خاص- رائده الشلالفه -  تبعا لتطبيق قوانين تتضارب في آثارها على المواطنين، والمتعلقة بوجوب حصول الاردني الراغب بالزواج من اجنبية بموافقات امنية لجهات عدة، فقد فوجئ احد الشبان الاردنيين والذي أراد الزواج من مواطنة - ولدت وتقيم في الاردن- بضرورة مراجعة المعلومات الجنائية وبعدها مراجعة الامن الوقائي وبعدها مراجعة المخابرات العامة , وذلك ليتسنى له عقد قرانه على عروسه !!

ففي الوقت الذي يضمن فيه قانون منح الجنسية الاردنية حق التجنيس لغير الاردنيين، وخاصة ما كفله القانون من منح حق التجنييس للمتزوجين من اجنبيات، فقد استثنى القانون المشار اليه الاخوة والاخوات ممن يقيمون على ارض الاردن من حملة الوثيقة من ابناء غزة، وذلك تبعا لتوجه سيادي لم تفلح جهود متابعة من تحريك رماده الكامن تحت جذوة نار التجنيس الذي بقي محظورا وممنوعا على تلك الفئة تبعا لاعتبارات ذات صلة بحق العودة الذي قال به القرار رقم 194 الصادر عن الامم المتحدة تزامنا مع موقف الاردن القاضي برفض التوطين.

وفي ذلك السياق لا بد للتنويه انه لا اختلاف على احترام السيادة القانونية الاردنية واحترام قرارات مجلس الامن، ولا اختلاف ايضا حول قانون حق منح الجنسية للزوجة الاجنبية الذي كفل  لزوجة الأردني  بالحصول على الجنسية بعد  ثلاث  سنوات في حال كانت الزوجة عربية وبعد خمس سنوات إذا كانت أجنبية ، في حين اننا نتساءل عن تلك المعادلة غير العادلة التي تقول بتجنيس الزوجات الاجنبيات دون الزوجات ممن يحملن وثيقة ابناء غزة في الوقت الذي يترافق مع  قرار آخر صدر عن وزارة الداخلية والذي يتطلب موافقة جهات أمنية عديدة حال الزواج من غير أردنية ، الامر الذي يقول علانية بتجنييس الزوجات الاجنبيات وحرمان حاملات الوثيقة من العملية برمتها، ووجوب الموافقات الامنية عند الزواج من الاجنبيات وحاملات الوثيقة.

وهل قانون الموافقة الامنية على الزواج سار على الزوجة الاجنبية شمولا بالغزاوية وغير سار في حق الجنسية للاجنبية وحرمانها للزوجة الغزاوية ؟؟!!

تعليمات وزارة الداخلية بضرورة موافقة الجهات الامنية على الزواج من غير الاردنيات جاءت "لضبط دخول فتيات راغبات في العمل إلى الأردن، وهذا الضبط يوصف بأنه "أقرب إلى منع دخولهن إلى الأردن لأنهن يعملن في مجالات لا أخلاقية"، اي انه عندما قال قانون الجنسية بعدم منح حملة الوثيقة "الغزاويات" من التجنيس يتوجب عدم شمولهن بقانون الموافقة الامنية لانهن غير وافدات بل يقمن في المملكة، مع الاشارة الى ان التعليمات تشترط عدم وجود اي اشارة امنية لدى دخول المعنيات الى المملكة، وليس المقيمات على ارض المملكة الحاملات لوثيقة أبناء غزة واللاتي يحملن هوية احوال شخصية صادرة عن الداخلية الاردنية خاصة بابناء غزة !!

الى ذلك تعتبر بنود تعليمات وزارة الداخلية بشأن الموافقة الامنية على الزواج من الاجنبيات لا ينطبق باي صورة من الاشكال على حاملات الوثيقة، حيث تشترط التعليمات على بنود تتحدث عن الاجنبيات وليس على حاملات وثيقة ابناء غزة :

1- إرسال معاملات عقود الزواج الخاصة بالأجنبيات غير المكتملة للشروط المطلوبة إلى وزارة الداخلية لأخذ رأيها قبل إجراء عقد الزواج.
2- اعتماد بطاقة إذن الإقامة الصادرة عن دائرة الإقامة والحدود وعدم اعتماد الختم المثبت على جواز سفر الأجنبية.
3- إرسال كشف شهري لوزارة الداخلية ومديرية الأمن العام بحالات الطلاق التي يكون أحد أطرافها غير أردني.
4- التعاون مع الجهات المختصة بإرسال مأذون شرعي لمكتب الحاكم الإداري أو مديرية الشرطة بعد التأكد من صحة المعاملة وأنها استوفت كافة الشروط القانونية الشرعية إذا طلب ذلك في الحالات الاستثنائية.
5- إرسال كافة التبليغات المتعلقة بمرتبات الأمن العام إلى دائرة الشؤون القانونية فيها لإجراء التبليغ حسب الأصول.

