الحكومة تحرر مناصب الامناء العامين
لا يوجد قانون في الاردن يحمى الوزراء ، و هم معرضون للعديد من المشاكل التى ليس لهم يد فيها ، و لكن مسؤوليتهم الادارية و
السياسية تجعلهم على محك تحمل النتائج ودفع ضريبتها ، و اهمها ما يصدر عن الامناء العامين بوصفهم مدراء تنفيذين لكل اعمال الوزارة ، و الوزير في تلك الحالة مجرد ضيف في قاعة كبار الزوار الحكومية لمدة ثلاث الى ست اشهر ، بينما الامين العام باق لسنوات الامر الناهي.
كيف يمكن ان تنجح وزارة في ظل عدم احقية وزير في تعيين ساعده الايمن و هو الامين العام للوزارة ؟. و ان يفرض عليه التعامل مع الاخر بحسناته و سلبياته .
وزراء ليس لهم حق التغيير ، و ليس لديهم قوة التحدث عن هذا الموضوع بحرية و صراحة امام الامناء العامين بل بعضهم يخشون الامناء العامين و الذي بعضهم يحتل الوزارة في مفهوم الساسة لاحتلال المواقع .
و بالطبع فأن الامين له حصة من تعيينات و شلل اتى بها عبر تواجده في الوزارة ، و لذلك ما لم يكن الوزير "فتح" و "ذكي" و قوي الشخصية و القرار و ملم بالامور و تعرجات دهاليز الوزارة و مداخيلها و انفاقها ، فأنه يصبح مجرد موظف يأتي الى المكتب للتوقيع على ما يمليه الامين العام و ما ينصح به .، سواء خطاء او صواب .هو وزير سهل الابتلاع ، ميسور التوجيه .
وهناك بعض من الامناء العامين ارتبط بعلاقات مع وزراء اخرون او رؤساء حكومات خارج مؤسسة و فترة تولي الحكم ، و بالتالي فأنهم يضعون العصا في الدواليب للحكومة الحاكمة بتوجيهات ممن تركوا المنصب او اقيلوا ، و تلك مشكلة ادارية مر بها العديد من الوزراء سواء تربية وتعليم او اشغال او زراعة او غيرها على سبيل الذكر في التاريخ القديم و حسب ما ادعى به الوزراء انفسهم حينها .
بينما اخرين كانوا مثالا يحتذى في امانة العمل و الاخلاص للوظيفة بغض النظر عن من يجلس في كرسي الوزير ، و تلك ايضا كانت مشكلة تعارضت مع رؤى التغيير و التحديث ، بين مدارس قديمة و مدارس حديثة ، بين فكر الابقاء على الماضي و بين النظر الى المستقبل ، بين الخوف من التجديد و الاطمئنان الى كل ما هو قديم ، وحيث بات عدم الود و عدم الانسجام و تأخير معاملات على امل ان يرحل الوزير دون ان ينفذ ما في فكره و رغباته و رؤيته .
كان الهدف عند البعض تحمل الوزير حتى الرحيل ، و تعطيل التنفيذ لحين التجهيز على الوزير الاخر او الانتقال الى منصب الوزير ، و كثير من الامناء تم الخلاص منهم بتسليمهم مفاتيح الوزارة و اصبحوا وزراء ، منهم من نجح و منهم من فشل ـ
و تلك تجربة بحاجة الى دراسة في الاتحاهين.
فليس كل الوزراء كانوا على قدر من المسؤولية او العمل ، و ليس كل الامناء كانوا عكس التوجهات ، بل في بعض الاحيان نجح الوزير لان الامين العام قدم له و مهد له الطريق ، و اخرون سقطوا في الفخ .
كل دول العالم المتحضرة يأتي رئيس وزراء بجهاز كامل ، مجموعات سياسية في مناصب عليا وزارية ، و مجموعات تقنية وتنفيذية في مناصب ادارية و مهنية و فنية . و من هنا يقاس نجاح الحكومة او فشلها ، و معايير قوتها و فهمها للامور .
انه جهاز رئيس الحكومة في خدمة الوطن ، تماما مثلما يختار مدرب الفريق لاعبيه ، و كما يختار قائد الجيش "ضباط الانفتاح" في المعركة ، لان هذا الفريق هو الذي سيحدد النصر او الهزيمة .
