضع او لحفنة دنانير فيما يتم ابعاد حيتان ومتنفذين عن المساءلة القانونية وهم من سرق مئات الملايين وآخرين كانوا ولا زالوا متمترسين خلف الغول الاول الذي احال اقتصادنا الى مشروع "نوفيتيه" لملابس نسائية داخلية، فالخصخصة، خصخصت دماء الاردنيين واحالتها الى فيمتو، فيما احالت "فيمتو" المسؤولين الى "واين" فرنسي فاخر!!

الاهم.. مطلوب صحوة اردنية حقيقية مشبعة بأصالة الاردني الحقيقي الاصيل، الذي يعرف ان مقدرات وثروات الوطن للاردنيين جميعا وليس لرواد نادي الرؤساء وابنائهم، وليس للواجهات السياسية التي تتربع في امكنتها كالاخطبوط حينا وكالجراد حينا آخر لا تبقي ولا تذر.

نرى، بانه جديرا على الحكومة الحالية ان تتنبه للخطر الشعبي الداهم القادم، فمن سكت دهرا قد ينطق كفرا لا يشبه اردنيتنا الاصيلة الحميمة التي تقول بالوطن اولا، والتي تنتظر كابوس الضرائب المتوالي كحد الموس الصدئ مع مطلع كل فجر اردني.. لعله قد أن لنا كأردنيين أن نهتف (كفى) وان نهتف ضد من يريد الاندثار للدولة الاردنية طالما هو مصّرا على التضحية بالشعب ومصيره ومستقبل الاجيال.

ندعو صناع القرار الاردني من اولئك العابثين اللامنتميين ان يكفوا ايديهم السوداء عن الاردن واردنيه، ان يعيدوا هيكلة نظام اقتصادنا لفرز الزوان والحصى منه لاستعادة عافيته ومن ثم ليصار الى  تقليص حجم الضرائب المفروضة على المواطن الأردني أو تحسين مستوى الخدمات المقدمة له والتي تكاد ان تكون معدومة.

ليتوقف هدر المال العام من خلال بناء نافورة لم يكلف ثمنها مئات الدنانير وصار الى تسجيلها بفواتير في شكل مضاعف يصل الى مئات الالاف، ليتوقف النهب المنظم والمقونن ليعيش الاردني شأنه كشأن مخلوقات الله، فلتتوقف سيناريوهات ضريبة المبيعات غير العادلة، فليس مطلوبا من كأردنيين ان ننفق على عائلات المسؤوليين ورفاهيتهم من حقوقنا المسلوبة، لسنا مطالبين بتسديد فواتير المجون والبذخ لكبار مدعومين اصابهم الشره رغم كروشهم المنتفخة والملتهبة... ايها الاردنيون قولوا كفى .. ايها المسؤولون .. اتقوا الله يوم لا ينفع مال او بنون، فكيف قد ينفعكم المال الحرام المسروق.. ؟؟؟

ايها الاردنيون .. قولوا كفى للرواتب الفضائية لكبار المسؤولين دون وجه حق.. قولوا كفى لعشرات المستشارين والاف الدنانير المهدورة شهريا لرواتبهم الباطلة .. قولوا كفى للبطالة المقنّعة نتاج الواسطة والمحسوبيات .. قولو كفى لسلب اخر قرش في جيوبكم !!

ولنلتف معا نحو قيادتنا الاصيلة الشابة ضد من كنا وصفناهم مرارا وتكرارا انهم لا يريدون الخير لأردننا .. نعم للانفاس الاردنية الهاشمية الأصيلة ضد الطغيان المدسوس في الخبز الاردني !!

"جراسا نيوز" إذ تضع هذه القضية للنقاش ليصار الى نقل أراءكم الى صناع القرار لعل وعسى ,, آملين ان تكون تعليقاتكم بحجم المسؤولية والوجع !!

خاص- رائده الشلالفه - في مسلسل استقواء الحكومة على الشعب، وفي ظل تهميش الرأي العام الاردني عن اي حراك اقتصادي ، تصر حكومتنا الرشيدة على وضع الانسان الاردني كقطع غيار لمشروعاتها البائسة الخاسرة التي سرعان ما يطالها النزف لتلجأ الحكومة لاصلاح العطب على حساب المواطن اولا.

