نضال سلامة - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في عمان قرارا يقضي بإسقاط عقوبة السجن مع الأشغال المؤقتة لمدة سنتين، واسقاط الغرامات المتعلقة بها ، عن راعي غنم اتهم أدين بجريمة هتك عرض بحق راعية أغنام في العام 2001 .
وفي تفاصيل القرار الذي يعد سابقة قضائية هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء، فإن الجنايات الكبرى قضت بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 4 سنوات بحق المتهم ، وفي العام 2003 تم تخفيض العقوبة الى عامين بعد أن أسقطت المشتكية حقها الشخصي .
وحسب محامي الدفاع المتوكل بالقضية عبداللطيف مدهش لـ'جراسا' فإن المتهم بقي متواريا عن الأنظار حتى نهاية العام 2015 ، حيث قام بتسليم نفسه الى السلطات القضائية عن طريق المحامي المتوكل بالدفاع عنه .
وقال مدهش أنه تقدم بطلب اسقاط العقوبة عملا بالمادة 242 من أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على اسقاط العقوبة بالتقادم بعد مضي 10 سنوات .
واستندت المحكمة في قرارها الى المادة ' 2/242' من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على :' مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لاتتجاوز 20 عاما أو تنقص عن 10 سنين '.
ونصت المادة ' 1/343' من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :' يجري التقادم من تاريخ الحكم اذا صدر غيابيا ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا كان وجاهيا'.
كما نصت المادة 1/345 - ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه ' تجري مدة التقادم وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه بذاته أو محل اقامته '.
نضال سلامة - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في عمان قرارا يقضي بإسقاط عقوبة السجن مع الأشغال المؤقتة لمدة سنتين، واسقاط الغرامات المتعلقة بها ، عن راعي غنم اتهم أدين بجريمة هتك عرض بحق راعية أغنام في العام 2001 .
وفي تفاصيل القرار الذي يعد سابقة قضائية هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء، فإن الجنايات الكبرى قضت بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 4 سنوات بحق المتهم ، وفي العام 2003 تم تخفيض العقوبة الى عامين بعد أن أسقطت المشتكية حقها الشخصي .
وحسب محامي الدفاع المتوكل بالقضية عبداللطيف مدهش لـ'جراسا' فإن المتهم بقي متواريا عن الأنظار حتى نهاية العام 2015 ، حيث قام بتسليم نفسه الى السلطات القضائية عن طريق المحامي المتوكل بالدفاع عنه .
وقال مدهش أنه تقدم بطلب اسقاط العقوبة عملا بالمادة 242 من أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على اسقاط العقوبة بالتقادم بعد مضي 10 سنوات .
واستندت المحكمة في قرارها الى المادة ' 2/242' من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على :' مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لاتتجاوز 20 عاما أو تنقص عن 10 سنين '.
ونصت المادة ' 1/343' من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :' يجري التقادم من تاريخ الحكم اذا صدر غيابيا ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا كان وجاهيا'.
كما نصت المادة 1/345 - ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه ' تجري مدة التقادم وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه بذاته أو محل اقامته '.
نضال سلامة - أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في عمان قرارا يقضي بإسقاط عقوبة السجن مع الأشغال المؤقتة لمدة سنتين، واسقاط الغرامات المتعلقة بها ، عن راعي غنم اتهم أدين بجريمة هتك عرض بحق راعية أغنام في العام 2001 .
وفي تفاصيل القرار الذي يعد سابقة قضائية هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء، فإن الجنايات الكبرى قضت بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة 4 سنوات بحق المتهم ، وفي العام 2003 تم تخفيض العقوبة الى عامين بعد أن أسقطت المشتكية حقها الشخصي .
وحسب محامي الدفاع المتوكل بالقضية عبداللطيف مدهش لـ'جراسا' فإن المتهم بقي متواريا عن الأنظار حتى نهاية العام 2015 ، حيث قام بتسليم نفسه الى السلطات القضائية عن طريق المحامي المتوكل بالدفاع عنه .
وقال مدهش أنه تقدم بطلب اسقاط العقوبة عملا بالمادة 242 من أصول المحاكمات الجزائية والتي تنص على اسقاط العقوبة بالتقادم بعد مضي 10 سنوات .
واستندت المحكمة في قرارها الى المادة ' 2/242' من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تنص على :' مدة التقادم على العقوبات الجنائية المؤقتة ضعف مدة العقوبة التي حكمت بها المحكمة على أن لاتتجاوز 20 عاما أو تنقص عن 10 سنين '.
ونصت المادة ' 1/343' من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه :' يجري التقادم من تاريخ الحكم اذا صدر غيابيا ومن يوم تملص المحكوم عليه من التنفيذ اذا كان وجاهيا'.
كما نصت المادة 1/345 - ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أنه ' تجري مدة التقادم وفي الحكم الغيابي من تاريخ تبليغه للمحكوم عليه بذاته أو محل اقامته '.
التعليقات