وتاليا نص شكوى المواطن الذي نحتفظ باسمه وعنوانه، ليصار الى دراسة حالته، وحال التحقق من حيثيات قضيته فاننا نأمل بأن يصار الى اعادة النظر في بنود التعليمات التي قالت بها وزارة الداخلية بشأن الزواج من اجنبيات وافدات وليس من اخوات ولدن ويعشن على ثرى الاردن :

معالي وزير الداخلية الاكرم لقد فقدت بوصلتي

21.10.2009 تاريخ تقديم معاملة للزواج من فتاة ممن يحملن جواز سفر مؤقت (قطاع غزة مقيمة بالاردن ) ناشدت معاليكم مستفسرا عن معاملتي وللامانة اتصلتم تسألون ودعوتموني لمقابلتكم وذلك بتاريخ 07.11.2009

لم استطيع لانشغالكم .سيدي معالي الوزير
قرأت تعليمات الداخلية حول الزواج من غير الاردنية وفهمت ان الاستعلام عن غير الاردني ولكن هل يعلم معاليكم انني افاجئ بطلب مراجعة المعلومات الجنائية وبعدها مراجعة الامن الوقائي وبعدها مراجعة المخابرات العامة ,المعاملة مسجلة تحت بند تجنيس زوجة ولكنني لم اتزوج كي اجنس .هل يعقل في الاردن التي وقعت على اهم المواثيق والمعاهدات التي تعني بحقوق الانسان ان احمل دفتر موافقات كي استطيع الزواج؟؟سألت كثيرين من نواب واعيان وحقوقين وحتى اعضاء في البرلمان الاوروبي فاستغربوا الموضوع بشدة ونصحوني بالتحرك على صعيد منظات حقوقية بالاردن وغيرها .لكنني ارتأيت ان احاديث معاليكم .

سيدي معالي الوزير الاكرم اصحاب العطوفة قادة الاجهزة الامنية الاكارم
هذا رقم هاتفي ان كنت مطلوبا لاي جهة (..............) مع العلم انني استفسر عن وضعي ولا توجد مشاكل
اما ان اراجع اي جهة من اجل الزواج فهذا لن يتم في وطن الهاشمين الاحرار .
وفقكم الله جميعا

خاص- رائده الشلالفه -  تبعا لتطبيق قوانين تتضارب في آثارها على المواطنين، والمتعلقة بوجوب حصول الاردني الراغب بالزواج من اجنبية بموافقات امنية لجهات عدة، فقد فوجئ احد الشبان الاردنيين والذي أراد الزواج من مواطنة - ولدت وتقيم في الاردن- بضرورة مراجعة المعلومات الجنائية وبعدها مراجعة الامن الوقائي وبعدها مراجعة المخابرات العامة , وذلك ليتسنى له عقد قرانه على عروسه !!

ففي الوقت الذي يضمن فيه قانون منح الجنسية الاردنية حق التجنيس لغير الاردنيين، وخاصة ما كفله القانون من منح حق التجنييس للمتزوجين من اجنبيات، فقد استثنى القانون المشار اليه الاخوة والاخوات ممن يقيمون على ارض الاردن من حملة الوثيقة من ابناء غزة، وذلك تبعا لتوجه سيادي لم تفلح جهود متابعة من تحريك رماده الكامن تحت جذوة نار التجنيس الذي بقي محظورا وممنوعا على تلك الفئة تبعا لاعتبارات ذات صلة بحق العودة الذي قال به القرار رقم 194 الصادر عن الامم المتحدة تزامنا مع موقف الاردن القاضي برفض التوطين.