لا ندري حقيقة ونحن على مشارف القرن الاول من عمر دولتنا الاردنية نجد حكوماتنا المتعاقبة تكاد أن تكون مفطومة فطرياً على النهج ذاته في التعاطي مع المواطن الاردني كـ كبش فداء ليس إلا، لا يعنيها حقوقه الطبيعية والمكتسبة في آن، كما لا يخجلها ان تصنع من الجسد الشعبي مطية ومعبر تدوس بقدميها على ظهره لتمرير القرارات والقوانين المؤقتة وما يتبعها من عمليات استنزاف بالكامل للكيان الشعبي.

تجيء هذه المقدمة لما يشهده الشارع الاردني من حالة غليان تصل حد الانفجار لما يلاقيه المواطن الاردني من غولنة غير مبررة تصل حد الوقاحة احيانا في الممارسات الحكومية تحديا ازاء الوضع الاقتصادي المتردي والهالك الذي يهيمن على الأسر الاردنية، ولا يعنيها في ذلك المقام ان يتلاشى الشعب باكمله في سبيل ان تظل الحكومة هي القطب الواحد في السيادة والابادة على حد سواء.

الضرائب المتوالية التي تنهال مدرارا على الرؤوس الاردنية هي نتاج سياسات متواترة لا يوقفها عامل التقادم، بل على العكس ، فكلما زاد وحل تلك السياسات في الطين الحكومي، زاد المشهد مأساوية وكارثية يتوجب إزاءها على المواطن ان يداري ريحها العاصفة بجسد أعزل وجيب مثقوب يصب في قناة الجوع والفقر والبطالة ولا انتهاء الى مستنقع الرذيلة الذي لا يخفى على احد بانه بات يهدد الكيان الاردني والمنظومة الاردنية قاطبة.

المستنقع الملّمح اليه هو مستنقع الانحراف، فكلما زادت بؤرة الفقر زاد معدل الجريمة بكل صنوفها ومجاهلها، وان كان الفقر ليس مبررا للغواء والضلال، فانه كان عاملا موجعا في خلق ظواهر لم يكن يعرفها الاردني قبل نحو نصف قرن.

الاردن بمجموع سكانه الذين لا يتجاوز تعدادهم نحو الخمسة ملايين نسمة يشهد ارتفاعا لمعدل الجريمة وانخفاضا غير مسبوق لمعدل النمو الاقتصادي مع ما يرافق ذلك من نزف حاد للمديونية التي لم تفلح المنح والمساعدات الخارجية من تضميد نزفها، ليصار الى استخدام الحكومة وقبلها الحكومات المتعاقبة الى استخدامها للخطة (أ) وهي اللجوء الى الشعب ورغيفه اليومي!!

لسنا هنا بمعرض خوض معضلة الفاتورة النفطية والنبش وراء كواليسها الحقيقية، ولن نخوض كذلك في حقيقة حصول الاردن على النفط باسعار تفضيلية واخرى باسعار رمزية تدخل في نهج المقايضة السياسية، ما يهمنا حقيقة ان يتعرى الموقف الحكومي الساذج من استخدام سياسة المساومة فيما تروح اليه عندما ترفع اسعار المشتقات النفطية تبعا لمعطيات خراب الخزينة وليس تبعا للاسعار العالمية مقابل عدم المساس بالغاز المنزلي على اعتبار انه خط احمر !!

الغاز المنزلي خط احمر، هكذا تتقول وتتشدق الحكومة، ولم يكفها الاستخفاف والاستهانة بعقول الاردنيين، حتى نجدها تتسرب كما مادة الكلور في العضد الاردني وتكيل ما تكيل من ضرائب ما انزل الله الخالق عز وجل من سلطان.

لا نحتاج الى خطوط الحكومة الحمراء، فان يعيش الانسان الاردني تحت نير جرائم الحكومة في فرض ضرائب وهمية واخرى ليست قانونية او دستورية فتلك احد الكبائر التي تستوجب اقامة الحد على فاعلها، فليس مطلوبا من الاردني ان يدفع ضرائب لا يعلم حقيقتها ولا ماهيتها ليتسنى للمسؤول الفلاني ان يستخدم نحو عشر سيارات لصالحه الشخصي، والحال كذلك بالنسبة للمسؤول الفلاني الذي يخرج في مهمات وظيفية كما هو معلن عنها ليستجم خارج البلاد هو وحاشيته وعائلته لتكون الفاتورة على حساب الاردني الذي مات ابناؤه بفعل كانون الحطب في شتاء اردني قارص!!

