لا يوجد قانون في الاردن يحمى الوزراء ، و هم معرضون للعديد من المشاكل التى ليس لهم يد فيها ، و لكن مسؤوليتهم الادارية و

السياسية تجعلهم على محك تحمل النتائج ودفع ضريبتها ، و اهمها ما يصدر عن الامناء العامين بوصفهم مدراء تنفيذين لكل اعمال الوزارة ، و الوزير في تلك الحالة مجرد ضيف في قاعة كبار الزوار الحكومية لمدة ثلاث الى ست اشهر ، بينما الامين العام باق لسنوات الامر الناهي.

كيف يمكن ان تنجح وزارة في ظل عدم احقية وزير في تعيين ساعده الايمن و هو الامين العام للوزارة ؟. و ان يفرض عليه التعامل مع الاخر بحسناته و سلبياته .

وزراء ليس لهم حق التغيير ، و ليس لديهم قوة التحدث عن هذا الموضوع بحرية و صراحة امام الامناء العامين بل بعضهم يخشون الامناء العامين و الذي بعضهم يحتل الوزارة في مفهوم الساسة لاحتلال المواقع .

و بالطبع فأن الامين له حصة من تعيينات و شلل اتى بها عبر تواجده في الوزارة ، و لذلك ما لم يكن الوزير "فتح" و "ذكي" و قوي الشخصية و القرار و ملم بالامور و تعرجات دهاليز الوزارة و مداخيلها و انفاقها ، فأنه يصبح مجرد موظف يأتي الى المكتب للتوقيع على ما يمليه الامين العام و ما ينصح به .، سواء خطاء او صواب .هو وزير سهل  الابتلاع ، ميسور التوجيه .

وهناك بعض من الامناء العامين ارتبط بعلاقات مع وزراء اخرون او رؤساء حكومات خارج مؤسسة و فترة تولي الحكم ،  و بالتالي فأنهم يضعون العصا في الدواليب للحكومة الحاكمة بتوجيهات ممن تركوا المنصب او اقيلوا ، و تلك مشكلة ادارية مر بها العديد من الوزراء سواء تربية وتعليم او اشغال او زراعة او غيرها على سبيل الذكر في التاريخ القديم و حسب ما ادعى به الوزراء انفسهم حينها .

بينما اخرين كانوا مثالا يحتذى في امانة العمل و الاخلاص للوظيفة بغض النظر عن من يجلس في كرسي الوزير ، و تلك ايضا كانت مشكلة تعارضت مع رؤى التغيير و التحديث ، بين مدارس قديمة و مدارس حديثة ، بين فكر الابقاء على الماضي و بين النظر الى المستقبل ، بين الخوف من التجديد و الاطمئنان الى كل ما هو قديم ، وحيث بات عدم الود و عدم الانسجام و تأخير معاملات على امل ان يرحل الوزير دون ان ينفذ ما في فكره و رغباته و رؤيته .

 كان الهدف عند البعض تحمل الوزير حتى الرحيل ، و تعطيل التنفيذ لحين التجهيز على الوزير الاخر او الانتقال الى منصب الوزير ، و كثير من الامناء تم الخلاص منهم بتسليمهم مفاتيح الوزارة و اصبحوا وزراء ، منهم من نجح و منهم من فشل ـ

و تلك تجربة بحاجة الى دراسة في الاتحاهين.

 فليس كل الوزراء كانوا على قدر من المسؤولية او العمل ، و ليس كل الامناء كانوا عكس التوجهات ، بل في بعض الاحيان نجح الوزير لان الامين العام قدم له و مهد له الطريق ، و اخرون سقطوا في الفخ .

كل دول العالم المتحضرة يأتي رئيس وزراء بجهاز كامل ، مجموعات سياسية في مناصب عليا وزارية ، و مجموعات تقنية وتنفيذية في مناصب ادارية و مهنية و فنية . و من هنا يقاس نجاح الحكومة او فشلها ، و معايير قوتها و فهمها للامور .

 انه جهاز رئيس الحكومة  في خدمة الوطن ، تماما مثلما يختار مدرب الفريق لاعبيه ، و كما يختار قائد الجيش "ضباط الانفتاح" في المعركة ، لان هذا الفريق هو الذي سيحدد النصر او الهزيمة .

و من لحظة تولي دولة سمير الرفاعي مقاليد الوزارة و هو يقوم بهذا العمل الناجح ، و اقصد احضار جهاز قادر على فهم رؤيته ، و قابل لتنفيذ قراراته ، و متفهم لطبيعة العمل ، و متجانس في العلاقة مع الاخرين ، و سريع الاداء ذو فعالية قيمية لا كمية .