وفي ذلك السياق لا بد للتنويه انه لا اختلاف على احترام السيادة القانونية الاردنية واحترام قرارات مجلس الامن، ولا اختلاف ايضا حول قانون حق منح الجنسية للزوجة الاجنبية الذي كفل  لزوجة الأردني  بالحصول على الجنسية بعد  ثلاث  سنوات في حال كانت الزوجة عربية وبعد خمس سنوات إذا كانت أجنبية ، في حين اننا نتساءل عن تلك المعادلة غير العادلة التي تقول بتجنيس الزوجات الاجنبيات دون الزوجات ممن يحملن وثيقة ابناء غزة في الوقت الذي يترافق مع  قرار آخر صدر عن وزارة الداخلية والذي يتطلب موافقة جهات أمنية عديدة حال الزواج من غير أردنية ، الامر الذي يقول علانية بتجنييس الزوجات الاجنبيات وحرمان حاملات الوثيقة من العملية برمتها، ووجوب الموافقات الامنية عند الزواج من الاجنبيات وحاملات الوثيقة.

وهل قانون الموافقة الامنية على الزواج سار على الزوجة الاجنبية شمولا بالغزاوية وغير سار في حق الجنسية للاجنبية وحرمانها للزوجة الغزاوية ؟؟!!

تعليمات وزارة الداخلية بضرورة موافقة الجهات الامنية على الزواج من غير الاردنيات جاءت "لضبط دخول فتيات راغبات في العمل إلى الأردن، وهذا الضبط يوصف بأنه "أقرب إلى منع دخولهن إلى الأردن لأنهن يعملن في مجالات لا أخلاقية"، اي انه عندما قال قانون الجنسية بعدم منح حملة الوثيقة "الغزاويات" من التجنيس يتوجب عدم شمولهن بقانون الموافقة الامنية لانهن غير وافدات بل يقمن في المملكة، مع الاشارة الى ان التعليمات تشترط عدم وجود اي اشارة امنية لدى دخول المعنيات الى المملكة، وليس المقيمات على ارض المملكة الحاملات لوثيقة أبناء غزة واللاتي يحملن هوية احوال شخصية صادرة عن الداخلية الاردنية خاصة بابناء غزة !!

الى ذلك تعتبر بنود تعليمات وزارة الداخلية بشأن الموافقة الامنية على الزواج من الاجنبيات لا ينطبق باي صورة من الاشكال على حاملات الوثيقة، حيث تشترط التعليمات على بنود تتحدث عن الاجنبيات وليس على حاملات وثيقة ابناء غزة :

1- إرسال معاملات عقود الزواج الخاصة بالأجنبيات غير المكتملة للشروط المطلوبة إلى وزارة الداخلية لأخذ رأيها قبل إجراء عقد الزواج.
2- اعتماد بطاقة إذن الإقامة الصادرة عن دائرة الإقامة والحدود وعدم اعتماد الختم المثبت على جواز سفر الأجنبية.
3- إرسال كشف شهري لوزارة الداخلية ومديرية الأمن العام بحالات الطلاق التي يكون أحد أطرافها غير أردني.
4- التعاون مع الجهات المختصة بإرسال مأذون شرعي لمكتب الحاكم الإداري أو مديرية الشرطة بعد التأكد من صحة المعاملة وأنها استوفت كافة الشروط القانونية الشرعية إذا طلب ذلك في الحالات الاستثنائية.
5- إرسال كافة التبليغات المتعلقة بمرتبات الأمن العام إلى دائرة الشؤون القانونية فيها لإجراء التبليغ حسب الأصول.

وتاليا نص شكوى المواطن الذي نحتفظ باسمه وعنوانه، ليصار الى دراسة حالته، وحال التحقق من حيثيات قضيته فاننا نأمل بأن يصار الى اعادة النظر في بنود التعليمات التي قالت بها وزارة الداخلية بشأن الزواج من اجنبيات وافدات وليس من اخوات ولدن ويعشن على ثرى الاردن :

معالي وزير الداخلية الاكرم لقد فقدت بوصلتي

21.10.2009 تاريخ تقديم معاملة للزواج من فتاة ممن يحملن جواز سفر مؤقت (قطاع غزة مقيمة بالاردن ) ناشدت معاليكم مستفسرا عن معاملتي وللامانة اتصلتم تسألون ودعوتموني لمقابلتكم وذلك بتاريخ 07.11.2009