ماذا تريد الحكومة لتوقف سياسة النهب والسرقة ولتعتق بالتالي رقاب شعبنا؟؟ ماذا تريد الحكومة وقد دخلت موسوعة "جينيس" للارقام القياسية في فرض ضرائب لا حصر ولا تعداد لها دعا الكثير من الموجوعين الاردنيين لدعوة الحكومة الى فرض ضريبة حكومية على  التزاوج  !!

ليس المطلوب من سمير الرفاعي وهيئة مكافحة الفساد والجهات ذات الاختصاص ان يحاصروا قضايا فساد البضعة دنانير بقدر ما يتوجب عليهم ان ينفضوا غبار قضايا فضائحية بذات المستوى وأشد باتجاه ملفات فساد مسكوت عنها كمصنع الزجاج في معان ومصنع المغنيسيوم في غور الصافي  بكلفة 110 ملايين دولار ليصار الى بيع موجوداته "خردة" ببضعة الآف دينار.. ومشروعات اخرى ، وقبلها فضائح القطاع المصرفي لبنك فيلادلفيا والبتراء وهذا الاخير كلف الاردن خسارة مالية تقرب من نصف مليار دينار ، ولا انتهاء بمشروعات فر اصحابها بمئات الملايين في قطاع الاتصالات الذي بسببها خصخصت اهم شركاتنا الوطنية.

المطلوب من الرفاعي وهو حفيد رجالات الدولة أبا وجدا ان يستثمر ما يقوى عليه بشأن حصر ملفات الفساد التي أودت بكامل مؤسسات الدولة نحو الخصخصة بفعل ما شابها من فساد مالي بامتياز كان من شأنه ان جعل الجسد الاردني محض رأس وقدمين دون وسط بين الطبقة الثرية والطبقة المسحوقة وبامتياز !!!


ماذا تريد الحكومة وماذا تنتظر لردم هوة الفقر الذي تحول الى غول حقيقي يفترس الاعراض والنفوس ويحيلها الى كائنات لا تمت بصلة  للانسانية ؟؟ احدى العائلات تسكن في مخزن/دكان تجاري، ليلا يقومون بسحب باب الدكان ليتحول المخزن الى غرفة نوم، ونهارا يعمدون الى طبخ مواد تسولوها في "تنكة السمنة" ويقضون حاجتهم الانسانية من وراء جدار!!

لماذا يغيب عن ذهن الحكومة هم الانسان الاردني وهو قوام الدولة اولا واخيرا، لماذا تصر الحكومة ومن سبقها على التعامل معه كأداة لتغطية الفساد والنهب والسلب واشباع الكروش، لماذا تتم مساءلة صغار الموظفين لبضع او لحفنة دنانير فيما يتم ابعاد حيتان ومتنفذين عن المساءلة القانونية وهم من سرق مئات الملايين وآخرين كانوا ولا زالوا متمترسين خلف الغول الاول الذي احال اقتصادنا الى مشروع "نوفيتيه" لملابس نسائية داخلية، فالخصخصة، خصخصت دماء الاردنيين واحالتها الى فيمتو، فيما احالت "فيمتو" المسؤولين الى "واين" فرنسي فاخر!!

الاهم.. مطلوب صحوة اردنية حقيقية مشبعة بأصالة الاردني الحقيقي الاصيل، الذي يعرف ان مقدرات وثروات الوطن للاردنيين جميعا وليس لرواد نادي الرؤساء وابنائهم، وليس للواجهات السياسية التي تتربع في امكنتها كالاخطبوط حينا وكالجراد حينا آخر لا تبقي ولا تذر.

نرى، بانه جديرا على الحكومة الحالية ان تتنبه للخطر الشعبي الداهم القادم، فمن سكت دهرا قد ينطق كفرا لا يشبه اردنيتنا الاصيلة الحميمة التي تقول بالوطن اولا، والتي تنتظر كابوس الضرائب المتوالي كحد الموس الصدئ مع مطلع كل فجر اردني.. لعله قد أن لنا كأردنيين أن نهتف (كفى) وان نهتف ضد من يريد الاندثار للدولة الاردنية طالما هو مصّرا على التضحية بالشعب ومصيره ومستقبل الاجيال.

ندعو صناع القرار الاردني من اولئك العابثين اللامنتميين ان يكفوا ايديهم السوداء عن الاردن واردنيه، ان يعيدوا هيكلة نظام اقتصادنا لفرز الزوان والحصى منه لاستعادة عافيته ومن ثم ليصار الى  تقليص حجم الضرائب المفروضة على المواطن الأردني أو تحسين مستوى الخدمات المقدمة له والتي تكاد ان تكون معدومة.