و من لحظة تولي دولة سمير الرفاعي مقاليد الوزارة و هو يقوم بهذا العمل الناجح ، و اقصد احضار جهاز قادر على فهم رؤيته ، و قابل لتنفيذ قراراته ، و متفهم لطبيعة العمل ، و متجانس في العلاقة مع الاخرين ، و سريع الاداء ذو فعالية قيمية لا كمية .
جهاز قائم على الخبرات و المعرفة و ملم بالامور ، و بدا واضحا ذلك في اختيارات رؤساء ومدراء دوائر ، و بالطبع هذا جزء من
تطوير القطاع العام ، ليس في التباديل التى عهدنها و انمافي التوافيق التى نراها.
قضية حرية الوزير في تعيين الامين الذي يراه مناسبا قضية جدلية منذ حكومات مضت ، بعضها نجح في التعامل مع وزارة او اثنتان ، و فشل في تغيير وزارات ، حيث الامين كان مثل ضرس العقل صعب الخلع بدون بنج ، و لكن ان ينفتح الحكم اليوم على طريقة اداء تطويرية تعتمد "حق الوزير " في اختيار جهازه العامل و الانسجام و الكفاءة و سرعة التلبية و اخلاقيات العمل و ازوداجية الانتاج الكمي و النوعي هي اساس النجاح ، عوضا عن فكرة تحجيم الامين و تعيين مستشار للوزير تمر من خلاله متطلبات الوزير .
لا نقول او نقر ان كل ما يقوله الوزير او يريده صوابا ، فهناك وزراء الدمى ، لا قيمة لهم في اي حكومة ، و هناك وزراء المناسبات ، و هناك وزراء ضعاف الشخصية و بدون اي كاريزما ، و لكن ايضا هناك وزراء اقوياء الفكر ، دهاء في العمل ، اصحاب رؤى ، لديهم قدرات كبيرة على نقل الاردن الى مراحل استثمارية و اقتصادية و عملية و غيرها اذا ا اتيح لهم حرية الاختيار .
لا نريد ان يكون "حق الاختيار " لتعيين الامين تصفية حسابات ، و لانريد ايضا بقاء الامين تعرية وزراء و مراقبة اداء لصالح اخرين.
عندما يأتي رئيس الحكومة بطاقم مكتمل ضمن ضوابط يتفق عليها شرعية ، بالامكان عندها ان يحاسب لانهم رجال في خدمة الوطن ضمن معطيات حكومة في مرحلة ما ، و اذا ما فشل فلا يحق له القول ان السبب "عسكر الحكومة " ، لانه في القيادة لا يوجد عسكري سيء و انما قائد سيء ، و القائد الامثل هو من يختار جنوده ، و من يدربهم و يؤهلهم و يعدهم للانفتاح ، و هو ما يقوم به دولة الرئيس ضمن منظومة تأهيل الكوادر البشرية التى اعلنها بالامس .
الاردن مليء بالتجارب الادارية التى يجب ان تؤخذ في الاعتبار وحان الوقت لدراستها و الانطلاق الى الامام دون الخوف من اقالة امين او تعيين امين جديد لاسباب يفهمها الجميع.
لقد لاحظنا في العهد الجديد كسر لتابوهات بالية لاجل وطن يغرد بالنجاح ، و نريد وزراء على نفس القدر ينشدون الحلم الاردني و يحولونه الى واقع معاش.
لا يوجد قانون في الاردن يحمى الوزراء ، و هم معرضون للعديد من المشاكل التى ليس لهم يد فيها ، و لكن مسؤوليتهم الادارية و
السياسية تجعلهم على محك تحمل النتائج ودفع ضريبتها ، و اهمها ما يصدر عن الامناء العامين بوصفهم مدراء تنفيذين لكل اعمال الوزارة ، و الوزير في تلك الحالة مجرد ضيف في قاعة كبار الزوار الحكومية لمدة ثلاث الى ست اشهر ، بينما الامين العام باق لسنوات الامر الناهي.
كيف يمكن ان تنجح وزارة في ظل عدم احقية وزير في تعيين ساعده الايمن و هو الامين العام للوزارة ؟. و ان يفرض عليه التعامل مع الاخر بحسناته و سلبياته .