لم استطيع لانشغالكم .سيدي معالي الوزير
قرأت تعليمات الداخلية حول الزواج من غير الاردنية وفهمت ان الاستعلام عن غير الاردني ولكن هل يعلم معاليكم انني افاجئ بطلب مراجعة المعلومات الجنائية وبعدها مراجعة الامن الوقائي وبعدها مراجعة المخابرات العامة ,المعاملة مسجلة تحت بند تجنيس زوجة ولكنني لم اتزوج كي اجنس .هل يعقل في الاردن التي وقعت على اهم المواثيق والمعاهدات التي تعني بحقوق الانسان ان احمل دفتر موافقات كي استطيع الزواج؟؟سألت كثيرين من نواب واعيان وحقوقين وحتى اعضاء في البرلمان الاوروبي فاستغربوا الموضوع بشدة ونصحوني بالتحرك على صعيد منظات حقوقية بالاردن وغيرها .لكنني ارتأيت ان احاديث معاليكم .

سيدي معالي الوزير الاكرم اصحاب العطوفة قادة الاجهزة الامنية الاكارم
هذا رقم هاتفي ان كنت مطلوبا لاي جهة (..............) مع العلم انني استفسر عن وضعي ولا توجد مشاكل
اما ان اراجع اي جهة من اجل الزواج فهذا لن يتم في وطن الهاشمين الاحرار .
وفقكم الله جميعا

خاص- رائده الشلالفه -  تبعا لتطبيق قوانين تتضارب في آثارها على المواطنين، والمتعلقة بوجوب حصول الاردني الراغب بالزواج من اجنبية بموافقات امنية لجهات عدة، فقد فوجئ احد الشبان الاردنيين والذي أراد الزواج من مواطنة - ولدت وتقيم في الاردن- بضرورة مراجعة المعلومات الجنائية وبعدها مراجعة الامن الوقائي وبعدها مراجعة المخابرات العامة , وذلك ليتسنى له عقد قرانه على عروسه !!

ففي الوقت الذي يضمن فيه قانون منح الجنسية الاردنية حق التجنيس لغير الاردنيين، وخاصة ما كفله القانون من منح حق التجنييس للمتزوجين من اجنبيات، فقد استثنى القانون المشار اليه الاخوة والاخوات ممن يقيمون على ارض الاردن من حملة الوثيقة من ابناء غزة، وذلك تبعا لتوجه سيادي لم تفلح جهود متابعة من تحريك رماده الكامن تحت جذوة نار التجنيس الذي بقي محظورا وممنوعا على تلك الفئة تبعا لاعتبارات ذات صلة بحق العودة الذي قال به القرار رقم 194 الصادر عن الامم المتحدة تزامنا مع موقف الاردن القاضي برفض التوطين.

وفي ذلك السياق لا بد للتنويه انه لا اختلاف على احترام السيادة القانونية الاردنية واحترام قرارات مجلس الامن، ولا اختلاف ايضا حول قانون حق منح الجنسية للزوجة الاجنبية الذي كفل  لزوجة الأردني  بالحصول على الجنسية بعد  ثلاث  سنوات في حال كانت الزوجة عربية وبعد خمس سنوات إذا كانت أجنبية ، في حين اننا نتساءل عن تلك المعادلة غير العادلة التي تقول بتجنيس الزوجات الاجنبيات دون الزوجات ممن يحملن وثيقة ابناء غزة في الوقت الذي يترافق مع  قرار آخر صدر عن وزارة الداخلية والذي يتطلب موافقة جهات أمنية عديدة حال الزواج من غير أردنية ، الامر الذي يقول علانية بتجنييس الزوجات الاجنبيات وحرمان حاملات الوثيقة من العملية برمتها، ووجوب الموافقات الامنية عند الزواج من الاجنبيات وحاملات الوثيقة.

وهل قانون الموافقة الامنية على الزواج سار على الزوجة الاجنبية شمولا بالغزاوية وغير سار في حق الجنسية للاجنبية وحرمانها للزوجة الغزاوية ؟؟!!