جهاز قائم على الخبرات و المعرفة و ملم بالامور ، و بدا واضحا ذلك في اختيارات رؤساء ومدراء دوائر ، و بالطبع هذا جزء من

تطوير القطاع العام ، ليس في التباديل التى عهدنها و انمافي التوافيق التى نراها.

قضية حرية الوزير في تعيين الامين الذي يراه مناسبا قضية جدلية منذ حكومات مضت ، بعضها نجح في التعامل مع وزارة او اثنتان ، و فشل في تغيير وزارات ، حيث الامين كان مثل ضرس العقل صعب الخلع بدون بنج ، و لكن ان ينفتح الحكم اليوم على طريقة اداء تطويرية  تعتمد "حق الوزير " في اختيار جهازه العامل و الانسجام و الكفاءة و سرعة التلبية و اخلاقيات العمل و ازوداجية الانتاج الكمي و النوعي  هي اساس النجاح ، عوضا عن فكرة تحجيم الامين و تعيين مستشار للوزير تمر من  خلاله متطلبات الوزير .

لا نقول او نقر ان كل ما يقوله الوزير او يريده صوابا ، فهناك وزراء الدمى ، لا قيمة لهم في اي حكومة ، و هناك وزراء المناسبات ، و هناك وزراء ضعاف الشخصية و بدون اي كاريزما ، و لكن ايضا هناك وزراء اقوياء الفكر ، دهاء في العمل ، اصحاب رؤى ، لديهم قدرات كبيرة على نقل الاردن الى مراحل استثمارية و اقتصادية و عملية و غيرها اذا ا اتيح لهم حرية الاختيار .

لا نريد ان يكون "حق الاختيار " لتعيين الامين تصفية حسابات ، و لانريد ايضا بقاء الامين تعرية وزراء و مراقبة اداء لصالح اخرين.

عندما يأتي رئيس الحكومة بطاقم مكتمل ضمن ضوابط يتفق عليها شرعية ، بالامكان عندها ان يحاسب لانهم رجال في خدمة الوطن ضمن معطيات حكومة في مرحلة ما ، و اذا ما فشل فلا يحق له القول ان السبب "عسكر الحكومة " ، لانه في القيادة لا يوجد عسكري سيء و انما قائد سيء ، و القائد الامثل هو من يختار جنوده ، و من يدربهم و يؤهلهم و يعدهم للانفتاح ، و هو ما يقوم به دولة الرئيس ضمن منظومة تأهيل الكوادر البشرية التى اعلنها بالامس .

الاردن مليء بالتجارب الادارية التى يجب ان تؤخذ في الاعتبار وحان الوقت لدراستها و الانطلاق الى الامام دون الخوف من اقالة امين او تعيين امين جديد لاسباب يفهمها الجميع.

لقد لاحظنا في العهد الجديد كسر لتابوهات بالية لاجل وطن يغرد بالنجاح ، و نريد وزراء على نفس القدر ينشدون الحلم الاردني و يحولونه الى واقع معاش.

aftoukan@hotmail.com”
 

لا يوجد قانون في الاردن يحمى الوزراء ، و هم معرضون للعديد من المشاكل التى ليس لهم يد فيها ، و لكن مسؤوليتهم الادارية و

السياسية تجعلهم على محك تحمل النتائج ودفع ضريبتها ، و اهمها ما يصدر عن الامناء العامين بوصفهم مدراء تنفيذين لكل اعمال الوزارة ، و الوزير في تلك الحالة مجرد ضيف في قاعة كبار الزوار الحكومية لمدة ثلاث الى ست اشهر ، بينما الامين العام باق لسنوات الامر الناهي.

كيف يمكن ان تنجح وزارة في ظل عدم احقية وزير في تعيين ساعده الايمن و هو الامين العام للوزارة ؟. و ان يفرض عليه التعامل مع الاخر بحسناته و سلبياته .

وزراء ليس لهم حق التغيير ، و ليس لديهم قوة التحدث عن هذا الموضوع بحرية و صراحة امام الامناء العامين بل بعضهم يخشون الامناء العامين و الذي بعضهم يحتل الوزارة في مفهوم الساسة لاحتلال المواقع .

و بالطبع فأن الامين له حصة من تعيينات و شلل اتى بها عبر تواجده في الوزارة ، و لذلك ما لم يكن الوزير "فتح" و "ذكي" و قوي الشخصية و القرار و ملم بالامور و تعرجات دهاليز الوزارة و مداخيلها و انفاقها ، فأنه يصبح مجرد موظف يأتي الى المكتب للتوقيع على ما يمليه الامين العام و ما ينصح به .، سواء خطاء او صواب .هو وزير سهل  الابتلاع ، ميسور التوجيه .