وزراء ليس لهم حق التغيير ، و ليس لديهم قوة التحدث عن هذا الموضوع بحرية و صراحة امام الامناء العامين بل بعضهم يخشون الامناء العامين و الذي بعضهم يحتل الوزارة في مفهوم الساسة لاحتلال المواقع .
و بالطبع فأن الامين له حصة من تعيينات و شلل اتى بها عبر تواجده في الوزارة ، و لذلك ما لم يكن الوزير "فتح" و "ذكي" و قوي الشخصية و القرار و ملم بالامور و تعرجات دهاليز الوزارة و مداخيلها و انفاقها ، فأنه يصبح مجرد موظف يأتي الى المكتب للتوقيع على ما يمليه الامين العام و ما ينصح به .، سواء خطاء او صواب .هو وزير سهل الابتلاع ، ميسور التوجيه .
وهناك بعض من الامناء العامين ارتبط بعلاقات مع وزراء اخرون او رؤساء حكومات خارج مؤسسة و فترة تولي الحكم ، و بالتالي فأنهم يضعون العصا في الدواليب للحكومة الحاكمة بتوجيهات ممن تركوا المنصب او اقيلوا ، و تلك مشكلة ادارية مر بها العديد من الوزراء سواء تربية وتعليم او اشغال او زراعة او غيرها على سبيل الذكر في التاريخ القديم و حسب ما ادعى به الوزراء انفسهم حينها .
بينما اخرين كانوا مثالا يحتذى في امانة العمل و الاخلاص للوظيفة بغض النظر عن من يجلس في كرسي الوزير ، و تلك ايضا كانت مشكلة تعارضت مع رؤى التغيير و التحديث ، بين مدارس قديمة و مدارس حديثة ، بين فكر الابقاء على الماضي و بين النظر الى المستقبل ، بين الخوف من التجديد و الاطمئنان الى كل ما هو قديم ، وحيث بات عدم الود و عدم الانسجام و تأخير معاملات على امل ان يرحل الوزير دون ان ينفذ ما في فكره و رغباته و رؤيته .
كان الهدف عند البعض تحمل الوزير حتى الرحيل ، و تعطيل التنفيذ لحين التجهيز على الوزير الاخر او الانتقال الى منصب الوزير ، و كثير من الامناء تم الخلاص منهم بتسليمهم مفاتيح الوزارة و اصبحوا وزراء ، منهم من نجح و منهم من فشل ـ
و تلك تجربة بحاجة الى دراسة في الاتحاهين.
فليس كل الوزراء كانوا على قدر من المسؤولية او العمل ، و ليس كل الامناء كانوا عكس التوجهات ، بل في بعض الاحيان نجح الوزير لان الامين العام قدم له و مهد له الطريق ، و اخرون سقطوا في الفخ .
كل دول العالم المتحضرة يأتي رئيس وزراء بجهاز كامل ، مجموعات سياسية في مناصب عليا وزارية ، و مجموعات تقنية وتنفيذية في مناصب ادارية و مهنية و فنية . و من هنا يقاس نجاح الحكومة او فشلها ، و معايير قوتها و فهمها للامور .
انه جهاز رئيس الحكومة في خدمة الوطن ، تماما مثلما يختار مدرب الفريق لاعبيه ، و كما يختار قائد الجيش "ضباط الانفتاح" في المعركة ، لان هذا الفريق هو الذي سيحدد النصر او الهزيمة .
و من لحظة تولي دولة سمير الرفاعي مقاليد الوزارة و هو يقوم بهذا العمل الناجح ، و اقصد احضار جهاز قادر على فهم رؤيته ، و قابل لتنفيذ قراراته ، و متفهم لطبيعة العمل ، و متجانس في العلاقة مع الاخرين ، و سريع الاداء ذو فعالية قيمية لا كمية .
جهاز قائم على الخبرات و المعرفة و ملم بالامور ، و بدا واضحا ذلك في اختيارات رؤساء ومدراء دوائر ، و بالطبع هذا جزء من
تطوير القطاع العام ، ليس في التباديل التى عهدنها و انمافي التوافيق التى نراها.