تعليمات وزارة الداخلية بضرورة موافقة الجهات الامنية على الزواج من غير الاردنيات جاءت "لضبط دخول فتيات راغبات في العمل إلى الأردن، وهذا الضبط يوصف بأنه "أقرب إلى منع دخولهن إلى الأردن لأنهن يعملن في مجالات لا أخلاقية"، اي انه عندما قال قانون الجنسية بعدم منح حملة الوثيقة "الغزاويات" من التجنيس يتوجب عدم شمولهن بقانون الموافقة الامنية لانهن غير وافدات بل يقمن في المملكة، مع الاشارة الى ان التعليمات تشترط عدم وجود اي اشارة امنية لدى دخول المعنيات الى المملكة، وليس المقيمات على ارض المملكة الحاملات لوثيقة أبناء غزة واللاتي يحملن هوية احوال شخصية صادرة عن الداخلية الاردنية خاصة بابناء غزة !!

الى ذلك تعتبر بنود تعليمات وزارة الداخلية بشأن الموافقة الامنية على الزواج من الاجنبيات لا ينطبق باي صورة من الاشكال على حاملات الوثيقة، حيث تشترط التعليمات على بنود تتحدث عن الاجنبيات وليس على حاملات وثيقة ابناء غزة :

1- إرسال معاملات عقود الزواج الخاصة بالأجنبيات غير المكتملة للشروط المطلوبة إلى وزارة الداخلية لأخذ رأيها قبل إجراء عقد الزواج.
2- اعتماد بطاقة إذن الإقامة الصادرة عن دائرة الإقامة والحدود وعدم اعتماد الختم المثبت على جواز سفر الأجنبية.
3- إرسال كشف شهري لوزارة الداخلية ومديرية الأمن العام بحالات الطلاق التي يكون أحد أطرافها غير أردني.
4- التعاون مع الجهات المختصة بإرسال مأذون شرعي لمكتب الحاكم الإداري أو مديرية الشرطة بعد التأكد من صحة المعاملة وأنها استوفت كافة الشروط القانونية الشرعية إذا طلب ذلك في الحالات الاستثنائية.
5- إرسال كافة التبليغات المتعلقة بمرتبات الأمن العام إلى دائرة الشؤون القانونية فيها لإجراء التبليغ حسب الأصول.

وتاليا نص شكوى المواطن الذي نحتفظ باسمه وعنوانه، ليصار الى دراسة حالته، وحال التحقق من حيثيات قضيته فاننا نأمل بأن يصار الى اعادة النظر في بنود التعليمات التي قالت بها وزارة الداخلية بشأن الزواج من اجنبيات وافدات وليس من اخوات ولدن ويعشن على ثرى الاردن :

معالي وزير الداخلية الاكرم لقد فقدت بوصلتي

21.10.2009 تاريخ تقديم معاملة للزواج من فتاة ممن يحملن جواز سفر مؤقت (قطاع غزة مقيمة بالاردن ) ناشدت معاليكم مستفسرا عن معاملتي وللامانة اتصلتم تسألون ودعوتموني لمقابلتكم وذلك بتاريخ 07.11.2009

لم استطيع لانشغالكم .سيدي معالي الوزير
قرأت تعليمات الداخلية حول الزواج من غير الاردنية وفهمت ان الاستعلام عن غير الاردني ولكن هل يعلم معاليكم انني افاجئ بطلب مراجعة المعلومات الجنائية وبعدها مراجعة الامن الوقائي وبعدها مراجعة المخابرات العامة ,المعاملة مسجلة تحت بند تجنيس زوجة ولكنني لم اتزوج كي اجنس .هل يعقل في الاردن التي وقعت على اهم المواثيق والمعاهدات التي تعني بحقوق الانسان ان احمل دفتر موافقات كي استطيع الزواج؟؟سألت كثيرين من نواب واعيان وحقوقين وحتى اعضاء في البرلمان الاوروبي فاستغربوا الموضوع بشدة ونصحوني بالتحرك على صعيد منظات حقوقية بالاردن وغيرها .لكنني ارتأيت ان احاديث معاليكم .

سيدي معالي الوزير الاكرم اصحاب العطوفة قادة الاجهزة الامنية الاكارم
هذا رقم هاتفي ان كنت مطلوبا لاي جهة (..............) مع العلم انني استفسر عن وضعي ولا توجد مشاكل
اما ان اراجع اي جهة من اجل الزواج فهذا لن يتم في وطن الهاشمين الاحرار .
وفقكم الله جميعا