ليتوقف هدر المال العام من خلال بناء نافورة لم يكلف ثمنها مئات الدنانير وصار الى تسجيلها بفواتير في شكل مضاعف يصل الى مئات الالاف، ليتوقف النهب المنظم والمقونن ليعيش الاردني شأنه كشأن مخلوقات الله، فلتتوقف سيناريوهات ضريبة المبيعات غير العادلة، فليس مطلوبا من كأردنيين ان ننفق على عائلات المسؤوليين ورفاهيتهم من حقوقنا المسلوبة، لسنا مطالبين بتسديد فواتير المجون والبذخ لكبار مدعومين اصابهم الشره رغم كروشهم المنتفخة والملتهبة... ايها الاردنيون قولوا كفى .. ايها المسؤولون .. اتقوا الله يوم لا ينفع مال او بنون، فكيف قد ينفعكم المال الحرام المسروق.. ؟؟؟

ايها الاردنيون .. قولوا كفى للرواتب الفضائية لكبار المسؤولين دون وجه حق.. قولوا كفى لعشرات المستشارين والاف الدنانير المهدورة شهريا لرواتبهم الباطلة .. قولوا كفى للبطالة المقنّعة نتاج الواسطة والمحسوبيات .. قولو كفى لسلب اخر قرش في جيوبكم !!

ولنلتف معا نحو قيادتنا الاصيلة الشابة ضد من كنا وصفناهم مرارا وتكرارا انهم لا يريدون الخير لأردننا .. نعم للانفاس الاردنية الهاشمية الأصيلة ضد الطغيان المدسوس في الخبز الاردني !!

"جراسا نيوز" إذ تضع هذه القضية للنقاش ليصار الى نقل أراءكم الى صناع القرار لعل وعسى ,, آملين ان تكون تعليقاتكم بحجم المسؤولية والوجع !!

خاص- رائده الشلالفه - في مسلسل استقواء الحكومة على الشعب، وفي ظل تهميش الرأي العام الاردني عن اي حراك اقتصادي ، تصر حكومتنا الرشيدة على وضع الانسان الاردني كقطع غيار لمشروعاتها البائسة الخاسرة التي سرعان ما يطالها النزف لتلجأ الحكومة لاصلاح العطب على حساب المواطن اولا.

لا ندري حقيقة ونحن على مشارف القرن الاول من عمر دولتنا الاردنية نجد حكوماتنا المتعاقبة تكاد أن تكون مفطومة فطرياً على النهج ذاته في التعاطي مع المواطن الاردني كـ كبش فداء ليس إلا، لا يعنيها حقوقه الطبيعية والمكتسبة في آن، كما لا يخجلها ان تصنع من الجسد الشعبي مطية ومعبر تدوس بقدميها على ظهره لتمرير القرارات والقوانين المؤقتة وما يتبعها من عمليات استنزاف بالكامل للكيان الشعبي.

تجيء هذه المقدمة لما يشهده الشارع الاردني من حالة غليان تصل حد الانفجار لما يلاقيه المواطن الاردني من غولنة غير مبررة تصل حد الوقاحة احيانا في الممارسات الحكومية تحديا ازاء الوضع الاقتصادي المتردي والهالك الذي يهيمن على الأسر الاردنية، ولا يعنيها في ذلك المقام ان يتلاشى الشعب باكمله في سبيل ان تظل الحكومة هي القطب الواحد في السيادة والابادة على حد سواء.

الضرائب المتوالية التي تنهال مدرارا على الرؤوس الاردنية هي نتاج سياسات متواترة لا يوقفها عامل التقادم، بل على العكس ، فكلما زاد وحل تلك السياسات في الطين الحكومي، زاد المشهد مأساوية وكارثية يتوجب إزاءها على المواطن ان يداري ريحها العاصفة بجسد أعزل وجيب مثقوب يصب في قناة الجوع والفقر والبطالة ولا انتهاء الى مستنقع الرذيلة الذي لا يخفى على احد بانه بات يهدد الكيان الاردني والمنظومة الاردنية قاطبة.

المستنقع الملّمح اليه هو مستنقع الانحراف، فكلما زادت بؤرة الفقر زاد معدل الجريمة بكل صنوفها ومجاهلها، وان كان الفقر ليس مبررا للغواء والضلال، فانه كان عاملا موجعا في خلق ظواهر لم يكن يعرفها الاردني قبل نحو نصف قرن.