وهناك بعض من الامناء العامين ارتبط بعلاقات مع وزراء اخرون او رؤساء حكومات خارج مؤسسة و فترة تولي الحكم ،  و بالتالي فأنهم يضعون العصا في الدواليب للحكومة الحاكمة بتوجيهات ممن تركوا المنصب او اقيلوا ، و تلك مشكلة ادارية مر بها العديد من الوزراء سواء تربية وتعليم او اشغال او زراعة او غيرها على سبيل الذكر في التاريخ القديم و حسب ما ادعى به الوزراء انفسهم حينها .

بينما اخرين كانوا مثالا يحتذى في امانة العمل و الاخلاص للوظيفة بغض النظر عن من يجلس في كرسي الوزير ، و تلك ايضا كانت مشكلة تعارضت مع رؤى التغيير و التحديث ، بين مدارس قديمة و مدارس حديثة ، بين فكر الابقاء على الماضي و بين النظر الى المستقبل ، بين الخوف من التجديد و الاطمئنان الى كل ما هو قديم ، وحيث بات عدم الود و عدم الانسجام و تأخير معاملات على امل ان يرحل الوزير دون ان ينفذ ما في فكره و رغباته و رؤيته .

 كان الهدف عند البعض تحمل الوزير حتى الرحيل ، و تعطيل التنفيذ لحين التجهيز على الوزير الاخر او الانتقال الى منصب الوزير ، و كثير من الامناء تم الخلاص منهم بتسليمهم مفاتيح الوزارة و اصبحوا وزراء ، منهم من نجح و منهم من فشل ـ

و تلك تجربة بحاجة الى دراسة في الاتحاهين.

 فليس كل الوزراء كانوا على قدر من المسؤولية او العمل ، و ليس كل الامناء كانوا عكس التوجهات ، بل في بعض الاحيان نجح الوزير لان الامين العام قدم له و مهد له الطريق ، و اخرون سقطوا في الفخ .

كل دول العالم المتحضرة يأتي رئيس وزراء بجهاز كامل ، مجموعات سياسية في مناصب عليا وزارية ، و مجموعات تقنية وتنفيذية في مناصب ادارية و مهنية و فنية . و من هنا يقاس نجاح الحكومة او فشلها ، و معايير قوتها و فهمها للامور .

 انه جهاز رئيس الحكومة  في خدمة الوطن ، تماما مثلما يختار مدرب الفريق لاعبيه ، و كما يختار قائد الجيش "ضباط الانفتاح" في المعركة ، لان هذا الفريق هو الذي سيحدد النصر او الهزيمة .

و من لحظة تولي دولة سمير الرفاعي مقاليد الوزارة و هو يقوم بهذا العمل الناجح ، و اقصد احضار جهاز قادر على فهم رؤيته ، و قابل لتنفيذ قراراته ، و متفهم لطبيعة العمل ، و متجانس في العلاقة مع الاخرين ، و سريع الاداء ذو فعالية قيمية لا كمية .

جهاز قائم على الخبرات و المعرفة و ملم بالامور ، و بدا واضحا ذلك في اختيارات رؤساء ومدراء دوائر ، و بالطبع هذا جزء من

تطوير القطاع العام ، ليس في التباديل التى عهدنها و انمافي التوافيق التى نراها.

قضية حرية الوزير في تعيين الامين الذي يراه مناسبا قضية جدلية منذ حكومات مضت ، بعضها نجح في التعامل مع وزارة او اثنتان ، و فشل في تغيير وزارات ، حيث الامين كان مثل ضرس العقل صعب الخلع بدون بنج ، و لكن ان ينفتح الحكم اليوم على طريقة اداء تطويرية  تعتمد "حق الوزير " في اختيار جهازه العامل و الانسجام و الكفاءة و سرعة التلبية و اخلاقيات العمل و ازوداجية الانتاج الكمي و النوعي  هي اساس النجاح ، عوضا عن فكرة تحجيم الامين و تعيين مستشار للوزير تمر من  خلاله متطلبات الوزير .

لا نقول او نقر ان كل ما يقوله الوزير او يريده صوابا ، فهناك وزراء الدمى ، لا قيمة لهم في اي حكومة ، و هناك وزراء المناسبات ، و هناك وزراء ضعاف الشخصية و بدون اي كاريزما ، و لكن ايضا هناك وزراء اقوياء الفكر ، دهاء في العمل ، اصحاب رؤى ، لديهم قدرات كبيرة على نقل الاردن الى مراحل استثمارية و اقتصادية و عملية و غيرها اذا ا اتيح لهم حرية الاختيار .

