كثر الحديث وكثرت الآراء حول سلبيات وايجابيات قانون الانتخاب النيابي الجديد ، لان القانون يحمل في طياته نوايا غير حسنه ، لأنه عالج البعض من السلبيات ألقديمه ، وأكثريه الأخطاء لم يعالجها وأبقى عليها ، فكانت الآراء حول هذا القانون منقسمة ، ومشتته بين ثلاث شرائح من الشعب الأردني ، شريحة مؤيدة بقوه ، وشريحة معارضة ، وشريحة وصامتة .
أما المؤيدون لقانون الانتخاب الجديد هم الذين أصاغوه ومن دار في فلكهم ، لأنه يخدم مصالحهم فقط ، وبالتالي ينتج مجلس نيابي هزيل جدا أسوى من المجالس النيابية السابقة ، والدليل على ذالك منع الإعلاميين من حضور جلسات مجلس النواب ، التي ستناقش قانون الانتخاب الأردني الجديد لعام 2015.
أما المعارضون للقانون الانتخابي الجديد فهم كثر ، منهم أكثر من عشرون حزبا أردنيا ، والكثير من المعارضة الأردنية ترفض بعض البنود التي وردت في القانون الجديد ، وهؤلاء يعتقدون بل ويجزمون بان القانون أصيغ ليكون عقبة أمامهم ، ويحول دون فوزهم بالانتخابات ، وبالتالي يكون المنتج مجلس نيابي أردني أداة بيد الحكومات المقبلة .
أما الشريحة الأخيرة من المجتمع الأردني لهم رأي آخر يتعارض مع المؤيدين والعارضين ، هذه الشريحة الصامتة ، تقول بأنها لا يهمها سواء كان قانون الانتخاب الجديد سلبيا أو ايجابيا ، وإنهم يريدون البحث عن توفير لقمة العيش لأسرهم ، ويبحثون عن وظيفة لأبنائهم العاطلون عن العمل ، ولا يكترثون بفوز فلان وعلان .
والملاحظة الأخيرة ، بما إن الشعب الأردني أمام القانون سواء ، متساوون بالحقوق والواجبات ، فلماذا الكوتا ألنسائيه ؟؟ ولماذا كوتا الأقلية ؟؟ ولماذا قانون الانتخاب الأردني دائما منقوص ، ولا يلبي رغبات الشعب الأردني؟ أسئلة لاستطيع أحدا الإجابة عليها ....... بهجت خشارمه
كثر الحديث وكثرت الآراء حول سلبيات وايجابيات قانون الانتخاب النيابي الجديد ، لان القانون يحمل في طياته نوايا غير حسنه ، لأنه عالج البعض من السلبيات ألقديمه ، وأكثريه الأخطاء لم يعالجها وأبقى عليها ، فكانت الآراء حول هذا القانون منقسمة ، ومشتته بين ثلاث شرائح من الشعب الأردني ، شريحة مؤيدة بقوه ، وشريحة معارضة ، وشريحة وصامتة .
أما المؤيدون لقانون الانتخاب الجديد هم الذين أصاغوه ومن دار في فلكهم ، لأنه يخدم مصالحهم فقط ، وبالتالي ينتج مجلس نيابي هزيل جدا أسوى من المجالس النيابية السابقة ، والدليل على ذالك منع الإعلاميين من حضور جلسات مجلس النواب ، التي ستناقش قانون الانتخاب الأردني الجديد لعام 2015.
أما المعارضون للقانون الانتخابي الجديد فهم كثر ، منهم أكثر من عشرون حزبا أردنيا ، والكثير من المعارضة الأردنية ترفض بعض البنود التي وردت في القانون الجديد ، وهؤلاء يعتقدون بل ويجزمون بان القانون أصيغ ليكون عقبة أمامهم ، ويحول دون فوزهم بالانتخابات ، وبالتالي يكون المنتج مجلس نيابي أردني أداة بيد الحكومات المقبلة .
أما الشريحة الأخيرة من المجتمع الأردني لهم رأي آخر يتعارض مع المؤيدين والعارضين ، هذه الشريحة الصامتة ، تقول بأنها لا يهمها سواء كان قانون الانتخاب الجديد سلبيا أو ايجابيا ، وإنهم يريدون البحث عن توفير لقمة العيش لأسرهم ، ويبحثون عن وظيفة لأبنائهم العاطلون عن العمل ، ولا يكترثون بفوز فلان وعلان .
والملاحظة الأخيرة ، بما إن الشعب الأردني أمام القانون سواء ، متساوون بالحقوق والواجبات ، فلماذا الكوتا ألنسائيه ؟؟ ولماذا كوتا الأقلية ؟؟ ولماذا قانون الانتخاب الأردني دائما منقوص ، ولا يلبي رغبات الشعب الأردني؟ أسئلة لاستطيع أحدا الإجابة عليها ....... بهجت خشارمه
كثر الحديث وكثرت الآراء حول سلبيات وايجابيات قانون الانتخاب النيابي الجديد ، لان القانون يحمل في طياته نوايا غير حسنه ، لأنه عالج البعض من السلبيات ألقديمه ، وأكثريه الأخطاء لم يعالجها وأبقى عليها ، فكانت الآراء حول هذا القانون منقسمة ، ومشتته بين ثلاث شرائح من الشعب الأردني ، شريحة مؤيدة بقوه ، وشريحة معارضة ، وشريحة وصامتة .
أما المؤيدون لقانون الانتخاب الجديد هم الذين أصاغوه ومن دار في فلكهم ، لأنه يخدم مصالحهم فقط ، وبالتالي ينتج مجلس نيابي هزيل جدا أسوى من المجالس النيابية السابقة ، والدليل على ذالك منع الإعلاميين من حضور جلسات مجلس النواب ، التي ستناقش قانون الانتخاب الأردني الجديد لعام 2015.
أما المعارضون للقانون الانتخابي الجديد فهم كثر ، منهم أكثر من عشرون حزبا أردنيا ، والكثير من المعارضة الأردنية ترفض بعض البنود التي وردت في القانون الجديد ، وهؤلاء يعتقدون بل ويجزمون بان القانون أصيغ ليكون عقبة أمامهم ، ويحول دون فوزهم بالانتخابات ، وبالتالي يكون المنتج مجلس نيابي أردني أداة بيد الحكومات المقبلة .
أما الشريحة الأخيرة من المجتمع الأردني لهم رأي آخر يتعارض مع المؤيدين والعارضين ، هذه الشريحة الصامتة ، تقول بأنها لا يهمها سواء كان قانون الانتخاب الجديد سلبيا أو ايجابيا ، وإنهم يريدون البحث عن توفير لقمة العيش لأسرهم ، ويبحثون عن وظيفة لأبنائهم العاطلون عن العمل ، ولا يكترثون بفوز فلان وعلان .
والملاحظة الأخيرة ، بما إن الشعب الأردني أمام القانون سواء ، متساوون بالحقوق والواجبات ، فلماذا الكوتا ألنسائيه ؟؟ ولماذا كوتا الأقلية ؟؟ ولماذا قانون الانتخاب الأردني دائما منقوص ، ولا يلبي رغبات الشعب الأردني؟ أسئلة لاستطيع أحدا الإجابة عليها ....... بهجت خشارمه
التعليقات