الاردن بمجموع سكانه الذين لا يتجاوز تعدادهم نحو الخمسة ملايين نسمة يشهد ارتفاعا لمعدل الجريمة وانخفاضا غير مسبوق لمعدل النمو الاقتصادي مع ما يرافق ذلك من نزف حاد للمديونية التي لم تفلح المنح والمساعدات الخارجية من تضميد نزفها، ليصار الى استخدام الحكومة وقبلها الحكومات المتعاقبة الى استخدامها للخطة (أ) وهي اللجوء الى الشعب ورغيفه اليومي!!

لسنا هنا بمعرض خوض معضلة الفاتورة النفطية والنبش وراء كواليسها الحقيقية، ولن نخوض كذلك في حقيقة حصول الاردن على النفط باسعار تفضيلية واخرى باسعار رمزية تدخل في نهج المقايضة السياسية، ما يهمنا حقيقة ان يتعرى الموقف الحكومي الساذج من استخدام سياسة المساومة فيما تروح اليه عندما ترفع اسعار المشتقات النفطية تبعا لمعطيات خراب الخزينة وليس تبعا للاسعار العالمية مقابل عدم المساس بالغاز المنزلي على اعتبار انه خط احمر !!

الغاز المنزلي خط احمر، هكذا تتقول وتتشدق الحكومة، ولم يكفها الاستخفاف والاستهانة بعقول الاردنيين، حتى نجدها تتسرب كما مادة الكلور في العضد الاردني وتكيل ما تكيل من ضرائب ما انزل الله الخالق عز وجل من سلطان.

لا نحتاج الى خطوط الحكومة الحمراء، فان يعيش الانسان الاردني تحت نير جرائم الحكومة في فرض ضرائب وهمية واخرى ليست قانونية او دستورية فتلك احد الكبائر التي تستوجب اقامة الحد على فاعلها، فليس مطلوبا من الاردني ان يدفع ضرائب لا يعلم حقيقتها ولا ماهيتها ليتسنى للمسؤول الفلاني ان يستخدم نحو عشر سيارات لصالحه الشخصي، والحال كذلك بالنسبة للمسؤول الفلاني الذي يخرج في مهمات وظيفية كما هو معلن عنها ليستجم خارج البلاد هو وحاشيته وعائلته لتكون الفاتورة على حساب الاردني الذي مات ابناؤه بفعل كانون الحطب في شتاء اردني قارص!!

ماذا تريد الحكومة لتوقف سياسة النهب والسرقة ولتعتق بالتالي رقاب شعبنا؟؟ ماذا تريد الحكومة وقد دخلت موسوعة "جينيس" للارقام القياسية في فرض ضرائب لا حصر ولا تعداد لها دعا الكثير من الموجوعين الاردنيين لدعوة الحكومة الى فرض ضريبة حكومية على  التزاوج  !!

ليس المطلوب من سمير الرفاعي وهيئة مكافحة الفساد والجهات ذات الاختصاص ان يحاصروا قضايا فساد البضعة دنانير بقدر ما يتوجب عليهم ان ينفضوا غبار قضايا فضائحية بذات المستوى وأشد باتجاه ملفات فساد مسكوت عنها كمصنع الزجاج في معان ومصنع المغنيسيوم في غور الصافي  بكلفة 110 ملايين دولار ليصار الى بيع موجوداته "خردة" ببضعة الآف دينار.. ومشروعات اخرى ، وقبلها فضائح القطاع المصرفي لبنك فيلادلفيا والبتراء وهذا الاخير كلف الاردن خسارة مالية تقرب من نصف مليار دينار ، ولا انتهاء بمشروعات فر اصحابها بمئات الملايين في قطاع الاتصالات الذي بسببها خصخصت اهم شركاتنا الوطنية.

المطلوب من الرفاعي وهو حفيد رجالات الدولة أبا وجدا ان يستثمر ما يقوى عليه بشأن حصر ملفات الفساد التي أودت بكامل مؤسسات الدولة نحو الخصخصة بفعل ما شابها من فساد مالي بامتياز كان من شأنه ان جعل الجسد الاردني محض رأس وقدمين دون وسط بين الطبقة الثرية والطبقة المسحوقة وبامتياز !!!