لا نريد ان يكون "حق الاختيار " لتعيين الامين تصفية حسابات ، و لانريد ايضا بقاء الامين تعرية وزراء و مراقبة اداء لصالح اخرين.

عندما يأتي رئيس الحكومة بطاقم مكتمل ضمن ضوابط يتفق عليها شرعية ، بالامكان عندها ان يحاسب لانهم رجال في خدمة الوطن ضمن معطيات حكومة في مرحلة ما ، و اذا ما فشل فلا يحق له القول ان السبب "عسكر الحكومة " ، لانه في القيادة لا يوجد عسكري سيء و انما قائد سيء ، و القائد الامثل هو من يختار جنوده ، و من يدربهم و يؤهلهم و يعدهم للانفتاح ، و هو ما يقوم به دولة الرئيس ضمن منظومة تأهيل الكوادر البشرية التى اعلنها بالامس .

الاردن مليء بالتجارب الادارية التى يجب ان تؤخذ في الاعتبار وحان الوقت لدراستها و الانطلاق الى الامام دون الخوف من اقالة امين او تعيين امين جديد لاسباب يفهمها الجميع.

لقد لاحظنا في العهد الجديد كسر لتابوهات بالية لاجل وطن يغرد بالنجاح ، و نريد وزراء على نفس القدر ينشدون الحلم الاردني و يحولونه الى واقع معاش.

aftoukan@hotmail.com”
 

لا يوجد قانون في الاردن يحمى الوزراء ، و هم معرضون للعديد من المشاكل التى ليس لهم يد فيها ، و لكن مسؤوليتهم الادارية و

السياسية تجعلهم على محك تحمل النتائج ودفع ضريبتها ، و اهمها ما يصدر عن الامناء العامين بوصفهم مدراء تنفيذين لكل اعمال الوزارة ، و الوزير في تلك الحالة مجرد ضيف في قاعة كبار الزوار الحكومية لمدة ثلاث الى ست اشهر ، بينما الامين العام باق لسنوات الامر الناهي.

كيف يمكن ان تنجح وزارة في ظل عدم احقية وزير في تعيين ساعده الايمن و هو الامين العام للوزارة ؟. و ان يفرض عليه التعامل مع الاخر بحسناته و سلبياته .

وزراء ليس لهم حق التغيير ، و ليس لديهم قوة التحدث عن هذا الموضوع بحرية و صراحة امام الامناء العامين بل بعضهم يخشون الامناء العامين و الذي بعضهم يحتل الوزارة في مفهوم الساسة لاحتلال المواقع .

و بالطبع فأن الامين له حصة من تعيينات و شلل اتى بها عبر تواجده في الوزارة ، و لذلك ما لم يكن الوزير "فتح" و "ذكي" و قوي الشخصية و القرار و ملم بالامور و تعرجات دهاليز الوزارة و مداخيلها و انفاقها ، فأنه يصبح مجرد موظف يأتي الى المكتب للتوقيع على ما يمليه الامين العام و ما ينصح به .، سواء خطاء او صواب .هو وزير سهل  الابتلاع ، ميسور التوجيه .

وهناك بعض من الامناء العامين ارتبط بعلاقات مع وزراء اخرون او رؤساء حكومات خارج مؤسسة و فترة تولي الحكم ،  و بالتالي فأنهم يضعون العصا في الدواليب للحكومة الحاكمة بتوجيهات ممن تركوا المنصب او اقيلوا ، و تلك مشكلة ادارية مر بها العديد من الوزراء سواء تربية وتعليم او اشغال او زراعة او غيرها على سبيل الذكر في التاريخ القديم و حسب ما ادعى به الوزراء انفسهم حينها .

بينما اخرين كانوا مثالا يحتذى في امانة العمل و الاخلاص للوظيفة بغض النظر عن من يجلس في كرسي الوزير ، و تلك ايضا كانت مشكلة تعارضت مع رؤى التغيير و التحديث ، بين مدارس قديمة و مدارس حديثة ، بين فكر الابقاء على الماضي و بين النظر الى المستقبل ، بين الخوف من التجديد و الاطمئنان الى كل ما هو قديم ، وحيث بات عدم الود و عدم الانسجام و تأخير معاملات على امل ان يرحل الوزير دون ان ينفذ ما في فكره و رغباته و رؤيته .