قضية حرية الوزير في تعيين الامين الذي يراه مناسبا قضية جدلية منذ حكومات مضت ، بعضها نجح في التعامل مع وزارة او اثنتان ، و فشل في تغيير وزارات ، حيث الامين كان مثل ضرس العقل صعب الخلع بدون بنج ، و لكن ان ينفتح الحكم اليوم على طريقة اداء تطويرية تعتمد "حق الوزير " في اختيار جهازه العامل و الانسجام و الكفاءة و سرعة التلبية و اخلاقيات العمل و ازوداجية الانتاج الكمي و النوعي هي اساس النجاح ، عوضا عن فكرة تحجيم الامين و تعيين مستشار للوزير تمر من خلاله متطلبات الوزير .
لا نقول او نقر ان كل ما يقوله الوزير او يريده صوابا ، فهناك وزراء الدمى ، لا قيمة لهم في اي حكومة ، و هناك وزراء المناسبات ، و هناك وزراء ضعاف الشخصية و بدون اي كاريزما ، و لكن ايضا هناك وزراء اقوياء الفكر ، دهاء في العمل ، اصحاب رؤى ، لديهم قدرات كبيرة على نقل الاردن الى مراحل استثمارية و اقتصادية و عملية و غيرها اذا ا اتيح لهم حرية الاختيار .
لا نريد ان يكون "حق الاختيار " لتعيين الامين تصفية حسابات ، و لانريد ايضا بقاء الامين تعرية وزراء و مراقبة اداء لصالح اخرين.
عندما يأتي رئيس الحكومة بطاقم مكتمل ضمن ضوابط يتفق عليها شرعية ، بالامكان عندها ان يحاسب لانهم رجال في خدمة الوطن ضمن معطيات حكومة في مرحلة ما ، و اذا ما فشل فلا يحق له القول ان السبب "عسكر الحكومة " ، لانه في القيادة لا يوجد عسكري سيء و انما قائد سيء ، و القائد الامثل هو من يختار جنوده ، و من يدربهم و يؤهلهم و يعدهم للانفتاح ، و هو ما يقوم به دولة الرئيس ضمن منظومة تأهيل الكوادر البشرية التى اعلنها بالامس .
الاردن مليء بالتجارب الادارية التى يجب ان تؤخذ في الاعتبار وحان الوقت لدراستها و الانطلاق الى الامام دون الخوف من اقالة امين او تعيين امين جديد لاسباب يفهمها الجميع.
لقد لاحظنا في العهد الجديد كسر لتابوهات بالية لاجل وطن يغرد بالنجاح ، و نريد وزراء على نفس القدر ينشدون الحلم الاردني و يحولونه الى واقع معاش.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
لكن ما اسوء من وزراءنا غير الامناء العامين
كل واحد اللهم جيبتي !!!
ولو اردت قول غير ذلك لا بأس، بشرط:
- وضع خطة وطنيه واحده مع معايير قياس مع توثيق واحد، مستمره، تنتقل من وزير الى اخر مع التحديث حسب التطورات واخذ الموافقات على الخطط المحدثه وعدم تكرار العمل او هدم العمل السابق
- سلم وظائفي واضح يتماشى مع اهداف الوزاره والخدمه المقدمه + توزيع المهام واضح + معايير الأداء + المراقبه + المسائله إبتداءأ بالموظف / الحارس الخارجي الذي هو اول وجهه يراه الجمهور + ورشة عمل تحضيريه على طريقة التصرف، والإيداء والقوانين....
- ...الخ...
وبعدين حاسبوا الوزير
لقد افتقدنا برامجك التلفزيونية و التى كانت تعالج شتى المواضيع باسلوب سهل و حضاري و بجرأة و صدق و نتمنى على ادارة التلفزوين الجديد ان تعالج مثل تلك الامور بصراحة و شفافية
فما حاولتُ في أرضٍ مُقاما ولا أزمعتُ عن أرضٍ زوالا .................................. على قلَـقٍ كأنّ الرّيح تَحــتي أوجّهــها يميْناً أو شمَــــالا ......فياله من شاعر و يالي من قلق أبدا
مع الاحترام والتقدير للفكر المطروح من د. عبدالفتاح طوقان
اخوكم نايف خيلفة النسور
مع الاحترام والتقدير للفكر المطروح من د. عبدالفتاح طوقان
اخوكم نايف خيلفة النسور