ماذا تريد الحكومة وماذا تنتظر لردم هوة الفقر الذي تحول الى غول حقيقي يفترس الاعراض والنفوس ويحيلها الى كائنات لا تمت بصلة  للانسانية ؟؟ احدى العائلات تسكن في مخزن/دكان تجاري، ليلا يقومون بسحب باب الدكان ليتحول المخزن الى غرفة نوم، ونهارا يعمدون الى طبخ مواد تسولوها في "تنكة السمنة" ويقضون حاجتهم الانسانية من وراء جدار!!

لماذا يغيب عن ذهن الحكومة هم الانسان الاردني وهو قوام الدولة اولا واخيرا، لماذا تصر الحكومة ومن سبقها على التعامل معه كأداة لتغطية الفساد والنهب والسلب واشباع الكروش، لماذا تتم مساءلة صغار الموظفين لبضع او لحفنة دنانير فيما يتم ابعاد حيتان ومتنفذين عن المساءلة القانونية وهم من سرق مئات الملايين وآخرين كانوا ولا زالوا متمترسين خلف الغول الاول الذي احال اقتصادنا الى مشروع "نوفيتيه" لملابس نسائية داخلية، فالخصخصة، خصخصت دماء الاردنيين واحالتها الى فيمتو، فيما احالت "فيمتو" المسؤولين الى "واين" فرنسي فاخر!!

الاهم.. مطلوب صحوة اردنية حقيقية مشبعة بأصالة الاردني الحقيقي الاصيل، الذي يعرف ان مقدرات وثروات الوطن للاردنيين جميعا وليس لرواد نادي الرؤساء وابنائهم، وليس للواجهات السياسية التي تتربع في امكنتها كالاخطبوط حينا وكالجراد حينا آخر لا تبقي ولا تذر.

نرى، بانه جديرا على الحكومة الحالية ان تتنبه للخطر الشعبي الداهم القادم، فمن سكت دهرا قد ينطق كفرا لا يشبه اردنيتنا الاصيلة الحميمة التي تقول بالوطن اولا، والتي تنتظر كابوس الضرائب المتوالي كحد الموس الصدئ مع مطلع كل فجر اردني.. لعله قد أن لنا كأردنيين أن نهتف (كفى) وان نهتف ضد من يريد الاندثار للدولة الاردنية طالما هو مصّرا على التضحية بالشعب ومصيره ومستقبل الاجيال.

ندعو صناع القرار الاردني من اولئك العابثين اللامنتميين ان يكفوا ايديهم السوداء عن الاردن واردنيه، ان يعيدوا هيكلة نظام اقتصادنا لفرز الزوان والحصى منه لاستعادة عافيته ومن ثم ليصار الى  تقليص حجم الضرائب المفروضة على المواطن الأردني أو تحسين مستوى الخدمات المقدمة له والتي تكاد ان تكون معدومة.

ليتوقف هدر المال العام من خلال بناء نافورة لم يكلف ثمنها مئات الدنانير وصار الى تسجيلها بفواتير في شكل مضاعف يصل الى مئات الالاف، ليتوقف النهب المنظم والمقونن ليعيش الاردني شأنه كشأن مخلوقات الله، فلتتوقف سيناريوهات ضريبة المبيعات غير العادلة، فليس مطلوبا من كأردنيين ان ننفق على عائلات المسؤوليين ورفاهيتهم من حقوقنا المسلوبة، لسنا مطالبين بتسديد فواتير المجون والبذخ لكبار مدعومين اصابهم الشره رغم كروشهم المنتفخة والملتهبة... ايها الاردنيون قولوا كفى .. ايها المسؤولون .. اتقوا الله يوم لا ينفع مال او بنون، فكيف قد ينفعكم المال الحرام المسروق.. ؟؟؟

ايها الاردنيون .. قولوا كفى للرواتب الفضائية لكبار المسؤولين دون وجه حق.. قولوا كفى لعشرات المستشارين والاف الدنانير المهدورة شهريا لرواتبهم الباطلة .. قولوا كفى للبطالة المقنّعة نتاج الواسطة والمحسوبيات .. قولو كفى لسلب اخر قرش في جيوبكم !!

ولنلتف معا نحو قيادتنا الاصيلة الشابة ضد من كنا وصفناهم مرارا وتكرارا انهم لا يريدون الخير لأردننا .. نعم للانفاس الاردنية الهاشمية الأصيلة ضد الطغيان المدسوس في الخبز الاردني !!

"جراسا نيوز" إذ تضع هذه القضية للنقاش ليصار الى نقل أراءكم الى صناع القرار لعل وعسى ,, آملين ان تكون تعليقاتكم بحجم المسؤولية والوجع !!