 كان الهدف عند البعض تحمل الوزير حتى الرحيل ، و تعطيل التنفيذ لحين التجهيز على الوزير الاخر او الانتقال الى منصب الوزير ، و كثير من الامناء تم الخلاص منهم بتسليمهم مفاتيح الوزارة و اصبحوا وزراء ، منهم من نجح و منهم من فشل ـ

و تلك تجربة بحاجة الى دراسة في الاتحاهين.

 فليس كل الوزراء كانوا على قدر من المسؤولية او العمل ، و ليس كل الامناء كانوا عكس التوجهات ، بل في بعض الاحيان نجح الوزير لان الامين العام قدم له و مهد له الطريق ، و اخرون سقطوا في الفخ .

كل دول العالم المتحضرة يأتي رئيس وزراء بجهاز كامل ، مجموعات سياسية في مناصب عليا وزارية ، و مجموعات تقنية وتنفيذية في مناصب ادارية و مهنية و فنية . و من هنا يقاس نجاح الحكومة او فشلها ، و معايير قوتها و فهمها للامور .

 انه جهاز رئيس الحكومة  في خدمة الوطن ، تماما مثلما يختار مدرب الفريق لاعبيه ، و كما يختار قائد الجيش "ضباط الانفتاح" في المعركة ، لان هذا الفريق هو الذي سيحدد النصر او الهزيمة .

و من لحظة تولي دولة سمير الرفاعي مقاليد الوزارة و هو يقوم بهذا العمل الناجح ، و اقصد احضار جهاز قادر على فهم رؤيته ، و قابل لتنفيذ قراراته ، و متفهم لطبيعة العمل ، و متجانس في العلاقة مع الاخرين ، و سريع الاداء ذو فعالية قيمية لا كمية .

جهاز قائم على الخبرات و المعرفة و ملم بالامور ، و بدا واضحا ذلك في اختيارات رؤساء ومدراء دوائر ، و بالطبع هذا جزء من

تطوير القطاع العام ، ليس في التباديل التى عهدنها و انمافي التوافيق التى نراها.

قضية حرية الوزير في تعيين الامين الذي يراه مناسبا قضية جدلية منذ حكومات مضت ، بعضها نجح في التعامل مع وزارة او اثنتان ، و فشل في تغيير وزارات ، حيث الامين كان مثل ضرس العقل صعب الخلع بدون بنج ، و لكن ان ينفتح الحكم اليوم على طريقة اداء تطويرية  تعتمد "حق الوزير " في اختيار جهازه العامل و الانسجام و الكفاءة و سرعة التلبية و اخلاقيات العمل و ازوداجية الانتاج الكمي و النوعي  هي اساس النجاح ، عوضا عن فكرة تحجيم الامين و تعيين مستشار للوزير تمر من  خلاله متطلبات الوزير .

لا نقول او نقر ان كل ما يقوله الوزير او يريده صوابا ، فهناك وزراء الدمى ، لا قيمة لهم في اي حكومة ، و هناك وزراء المناسبات ، و هناك وزراء ضعاف الشخصية و بدون اي كاريزما ، و لكن ايضا هناك وزراء اقوياء الفكر ، دهاء في العمل ، اصحاب رؤى ، لديهم قدرات كبيرة على نقل الاردن الى مراحل استثمارية و اقتصادية و عملية و غيرها اذا ا اتيح لهم حرية الاختيار .

لا نريد ان يكون "حق الاختيار " لتعيين الامين تصفية حسابات ، و لانريد ايضا بقاء الامين تعرية وزراء و مراقبة اداء لصالح اخرين.

عندما يأتي رئيس الحكومة بطاقم مكتمل ضمن ضوابط يتفق عليها شرعية ، بالامكان عندها ان يحاسب لانهم رجال في خدمة الوطن ضمن معطيات حكومة في مرحلة ما ، و اذا ما فشل فلا يحق له القول ان السبب "عسكر الحكومة " ، لانه في القيادة لا يوجد عسكري سيء و انما قائد سيء ، و القائد الامثل هو من يختار جنوده ، و من يدربهم و يؤهلهم و يعدهم للانفتاح ، و هو ما يقوم به دولة الرئيس ضمن منظومة تأهيل الكوادر البشرية التى اعلنها بالامس .

الاردن مليء بالتجارب الادارية التى يجب ان تؤخذ في الاعتبار وحان الوقت لدراستها و الانطلاق الى الامام دون الخوف من اقالة امين او تعيين امين جديد لاسباب يفهمها الجميع.

لقد لاحظنا في العهد الجديد كسر لتابوهات بالية لاجل وطن يغرد بالنجاح ، و نريد وزراء على نفس القدر ينشدون الحلم الاردني و يحولونه الى واقع معاش.

aftoukan@hotmail.com”